رأي شماره 2459205 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرايي بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور ابلاغي تحت نامه شماره 16209 مورخ 1402/2/4 وزير كشور

شماره 0203437-0204609-0205352 – 1402/10/3 مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002459205 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «بند (ب) ماده 5 دستورالعمل اجرايي بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور ابلاغي تحت نامه شماره 16209 مورخ 1402/2/4 وزير كشور كه بر اساس آن شهرداري مكلف است جرايم تخلفات ساختماني را در خصوص بناي مسكوني با ضريب دو و در خصوص بناي تجاري و اداري با ضريب سه به مأخذ ارزش معاملاتي سال 1402 محاسبه و حداكثر تا پايان شهريور 1402 به صورت رسمي به مالك ابلاغ نمايد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002459205 شماره پرونده: 0203437 ـ 0205352 ـ 0204609 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: 1 ـ آقاي شهرام اسداللهي با وكالت آقاي مهدي جلالي 2 ـ آقاي حميد نادي 3 ـ خانم هانيه كاظمي نژاد طرف شكايت: وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرايي بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور ابلاغي تحت نامه شماره 16209 مورخ 1402/2/4 وزير كشور گردش كار: آقاي مهدي جلالي به وكالت آقاي شهرام اسداللهي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرايي بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "برابر بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402كه در جلسه علني مورخ 1401/12/24 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مورخ 1401/12/28 توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است راجع به تعيين تكليف ساختمان ‌ها و مستحدثاتي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پايان سال 1400 پرونده آن‌ ها در كميسيون ماده100 قانون شهرداري‌ ها مطرح و منجر به صدور رأي قطعي گرديده است چنانچه ساخت و ساز با رعايت اصول سه گانه فني بهداشتي و شهرسازي باشد، پس از احراز مالكيت مالك علاوه بر عوارض صدور پروانه جريمه برمبناي هر مترمربع به ترتيب بناي مسكوني دو برابر بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال 1402 (موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم) را تا پايان دي سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادرشده و به حساب شهرداري واريز نمايد متأسفانه در دستور العمل ابلاغي وزارت كشور به شهرداري ‌ها به شماره 16209 مورخ 1402/12/4 و ماده 5 آن جهت پرداخت و محاسبه موضوع اخير برابر تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري تعيين شده است و برابر اين موضوع ارزش معاملاتي تعيين شده توسط شهرداري ‌ها مأخذ محاسبه مي ‌باشد لذا باتوجه به اينكه برابر مستندات پيوست موكل ذينفع دراين موضوع ميباشد و از طرفي مطابق اصل 170 قانون اساسي آيين ‌نامه‌ ها و بخشنامه‌ ها و كليه مصوبات اجرايي دولت نبايست اولاً متضمن قانونگذاري باشد ثانياً با قوانين عادي مخالف باشد. لذا درخواست ابطال دستورالعمل اجرايي صدرالاشاره از حضورتان مورد استدعاست." آقاي حميد نادي نيز به موجب دادخواستي جداگانه اعلام كرده است كه: "در حالي بندهاي (الف) و (ب) ماده مورد شكايت محاسبه مشمولين حكم بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه 1402 را به دفترچه ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري موكول كرده است كه رديف 2 بند (ت) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 بيان داشته است: چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني بوده و لكن شهرداري، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد نمايد، پس از احراز مالكيت مالك، وي موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (كه بر اساس نرخ روز توسط شهـرداري محاسبه مي‌ گردد) جريمه بر مبناي هر مترمربع، به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال 1402 (موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم) را تا پايان دي سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداري واريز نمايد. احكام صادره شده قطعي مبني بر قلع و قمع با تأييد شهردار، با رعايت مفاد اين قسمت به واريز نقدي عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واريزي نقدي و صد در صدي (100 %) عوارض و جريمه تا تاريخ 1402/9/30 مجدداً به حكم اوليه بازخواهد گشت. همانطـور كه مشخـص است در اين حكم قـانوني مبناي محـاسبه به ارزش معـاملاتي سال 1402 موضـوع قانون ماليات‌ هاي مستقيم ارجاع گرديده است در حالي كه بندهاي موضوع شكايت به ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري ارجاع داده است عليهذا به اين ترتيب دو بند معترض‌عنه مخالف بند 2 تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 بوده و موجب ضرر مشمولان اين تبصره در احتساب و پرداخت گرديده است كه به اين ترتيب ابطال آن را از بدو صدور از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم." خانم هانيه كاظمي ‌نژاد نيز به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: "احتراماً اينجانب مالك پلاك ثبتي 9287/71 در شهرستان دماوند با توجه به قانون بند (ت) تبصره 6 به آن شهرداري مراجعه كه بعد از طي مراحل و روند اداري قانون فوق آن شهرداري مبناي محاسبه جريمه متعلقه را برابر دستورالعمل اجرايي و ابلاغي وزارت كشور بند (ب) ماده 5 (موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري) قرار داده حال آنكه قانون در دستورالعمل بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه مبناي محاسبه را ارزش معاملاتي سال 1402 (موضوع قانون ماليات‌ هاي مستقيم) مصوب نموده لذا بدينوسيله ابطال بند (ب) ماده 5 دستورالعمل اجرايي بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 وزارت كشور كه مغاير با قانون مي ‌باشد را خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل اجرايي بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كشور: ماده (5) فرآيند اجرا: الف ـ در صورت بررسي و تأييد رعايت اصول سه گانه مطابق ماده (2) اين دستورالعمل ، مالك مكلف است نسبت به پرداخت عوارض براي تخلفات ساختماني صورت گرفته مطابق تعرفه عوارض سال جاري اقدام نمايد. ب ـ شهرداري مكلف است جرايم تخلفات ساختماني را در خصوص بناي مسكوني با ضريب دو (2) و در خصوص بناي تجاري و اداري با ضريب سه (3) به مأخذ ارزش معاملاتي سال 1402 (موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري) محاسبه و حداكثر تا پايان شهريور 1402 به صورت رسمي به مالك ابلاغ نمايد. ج ـ مالك پس از ابلاغ مبلغ عوارض و جريمه، حداكثر تا 1402/10/30 مهلت دارد تا عوارض و جرايم مربوطه را به حساب شهرداري واريز نمايد. د ـ در صورت عدم واريز نقدي و 100 % عوارض و جرايم تا تاريخ 1402/10/30 رأي اوليه ملاك عمل خواهد بود. هـ ـ پس از واريز نقدي عوارض و جرايم در مهلت مقرر (1402/10/30) و با تأييد شهرداري، حكم قلع و قمع صادر شده توسط كميسيون ماده صد رأساً كان لم‌ يكن تلقي شده و شهرداري مكلف است نسبت به صدور گواهي عدم خلاف و پايان كار ساختمان اقدام نمايد. تبصره (1): عوارض و جرايم موضوع اين قانون قابليت تقسيط و تخفيف ندارد. تبصره (2): در صورتي كه تغيير آرا منجر به كسر پاركينگ گردد، شهرداري مكلف است تبصره (5) ماده صد قانون شهرداري در خصوص جريمه كسر پاركينگ را، با ضريب حداكثر اعمال نمايد. تبصره (3): مالكاني كه نسبت به ميزان عوارض و جرايم تخلفات ساختماني محاسبه شده بر اساس اين دستورالعمل اعتراض داشته باشند، مشمول اجراي اين دستورالعمل نمي ‌گردند." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي وزارت كشور به موجب نامه شماره 129961 مورخ 1402/6/27 ، لايحه دفاعيه مدير كل دفتر فني و برنامه ‌ريزي عمراني وزارت كشور به شماره 128905 مورخ 1402/6/26 را ارسال كرده است. مشروح لايحه مذكور به قرار زير است: "به منظور جلوگيري از وقوع تخلفات ساختماني و رعايت حقوق شهروندي، قانون بين افرادي كه به مقررات و ضوابط مربوطه احترام گذاشته و اقدام به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري، پرداخت به موقع عوارض و ... نموده ‌اند با افرادي كه به اصول و قواعد شهرسازي و حقوق شهروندي و شهرداري توجه ندارند تفكيك قايل شده است. اين وزارتخانه به منظور ايجاد رويه واحد در شهرداري‌ هاي سراسر كشور اقدام به تدوين دستورالعملي نموده است كه بر اساس آن ساختمان‌ هاي احداثي قبل از سال 1400 كه راي تخريب از طريق كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ‌ها را دارند و حسب تكليف يك ساله شهرداري ‌ها نسبت به بررسي موارد مندرج در بند «ت» تبصره «6» قانون بودجه سال 1402 كشور چنانچه ملك شرايط احراز مقررات سه‌ گانه (اصول فني، بهداشتي و شهرسازي) را داشته باشد، وفق نص صريح قانون با محاسبه ضرائب تعيين شده بر اساس كاربري در بند «ت» تبصره «6» قانون بودجه سال جاري به مأخذ ارزش معاملاتي سال 1402 مستفاد به قانون مادر (قانون موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها) محاسبه و از مالك مطالبه نمايند. با عنايت به اينكه تكليف مقرر در ماده 64 «قانون ماليات‌ هاي مستقيم» صرفاً تعيين وضع عوارض ارزش معاملاتي را عهده ‌دار مي ‌باشد و نمي‌ تواند در خصوص ميزان جرائم تخلفات ساختماني تعيين تكليف نمايد، لذا موضوع رسيدگي و تعيين جرائم تخلفات ساختماني ماده 100 قانون شهرداري ‌ها صراحتاً به تبصره 11 ماده 100 قانون تسري پيدا مي ‌كند بنابراين ماده 5 دستورالعمل اجرائي و ابلاغي وزير كشور به لحاظ مسئوليت تبصره 11 قانون صدرالذكر به جاي قانون ماليات‌ هاي مستقيم مناط اعتبار بوده و سنخيت موضوعي با نحوه محاسبه جرائم تخلفات ساختماني داشته و در جهت استيفاي حقوق شهروندي، مديريت شهري و در قياس با بهره مالكانه از فضاي شهري و ناچيز نمودن جرايم منجر به تشويق و تشديد تخلفات خواهد شد و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق شهر و در راستاي كاهش هزينه‌ هاي تخلفات و جبران خسارت ‌هاي متأثر در كالبد شهرها تقاضاي رد دادخواست و عدم ابطال بند معنونه در دادخواست فوق ‌الذكر را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطالبه نمايند." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس جزء 2 بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مقرر گرديده است: «به منظور تعيين تكليف ساختمان ‌ها و مستحدثاتي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پايان سال 1400 پرونده آنها در كميسيون ماده (100) قانون شهرداري‌ ها طرح و منجر به صدور رأي قطعي گرديده است: 2 ـ چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني بوده و لكن شهرداري آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌ گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد نمايد، پس از احراز مالكيت مالك وي موظّف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (كه بر اساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه مي ‌گردد) جريمه بر مبناي هر مترمربع، به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال 1402 (موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم) را تا پايان دي سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداري واريز نمايد. احكام صادر شده قطعي مبني بر قلع و قمع با تأييد شهردار، با رعايت مفاد اين قسمت به واريز نقدي عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واريزي نقدي و صد درصدي (100 %) عوارض و جريمه تا تاريخ 1402/9/30 مجدداً به حكم اوليه باز خواهد گشت...» با توجه به اينكه بر اساس حكم قانوني مذكور، جريمه ساخت و ساز غيرمجاز بر مبناي هر مترمربع به ترتيب در بناي مسكوني دو برابر و در بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال 1402 (موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم) تا پايان دي ماه سال 1402 تعيين گرديده است و به موجب بند (ب) ماده 5 دستورالعمل معترض ‌عنه، جريمه ساخت و ساز غيرمجاز در خصوص بناي مسكوني با ضريب (2) و در خصوص بناي تجاري و اداري با ضريب (3) به مأخذ ارزش معاملاتي سال 1402 (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري) تعيين شده كه معياري متفاوت با ارزش معاملاتي سال 1402 (موضوع قانون ماليات‌ هاي مستقيم) است، بنابراين بند (ب) ماده 5 دستورالعمل اجرايي بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور ابلاغي تحت نامه شماره 16209 مورخ 1402/2/4 وزير كشور در حدي كه با مفاد جزء 2 بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مغايرت دارد، خلاف قانون تشخيص و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين