تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد براي احداث بزرگراه تبريز به شبستر

هيأت وزيران در جلسه 20 /4 /1400 به پيشنهاد شماره 02 /100 /148090 مورخ 1 /11 /1399 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد:

وزارت راه وشهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي احداث بزرگراه تبريز به شبستر به طول حدود (42) كيلومتر با برآورد تقريبي سه هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /3) ريال كه در اين تصويب نامه "پروژه" ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، تملك اراضي، واپايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، هزينه هاي پيش بيني نشده، تعديل دوره ساخت، هزينه هاي ستادي، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور، موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستان شبستر كه به روش مستقيم انتخاب مي شود و در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت بند (ب) ماده (9) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1386 – و ساير ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين صد درصد (100 %)‌ منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه،‌ تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود.

شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست‌ هاي بها و پيش‌ بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه‏ هاي سهم كارفرما و ساير هزينه‌ هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به وزارت تحويل نمايد. هزينه‌ هاي ياد شده پس از تأييد و تصويب وزارت با رعايت تبصره (3) ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ ها و ساير منابع مالي و پولي كشور، جزو هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه ‌گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي‌ گيرد.

در صورت انجام پيمانكاري توسط شركت طرف قرارداد (يا پيمانكار وابسته به آن) ضريب بالاسري قرارداد پيمانكاري معادل (2 /1) و در صورت واگذاري كار پيمانكاري به پيمانكاران ديگر، از طريق مناقصه عمومي مورد تأييد وزارت حداكثر ضريب بالاسري (3 /1) منظور خواهد شد.

حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع تبصره (1) بند (3) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري وفق گزارش هزينه - درآمد اوليه مورد تأييد وزارت معادل (23) سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و بيست سال دوره بهره برداري خواهد بود. مسئوليت نگهداري و بهره برداري از تأسيسات جانبي پروژه در دوران واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد است.

نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده يك ساله بانك هاي دولتي (ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد صورت مي گيرد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك، بر مبناي نرخ سود سپرده يك ساله بانك هاي دولتي (ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار يا پايان دوره واگذاري (هر كدام كه مقدم باشد)، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و قوانين و مقررات مربوط از سوي وزارت به وزارت منتقل مي شود.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه و تأسيسات جانبي تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد.

وزارت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، بر اساس قوانين و مقررات مربوط نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري