نظر مشورتي 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اين‌كه به موجب ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، به طور كلي كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهياري‌ها قرار گرفته است و مطابق ماده 12 اين قانون، هرگونه تخلف از احكام قانوني ياد شده از جمله تكليف دهياري نسبت به كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي داخل روستايي به عنوان تجاوز به حقوق عمومي جرم‌انگاري شده و افزون بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به محكوميت به مجازات مربوطه مطابق قانون مجازات اسلامي احاله شده است، با توجه به اين‌كه عنوان بزه «تجاوز به حقوق عمومي» اعلام شده است، آيا مي‌توان مجازات قانوني اين جرم را با ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 منطبق دانست و يا آن‌كه موضوع با ماده 576 اين قانون منطبق است؟ در فرضي كه دهيار بدون رعايت ضوابط و مقررات قانوني پروانه ساخت صادر كند، آيا رفتار وي با ماده 12 قانون تعاريف محدود و حريم شهر روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 منطبق است و بر اساس اين مقرره آيا دادگاه كيفري مي‌تواند پروانه ساخت صادرشده را ابطال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تشخيص انطباق رفتار ارتكابي اشخاص با عناوين مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است و اظهارنظر در اين خصوص از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. ثانياً، هرگونه تخلف ارتكابي از سوي شخص حقيقي يا حقوقي كه نتيجه آن بر هم زدن محدوده و حريم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 «قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن‌ها» مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومي و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصي باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محكوم مي‌شود و در غير اين صورت، با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات جايگزين حبس براي مرتكب تعيين مي‌شود. ثالثاً، به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري‌هاي خود‌كفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، دهياري «نهاد عمومي غير دولتي» محسوب مي‌شود و با توجه به اين‌كه حكم مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 صرفاً ناظر به «هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها ...» است و از آن‌جا كه دهياري داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غير دولتي است و با عنايت به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري و ضرورت اكتفا به نص، در فرض سؤال، رفتار ارتكابي در مقررات جزايي، مشمول ضمانت اجراي كيفري مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 نخواهد بود. رابعاً، صدور حكم به ابطال پروانه ساختماني كه بر اثر ارتكاب جرم صادر شده باشد، توسط دادگاه رسيدگي‌كننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتكاب جرم و مستفاد از عبارت «اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات» در ماده 12 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن‌ها و با لحاظ مواد 148 قانون آيين دادرسي كيفري و 215 قانون مجازات اسلامي فاقد منع قانوني است.