رأي شماره 2336119 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال 1ـ بخشنامه 1690/1401/5020 سرپرست اداره كل وصول حق بيمه؛ 2ـ بخشنامه شماره 14423/1401/600 مورخ 1401/3/22 مديركل سازمان تأمين اجتماعي استان خوزستان؛ 3ـ بخشنامه شماره 5020/1400/9772 مورخ 1400/12/6 مدير كل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي؛ 4ـ نظريه مشورتي شماره 7100/1401/930 مورخ 1401/2/21 مدير كل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0100005 شماره دادنامه سيلور: 140231390002336119 تاريخ: 1402/09/08 * شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي كشاورزان شهرستان شوش دانيال با وكالت آقاي هادي رحماني * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال 3 بخشنامه و يك نظريه مشورتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال 3 بخشنامه و يك نظريه مشورتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 1ـ بخشنامه 1690/1401/5020 سرپرست اداره كل وصول حق بيمه 2ـ بخشنامه شماره 14423/1401/600 مورخ 1401/3/22 مديركل سازمان تأمين اجتماعي استان خوزستان 3ـ بخشنامه شماره 5020/1400/9772 مورخ 1400/12/6 مدير كل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي 4ـ نظريه مشورتي شماره 7100/1401/930 مورخ 1401/2/21 مدير كل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي ] خلاصه پيام بخشنامه ها و نظريه مشورتي [ اگر كارفرمايان و كشاورزان كارگاه هاي كشاورزي بخواهند مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، قرار گيرند بايد پروانه آن ها از سوي مرجع نظام صنفي كشاورزان تأييد گردد و صرف صدور پروانه كسب توسط انجمن هاي صنفي كشاورزي (بدون تأييد مرجع نظام صنفي كشاورزان) موجب نمي شود كه از معافيت مزبور بهره مند گردند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ انجمن صنفي كارفرمايي كشاورزان با اخذ مجوز رسمي از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان خوزستان و طبق ماده 131 قانون كار تأسيس و اقدام به عضو گيري از كشاورزان و صدور پروانه فعاليت كشاورزي براي اعضا نموده اند . 2ـ انجمن هاي صنفي كشاورزي با اخذ مجوز از وزارت كار و نظام صنفي كشاورزي با اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي تأسيس شده اند و كاملاً از يكديگر مستقل بوده و نمي توان مقررات راجع به يكي از اين دو نهاد را به ديگري تسري داد. بنابراين پروانه انجمن صنفي يا پروانه نظام صنفي هيچكدام موضوعيت ندارند و صرفاً طريقي براي احراز كارفرمايي كشاورز است . 3ـ در بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي از جمله بخشنامه صادره از مديركل درآمد حق بيمه مورخ 3/10/1399 تصريح شده [پروانه هاي صنفي صادره از سوي نظام صنفي بخش كشاورزي و انجمن هاي صنفي مربوطه نيز به عنوان يكي از مدارك شناخت كارفرمايي محسوب مي گردند و از سال 1386 تا زمستان 1400 هيچ مشكلي در خصوص شناخت پروانه هاي انجمن صنفي به عنوان مدرك شناخت كارفرمايي وجود نداشته و پس از رأي هيأت عمومي ديوان مورخ 7/10/1400 كه بخشنامه شماره 3/140 سازمان تأمين اجتماعي را ابطال نمود و بار مالي جديد براي سازمان ايجاد شد سازمان مبادرت به كارشكني و نقض رويه در حق كشاورزان داراي پروانه انجمن هاي صنفي نمود . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 710011401 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1ـ شكات ماده قانوني كه نامه هاي معترض عنه با آن مغايرت دارد را ذكر ننموده اند . 2ـ طبق ماده 63 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ملي دولت مصوب 4/12/1393 تصريح دارد [كارفرمايان و كشاورزان كارگاه هاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مي باشند.] 3ـ طبق بند (و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 [كارگاه هاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان مشمول قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مي باشند] 4ـ وظائف و اختيارات انجمن هاي صنفي در فصل چهارم آيين نامه مربوطه در مواد 21 الي 23 آمده كه در زمينه صدور پروانه كسب اختيار و تصريحي ذكر نشده است . پرونده كلاسه 0100005 مبني بر «ابطال بخشنامه هاي شماره 1690/1401/5020 مورخ 1401/3/17 سرپرست اداره كل وصول بيمه سازمان تأمين اجتماعي، 14423/1401/600 مورخ 1401/3/22 مديركل سازمان تأمين اجتماعي استان خوزستان، 5020/1400/9772 مورخ 1400/12/6 مديركل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي و نظريه مشورتي شماره 7100/1401/930 مورخ 1401/2/21 مدير كل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي» در جلسه مورخ 1402/08/17 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند : رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي اولاً، به موجب ماده 63 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مقرر شده است: «كارفرمايان و كشاورزان كارگاه هاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدي آن مي باشند....» لذا تحت شمول نظام صنفي كشاورزان بودن از جمله شرايط بهره مندي از معافيت مذكور مي باشد . ثانياً، به موجب آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1386 همراه با اصلاحات بعدي كه مستند به ماده 35 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت وزيران تصويب شده است، واحد صنفي كشاورزي، اتحاديه صنفي كشاورزي، پروانه كسب كشاورزي تعريف شده است كه براساس مجموع تعاريف مذكور، كشاورزان جهت قرار گرفتن تحت شمول نظام صنفي مكلفند پروانه كسب كشاورزي را از اتحاديه هاي صنفي كشاورزي كه پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي رسميت يافته اند، دريافت كنند . ثالثاً، انجمن هاي صنفي كه در ماده 131 قانون كار به آنها اشاره شده است متفاوت با اتحاديه هاي صنفي بوده كه آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط در سال 1389 به تصويب هيأت وزيران رسيده است. در فصل چهارم اين آيين نامه، وظايف و اختيارات انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط طي 11 بند بيان شده است كه صدور پروانه كسب از جمله وظايف اين انجمن ها نمي باشد . بنابه مراتب فوق، مصوبات مورد شكايت كه براساس آنها مقرر شده است جهت بهره مندي از قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند بايد پروانه كشاورزان از سوي مرجع نظام صنفي كشاورزان تأييد گردد و صرف صدور پروانه كسب توسط انجمن هاي صنفي كشاورزي موجب نمي شود كه از معافيت مزبور بهره مند گردند، مغاير قانون نبوده و قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري