رأي شمار 1750479 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1ـ ابطال بند 6 از شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 ابلاغي به شماره 127432-20/2 مورخ 1394/3/19 وزارت نفت 2ـ ابطال مصوبه شماره ت هـ م/215572 مورخ 1402/4/28 وزارت نفت 3ـ ابطال نامه شماره م ا ك/157724 مورخ 1394/4/6 معاون مدير در امور اداري شركت ملّي نفت ايران

شماره 0301375-0301374 – 1404/8/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001750479 مورخ 1404/7/15 مبني بر: الف. بند 6 شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 به شماره 127432 – 2/20 مورخ 1394/3/19 وزير نفت از اين حيث كه متضمن وضع قاعده براي كليه كاركنان اعم از كاركنان مشمول ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت يا غير آن است و در حدي كه شامل مواردي شده كه سابقاً مطابق قانون مجوز استخدامي صادر گرديده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و ابطال شد. ب. بند اول مكاتبه شماره ت هـ م / 215572 مورخ 1402/4/28 مدير كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت كه متضمن الزام به انعقاد و امضاي قرارداد توسط مشمولين و تفكيك استخدام آزمايشي و رسمي و برقراري تفكيك سني است و بند دوم مكاتبه مذكور نيز از جهت حكم به لزوم انعقاد قرارداد و لزوم استمرار عضويت در صندوق تأمين اجتماعي با وصف اين كه پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، كاركنان وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن از نظر بازنشستگي و امور رفاهي تابع صندوق مذكور هستند و همچنين از جهت حكم به عدم امكان عضويت در صندوق بازنشستگي كشوري براي فردي كه نتواند 15 سال در صنعت نفت خدمت نمايد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و ابطال شد. ج. بند اول مكاتبه شماره م 1 ك / 157724 مورخ 1394/4/6 معاون مدير در امور اداري شركت ملي نفت ايران از جهت وضع قاعده براي كليه كاركنان و اطلاق بند دوم مكاتبه مذكور در حد تسري به افرادي كه فرآيند استخدام ايشان از ابتداي اجرايي شدن مصوبه مورد شكايت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسيده باشد و مواردي كه مطابق قانون مجوز استخدامي صادر شده ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/15 شماره دادنامه: 140431390001750479 شماره پرونده: 0301374ـ0301375 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم سرور عمويان طرف شكايت: 1ـ وزارت نفت 2ـ شركت ملّي نفت ايران 3ـ صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت 4ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 6 از شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 ابلاغي به شماره 127432-20/2 مورخ 1394/3/19 وزارت نفت 2ـ ابطال مصوبه شماره ت هـ م/ 215572 مورخ 1402/4/28 وزارت نفت 3ـ ابطال نامه شماره م ا ك/ 157724 مورخ 1394/4/6 معاون مدير در امور اداري شركت ملّي نفت ايران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 5 و 6 از شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 ابلاغي به شماره 127432-20/2 مورخ 1394/3/19 وزارت نفت، ابطال مصوبه شماره ت هـ م/ 215572 مورخ 1402/4/28 وزارت نفت، ابطال نامه شماره م ا ك/ 157724 مورخ 1394/4/6 معاون مدير در امور اداري شركت ملّي نفت ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند اينجانب فرزند جانباز 25 درصد براساس تبصره 24990-115/1497 مورخ 1374/8/7 مبني بر استخدام فرزندان جانبازان 25 درصد در تاريخ 1393/10/17 از اداره متبوع (شركت نفت فلات قاره ايران) درخواست اجراي قانون مذكور و تبديل وضعيت از قرارداد مدّت معيّن به كارمند رسمي را نمودم، با پيگيري هاي مكرّر در مهر ماه سال 1401 مراحل گزينش و طب صنعتي را انجام و نهايتاً در اسفند ماه همان سال از تاريخ 1399/7/29 حكم استخدام كارمند پيماني صادر و بر طبق نامه شماره 572594 مورخ 1401/11/19 صندوق بازنشستگي نفت مدّت قريب به 15 سال سابقه قراردادي مدّت معيّن در صورت رسمي شدن مورد تأييد قرار گرفت. لازم به ذكر است روند مراحل رسمي بنده مدّت 6 ماه به طول انجاميد كه در تاريخ 1402/6/2 حكم مربوطه از تاريخ 1399/10/29 تبديل وضعيت به رسمي صادر گرديد ليكن در فاصله زماني پيماني به رسمي يعني در تاريخ 1402/4/28 مديركل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري و استخدامي شركت ملّي نفت با صدور بخشنامه به شماره (ت هـ م/ 215572 ) اعلام كرد خانم هاي مشمول بند (و) تا قبل از سن 45 سالگي مي توانند به عضويت صندوق كارمندان صنعت نفت در آيند. نظر به اين كه بخشنامه مذكور صرفاً در راستاي تضييع حق فرزندان جانبازان و ايثارگران مشمول بند «و» گرديده است و به همين بهانه مدّت 7 ماه است با عدم همكاري در جهت بازنشستگي عادي و برقراري مستمري مربوطه موجبات در مضيقه قرار گرفتن وضعيت معيشت اينجانب گرديد به ناچار درخواست بازنشستگي براساس قانون تأمين اجتماعي را دادم كه رئيس تأمين نيروي انساني شركت اعلام كردند تنها در صورت امضاء فرم تنظيم شده شركت مبني بر ترك ادعا با شما همكاري مي كنيم و لذا به اجبار مجبور به امضاي تعهّد نامه مبني بر انصراف از پيگيري حقوق قانوني خود شدم. لذا با عنايت به مطالب فوق درخواست ابطال مصوبه شماره ت هـ م/ 215572 مورخ 1402/4/28 وزارت نفت در جهت حمايت از مشمولين تبصره يك قانون بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه دارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد وي به موجب لايحه اي كه به شماره 2855011 مورخ 1403/7/25 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "از آنجايي كه ابلاغيه شماره 731-20/2 مورخ 1399/11/14 طي دادنامه هاي شماره 140009970905812977 تاريخ 1400/11/16 و 3261 [140009970905813261] تاريخ 1400/12/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ تحديد قانون تفسير بند (و) قانون برنامه پنجم توسعه در شرايط سني ايثارگران با شرط سني 45 سال تمام براي بانوان و 50 سال سن براي كارمندان مرد، در زمان رسمي شدن و همچنين خارج از اختيار مقام صادركننده ابلاغيه بوده ابطال گرديده است و اقدام آن شركت در تبديل وضعيت تعدادي از نفرات از جمله مشخصاً احدي از كاركنان شركت نفت فلات قاره در شرايط مشابه به نام سركار خانم مهناز ملكي به رغم تحصيلات كمتر (10 سال و 6 ماه) سن بيشتر (9 ماه و 6 روز)، به صورت كارمندي و بازنشستگي مطابق مقرّرات صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت در تباين و تغاير با بند 9 فصل سوم قانون اساسي و بندهاي 1 و 2 ماده 1 و بند 1 از ماده 4 حقوق شهروندي در نظام اداري مصوّب 1395/12/22 مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 به شماره 127432-20/2 مورخ 1394/3/19 وزارت نفت قائم مقام، معاونان و مشاوران محترم وزير شركت هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت دانشگاه، پژوهشگاه صنعت نفت و مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي ديگر واحدهاي مستقل ستادي ابلاغ شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 ضمن تأكيد بر اجرا و مراعات ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 كل كشور مصوّب هيئت وزيران، ابلاغ شده به شماره 753 /ت 51762 هـ تاريخ 1394/1/11 و نيز قانون برنامه پنجم توسعه در مواردي كه شامل 4 شركت اصلي و شركت هاي فرعي تابعه و ديگر مخاطبان اين شيوه نامه مي باشد، موارد زير نيز به استناد جزء 6 بند (ب) و جزء 3 بند (ت) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوّب 1391/2/19 جهت اجرا ابلاغ مي گردد: اين شيوه نامه شامل همه شركت هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و نيز دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي، سازمان حراست و ديگر واحدهاي مستقل ستادي وزارتخانه مي شود كه از اين پس به اختصار از آنها به عنوان دستگاه هاي تابعه ياد مي شود. ........................ 6 ـ از ابتداي سال 1394 هرگونه تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي ممنوع است و موارد تبديل وضعيت در هر مرحله از كار و پيشرفت كه باشد، حتّي در مواردي نيز كه در گذشته براي اين گونه تبديل وضعيت ها مجوّزي صادر شده، بايد فوراً متوقّف و براي تمديد مجوّز مراتب به وزير گزارش شود. تبصره ـ حكم اين بند شامل تبديل وضعيت نيروهاي پيماني كه با فراخوان استخدامي جذب شده و طبق مقرّرات بايد به رسمي تبديل وضعيت شوند، نمي شود. ب ـ مصوبه شماره ت هـ م/ 215572 مورخ 1402/4/28 وزارت نفت از: مديركل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري و استخدامي موضوع: قرارداد استخدام كارمند رسمي (مشمولين فاقد حد نصاب سن) مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملّي نفت ايران مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملّي گاز ايران مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملّي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملّي صنايع پتروشيمي مديركل محترم منابع انساني ستاد با سلام احتراماً، در اجراي بند 4 ابلاغيه شماره 20/2-732 مورخ 1400/9/25 وزير محترم نفت و بند 2 ابلاغيه شماره 20/2-731 مورخ 1399/11/14 (براي مشمولين فاقد حد نصاب سني ذكر شده)، به پيوست نمونه قرارداد استخدام مشمولين موضوع فوق جهت دستور اقدام و بهره برداري لازم با رعايت مراتب ذيل ايفاد مي گردد. 1ـ كارمندان داراي شرايط ايثارگري مشمول تبديل وضعيت/ استخدام رسمي: مشمولين بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كه در تاريخ استخدام رسمي به سن بالاتر از 50 و 40 سال (به ترتيب براي مرد و زن ـ اصلاحيه شماره ت هـ م/ 577308 مورخ 1401/11/23 ) رسيده اند و همچنين مشمولين قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه كه در تاريخ تبديل وضعيت به رسمي داراي سن بالاتر از 50 و 45 سالگي (به ترتيب براي مرد و زن) مي باشند، انعقاد و امضاي قرارداد استخدامي پيوست در فرآيند استخدام آزمايشي/ رسمي (حسب مورد) الزامي است. 2ـ كارمندان انتقالي: براي مشمولين انتقال (كارمندان رسمي) به صنعت نفت قرارداد استخدام رسمي ضميمه با حذف بندهاي (2 و 11) و با جايگزيني بند 10 به شرح زير به امضاي طرفين مي رسد: «استمرار عضويت در صندوق تأمين اجتماعي/ كشوري/ ساير ... از تاريخ انتقال الزامي بوده و ادامه خدمت در شركت مشروط به حفظ عضويت كارمند در صندوق مذكور خواهد بود. كارمند ضمن استمرار عضويت در صندوق بازنشستگي متبوع (مبدأ) صرفاً با رعايت شرط سني بازنشستگي صنعت نفت بازنشسته مي شود. شايان ذكر است، مشمولين فاقد حد نصاب سن، كارمنداني هستند كه در تاريخ استخدام در صنعت نفت (مستند به تبصره يك جزء (الف) بند 1 ماده 35 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت) يا انتقال (مستند به اصلاحيه فراز انتهايي ماده 13 آيين نامه مذكور) فاقد شرط امكان حداقل (15) سال خدمت در صنعت نفت/ عضويت در صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مي باشند. ـ وزارت نفت ج ـ نامه شماره م ا ك/ 157724 مورخ 1394/4/6 معاون مدير در امور اداري شركت ملّي نفت ايران مديريت محترم منابع انساني شركت ملّي مناطق نفت خيز جنوب سرپرست محترم مديريت منابع انساني شركت ملّي حفاري مدير محترم منابع انساني شركت نفت مناطق مركزي مدير محترم منابع انساني شركت نفت فلات قاره مدير محترم منابع انساني شركت نفت و گاز پارس مدير محترم منابع انساني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مدير محترم منابع انساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مدير محترم منابع انساني شركت نفت و گاز اروندان مدير محترم منابع انساني شركت مهندسي و توسعه نفت مدير محترم منابع انساني شركت ملّي صادرات گاز مدير محترم منابع انساني شركت پايانه هاي نفتي مدير محترم منابع انساني نفت خزر معاون محترم سازمان و رئيس حراست شركت ملّي نفت ايران معاون محترم مدير در منابع انساني مديريت اكتشاف سرپرست محترم مديريت منابع انساني سازمان بهينه سازان مصرف سوخت كشور سرپرست محترم معاونت پشتيباني پژوهشگاه صنعت نفت معاون محترم پشتيباني مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي معاون محترم امور پشتيباني سازمان حراست مدير محترم امور اداري و خدمات عمومي دانشگاه صنعت نفت معاون محترم خدمات پشتيباني پژوهشگاه ازدياد برداشت موضوع: ابلاغيه شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 با عنايت به ابلاغيه شماره 20/127432 مورخ 1394/3/19 مقام عالي وزارت درخصوص عدم امكان بكارگيري نيروي انساني در سطح شركت ملّي نفت ايران ضمن تأكيد بر نظارت و اجراي دقيق موارد مطروحه در شيوه نامه ابلاغي موارد ذيل را به استحضار مي رساند: 1) فهرست اسامي و مشخصات كلّيه افرادي كه تشريفات استخدامي آنان در آن شركت/ مديريت براساس مصوبات و دستورالعمل هاي جاري و مجوّز خاص در دست اقدام بوده و تاكنون منجر به اخذ شماره شناسايي/ صدور قرارداد استخدامي نگرديده است. اعم از (مصوبه 1397، جذب يكي از فرزندان كاركنان فوت ناشي از كار، اعاده به خدمت جانبازان، جذب فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت جذب به صورت قرارداد مدّت معيّن و...) طبق جدول ذيل تكميل و به همراه فايل Excel به اين معاونت ارسال گردد. 2ـ مطابق بند 7 ابلاغيه فوق الاشاره بكارگيري نيروي پيمانكاري به هر عنوان ممنوع بوده و انتظار دارد تدابير لازم حسب ابلاغيه و تأكيد مقام عالي وزارت اتّخاذ گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد از نتيجه اقدامات حداكثر تا تاريخ 1393/3/10 اين معاونت را مطّلع نمايند. بديهي است مسئوليت صحّت اطّلاعات ارسالي متوجه آن شركت/ مديريت خواهد بود. رديف ـ كدملي ـ نام و نام خانوادگي ـ مقطع و مدرك تحصيلي ـ شماره كد مجوّز اختصاص يافته ـ رديف كد مجوّز ـ مصوبه و دستورالعمل مربوط به جذب مجوّز ـ معاون مدير در امور اداري شركت ملّي نفت ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لايحه شماره 316736 مورخ 1403/7/4 اعلام كرده است كه: "نامبرده از كاركنان شاغل در شركت ملّي حفاري ايران از شركت هاي زير مجموعه شركت ملّي نفت ايران مي باشد، لذا شركت مذكور در اداره امور از جمله جذب و استخدام واجد اختيارات و داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارت نفت مي باشد. لذا طرح شكايت ايشان به طرفيت وزارت نفت از ديدگاه و منظر قانون حاكم مردود و بالتبع مسموع نمي باشد. در تأييد مطلب فوق به رأي وحدت رويه شماره 1511 [9909970905811511] مورخ 1399/10/23 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره مي شود. لذا طرح موضوع شكايت به طرفيت وزارت نفت مسموع نمي باشد. درخصوص پاسخ در ماهيت دعوا: 1ـ حسب استعلام به عمل آمده از صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، مستند به مفاد بند 1 ذيل قسمت (5 ـ 01 ـ 14) فصل چهاردهم مجموعه مقرّرات اداري و استخدامي، كارمندان رسمي مرد با سن 60 سال تمام و كارمندان رسمي زن با سن 55 سال تمام به شرط داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت صنعت نفت بازنشسته عادي مي گردند. مطابق با مفاد جزء (الف) بند 1 ماده 35 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، متأثر از قانون وظايف و اختيارات صنعت نفت سن بازنشستگي عادي كارمنداني كه از تاريخ تصويب آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ( 1393/9/1 ) در وزارت نفت و شركت هاي تابعه استخدام گرديده/ مي گردند براي كارمندان مرد 65 سال و براي كارمندان زن 55 سال (مشروط به داشتن پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت). بنابراين شرط برقراري مستمري كارمندان و يا عضويت در صندوق هاي بازنشستگي، امكان پرداخت كسور به صورت مستقيم به ميزان حداقل 10 سال/ 15 سال مي باشد. 2ـ صندوق بازنشستگي صنعت نفت طبق مقرّرات اداري و استخدامي در صورتي كه سنوات خدمت در صنعت نفت (عضويت در صندوق) به حداقل ذكر شده در بند 2 فوق رسيده باشد، متعهّد به تعيين و پرداخت مستمري/ مقرري ـ حسب مورد مي باشد كه مطابق با مفاد بند 2 فوق حداقل سنوات ياد شده 10 سال مي باشد. برهمين اساس مفاد بخشنامه شماره 20/2-731 مورخ 1399/11/14 وزير نفت با موضوع تبديل وضعيت ايثارگران مشمول، سن براي كارمندان مرد/ زن به ترتيب 50 و 45 سال تمام لحاظ نموده تا ايثارگر تبديل وضعيت شده در زمان بازنشستگي داراي حداقل سنوات ده سال (پرداخت كسور) به منظور دريافت مستمري را داشته باشد. اين موضوع در مجموعه مقرّرات اداري و استخدامي نيز تصريح شده به نحوي كه حسب مفاد بند 1 قسمت (5 ـ 01 ـ 14) فصل چهاردهم كارمند رسمي با داشتن 10 سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته مي شوند و حتّي طبق مفاد بند 13 بخش (07 ـ 14) فصل مذكور براي محاسبه سوابق خدمت قابل محاسبه و غيرشركتي كارمندان، شرط حداقل 10 سال خدمت در شركت و پرداخت عضويت به صندوق بازنشستگي جهت استفاده از مزاياي مستمري/ مقرري ماهانه در موعد بازنشستگي (عادي/ پيش از موعد) تصريح شده است. 3ـ مراتب مقرّرات فوق منبعث از ماده 36 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مي باشد كه مقرّر نموده است امتيازات ايثارگري در زمينه تسهيلات اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزايا وفق قوانين و مقرّرات مربوط پس از تطبيق با نظام هاي اداري و استخدامي توسط مرجع موضوع ماده 39 اين آيين نامه در مورد كاركنان ايثارگر واجد شرايط اجرا مي شود. ماده 36 مذكور طي رأي شماره 140009970906010186 مورخ 1400/3/31 هيئت تخصّصي استخدامي ديوان عدالت اداري تأييد گرديده است. لذا به دليل حكم مزبور در آيين نامه ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، شرايط سني ذكر شده جهت استخدام رسمي و كارمندي تابع صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت تعيين شده است. 4ـ مطابق مقرّرات و ضوابط ذي ربط اعلامي از سوي اداره كل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري واستخدامي، مشمولين تبديل وضعيت موضوع بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه داراي كبر سن هستند، در صورت عدم تمايل به تقبل بار مالي ناشي از نقل و انتقال كسور ناشي از عدم تكافوي حداقل 15 سال پرداخت حق بيمه، تحت قرارداد استخدام كارمند رسمي تابع صندوق تأمين اجتماعي تبديل وضعيت خواهند شد. لذا از آن مقام رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد دعوي به طرفيت وزارت نفت و شركت هاي تابعه مورد استدعاست." همچنين شركت ملّي نفت ايران نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لوايح شماره 2787329 مورخ 1403/07/22 و 40007821 مورخ 1403/10/11 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "در رابطه با تقاضاي ابطال مصوبه شماره ت هـ م/ 215572 مورخ 1402/4/28 وزارت نفت به استحضار مي رساند: برابر مفاد ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوّب 1391/2/19 ، نظام هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركت هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصّصي شاغل مي باشند، با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصّص، تابع «آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت» است كه حسب مفاد ماده 40 آيين نامه مذكور اعلام گرديده؛ «مقرّرات اداري و استخدامي صنعت نفت كه تا تاريخ تصويب اين آيين نامه و در چهارچوب مفاد آن مُجرا و ملاك عمل بوده است، كماكان قابليت اجرا خواهد داشت. تغييرات و اصلاحات بعدي مقرّرات مذكور در چهارچوب موازين و اصول كلي اين آيين نامه پس از تصويب در شوراي اداري و استخدامي موضوع ماده 39 آيين نامه موصوف مُجرا مي گردد.» برابر بند 1 ذيل قسمت (5 ـ 01 ـ 14) فصل چهاردهم مجموعه مقرّرات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت، كارمندان رسمي مرد با سن 60 سال تمام و كارمندان رسمي زن با سن 55 سال تمام، به شرط داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادي مي شوند. 3ـ مطابق با جزء (الف) بند 1 ماده 35 آيين نامه فوق الاشعار، سن بازنشستگي عادي كارمند 60 سال براي كارمند مرد و 55 سال براي كارمند زن تعيين شده است. همچنين مطابق با جزء مذكور كارمند به هنگام بازنشستگي عادي به منظور برخورداري از مستمري صندوق بازنشستگي صنعت نفت حسب مقرّرات موضوعه بايستي حداقل 10 سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشند. 4ـ با جمع مفاد بند 1 ذيل قسمت (5 ـ 01 ـ 14) فصل چهاردهم مجموعه مقرّرات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت و جزء (الف) بند 1 ماده 35 آيين نامه ياد شده، شرط سني بازنشستگي جهت بهره مندي از مستمري صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت براي كارمندان زن 55 سال است كه از تاريخ استخدام 10 سال تا سن مذكور امكان كسورپردازي وجود داشته باشد. به عبارتي، كارمندان زن جهت عضويت در صندوق هاي بازنشستگي مذكور، بايستي در بدو استخدام حداكثر 45 سال سن داشته باشند. 5 ـ همچنين مُنبعث از ماده 36 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، امتياز ايثارگري در زمينه تسهيلات اداري استخدامي و پرداخت حقوق و مزايا وفق قوانين و مقرّرات مربوطه پس از تطبيق با نظام هاي اداري و استخدامي توسط مرجع موضوع ماده 39 آيين نامه صدرالاشعار در مورد كاركنان ايثارگر اجرا مي شود. بر اساس بند 2 بخشنامه شماره 20/2-731 مورخ 1399/11/14 وزير وقت نفت با موضوع قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور، چنين مقرّر شده است كه مشمولين قراردادي مدّت موقّت با مدرك تحصيلي ديپلم و بالاتر با رعايت شرط سن (حداكثر 50 سال تمام براي كارمندان مرد و 45 سال تمام براي كارمندان زن در تاريخ تصويب قانون ( 1399/7/27 ) در برابر سِمت سازماني متناسب با رشته مقطع تحصيلي به كارمند رسمي تبديل وضعيت يابند. براين اساس اطّلاعيه معترضٌ عنه اداره كل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري و استخدامي وزارت نفت، در راستاي اجراي بند 2 فوق الاشعار و مستند به ضوابط و مقرّرات پيش گفته صادر و به شركت هاي ذي ربط جهت اجرا ابلاغ شده است. خاطر نشان مي سازد؛ به موجب بند (1) اطّلاعيه مذكور، مشمولين بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و همچنين مشمولين قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه كشور كه در تاريخ تبديل وضعيت به رسمي داراي سن بالاتر از 50 و 45 سالگي (به ترتيب براي مرد و زن) مي باشند، انعقاد قرارداد استخدامي پيوست اطّلاعيه مذكور در فرآيند استخدام آزمايشي و رسمي حسب مورد الزامي مي باشد. در خصوص وضعيت شاكي خاطر نشان مي سازد مشاراليها در تاريخ اجراي قانون تفسير بند (و) ماده 44 برنامه پنجساله پنجم توسعه، داراي 51 سال سن بوده و وفق اطّلاعيه مذكور شرط حداقل سابقه لازم جهت عضويت در صندوق بازنشستگي نفت را نداشته (حداقل 10سال) و لذا مشمول اطّلاعيه مبحوثٌ عنه گرديده و عضويت ايشان به صورت كارمند رسمي در صندوق تأمين اجتماعي ادامه يافته است. در رابطه با موضوع «ابطال بند 6 از شيوه نامه داخلي وزارت نفت به شماره 20/2-127432 مورخ 1394/3/19 و نامه شماره م ا ك/ 157724 مورخ 1394/04/06 شركت ملّي نفت ايران همان گونه كه مستحضر مي باشيد، برابر دادنامه شماره 882-883 [9809970905810882 الي 9809970905810883] مورخ 1398/5/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، «به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوّب سال 1391، كلّيه مقرّرات و قوانين مغاير با قانون مذكور مُلغي الاثر شده است»، از اين رو ماده 48 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 نيز كه موضوع استخدام يكي از فرزندان شهيد، جانباز 25% و بالاتر و آزاده را مورد اشاره قرار داده، به موجب ماده 76 مذكور منسوخ و مُلغي الاثر شده است و لذا استناد به مقرّرات منسوخ در جهت تبديل وضعيت شاكيه فاقد هرگونه وجاهت قانوني مي باشد. به موجب قوانين بالادستي كشور و در راستاي احكام ابلاغي، به موجب ماده 9 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 كل كشور مقرّر گرديد؛ هرگونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي (از محل هرگونه اعتبار) و شركت ها و مؤسسات دولتي با رعايت قوانين و مقرّرات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري و صرفاً با مجوّز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور امكان پذير مي باشد. بر همين اساس مفاد شيوه نامه معترضٌ عنه تحت عنوان مفاد شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجراي بودجه سال 1394 از ناحيه وزارت نفت وضع و به شركت هاي تابعه اصلي وزارت نفت ابلاغ گرديده است. لازم به ذكر است برابر مفاد ماده 4 شيوه نامه فوق، موارد استثناء منوط به كسب موافقت وزير و اخذ مجوّز سازمان و صرفاً از طريق فراخوان عمومي و طي فرآيند ارزيابي ابلاغي صورت مي پذيرد. از سويي تبديل وضعيت ايثارگران مشمول قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه شاكيه بر آن اساس از قراردادي به رسمي تبديل وضع يافته است، از تاريخ تصويب ( 1399/7/27 ) اجرايي گرديده و برابر ماده 4 قانون مدني، اثر آن نسبت به آتيه است. با عنايت به آن كه اطّلاعيه مذكور وفق قوانين و مقرّرات مُجرا در صنعت نفت صادر و مخالفتي با قانون يا شرع ندارد و ضمن تأكيد بر عدم توجه شكايت شاكي به شركت ملّي نفت ايران با عنايت به آن كه اولاً استناد به مقرّرات منسوخ در جهت تبديل وضعيت شاكيه فاقد هرگونه وجاهت قانوني مي باشد، ثانياً شيوه نامه مورد اعتراض شاكيه، وفق قوانين و مقرّرات بالادستي كشور و در راستاي احكام ابلاغي در مرعي داشتن ماده 9 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 كل كشور و از ناحيه وزارت نفت صادر شده و ناظر به ضوابط اجرايي قانون بودجه به عنوان قانون آمره است، رد شكايت شاكي به طرفيت اين شركت مورد استدعا مي باشد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف هاي ديگر شكايت (صندوق بازنشستگي پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت و سازمان اداري و استخدامي كشور) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر ابطال بند 5 شيوه نامه الحاق به ضوابط اجراي بودجه سال 1394 ابلاغي تحت نامه شماره 20/2-127432 مورخ 1394/3/19 وزارت نفت با عنايت به اين كه درخواست ابطال بند مذكور سابقاً در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس دادنامه شماره 9809970905813074 مورخ 1398/11/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اطلاق مفاد بند 5 شيوه نامه مذكور با قيد: «نسبت به افرادي كه فرآيند استخدامي ايشان از ابتداي اجرايي شدن مصوبه مورد شكايت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسيده باشد» با تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان، مغاير شرع تشخيص و از بدو صدور، بطلان آن اعلام شده است، لذا در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري معاون قضايي در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140431390001404442 مورخ 1404/06/12 قرار رد شكايت صادر كرد. رسيدگي به مواد ذكر شده در ستون موضوع شكايت و خواسته در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/07/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. به موجب مواد 5 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري، وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن لزوماً تابع قانون مديريت خدمات كشوري بوده و صرفاً برمبناي ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوّب 1391/2/19 آن دسته از كاركنان شركت هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي تخصّصي شاغل هستند تحت شمول قانون مديريت خدمات كشوري قرار ندارند و لذا بند 6 شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 به شماره 20/2-127432 مورخ 1394/3/19 127432 وزير نفت از اين حيث كه متضمّن وضع قاعده براي كلّيه كاركنان اعم از كاركنان مشمول ماده 10 قانون مزبور يا غير آن است و در حدّي كه شامل مواردي شده كه سابقاً مطابق قانون مجوّز استخدامي صادر گرديده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ب. با توجه به حكم مقرّر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كل كشور، بند اول مكاتبه شماره ت هـ م / 215572 مورخ 1402/4/28 مديركل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري و استخدامي وزارت نفت كه متضمّن الزام به انعقاد و امضاي قرارداد توسط مشمولين و تفكيك استخدام آزمايشي و رسمي و برقراري تفكيك سني است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و بند دوم مكاتبه مذكور نيز از جهت حكم به لزوم انعقاد قرارداد و لزوم استمرار عضويت در صندوق تأمين اجتماعي با وصف اين كه براساس ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و مواد 2 و 6 اساسنامه صندوق بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، كاركنان وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن از نظر بازنشستگي و امور رفاهي تابع صندوق مذكور هستند و همچنين از جهت حكم به عدم امكان عضويت در صندوق بازنشستگي كشوري براي فردي كه نتواند 15 سال در صنعت نفت خدمت نمايد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و هر دو بند از اين مصوبه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ج. به موجب مواد 5 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري، وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن لزوماً تابع قانون مديريت خدمات كشوري بوده و صرفاً برمبناي ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوّب 1391/2/19 آن دسته از كاركنان شركت هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي تخصّصي شاغل هستند تحت شمول قانون مديريت خدمات كشوري قرار ندارند و لذا بند اول مكاتبه شماره م ا ك/ 157724 مورخ 1394/4/6 معاون مدير در امور اداري شركت ملّي نفت از جهت وضع قاعده براي كلّيه كاركنان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و در رابطه با بند دوم مكاتبه مزبور نيز با عنايت به اين كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9809970905813074 مورخ 1398/11/1 و با توجه به نامه شماره 98/100/11852-2 مورخ 1398/6/12 قائم مقام دبير شوراي نگهبان اطلاق بند 5 ابلاغيه شماره 20/2-127432 مورخ 1394/3/19 وزير نفت را با قيد «نسبت به افرادي كه فرآيند استخدام ايشان از ابتداي اجرايي شدن مصوبه مورد شكايت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسيده باشد» مغاير با شرع تشخيص و به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان حكم به ابطال اطلاق مقرره مزبور از تاريخ تصويب صادر نموده است، لذا اطلاق بند دوم مكاتبه مورد شكايت در اين پرونده نيز در حدِ تسرّي به افراد مزبور و مواردي كه مطابق قانون مجوّز استخدامي صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي