قانون راجع به ديوان محاسبات

رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان ‌محاسبات را خواهد داشت. ‌ديوان محاسبات داراي 9 عضو قائم ‌مقام و هر يك از شعب بعده كافي داراي مميز خواهد بود.

ماده دوم براي ديوان محاسبات يكنفر مدعي‌العموم و بعده كافي وكيل عمومي معين مي‌شود.

انتخاب اعضاي ديوان محاسبات بطريق ذيل بعمل ميآيد: وزير ماليه 36 نفر را از ميان مستخدمين رسمي دولت بمجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد نمود- مجلس از بين آن اشخاص 18 نفر را معين ميكند كه ‌وزير ماليه 9 نفر آنها را برياست و عضويت شعب سه‌گانه ديوان محاسبات منصوب نمايد. 9 نفر ديگر عضو قائم مقام بوده و در موارد ذيل برياست شعب يا عضويت ديوان محاسبات منصوب ميشوند: 1 - در مورد فوت يا استعفاء يا تقاعد يكي از رؤسا يا اعضاء شعب. 2 - اگر وزير ماليه تغيير يكي از رؤسا يا اعضاي ديوان محاسبات را لازم ببيند- انتخاب اعضاي ديوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال يك مرتبه تجديد خواهد شد اعضاي سابق را مجددا ميتوان انتخاب كرد. اگر در موقع تجديد انتخاب مجلس تعطيل باشد اعضاي سابق بكار خود ادامه داده و در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجديد انتخاب بعمل خواهد‌آمد.

اشخاص ذيل نميتوانند برياست يا عضويت ديوان محاسبات منصوب شوند مگر اينكه قبل از انتصاب بسمتهاي مزبور از شغل خود‌استعفاء دهند: 1 - نمايندگان مجلس شوراي ملي و اعضاء انجمنهاي بلدي 2 كسانيكه داراي شغل دولتي بوده و يا متصدي يكي از معاملات دولتي باشند.

تبصره 1 استعفائي كه براي قبول رياست يا عضويت ديوان محاسبات داده ميشود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.

تبصره 2 در هر مورد كه يكي از اعضاء ديوان محاسبات بطور موقت غائب باشد رئيس كل ديوان مزبور يكي از اعضاي قائم ‌مقام را موقتا بجاي‌ او دعوت خواهد كرد و در اين مورد مقررات بند (ب) رعايت نخواهد شد.

ماليه و بموجب فرمان همايوني تعيين خواهد شد.

ماده پنجم مميزين ديوان محاسبات و اعضاي دفتري ديوان مزبور را وزير ماليه در حدود مقررات قانون استخدام معين ميكند.

در كليات

ديوان محاسبات عايدات و مخارج دولت را در تمام تشكيلات و مؤسسات دولتي موافق با قوانين و نظامات مالي و محاسباتي مربوطه و در وزارت جنگ و اداره امنيه موافق با نظامات موضوعه از طرف وزارت جنگ نظارت و تفتيش مي نمايد.

ديوان محاسبات حسابهاي ماهيانه دولت و شهرداريها را كه از لحاظ اداري مطابق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران رسيدگي آنها انجام شده است‌ بتدريجي كه با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارائي ارسال ميشود از لحاظ تطبيق وصول درآمدها با قوانين موضوعه و انطباق مصارف بااعتبارات‌مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنين حساب ذي حسابها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله بر حسب‌گزارشهائي كه در حين رسيدگيهاي اداري تهيه و ضميمه حساب شده است رسيدگي مينمايد.

ماده هشتم ديوان محاسبات ميتواند از وزارت خانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارك و اسنادي كه متعلق بعايدات و مخارج‌دولت است خواسته و مستقيما با آنها مكاتبه نمايد.

تفتيش در مخارج

اسناد راجع بمعاملات و تعهدات و تصويب مخارج بايد در ديوان محاسبات ثبت و تسجيل گردد.

ماده دهم در صورتيكه اسناد مذكوره در ماده فوق در ديوان محاسبات تسجيل نشده باشد ديوان مزبور در موقع دادن راپرت ساليانه صورتي از آن‌اسناد و احكام و ميزانيكه بر خزانه دولت از آن راه تحميل ميشود جداكانه(جداگانه) تنظيم كرده و بلايحه تفريغ بودجه ضميمه ميكند.

هر كاه(هرگاه) ديوان محاسبات در سندي كه براي تسجيل فرستاده شده تخلفي از نظامات و قوانين مشاهده كند از ثبت آن امتناع نموده و دلايل‌ خود را بتوسط رئيس كل بوزارت خانه يا اداره مستقل مربوطه و وزارت ماليه ارسال ميدارد . هر كاه(هرگاه) وزارت خانه يا اداره مربوطه به دلايل ديوان‌محاسبات متقاعد نشد بايد موضوع را بهيئت وزراء رجوع كند هيئت وزراء در صورتي كه نظر وزارت خانه يا اداره مربوطه را تصديق كرد به ديوان‌محاسبات تكليف تجديد نظر خواهد نمود. ‌اگر ديوان محاسبات پس از تجديد نظر نيز بعقيده اول خود باقي ماند سند مورد بحث را با قيد نظر خود تسجيل نموده و در موقع راپرت ساليانه و‌لايحه تفريغ بودجه راپرت آن را بمجلس شوراي ملي خواهد داد.

مسئوليت وزراء با تسجيل ديوان محاسبات مرتفع نميشود.

ديوان محاسبات مراقبت خواهد كرد كه مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننمايد.

در نظارت و در وصول عايدات و اموال نقدي و جنسي دولت

وزراء و رؤساي ادارات مستقله همه ‌ساله صورت عوايد و مخارجي را كه در دوره عمل توسط ادارات تابعه آن ها بعمل آمده بديوان‌محاسبات مي‌فرستند.

حساب صندوق تحويل داران دولتي در حدود نظامنامه‌هاي مربوطه با تعيين گليه(كليه) موجودي صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال‌تقديم ديوان محاسبات مي‌شود.

در معاينه بحساب وزراء

صورت حسابي كه هر يك از وزراء و رؤساي ادارات مستقله طبق ماده 14 در آخر هر دوره عمل بايد بدهند با محاسبات كل ماليه قبل از‌پيشنهاد مجلس شوراي ملي بتوسط وزير ماليه بديوان محاسبات داده خواهد شد.

ديوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات كل ماليه تطبيق كرده و مطابقت آنها را با قوانين بودجه و ساير قوانين‌ مربوطه مي‌سنجد نتيجه حسابهاي مزبور را با حسابهاي صاحبان جمع مقايسه كرده و در مواقعي كه لازم بداند ريز حساب و اصل صورت حسابها را‌ رسيدگي نموده و هر گونه سندي براي اين كار لازم داشته باشد از مقامات لازمه ميخواهد پس از رسيدگي تصديق‌نامه مطابقت مي‌دهد.

ديوان محاسبات حساب هائي را كه رسيدكي(رسيدگي) كرده به انضمام صورت جلسة خود به وزارت ماليه مي‌فرستد.

راپرتي كه در خصوص فقرات ذيل نوشته خواهد شد بصورت جلسه ماده فوق ضميمه شده با لايحه قانوني تفريغ بودجه بتوسط وزير‌ماليه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌شود: 1 - ملاحظات ديوان محاسبات در باب اينكه ادارات مختلفه دولتي چگونه قواعد اداري راجع به امور مالي را مجري داشته‌اند. 2 - تغييرات و اصلاحاتي كه براي تگميل(تكميل) قوانين و نظام نامه‌هاي ماليه و قواعد محاسبه وجوه دولتي مقتضي ميداند.

رسيدكي(رسيدگي) و تصديق حساب هاي وزارت خانه‌ها و محاسبات كل ماليه و مذاكرات راجع بلايحه قانوني تفريغ بودجه و راپرت مذكور در ماده19 بايد در هيئت عمومي ديوان محاسبات بعمل آيد.

در محاكمه محاسبات

ديوان محاسبات درباره حسابهاي ماموريني كه مامور و يا متصدي دريافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتي و يا اجناسي كه در حكم‌نقود است هستند رسيدگي كرده و حكم مي دهد . ديوان محاسبات نسبت بحساب صاحبان جمع اموال دولت رسيدكي(رسيدگي) كرده و تصديق ميدهد.

احگام(احكام) ديوان محاسبات در مورد حساب هاي مذكوره بدون استيناف خواهد بود.

در موارد ذيل ديوان محاسبات رأساً حكم بتسليم صورت حساب خواهد كرد: 1 - در صورتيگه(درصورتيكه) در مواعد مقرر صاحب جمع صورت حساب را تسليم نكرده باشد. 2 - در موقع انفصال صاحبجمعي از ماموريت خود. 3 - وقتيكه در يكي از ادارات تشخيص داده شود صندوق صاحبجمعي كسر پيدا كرده است. ‌در هر يك از اين سه موقع مدتي كه بايد در ظرف آن صورت حساب تسليم شود در حكم ديوان محاسبات معين خواهد شد و حكم مزبور به اهتمام‌مدعي‌العموم و بتوسط اداره متبوعه صاحبجمع بمشاراليه ابلاغ ميشود.

هر گاه مدتي كه از طرف ديوان محاسبات معين شده منقضي شود و صاحبجمع مزبور صورت حساب را تسليم ننمايد ديوان محاسبات‌مي‌تواند بجرم اين امر حكم كند تا مبلغي كه از نصف حقوق و مدد معاش ساليانه او متجاوز نباشد از مقرري آن صاحب جمع كسر شود و نيز مي‌تواند‌نسبت به اهميت مورد و پس از رسيدگي بدرجه قصور يا تقصير حكم انفصال موقت يا دائم او را صادر نمايد. اين اقدام مانع نخواهد بود كه اگر صاحب‌جمع مرتكب عملي كه مشمول يكي از قوانين جزائي است شده باشد براي آن عمل در ديوان جزاي عمال دولت تعقيب شود. ‌اگر صاحب‌جمعي كه محكوم بكسر حقوق شده باز هم از ارائة حساب امتناع نمايد بحكم ديوان محاسبات حساب صاحب جمع باهتمام‌مدعي‌العموم مرتب و بديوان محاسبات تسليم مي‌شود كه پس از رسيدگي درباره آن حكم صادر كند و هر نوع مخارجي كه از اين بابت حاصل شود بعهده صاحبجمع است.

ديوان محاسبات پس از رسيدگي بحساب در باب نتيجه آن حكم صادر مي‌كند اين حكم قابل اعتراض است.

مدعي‌العموم حق دارد از هر حسابي كه مشمول اينقانون باشد اطلاع بهمرساند.

هر گاه ديوان محاسبات در ضمن رسيدگي حساب عملي مشاهده گند(كند) كه مشمول يكي از قوانين جزائي است موضوعرا بتوسط‌ مدعي‌العموم ديوان محاسبات براي تعقيب بوزارت عدليه اطلاع خواهد داد.

محاكمات راجع بحساب در ديوان محاسبات علني است.

احكام ديوان محاسبات بطريق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممكن است طرف ايراد واقع شود: 1 - بعنوان نقض حكم. 2 - بعنوان تجديد نظر - اقدام بدو وسيله فوق ممكن است هم از طرف صاحبجمع و هم از طرف مدعي‌العموم بعمل آيد اعتراض يا‌تقاضاي نقض موجب توقيف احكام اصلي نميشود مهلت تقاضاي نقض از تاريخ ابلاغ حگم(حكم) بصاحبجمع يكماه است.

تقاضاي نقض حكم فقط در مواردي است كه ادعاء شود بر اينكه ديوان محاسبات از حدود اختيارات خود تجاوز كرده و يا مرجعيت آن‌كار را نداشته و يا آن كه قانون را از روي صحت تفسير نكرده است و يا از اصول محاكمات تخلف نموده و اين تخلف بدرجه اهميت داشته باشد كه‌نتوان حكم صادر را حكم قانوني ديوان محاسبات دانست - لايحه اين تقاضا به شوراي دولتي پيشنهاد ميشود و حكم شوراي دولتي بتوسط وزارت‌ماليه بديوان محاسبات ابلاغ مي‌گردد - مادام كه شوراي دولتي تشكيل نشده لايحه تقاضاي نقض بهيئتي مركب از سه نفر از مستشاران يا رؤساي ‌شعب ديوان تميز و دو نفر از اعضاء قائم ‌مقام مذكور در مواد 1 و 3 رجوع خواهد شد - طرز تشكيل هيئت به موجب نظامنامه معين ميكردد(ميگردد).

در صورتي كه حكم ديوان محاسبات نقض شود موضوع در هيئت عمومي ديوان مزبور مورد رسيدكي(رسيدگي) شده و حكم نهائي صادر ميشود.

تقاضاي تجديد نظر در مواقع ذيل قبول مي‌شود: 1 - اگر سهوي در نوشتن فقرات حساب يا در عمل حساب شده است. 2 - اگر بواسطه معاينه ساير حسابها و يا بنحو ديگر ثابت شود كه چيزي از قلم افتاده يا دو دفعه بحساب آمده است. 3 - اگر پس از صدور حكم اسناد تازه به دست آمده باشد بشرط آنكه ثابت شود اسناد مزبور در موقع تصفيه حساب موجود بوده و صاحبجمع‌نتوانسته است بدست بياورد. 4 - اگر آن حكم از روي اسناد جعلي صادر شده باشد. در سه شق اخير بعد از انقضاي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم تقاضاي تجديد نظر وقتي‌قبول خواهد شد كه صاحبجمع ثابت نمايد كه فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده و يا فقرات مكرر شده را ملتفت شده است يا اسناد جديدي بدست آورده و يا تصديقي كه در مقامات رسمي از بابت جعليت سند داده شده است باستحضار او رسيده است.

تجديد نظر ممكن است بنا بر تقاضاي ديوان محاسبات يا مدعي‌العموم وقوع يابد در اين صورت در موقع مذاكرات صاحبجمع يا‌وكيلش بايد حضور داشته باشد - مدت تقاضاي تجديد نظر همان است كه در ماده 32 ذكر شده است.

تجديد نظر فقط نسبت بقسمتهائي كه از حساب موافق ماده 32 مورد ايراد واقع شده و تصحيحاتي كه نتيجه اين عمل است مؤثر‌خواهد بود.

احكام ديوان محاسبات بايد براي اجراء بتوسط مدعي‌العموم به وزارت خانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.

تاويل و تفسير احكام ديوان محاسبات با خود ديوان محاسبات است.

طرز احتساب مدت مهلت هاي مقرره در اين قانون بر طبق قواعدي است كه در قانون تسريع محاكمات و اصول محاكمات حقوقي اصلاح‌شده مقرر است.

طرز رسيدگي ديوان محاسبات و ساير امور مربوط بديوان مزبور بموجب نظامنامه‌هاي وزارت ماليه معين خواهد شد.

حساب و مخارج و اموال و همچنين اسناد راجع بمعاملات و تعهدات و تصويب مخارجي كه افشاء و مداخله در آن بر خلاف مصالح‌مملكتي باشد مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود اين نوع مخارج و اموال و اسناد بموجب نظامنامه كه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد‌معين ميگردد.

ديوان محاسبات در درجه اول بايد بحساب هاي سالي كه تشكيل ميشود رسيدگي نمايد. رسيدگي بحسابهاي سنوات قبل موكول بختم رسيدگي حساب سال جاري است.

قانون ديوان محاسبات مصوبه صفر 1329 قمري نسخ و اين قانون از تاريخ تصويب قابل اجراء است.

اين قانون كه مشتمل بر چهل و يك ماده است در جلسه بيست و چهارم ديماه 1312 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

صورت‌حساب از اول فروردين ماه 1314 بلديه‌ها جهت رسيدگي به ديوان محاسبات تسليم و قانون ديوان مزبور به استثناي مواد‌مربوطه به تسجيل تعهدات و معاملات درباره حسابهاي بلديه‌ها نيز مجري و ديوان محاسبات در عايدات و مخارج و اموال بلدي هم نظارت و تفتيش‌مي‌نمايد.

بر شعب فعلي ديوان محاسبات يك شعبه اضافه و تعداد شعب آن چهار شعبه خواهد بود.

مواد 39 - 40 - 41 قانون محاسبات عمومي مصوب دهم اسفند ماه 1312 در مورد معاملات بلديه‌ها نيز مجري خواهد بود. ‌

اختياراتي كه در ماده 39 قانون محاسبات عمومي به وزارت ماليه و وزير ماليه داده شده نسبت به معاملات بلديه‌ها به وزارت داخله و‌ وزير داخله اعطاء مي‌گردد.

وزير ماليه مجاز است سه نفر اعضاء شعبه جديد و اعضاء قائم‌مقام آنها و همچنين كسري اعضاء قائم‌مقام ساير شعب را براي بقيه دوره‌سه ساله انتخاب و اسامي آنها را در موقع تجديد پيشنهاد اعضاء دوره سه‌ساله بعد تقديم نمايد. ‌

در بند الف از ماده سوم قانون ديوان محاسبات به جاي 27 نفر 36 نفر گذاشته مي‌شود.

براي اينكه حساب 1316 ببعد وزارت جنگ و اداره امنيه در ديوان محاسبات رسيدگي شود از تاريخ تصويب اين قانون بر شعب‌ چهارگانه ديوان محاسبات يك شعبه اضافه ميشود ‌شعبه مزبوره مانند ساير شعب ديوان مذكور مركب از يكنفر رئيس و دو نفر مستشار خواهد بود و بعده كافي مميز خواهد داشت.

وزير ماليه مجاز است رئيس و مستشاران شعبه مذكور فوق و سه نفر عضو قائم‌ مقام را براي بقيه دوره سه‌ ساله اعضاء ديوان محاسبات از ‌بين خدمت گذاران رسمي دولت مستقيما انتخاب نمايد.

پس از انقضاء دوره سه ‌ساله اعضاء ديوان محاسبات وزير ماليه براي تجديد انتخاب اعضاء شعب پنجگانه و قائم‌ مقام آنها بجاي سي و‌شش نفر كه در ماده پنجم از مواد الحاقيه مقرر است چهل و پنج نفر به مجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد نمود