« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1006 مورخ 1401/10/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان رسيدگي مجدد به پرونده فيزيكياي كه سابقا از طريق سامانه ارجاع داده شده و منتهي به صدور قرار نهايي در دادسرا و تأييد آن در دادگاه كيفري گرديده
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه پروندهاي به صورت سيستمي به شعبهاي ارجاع شود و آن شعبه در خصوص موضوع، رسيدگي و اظهارنظر نهايي كرده باشد و با اعتراض شاكي قطعي شده باشد و در مرحلهاي ديگر، فيزيك پرونده از طريق ضابطين از طريق معاونت ارجاع دادسرا به شعبه ديگري ارجاع و آن شعبه به اعتبار امر مختوم قرار موقوفي تعقيب صادر كند، آيا اين تصميم صحيح است؟ اگر اين تصميم با اعتراض شاكي به قرار، توسط دادگاه نقض شود و دادگاه مرقوم نمايد تصميم مقتضي اخذ شود، آيا دادسرا ميتواند وارد ماهيت موضوع شكايت شده و رسيدگي ماهوي كند؟ در صورت منفي بودن پاسخ، دادسرا بايد چه تصميمي اتخاذ نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در فرض پرسش كه پرونده به صورت سيستمي (از طريق سامانه) به شعبه بازپرسي يا دادياري ارجاع و منتهي به صدور قرار نهايي (منع تعقيب يا موقوفي تعقيب) در دادسرا و تأييد آن در دادگاه كيفري قرار گرفته است و متعاقباً اصل همان پرونده به صورت فيزيكي به شعبه ديگري در دادسرا ارجاع و به لحاظ اعتبار امر مختومه به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر شده است، با توجه به اينكه در پرونده امر تنها شاكي يكبار شكايت كرده و نسبت به آن شكايت نيز اظهار نظر نهايي و قطعي شده است؛ بنابراين پرونده فيزيكي مربوطه قابليت رسيدگي مجدد را نداشته و بايد ضم سابقه بايگاني ميگرديد و لذا با فرض نقض قرار موقوفي تعقيب از سوي دادگاه كيفري، پرونده امر بايد بايگاني شود و صدور قرار ديگري متصور نيست.