« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/154 مورخ 1401/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بكارگيري كارمند محكومعليه كيفري در دستگاههاي دولتي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه به موجب رأي قطعي دادگاه، كارمند قرارداد كار معين سازمان دولتي به تحمل دو سال حبس تعزيري (درجه ۶) تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي در محدوده استان مشخص محكوم شود، آيا سازمان دولتي ميتواند قرارداد كارمند مذكور را تمديد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به كارگيري (ادامه خدمت) كارمند دولت كه محكومعليه حكم كيفري است، تحت نظام نيمهآزادي يا آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي در صورتي كه فاقد محروميت از حقوق اجتماعي موضوع مواد 25 و 26 يا بند «پ» ماده 23 قانون صدرالذكر يا انفصال دائم يا موقت از خدمات عمومي و دولتي (به موجب احكام قطعي كيفري) باشد، فاقد منع قانوني است. ماده 14 آييننامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمهآزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي و جايگزينهاي حبس مصوب 3/2/1398 رئيس محترم قوه قضاييه مؤيد اين نظر است.