نظر مشورتي 7/1402/544 مورخ 1402/07/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد وفق مواد 483 و 484 قانون تجارت مصوب 1311، در صورت محكوميت تاجر ورشكسته به عنوان ورشكسته به تقصير يا تقلب، حسب مورد انعقاد قرارداد ارفاقي مجاز و يا ممنوع است؛ اين امر قرينه‌اي بر آن است كه دادگاه حقوقي بايد در رأي توقف، ‌نوع ورشكستگي؛ اعم از تقصير يا تقلب را معين كند؛ زيرا احراز هر يك از اقسام ورشكستگي به موجب مواد 541 و 542 اين قانون بر عهده دادگاه حقوقي است و صرفاً تعيين كيفر و احراز سوء‌نيت تاجر با دادگاه كيفري است. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا احراز نوع ورشكستگي؛ اعم از تقصير و يا تقلب در حيطه وظايف دادگاه حقوقي است يا كيفري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ورشكسته به تقصير يا تقلب؛ شخصي است كه حسب مورد به يكي از اين عناوين محكوم شده باشد و مفروض آن است كه اين عناوين توصيفاتي مجرمانه مي‌باشد و فقط دادگاه كيفري مي‌تواند حكم بر محكوميت فرد به تقصير يا تقلب صادر كند و به موجب ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعيين عنوان مجرمانه با مرجع كيفري است؛ بنابراين صرف‌نظر از آنكه تعيين نوع ورشكستگي خارج از اختيار دادگاه حقوقي است، حتي در صورت تعيين عنوان ورشكستگي؛ اعم از تقصير يا تقلب در رأي مرجع حقوقي، اين امر به منزله محكوميت تاجر به اتهام ورشكستگي به تقصير و يا تقلب نمي‌باشد.