رأي شماره 748 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده 60 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز و تبصره 1 ذيل آن با اصلاحات و الحاقات بعدي در حدي كه متضمن فـروش اموال متعلق به دولت بدون كسب مجوز از هيأت وزيران است، از تاريخ تصويب

شماره 0003332 – 11 / 5 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810748 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «ماده 60 و تبصره (1) ذيل آن از آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز در حدي كه متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون كسب مجوز از هيأت وزيران است، از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدلله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 21 / 04 / 1401 شماره دادنامه : 748 شماره پرونده : 0003332 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي داود آذرمنش خشكرودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 60 و تبصره (1) ذيل آن از آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 60 و تبصره (1) ذيل آن از آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " اختيارات هيأت امناي دانشگاه‌ها مندرج در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور احصاء شده و تسري به فروش يا واگذاري اموال غيرمنقول نداشته و اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي (از جمله دانشگاه‌ها) طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومي و مـاده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت متعلق به دولت مي‌باشد و وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي كه مال را در اختيار دارد، صرفاً بهره‌بردار و مسئول حفظ و حراست آنها مي‌باشد و به تبع فروش يا واگذاري آنها نيز تابع مقررات عمومي دولت از جمله ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 6 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) با تصويب هيأت وزيران از طريق مزايده امكان‌پذير است . شايان ذكر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 2466 مورخ 98/8/28 در مورد مشابه، ماده 60 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه صنعتي شريف را ابطال نموده است . از اين رو ابطال ماده 60 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز مورد درخواست است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين‌نامه مالي معاملاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز ماده 60 : تبديل به احسن نمودن اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دانشگاه به استثناي اموال غيرمنقولي كه از نفايس و آثار ملي و بناهاي تاريخي است از طريق فروش اموال مذكور صرفاً با تصويب هيأت امنا مجاز است . وجوه حاصل از فروش اين گونه اموال به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه واريز مي‌شود . تبصره1 : ارزيابي و تعيين مبناي قيمت اموال غيرمنقول قابل فـروش با رعايت مفاد تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 42 اين آيين‌نامه انجام مي‌شود . تبصره2 : چنانچه به پيشنهاد كتبي مدير واحد ذيربط، امكان تبديل به احسن اموال منقول مازاد و يا اسقاط شده وجود داشته باشد، رييس دانشگاه موضوع را جهت بررسي به كميسيون معاملات ارجاع و در صورت مقرون به صرفه بودن با تصويب اكثريت اعضاي كميسيون و تأييد نهايي رييس دانشگاه بر اساس مفاد دستور العمل پيوست شماره 3 اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود ." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات دانشگاه شهيد چمران اهواز به موجب لايحه شماره 1400/2/01/26636 مورخ 1400/11/25 توضيح داده است كه : " الف ـ براساس ماده يك قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهـشي و فرهنگستان‌ها و پارك‌هاي علـم و فناوري كه داراي مجـوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رييس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي تحقيقات وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رييس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد عمل مي‌كنند . ضمناً با استناد به بندهاي ) و ( و ) ط ( ماده 7 قانون تشكيل هيأت‌هاي امناي دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده 10 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/8/15 مجلس شوراي اسلامي و در اجراي مفاد بند ) ب ( ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن‌ها به منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ارتقاي سطح بهره وري، بهره مندي از ظرفيت‌هاي ايجاد شده و تسهيل در حصول اهداف مندرج در برنامه ياد شده «آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌هاي عضو هيأت امناي منطقه جنوب غرب» به شرح زير است : ب ـ صرف واريز وجوه حاصل از فروش اموال به حساب درآمد اختصـاصي دانشگاه‌ها به معـناي آن نيست كه دانشگاه‌ها بدون اطلاع دولت اقدام به فروش اموال مازاد گرفته‌اند و قبل از هرگونه اقدام نسبت به كسب مجوز قانوني نيز اقدام و دولت مي‌تواند مبلغ حاصل از فروش را از منابع اعتباري آن دانشگاه در سال بعد لحاظ نمايد . ضمناً اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانين بالادستي از جمله بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احكام دائمي مي‌باشد . ج ـ با توجه به اين كه اموال غيرمنقولي كه دانشگاه در جايگاه مالك بوده و سند ملك مزبور به نام دانشگاه صادر شده و در متن سند به عنوان بهره‌بردار تلقي نمي‌شود و در صورت مازاد بودن و نياز به فروش مبالغ حاصله از بابت فروش نيز بايد به حساب اختصاصي دانشگاه واريز شود . زيرا در صورتي كه دانشگاه در سند رسمي املاك خـود بهره‌بردار شناخته مي‌شود . اولاً اقدامي جهت فروش صورت نمي‌گيرد . ثانياً برفرض انجام چنين اقدامي از نظر قانوني امكان انجام فروش ملك موصوف مشكل نقل و انتقال مواجه خواهد شد . د ـ تفسير شاكي از ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بر خلاف نص ماده است و قيدي در نظر نگرفته، لذا استدعا دارد رأي به رد شكايت و عدم ابطال صادر شود ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است كه: «كلّيه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا‌ تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است، به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود، ‌متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد . تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي‌باشد ... » ثانياً براساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 كه مفاد آن در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 نيز تكرار و تنفيذ شده است : «دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقـررات عمومي حاكـم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند ... » ثالثاً دسته‌اي از اموال دانشگاه‌ها متعلّق به دولت است و صرفاً بهره‌برداري از آن در اختيار دانشگاه قرار دارد و فروش اين اموال نيز با رعايت تشريفات قانوني مربوطه امكان‌پذير است و دسته‌ ديگر از اموال دانشگاه‌ها، مشمول ماده (57) آيين‌نامه مالي و معاملاتي (اموال متعلّق به دانشگاه و در تملك آن) بوده و در فروش آنها نيز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ا يران دائر بر اختيار هيأت‌هاي امنا در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قـوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي، مجري است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه مفاد ماده (60) آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز شامل هر دو دسته از اموال مذكور مي‌شود، اطلاق اين ماده و تبصره (1) ذيل آن با اصلاحات و الحاقات بعدي، در حدي كه متضمن فروش اموال متعلّق به دولت بدون كسب مجوز از هيأت وزيران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين