رأي شماره 2412585 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (الف) از تبصره يك دفترچه عوارض ارزش افزوده بر تراكم مصوبات سال هاي 82-86-91-94-98

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0200092 شماره دادنامه سيلور: 140231390002412585 تاريخ:1402/09/18 * شاكي : سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اصفهان *موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند الف از تبصره يك دفترچه عوارض ارزش افزوده بر تراكم مصوبات سال هاي 82-86-91-94-98 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اصفهان به خواسته ابطال بند الف از تبصره يك دفترچه عوارض ارزش افزوده بر تراكم مصوبات سال هاي 82-86-91-94-98 شوراي اسلامي شهر اصفهان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوب سال 1382 تبصره1: تراكم مسكوني اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصيلي با ضريب 1/30 محاسبه مي گردد (اين ضريب شامل فضاي آزاد اشغال شده زير فضاي آزاد با هر نوع كاربري مي باشد) مصوب سال 1386 تبصره1: الف - تراكم مسكوني اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصيلي با ضريب 1/30 محاسبه مي گردد اين ضريب شامل فضاي آزاد اشغال شده زير فضاي آزاد با هر نوع كاربري مي باشد(انباري،استخر،سونا و ...) مصوب سال 1391 تبصره1: الف - تراكم مسكوني اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصيلي با ضريب 1/30 محاسبه مي گردد اين ضريب شامل فضاي آزاد اشغال شده زير فضاي آزاد با هر نوع كاربري مي باشد(انباري،استخر،سونا و ...) مصوب سال 1394 تبصره 1: الف- تراكم مسكوني اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصيلي براي ساختمانهاي تا 2 طبقه روي پيلوت معادل 1/4 و مازاد بر آن معادل 1/8 در كليه طبقات محاسبه ميگردد اين ضريب شامل فضاي اشغال شده زير فضاي آزاد با هرنوع كاربري مي باشد (انباري، استخر، سونا و....) باتوجه به سطح اشغال زمينهاي كمتر از 100 مترمربع معادل 100% است به اين ساختمانها نيز ضريب سطح اشغال تعلق نخواهند گرفت. مصوب سال 1398 اصلاح ضريب تبصره 1 دفترچه تراكم: از ابتداي سال 99 ضريب ارزش افزوده تجاري و تراكم مسكوني از 1/8 به 2/5 افزايش يابد.(لايحه پيشنهدي مبني بر افزايش ضريب تبصره يك دفترچه ارزش افزوده تجاري و تراكم مسكوني از 1/8 به 2/5 مصوب گرديد) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : بند الف تبصره يك تراكم مسكوني اضافه تر از سطح انتقال طرح تفصيلي با ضريب 1/3 محاسبه ميگردد اين ضريب شامل فضاي اشغال شده زيربناي فضاي باير نوع كاربري مي باشد (انباري- استخر- سونا و ...) (ص 26) براساس مصوبه فوق به شهرداري اجازه داده شده اقدام به صدور مجوز بلند مرتبه سازي و افزايش سطح انتقال غير قانوني مازاد بر ضوابط طرح تفصيلي با اخذ عوارض افزايش تراكم نمايد كه خارج از اختيارات شورا مي باشد زيرا هر مجوز تغيير در تراكم ساختماني از اختيارات كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري است و شهرداري مكلف به رعايت ضوابط آن مي باشد و مصوبه مغاير با مواد 1-2-5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي مي باشد و سابقه ابطال اينگونه مصوبات در آراء 340-339-338 مورخ 85/5/29 و 221 مورخ 96/3/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشهود است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شورا اعلام كرده به هيچ وجه اقدام به تصويب ضوابط شهرسازي نكرده بلكه صرفاً در مقام وضع عوارض در مورد ساختمان هاي مشمول مصوبه اقدام نموده و شورا در مقام وضع عوارض و نحوه محاسبه آن اقدام كرده كه مصوبه فاقد ايراد قانوني است و آراء استنادي بودن در رابطه با شهر و شهرسازي و نقض كد ارتفاعي و .... بوده ارتباطي به ما نحن فيه ندارد و مطابق راي هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري بشماره 1054 مورخ 98/12/7 و بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي و ..... وضع عوارض محلي جديد با رعايت مقررات مربوطه از اختيارات شورا مي باشد و وضع عوارض صدور پروانه در تراكم پايه و مازاد بر تراكم طبق راي شماره 79 مورخ 95/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شناخته نشده است و لذا رد شكايت را خواسته. * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف شرع مطرح نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي اصلاحي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) راي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين بند الف تبصره يك دفترچه عوارض ارزش افزوده برتراكم موضوع مصوبه هاي 82/10/14 ، 86/11/7 ، 1391/10/18 ، 1394/11/12 و 98/11/2 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان مغاير قانون و خارج از حـدود اخـتيارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون ديوان عدالت اداري راي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است./ رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري- رحمان پيوست