راي شماره 2333825 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تعرفه شماره (2-35) تحت عنوان عوارض از حق توزين سال 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200177 شماره دادنامه سيلور: 140331390002333825 تاريخ: 1403/10/01 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر لنگرود *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ( 2-35 ) تحت عنوان عوارض از حق توزين سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر لنگرود به خواسته ابطال تعرفه شماره ( 2-35 ) تحت عنوان عوارض از حق توزين سال 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه شماره ( 2-35 ) ـ عوارض از حق توزين عوارض حق توزين در باسكول ها 2000000 ريال در سال تعيين مي شود كه باسكول داران مستقر در محدوده قانوني و حريم شهر موظف به پرداخت آن به شهرداري مي باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در دادخواست تقديمي تعرفه هاي فوق الذكر به شرح كپي دفترچه عوارض سال 1400 شهر لنگرود را بر خلاف آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دانسته 1 ـ تعرفه شماره 2-22 عوارض حذف پاركينگ و عوارض كسر پاركينگ كه بر خلاف دادنامه هاي شماره 97 الي 100 مورخ 1392/2/16 و شماره 537 مورخ 1396/6/14 و 731 مورخ 1400/3/18 مي باشد. 2 ـ تعرفه شماره 2-14 بهاي خدمات بهره برداري از معبر (كه در معناي عوارض حق الارض) است بر خلاف دادنامه شماره 1395/8/11 مي باشد. 3 ـ تعرفه شماره 2-25 عوارض قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري بر خلاف دادنامه شماره 1413 مورخ 1395/9/7 مي باشد. 4 ـ تعرفه شماره 2-26 عوارض كسري حد نصاب فضاي باز مغاير با دادنامه شماره 862 مورخ 1396/9/7 مي باشد. 5 ـ تعرفه شماره 2-34 عوارض صدور پروانه تعميرات ساختماني را مخالف مدلول دادنامه شماره 2469 مورخ 1400/9/9 مي باشد. 6 ـ تعرفه شماره 2-35 عوارض حق توزيع كه مخالف دادنامه شماره 644 مورخ 1396/7/11 مي باشد. 7 ـ تعرفه شماره 2-36 نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالكيت) مخالف با دادنامه شماره 2114 مورخ 1397/12/7 مي باشد. 8 ـ تعرفه شماره 2-38 عوارض نازل هاي سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي مخالف دادنامه شماره 383 مورخ 1392/6/4 و 1777 مورخ 1393/10/15 و 1265 الي 1267 مورخ 1395/11/26 مي باشد. لذا شاكي به جهت اينكه تعرفه هاي فوق بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات و تكاليف شوراهاي اسلامي شهر است تقاضاي ابطال كليه مقرره هاي فوق را به استناد ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري داشته است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت در لايحه تقديمي با عنايت به اينكه مصوبات شوراهاي اسلامي طبق اصل 103 قانون اساسي و ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي پس از تصويب و تأييد آن توسط هيأت تطبيق لازم الاجرا است و در زمان قانوني اعتراض از سوي مراجع ذي صلاح به مصوبه و مقرره مورد شكايت وارد نشده آنرا مطابق با قانون مي دانند. و در ادامه معروض داشته كه اولاً: مصوبات مورد شكايت مربوط به سال 1400 مي باشد كه در حال حاضر قابليت ارائه ندارد و زمان آن منقضي شده ثانياً: باتوجه به اينكه اكنون دفترچه عوارض سال 1402 در دست اجراست و شكايت و تقاضاي شاكي به نوعي تحصيل حاصل است. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده «50» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين تعرفه شماره ( 2-35 ) تحت عنوان عوارض از حق توزين مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود تعرفه سال 1400 شوراي اسلامي شهر اروميه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست