نظر مشورتي 7/1401/805 مورخ 1401/08/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي قلمروي اجرايي ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 با توجه به ماده 24 قانون ياد شده

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري به هر نحوي به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت دين كافي نباشد، جرم‌انگاري شده است. در خصوص حكم اين ماده خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتي مستثنيات دين از جمله ابزار كار مديون كه براي امرار معاش وي ضروري است را شامل مي‌شود؟ و يا آن‌كه ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ماده صدرالذكر را با تخصيص مواجه كرده و موضوع ماده 21 يادشده را در بر نمي‌گيرد؟ آيا مي‌توان گفت چنانچه مديون وسيله امرار معاش خود را به وسيله امرار معاش ارزان‌تري تقليل مي‌داد، مي‌توانست حداقل بخشي از دين خود را نسبت به دائن اداء كند؛ اما اين وسيله را براي فرار از اداي دين به ديگري انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده 21 قانون مي‌شود؟ براي مثال، مالك و راننده «كشنده سنگين» كه از قيمت بالايي برخوردار است، پس از محكوميت مالي به قصد فرار از دين اين خودرو را به ديگري منتقل مي‌كند؛ از طرفي خودروي مذكور وسيله امرار معاش وي هم مي‌باشد؛ آيا با اين استدلال كه مالك كشنده مي‌توانست اين خودرو را بفروشد و براي مثال خودروي ارزان‌قيمت‌تري خريداري و با آن امرار معاش كند و لذا فرار از اداي دين كرده است و مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 مي‌شود و يا آن‌كه بايد در مورد مستثنيات موضوع ماده 24 اين قانون، اعمال ماده 21 يادشده را منتفي بدانيم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه انتقال مال واقعاً شرايط مستثنيات دين را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 نيست؛ زيرا مستثنيات دين اصولاً قابل توقيف در قبال محكوم¬به نمي¬باشد تا محكوم‌عليه به قصد فرار از اداي دين اقدام به انتقال آن به ديگري نمايد؛ اما اگر تمام مال يا بخشي از آن شرايط مستثنيات دين را نداشته باشد، موضوع مي¬تواند مشمول ماده يادشده باشد. تشخيص مصداق بر عهده مقام قضايي رسيدگي‌كننده است.