رأي شماره 2685 - 2684 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاحات مصوب 31 /4 /1394 موضوع مصوبه شماره 180718 ـ 13 /9 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره: 0000578 – 16 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140009970905812684 و 140009970905812685 مورخ 14 /10 /1400 با موضوع: «تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم (مصوبه شماره 180718 ـ 13 /9 /1398 وزير امور اقتصادي و دارايي) ناظر به محرمانه بودن معيارها و شاخصهاي مورد استفاده در توليد اظهارنامه برآوردي و محرمانه بودن معيارها و شاخصهايي است كه جهت انتخاب مؤديان بر اساس رتبه ريسك مالياتي مورد عمل قرار مي گيرد و به اطلاعات مالي و حسابرسي هر مودي به طور خاص ارتباط ندارد ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 14 /10 /1400 - شماره دادنامه: 2685 ـ 2684 شماره پرونده : 0002008 و 0000578 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان احمد شهنيائي و بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاحات مصوب 31 /4 /1394 موضوع مصوبه شماره 180718 ـ 13 /9 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاحات مصوب 31 /4 /1394 موضوع مصوبه شماره 180718 ـ 13 /9 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " الف ـ احكام قانوني مستند دادخواست: 1ـ ماده 2 و ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 و قانون دائمي نمودن آن مصوب 6 /11 /1399 ماده 2 ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از: الف ـ افراد مذكور در مواد 1 تا 9 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1376 ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان‌هاي مقدس با موافقت ايشان. ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده دار خدمات عمومي. د ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين. ماده3 ـ دستگاه‌ هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 اين قانون و مديران و مسئولان آنها مكلفند: الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌ نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رويه ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرايندهاي كاري و زمان بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخص‌ هاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاه‌ها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصا حسابها، تسهيلات اعطايي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند. ب ـ قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب 6 /11 /1399 ماده واحده قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي با اصلاحات زير دائمي مي‌ شود. 2 ـ ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي ‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي‌ تواند اظهارنامه ‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص ‌هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. در صورتي كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌ كند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام كند اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مـورد رسيدگي قرار مي‌ گيرد. اين حكم مانع از تعلق جريمه‌ ها و اعمال مجازات ‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست. حكم موضوع تبصره ماده 239 اين قانون در اجراي اين ماده جاري است. تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجرا در نيامده است مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود. ب ـ جهات دادخواست: 1ـ در مورد تبصره 4 ماده 22 مقرره مورد شكايت ماده 22 آيين ‌نامه ياد شده در اجراي ماده 97 قانون متضمن ايجاد اظهارنامه برآوردي در مورد موديان مستنكف از تسليم اظهارنامه در موعد مقرر و طبق مقررات مقرر نموده است كه اظهارنامه برآوردي مطابق روش‌ها و معيارهايي كه توسط سازمان تعيين شده يا مي‌‌شود ايجاد مي‌گردد و برگ تشخيص مالياتي بر اساس آن صادر و ابلاغ مي‌شود. با اين حال در تبصره 4 همين ماده مقرر شده كه «معيارها و شاخص‌ هايي» كه در اجراي قانون و آيين‌ نامه براي تهيه اظهارنامه برآوردي تعيين مي ‌شود «محرمانه» است. تبصره ياد شده متضمن محرمانه بودن معيارها و شاخص‌هاي اجراي قانون برخلاف قانون است زيرا بر اساس ماده 3 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد دستگاه‌هاي موضوع اين قانون كه شامل سازمان امور مالياتي به عنوان «موسسه دولتي» مستند به بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه نيز مي‌ گردد. صراحتاً مكلف شده‌اند كه كليه مقررات و «استانداردها، معيار و شاخص ‌هاي مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندي را به اطلاع عموم برسانند لذا حكم مقرره مبني بر محرمانه بودن معيارها و شاخص‌هاي اجراي قانون و آيين‌ نامه نه تنها فاقد مبناي قانوني و خلاف حقوق شهروندي است بلكه صراحتاً خلاف تكليف موضوع ماده 3 قانون ياد شده است.، بنابراين درخواست ابطال تبصره 4 ماده 22 آيين‌ نامه ياد شده را دارد. 2ـ در مورد تبصره 2 ماده 24 مقرره مورد شكايت برابر صدر ماده 24 آيين ‌نامه در اجراي ماده 97 قانون سازمان امور مالياتي مي ‌تواند نسبت به انتخاب موديان براي حسابرسي، بر اساس شاخص‌ ها و معيارهايي كه سازمان تعيين مي‌ نمايد و يا به طور نمونه اقدام نمايد در تبصره 2 همين ماده مقرر شده كه «معيارها و شاخص هاي» تعييني اجراي ضوابط و مقررات قانون و آيين ‌نامه براي انتخاب موديان به منظور حسابرسي «كاملاً محرمانه» است. با عنايت به اينكه در ماده 3 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كليه دستگاههاي اجرايي شامل سازمان امور مالياتي مكلف شده‌ اند كه كليه مقررات و «استانداردها، معيار و شاخص ‌هاي مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندي را به اطلاع عمومي برسانند. لذا حكم تبصره مورد شكايت مبني بر كاملاً محرمانه بودن معيارها و ضوابط اجراي قانون و آيين ‌نامه» مغاير حكم ماده 3 قانون ياد شده و درخواست ابطال تبصره ياد شده را دارد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " آيين ‌نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات‌ هاي مستقيم ماده 22 ـ حوزه كاري دريافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مؤدياني كه در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسيلم اظهارنامه مالياتي خودداري مي ‌نمايند، با رعايت مقررات ماده 97 قانون، اظهارنامه‌ هاي مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب شده مؤدي از طرح جامع مالياتي مطابق روش ‌ها و معيارهايي كه توسط سازمان تعيين شده يا مي ‌شود، ايجاد (توليد) و نسبت به صدور برگ تشخيص ماليات بر اساس آن اقدام و برگ تشخيص ماليات مذكور را جهت ابلاغ به واحد ذيربط ارسال نمايد. ....... تبصره 4 ـ معيارها و شاخص ‌هايي كه در اجراي ضوابط و مقررات قانون و اين آيين‌ نامه براي تهيه اظهارنامه برآوردي تعيين مي‌ شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعيين ‌كننده اين شاخص‌ ها و معيارها مجاز به افشاي آنها جز نزد مراجع ذي‌ صلاح قانوني نخواهد بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي و ساير مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ماده 24ـ بر اساس ماده 97 قانون، سازمان مي ‌تواند بر اساس شاخص‌ها و معيارهايي كه تعيين مي‌ نمايد و يا به طور نمونه، نسبت به انتخاب موديان مالياتي بر اساس رتبه ريسك براي حسابرسي منابع مختلف مالياتي اقدام نمايد. در صورت عدم انتخاب مؤدي يا اظهارنامه مالياتي براي حسابرسي، اظهارنامه مالياتي تسليمي در موعد مقرر كه براي حسابرسي انتخاب نشده است، قطعي خواهد بود. تبصره 2ـ معيارها و شاخص‌ هايي كه در اجراي ضوابط و مقررات قانون و اين آيين‌ نامه براي انتخاب موديان به منظور حسابرسي بر اساس رتبه ريسك تعيين مي ‌شوند، كاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعيين‌ كننده اين شاخص‌ ها و معيارها مجاز به افشاي اقلام آن جز نزد مراجع ذي ‌صلاح قانوني مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي و ساير مقررات قانوني مزبور با آنها رفتار خواهد شد. " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 91 /76064ـ 20 /5 /1400 توضيح داده است كه: " 1ـ مصوبه مورد شكايت صرفاً در مقام بيان و نحوه انجام فعاليت هر يك از مأموران مالياتي و ادارات امور مالياتي و نيز ترتيبات اجراي احكام مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده كه به موجب بخشنامه شماره 200/98/86 ـ 24 /9 /1398 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به واحدهاي اجرايي اين سازمان ابلاغ شده و به معناي نقض قوانين و مقررات و يا توسعه دامنه اختيارات قانوني نيست، بلكه تنها جهت تشخيص ميزان ماليات برآوردي و بر اساس اصل برابري و عدالت مالياتي، وضع گرديده كه دربردارنده معيارها و شاخص‌هايي است كه بتوان ماليات متعلقه را نسبت به مؤدياني كه از اجراي فرامين قانوني امتناع مي‌ورزند، تشخيص داد. بنابراين مصوبه مزبور نه تنها در راستاي نقض حقوق شهروندي و يا درتعارض با مفاد ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد نيست، بلكه در جهت نزديك‌تر شدن به عدالت مالياتي بر اساس معيارها، استانداردها و شاخص‌‌هايي است كه توسط مأموران مالياتي اتخاذ و به موضع اجرا گذاشته مي‌شود از اين حيث مغايرت با قوانين مورد اشاره شاكي ندارد. 2 ـ ماده 232 قانون ماليات‌هاي مستقيم (اصلاحيه مصوب 31 /4 /1394) مقرر مي ‌دارد: «اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذي ربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.» همچنين بر اساس فراز دوم تبصره 5 ماده169 قانون ياد شده، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاري مناقصات (مصوب 3 /11 /1383) موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازي سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، كليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند. همچنين تبصره 4 ماده 169 مكرر قانون پيش گفته مقرر نموده: «دستگاه‌ هاي اجرايي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيأت وزيران و حفظ طبقه بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.» بنابراين با توجه به موارد معنونه در قانون ياد شده، رعايت اصل كلي حقوقي محرمانگي مالياتي و حق بر حريم خصوصي مالي و مالياتي، مورد تاييد و تأكيد قرار گرفته است. 3ـ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 6 /11 /1387 مجلس شوراي اسلامي و آيين ‌نامه اجرايي آن مصوب 21 /7 /1393هيأت وزيران دلالت بر انتشار اطلاعات عمومي دارد، ليكن مضمون شكايت مطروحه صرفاً ناظر بر انتشار اطلاعات مالياتي كه در شمار حريم خصوصي بوده و بر اساس اصل كلي حقوقي محرمانگي مالياتي و حق بر حريم خصوصي مالي و مالياتي، محرمانه تلقي شده است، دلالت و مطابقت دارد. ضمن اينكه قانون ياد شده، درخواست دسترسي به اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده و حريم خصوصي اشخاص را تابع قوانين و مقررات خاص خود مي‌دانـد. بر اين اساس ماده 14 قانـون ياد شده مقرر مي‌دارد: «چنانچه اطلاعات درخـواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.» همچنين ماده 15 قانون پيش گفته اشعار مي‌ دارد: مؤسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثابت باشد بايد از در اختيار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند.» ضمن اينكه تبصره ذيل ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اشعار مي‌ دارد: «موسسات مشمول قانون حق انتشار يا ارائه اطلاعات مربوط به حريم خصوصي و ساير موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردي كه قوانين و مقررات، انتشار يا ارائه آنها را الزامي كرده باشد.» از اين رو تعارض و مغايرتي بين قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و آيين‌ نامه اجرايي آن با مصوبه مورد شكايت وجود ندارد. 4ـ در بند 5 ماده 2 تصويب‌ نامه شوراي عالي اداري با عنوان «حقوق شهروندي در نظام اداري» مصوب 1395/12/28 شوراي عالي اداري، حق حفظ و رعايت حريم خصوصي همه افراد از مصاديق حقوق شهروندي در نظام اداري برشمرده شده است. همچنين متعاقب آن در بندهاي 2 و 3 ماده 7 تصويب ‌نامه ياد شده، چگونگي نحوه و سازوكار جمع آوري و اخذ اطلاعات شخصي افراد تبيين شده كه در همين راستا عدم انتشار اطلاعات شخصي افراد، خارج از چارچوب تعيين شده مورد تأكيد قرار گرفته است. ضمن اينكه ماده 38 منشور حقوق شهروندي مصوب آذر ماه سا ل1395 مقرر مي‌دارد: «گردآوري و انتشار اطلاعات خصوصي شهروندان جز با رضايت آگاهانه يا به حكم قانون ممنوع است.» و در فراز آغازين ماده 39 منشور ياد شده نيز بيان شده: «حق شهروندان است كه از اطلاعات شخصي آنها كه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي است، حفاظت و حراست شود.» بر اين اساس خواسته شاكي خارج از چارچوب روح حاكم بر مفاد تصويب‌نامه شوراي عالي اداري با عنوان حقوق شهروندي در نظام اداري و نيز منشور حقوق شهروندي بوده با آن در تعارض و مغايرت آشكار است. 5 ـ برابر ماده 648 قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه بيان مي ‌دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند، هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند، به سه ماه و يك روز تا يك سال و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي ‌شوند.» همچنين ماده 279 قانون ماليات‌هاي مستقيم (اصلاحيه مصوب 1394/4/31) اشعار مي‌ دارد: «هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي موضوع ماده 169 مكرر اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرايند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. ساير مجازات‌ هاي قانوني مربوط به اين نامه با اقامه دعوي توسط ذي‌ نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌ صلاح تعيين مي‌شود.» از اين رو همين گونه كه ملاحظه مي‌شود، قانونگذار درباره افشاي اطلاعات محرمانه و هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده جرم انگاري و تعيين مجازات نموده است. برابر مطالب ياد شده به دليل عدم نقض قوانين و مقررات مربوط، صدور مصوبه (آيين ‌نامه) و بخشنامه مورد شكايت در محدوده صلاحيت اختياري مرجع صادر‌كننده آن (با استناد به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 219 قانون ماليات ‌هاي مستقيم) بوده، بنابراين به موجب مفهوم مخالف بند1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 22 /9 /1390 مجلس شوراي اسلامي رد شكايت شاكي مورد تقاضا مي‌باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /10 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي بـا اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390، دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 اين قانون و از جمله كلّيه دستگاههاي اجرايي و مديران و مسئولان آنها مكلّفند: «كلّيه قوانين و مقررات اعم از تصويب ‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ ها، رويه ‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان ‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطايي، نقشه‌ هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌ هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند...» با توجه به حكم قانوني مذكور و با عنايت به اينكه مقررات مورد شكايت شامل تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آيين‌ نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم ناظر به محرمانه بودن معيارها و شاخصهاي مورد استفاده در توليد اظهارنامه برآوردي و محرمانه بودن معيارها و شاخصهايي است كه جهت انتخاب مؤديان بر اساس رتبه ريسك مالياتي مورد عمل قرار مي ‌گيرد و به اطلاعات مالي و حسابرسي هر مؤدي به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ اين امر كه در مقررات مزبور برخلاف حكم بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ، حكم به محرمانه بودن معيارها و شاخصهاي مذكور شده است، بنابراين تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آيين‌ نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم (موضوع مصوبه شماره 180718 ـ 13 /9 /1398 وزير امور اقتصادي و دارايي) خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شوند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري