نظر مشورتي 7/1402/908 مورخ 1402/11/04 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري تا پيش از اتمام عمليات اجرايي اخذ وجه يا ضبط وثيقه ممكن است، اعتراض به دستور دادستان مانع اجراي آن نيست و تفاوتي بين وثيقه‌گذار محكوم‌عليه يا شخص ثالث نيست همچنين عمليات اجرايي با وصول كامل وجه به پايان مي‌رسد.

استعلام : آيا در مورد پرونده‌ها با موضوع ضبط وثيقه (ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري) كه وثيقه‌گذار ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ دستور، اعتراض ننموده و دستور ضبط صادره قطعيت يافته يا به‌رغم اعتراض وثيقه‌گذار به دستور صادره، از سوي دادگاه كيفري دو تأييد شده است، چنانچه محكوم‌عليه خود را معرفي ننمايد و وثيقه‌گذار نيز نسبت به معرفي وي اقدام ننمايد و حسب مواد قانون اجراي احكام مدني مراحل تشريفات برگزاري مزايده آغاز شود و با مشخص شدن ساعت، روز و تاريخ برگزاري مزايده ملك مورد وثيقه يا قبل از آن، شخص وثيقه‌گذار جهت جلوگيري از فروش ملك، مبلغ وثيقه را به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد و با ارائه فيش واريزي از برگزاري مزايده جلوگيري به عمل آورد، چنانچه پس از واريز مبلغ وثيقه محكوم‌عليه حاضر يا از سوي وثيقه‌گذار معرفي گردد، آيا مشمول مقررات ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري شده و رفع اثر از ضبط وثيقه و اعاده وجه‌الوثاقه امكان‌پذير مي‌باشد؟ همچنين در مواردي كه وثيقه‌گذار محكوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و از ابتدا بابت ضمانت وجه نقد واريز شده باشد، در صورت ابلاغ جهت معرفي محكوم‌عليه و عدم معرفي، پس از سپري شدن مهلت‌هاي مقرر قانوني و قطعيت دستور ضبط وجه‌الوثاقه، اولاً، پايان اقدامات اجرايي چه زماني مي‌باشد؟ ثانياً، چنانچه وجه‌الوثاقه كماكان در حساب سپرده دادگستري باشد، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري و عدول از دستور صادره امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اعمال مقررات ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه جنبه ارفاقي دارد، با توجه به تصريح مذكور در اين ماده تا پيش از اتمام عمليات اجرايي مربوط به اخذ وجه التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه امكان‌پذير است و رسيدگي به اعتراض متهم، كفيل يا وثيقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده 235 اين قانون و صدور رأي قطعي از سوي دادگاه مطابق تبصره يك آن، در صورت تحقق شرايط قانوني مانع از اجراي مفاد ماده 236 قانون يادشده نيست و از اين حيث بين اين كه وثيقه‌گذار محكوم‌عليه باشد يا شخص ثالث، تفاوتي وجود ندارد. 2- با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مستفاد از مواد 24، 42 و 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، منظور از اتمام عمليات اجرايي در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، وصول كامل وجه التزام يا اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه از سوي مرجع اجرايي مربوط (معاونت اجراي احكام كيفري) است و مادام كه عمليات اجرايي به وصول آنها منتهي نشده باشد، عمليات اجرايي خاتمه يافته تلقي نمي‌شود؛ بر اين بنياد در فرض سؤال تا زماني كه وجه‌الوثاقه در حساب سپرده دادگستري است و به حساب (خزانه) دولت واريز نشده است، عمليات اجرايي خاتمه نيافته و مشمول ماده 236 پيش‌گفته است و از اين حيث بين اين كه وثيقه ابتداً وجه نقد بوده يا مطابق مقررات به وجه نقد تبديل شده باشد تفاوتي نيست.