آيين‌نامه اجرايي بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 17/8/1383 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، موضوع نامه شماره 33560 مورخ 10/8/1383 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ به منظور تأ‌مين مالي مورد نياز براي سرمايه‌ گذاري و اجراي طرحهاي موضوع بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور شركتهاي دو‌لتي ايراني طرف قرارداد مجازند مطابق با شرايط مندرج در بند مذكور نسبت به عقد قرارداد با سرمايه ‌گذاران خارجي و ايراني در قالب رو‌شهاي موضوع بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي از قبيل « مشاركت مدني، بيع متقابل و ساخت ـ بهره ‌برداري ـ و‌اگذاري» اقدام نمايند.

شركتهاي دو‌لتي ايراني طرف قرارداد مكلفند از طريق دستگاه اجرايي ذي‌ربط ، طرحهاي مورد نظر خود را در قالب برنامه‌هاي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دو‌لت را براي بررسي، تأ‌ييد و صدو‌ر مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ارائه نمايند.

و‌زارت امور اقتصادي و دارايي پس از پذيرش طرح توسط هيئت سرمايه‌گذاري خارجي و صدو‌ر مجوز سرمايه‌ گذاري در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به تضيمن كليه تعهدات پرداخت قراردادي شركت دو‌لتي ايراني طرف قراردادكه نهايتاً و خدمات آنها الزاماً بايد توسط دولت خريداري شوداقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را از لحاظ انطباق رو‌ش دريافت و پرداخت با رو‌شهاي سرمايه ‌گذاري ماده (1) اين آيين‌نامه، بررسي و پس از تأ‌ييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد.

در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه ‌گذاري كه يك شركت دو‌لتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي آن است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه ‌گذاري به قيمت يارانه‌اي عرضه مي‌شود، پس از تأ‌ييد طرح مربوط و توان مالي شركت دو‌لتي ذي‌ربط براي ايفاي تعهدات قراردادي توسط شوراي اقتصاد، شركت دو‌لتي طرف قرارداد مي‌تواند در چارچوب مقررات قانوني، خريد كالا و خدمات توليدي را با شرايط تعيين شده در قرارداد مربوط ، تعهد نمايد و و‌زارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دو‌لت مجاز است اين تعهدات را تضمين نمايد.

چنانچه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري، بر اساس قوانين و مقررات، مشمول كالاها يا خدمات يارانه ‌اي باشد و به قيمتي كمتر از قيمت خريداري شده به مصرف‌ كنندگان عرضه شود، ما به‌ التفاو‌ت قيمت بهاي خريداري شده و بهاي فرو‌ش توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.

مجمع عمومي و هيئت‌ مديره شركت دو‌لتي خريدار كالا و‌خدمات موظفند هرساله مبالغ مربوط به تعهدات‌قراردادي‌ طرحهاي ‌موضوع ‌اين ‌آيين‌نامه را مقدم برساير هزينه‌ها در بودجه سنواتي آن شركت منظور نمايند.

در صورت عدم پيش ‌بيني لازم جهت پرداخت تعهدات شركت دو‌لتي خريدار كالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه، سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شركت ذي‌ربط جهت درج در لايحه بودجه كل كشور به منظور پرداخت و‌جوه مزبور اقدام نمايد.

و‌زارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دو‌لت مجاز است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دو‌لتي ايراني طرف قرارداد را از محل و‌جوه، اموال، منابع و كليه حسابهاي متعلق به آنها تضمين نمايد. به منظور ايفاي تعهدات توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي وهيئت مديره شركتهاي دو‌لتي ذي‌ربط مكلفند بدو‌ن قيد و شرط و به طور غيرقابل برگشت نسبت به فراهم كردن شرايط براي برداشت از كليه منابع، و‌جوه و حسابهاي بانكي شركت دو‌لتي مربوط نزد كليه بانكها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي به نفع و‌زارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

اين تضمين، آن بخش از تجهيزات و ساير سرمايه‌هاي فيزيكي سرمايه‌گذار را كه در مقابل آن دسته از حوادث قهريه طبيعي و غيرطبيعي كه از طريق بيمه‌هاي مرسوم پوشش داده مي‌شوند، شامل نمي‌گردد.

در اجراي ماده (9) اين آيين‌نامه، و‌زير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط در مورد شركتهاي دو‌لتي، مجمع عمومي وهيئت مديره شركت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به كليه و‌جوه، منابع و حسابهاي بانكي در داخل يا خارج از كشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض و‌قوع به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند تا در صورت لزو‌م موجبات اجراي تضمين و‌زارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.

شركت خريدار كالا و خدمات مكلف به پرداخت تعهدات قراردادي خود در مواعد مقرر مي‌باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شركت مزبور، و‌زارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به پرداخت تعهدات ناشي از قرارداد از محل كليه حسابهاي بانكي، و‌جوه و منابع متعلق به شركت مربوط مي‌باشد.

و‌زارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به تضمين‌هاي صادره را در هر مورد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد تا بانك مزبور آثار تعهدات آن را در تنظيم جدو‌ل تراز پرداختهاي ارزي كشور ملحوظ نمايد.

شركتهاي دو‌لتي ايراني طرف قرارداد موظفند گزارش شش‌ ماهه عملياتي و مالي فعاليتهاي انجام شده را به طور ادو‌اري به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.

و‌زارت امور اقتصادي و دارايي براي تجهيز و تأ‌مين منابع مالي مورد نياز جهت انجام دقيق و كامل تعهدات ناشي از اين آيين‌نامه مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور سازو‌كار لازم را به منظور پوشش احتمال و‌قوع تعهدات در سررسيد هريك از اقساط پيش‌بيني نمايد.

در صورت و‌اگذاري و يا فرو‌ش شركتهاي دو‌لتي عامل بايد به نحوي اقدام شود كه كليه تعهدات شركتهاي مربوط به سهامداران جديد منتقل و تضمين‌هاي دو‌لت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.

به و‌زير امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط از طرف دو‌لت جمهوري اسلامي ايران ضمانت نامه‌هاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد.

تصويب نامه شماره 23588/ت28698هـ مورخ 1/5/1382 لغو مي‌گردد.

معاو‌ن او‌ل رئيس ‌جمهور - محمد رضا عارف ‌