رأي شماره 1966691 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از ماده 47 از بخشنامه شماره 55568/02 مورخ 1402/3/10 بانك مركزي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200332 شماره دادنامه سيلور: 140331390001966691 تاريخ: 1403/08/19 * شاكي: آقاي امير مسعود مسعوديان * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 47 از بخشنامه شماره 55568/02 مورخ 1402/3/10 بانك مركزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 55568/02 مورخ 1402/3/10 بانك مركزي ماده 47 ـ موسسات اعتباري موظفند وجه موجود در حساب سپرده گذاري مدت دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ريالي و ارزي كه به عنوان وثيقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع مؤسسه اعتباري صادر كننده ضمانت نامه، به ميزان وثيقه مورد نظر، در حساب هاي ذي ربط مسدود نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 به تصويب رسيد و بانك در جذب مشتريان و تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات مكلف به پذيرش يكي از عناوين ذيل به عنوان سپرده مي باشند. الف ـ سپرده هاي قرض الحسنه جاري يا پس انداز ب ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار بر اساس ماده 4 قانون ياد شده بانك ها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه مي باشند (مفاد ماده 648 قانون مدني) با انعقاد عقد قرض، بانك مالك قرض الحسنه مي شود و اينكه مال خود را به عنوان وثيقه مشتري نمايد برخلاف ماهيت عقد قرض و نافي تكليف بانك به استرداد قرض به محض مطالبه مشتري است. تقاضاي ابطال بخشنامه ياد شده بانك مركزي از اين حيث را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 03/98483 – 1403/5/10 به طور خلاصه توضيح داده است: در اين مقرره عبارت مسدودي حساب قرض الحسنه، في الواقع ناظر بر توثيق طلب ناشي از قرض داده شده توسط سپرده گذار به بانك، براي تضمين بدهي ضمانت خواه به بانك در فرض پرداخت وجه ضمانتنامه از سوي بانك به ذي نفع ضمانت نامه مي باشد. به موجب ماده 1 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجرا طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مورخ 1386/4/5 «به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي (اعم از كالا يا خدمت) دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به تأييد بانك مي رسد، توسط بانك هاي عامل ممنوع است.» همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد وفق اين مقرره نيز توثيق طلب (عوايد آتي طرح) پذيرفته شده است. مطابق بند «ض» ماده 1 قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها مصوب 1402/12/22 مجلس شوراي اسلامي، وثيقه اعم از مال و دارايي است و به موجب تصريح قانونگذار در ماده 7 قانون مذكور، كليه اموال و دارايي ها اعم از عين، منفعت، طلب و حقوق مالي و... قابل توثيق مي باشند. با عنايت به مراتب معنونه و با تأكيد بر اينكه مقرره مورد اعتراض به شرح فوق، مغايرتي با قوانين ندارد، صدور رأي شايسته مبني بر رد دعواي مطروحه مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت / 0200332 در جلسه مورخ 1403/7/22 هيات تخصصي ماليـاتي بانكي، مورد بررسي و تبادل نظر (با حضور نمايندگان طرف شكايت) واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي قضات حاضر در جلسه هيات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مفاد مقرره مورد شكايت ماده 47 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي به شماره بخشنامه 55568/02 مورخ 1402/3/10 مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشعر بر اين است كه موسسات اعتباري موظف هستند وجوهي كه به عنوان وثيقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده و در حساب سپرده گذاري مدت دار يا قرض الحسنه پس انداز اعم از ريالي و ارزي مي باشد، به نفع موسسه صادر كننده ضمانت نامه به ميزان وثيقه مورد نظر، در حساب هاي ذي ربط مسدود نمايند و با توجه به اينكه مفاد اين مقرره داير مدار وجوهي است كه از ابتدا وثيقه گذار آنها را به عنوان وثيقه ضمانت نامه به بانك يا موسسه اعتباري معرفي مي نمايد تا در جهت صدور ضمانت نامه براي ذي نفع در نظر گرفته شوند و چون اين وجوه در حساب هاي سپرده گذاري مدت دار و قرض الحسنه اعم از ريالي و ارزي نگهداري مي شوند و مفروض اين است كه ضمانت نامه با خاتمه رويداد يا سر رسيد يا ضبط مي بايست در وجه ذي نفع كارسازي شود فلذا وجوه مذكور كه از ابتدا داعي صدور ضمانت نامه و وثيقه صدور آن بوده در حسابهاي مذكور مسدود مي شود و مقرره كاملاً منطبق با قوانين و مقررات تشخيص و موجبي جهت ابطال احراز نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده