نظر مشورتي 7/1402/1099 مورخ 1403/03/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به سياق عبارات به كار رفته شده در ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا اعتراض ثالث به دستور تخليه مسموع است؟ آيا واژه رأي در ماده يادشده؛ اعم از حكم، قرار و دستور است؟ توضيح آن‌كه، مقصود از دستور قاضي مبني بر تخليه ملك در فرضي است كه پرونده با صدور اين دستور مختومه مي‌شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : دستور تخليه، رأي به معناي مذكور در ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست؛ بنابراين از شمول عنوان رأي مذكور در مواد 417 و 418 قانون ياد شده خارج است. در نتيجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد يادشده نسبت به دستور تخليه منتفي است؛ اما با توجه به اين‌كه «دستور» علي‌الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادركننده به هر دليلي از جمله اعتراض ثالث كه مدعي حقي در مال است، عدول از آن را لازم تشخيص دهد، مي‌تواند مستدلاً از اين دستور عدول كند.