نظر مشورتي 7/1400/1719 مورخ 1401/04/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حق دريافت سرقفلي مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

استعلام : در خصوص حق دريافت سرقفلي مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجري كه به طريق صحيح شرعي، سرقفلي مغازه‌اي را از مالك (موجر) آن دريافت كرده است، مبادرت به تخليه ملك موضوع اجاره و سرقفلي نمايد؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلي به نرخ عادله روز به وي خودداري كند، در صورت طرح دعوي از سوي مستأجر جهت مطالبه اين حق، بعد از مدت طولاني از تاريخ خلف وعده توسط مالك (موجر)، آيا ملاك در ارزيابي سرقفلي، روز تخليه است يا روز پرداخت آن به مستأجر؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در خصوص اجاره اماكن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذيل تبصره 2 ماده 6 اين قانون، هنگام تخليه، سرقفلي بايد به قيمت عادله روز پرداخت شود و در تعيين قيمت عادله روز سرقفلي، همه عواملي كه عرفاً موثر است با توجه به وضعيت و موقعيت كنوني ملك بايد لحاظ شود؛ به گونه¬اي كه اگر قرار باشد سرقفلي ملك در وضع كنوني واگذار شود، عرفاً به چه قيمتي واگذار مي‌شود. ثانياً، چنانچه زمان تخليه به هر علتي، سرقفلي به قيمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاك قيمت همان زمان تخليه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخير شده باشد، خسارت ناشي از كاهش ارزش پول با رعايت ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قابل مطالبه است.