« بازگشت به فهرست
مصوبات هشتاد و دومين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 13 / 10 / 1400 با موضوع بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به ممنوع الخروجي فعالان اقتصادي توسط بانك ها
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/13
مرجع تصویب: شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبات هشتاد و دومين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 13 / 10 / 1400 با موضوع بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به ممنوع الخروجي فعالان اقتصادي توسط بانك ها مصوب 1400,10,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شناسه حوزه موضوعي: بازار پول وسرمايه و امور مالياتي تهيه كننده: دبير خانه كميته حمايت از كسب و كار تاريخ تهيه: 14 / 10 / 1400 تعداد صفحه: 2 رديف عنــوان دستــور تــــصميمات 1 دستور جلسه ( 1 ) : پيشنهاد بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به ممنوع الخروجي فعالان اقتصادي توسط بانك ها از طريق مراجع قضايي و اداره اجراي اسناد ثبت مقرر گرديد : 1 – به دليل پراكندگي و تنوع قوانين مرتبط با ممنوع الخروجي، كارگروهي توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري با مشاركت نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بانك مركزي، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون ايران، به همراه نماينده دبيرخانه كميته حمايت از كسب و كار تشكيل شود تا ظرف مدت حداكثر 3 ماه نسبت به بررسي و تنقيح جامع تمامي قوانين و مقررات ممنوع الخروجي اقدام كند و اصلاحات مقتضي از جمله پيشنهاد اصلاح قوانين را به مراجع مربوطه پيشنهاد دهد. همچنين اتاق ايران مي بايست نسبت به جمع آوري و تدوين پيشنهاد هاي فعالان اقتصادي بخش خصوصي در ارتباط با موضوع و ارائه به معاونت حقوقي رياست جمهوري اقدام نمايد. 2 – از دفتر دولت درخواست شود آيين نامه مذكور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 در اسرع وقت توسط دولت و با مشاركت قوه قضائيه و نمايندگان اتاق ايران تدوين شود. 3 – طي مكاتبه با مجلس شوراي اسلامي از ايشان درخواست استسفاريه شود كه آيا لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 278 / 02 / 1359 صرفا ناظر به افرادي است كه قبل از تصويب اين لايحه بدهي بانكي داشته اند؟ و آيا اين قانون شامل مديران اشخاص حقوقي هم مي شود يا خير؟ 2 دستور جلسه ( 2 ) : بررسي چگونگي اخذ ماليات بر ارزش افزوده از پيله وران به دليل ضرورت بررسي دقيق تر موضوع و راهكارهاي پيشنهادي مقرر شد اين دستور كار جهت تصميم گيري اعضا محترم كميته حمايت از كسب و كار، مجددا در جلسات آتي كميته مطرح گردد.