« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/784 مورخ 1403/03/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1403/03/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه دادگاه بدوي حكم به محكوميت خوانده به صورت غيابي صادر كند و با واخواهي خوانده دادگاه رأي واخواسته را نقض و قرار رد دعواي خواهان بدوي را صادر كند و خواهان بدوي نسبت به اين رأي تجديدنظرخواهي كند و دادگاه تجديدنظر با وارد دانستن تجديدنظرخواهي قرار صادره را نقض كند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا با نقض قرار، دادگاه ميتواند رأي غيابي را ابقاء كند؟ 2- آيا دادگاه ميتواند خود رأساً اقدام به صدور رأي نمايد؟ 3- آيا با نقض قرار رد دعوا، محكوميت اوليه دادگاه بدوي اعاده ميشود؟ 4- در صورتي كه نظر دادگاه تجديدنظر بر محكوميت خوانده باشد و با نقض قرار و اعاده آن به دادگاه بدوي، از آنجا كه دادگاه سابقاً حكم بر محكوميت صادر كرده و سپس آن را نقض كرده است، آيا مشمول جهات رد دادرس است؟ به عبارت ديگر، آيا دادگاه بدوي ميتواند در خصوص دعوايي كه سابقاً در خصوص آن رأي صادر و در مرحله واخواهي آن را نقض كرده است، پس از نقض قرار رد دادنامه تجديدنظر و اعاده آن به دادگاه بدوي، بار ديگر مبادرت به صدور رأي نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3- در فرض سؤال كه دادگاه بدوي پس از واخواهي، حكم محكوميت قبلي را نقض و قرار رد دعوا صادر كرده است، با نقض بعدي اين قرار از سوي دادگاه تجديد نظر، از آنجا كه با نقض رأي محكوميت بدوي و صدور قرار رد دعوا در مقام رسيدگي به واخواهي، حكم محكوميتي باقي نمانده است، موجبي براي ابقاء و يا اعاده رأي محكوميت مذكور نميباشد. 2- با توجه به ماده 353 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، نظر به اينكه دادنامه تجديد نظرخواسته از نوع قرار بوده است، دادگاه تجديد نظر در صورت نقض قرار، بايد پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت دهد. 4- در مواردي كه دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي ارسال ميكند، با توجه به ماده 353 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از نظر دادگاه تجديد نظر است و از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسيدگي موضوع بند «د» ماده 91 همين قانون نميباشد.