رأي شماره‌ 3116 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فصل پنجم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك با عنوان بهاي خدمات آتش‌ سوزي و انفجار كه متضمن وضع عوارض مضاعف است از تاريخ تصويب ابطال شد.

شماره 0001333- 21 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813116 مورخ 30 /11 /1400 با موضوع: «فصل پنجم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك با عنوان بهاي خدمات آتش‌سوزي و انفجار كه متضمن وضع عوارض مضاعف است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 30 /11 /1400 شماره دادنامه: 3116 شماره پرونده: 0001333 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر كهريزك گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر كهريزك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "نظر به اينكه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهاي خدمات، عوارض بهاي ارائه خدمات ايمني و آتش‌نشاني مصوب گرديده است كه ماخذ محاسبه آن، معادل 5% عوارض صدور پروانه است كه در هنگام صدور پروانه ساختماني از اشخاص اخذ مي‌گردد، لذا وضع بهاي خدمات آتش ‌سوزي و انفجار علاوه بر آن، به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانوني است. خدمات آتش نشاني شامل پيشگيري از حريق و اطفاء حريق و كليه ملزومات آن مي‌گردد و اخذ دوباره آن تحت عنوان آتش سوزي و انفجار سبب اجحاف است. از طرف ديگر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر حريق از وظايف شهرداريها است و در هر آتش سوزي و انفجاري اگر شهرداري در زمينه پيشگيري كوتاهي و قصور نموده باشد يا تدابير لازم را تمهيد ننموده باشد، خود سبب تقصير و مسئوليت شهرداري است. لذا شهرداري 5% عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختماني از اشخاص مطالبه و اخذ مي‌نمايد تا اولاً: تدابير موثري براي پيشگيري از آتش سوزي و انفجار و حريق اتخاذ نمايد. ثانياً: در صورت بروز حريق با حضور به موقع آن را اطفاء نموده ومهار كند. لذا اخذ وجوه بابت امري كه پيشگيري از آن بر عهده شهرداري است و در صورت بروز كنترل و مهار آن نيز از وظايف شهرداري است جايز نمي‌باشد. همچنين طبق ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري تامين نيازمندي‌هاي شهري و تأسيسات مورد نياز عمومي از وظايف خاص شهرداريهاست. طبق ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري بر كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعيين و به مصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد. از طرف ديگر طبق تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها 25 درصد از خالص اراضي بالاي 500 متر يا قيمت آن جهت سرانه‌هاي خدماتي از شهروندان ومالكين دريافت مي‌شود لذا بهاي خدمات مذكور علاوه بر وجوه ماخوذه شهرداري بابت خدمات است. شايان ذكر است طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد مصوب 1394، درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است. همچنين طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانوني ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با استناد به مواد 301 و 303 قانون مدني تقاضاي ابطال تعرفه مورد شكايت را از تاريخ تصويب دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "فصل پنجم: «بهاي خدمات آتش سوزي و انفجار» منشأ قانوني بند «26» ماده «80» قانون موسوم به شوراها و تبصره «1» ماده «50» قانون ماليات بر ارزش افزوده رديف بهاي خدمات مأخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات آتش سوزي و انفجار به ازاي هر جلسه 5 ؍ 1 ساعته معادل 000 /500 /3 ريال علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر كهريزك تا زمان رسيدگي به موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي از طرف آن شورا در ماهيت دعوا، واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30 /11 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه براي كلّيه ساختمانهايي كه در شهر احداث مي‌شود، يكي از وظايف شهرداري است و شهرداري كهريزك در قالب صدور پروانه ساختماني وجوهي را از بابت ارائه خدمات آتش نشاني اخذ مي‌نمايد و با عنايت به اينكه شوراي اسلامي شهر كهريزك برمبناي فصل سوم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري اين شهر به تعيين بهاي ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني اقدام كرده است، در نتيجه تصويب فصل پنجم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك با عنوان بهاي خدمات آتش سوزي و انفجار كه متضمن وضع عوارض مضاعف است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري