رأي شماره 920611 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 ماده 3 و تبصره‌ هاي 4 و 5 آن از تفاهم‌نامه شماره 1400/947820 ـ 1400/10/21 فيمابين سازمان اوقاف و امور خيريه و بنياد مسكن انقلاب اسلامي

بسمه تعالي تاريخ دادنامه: 1402/4/13 شماره دادنامه: 140231390000920611 شماره پرونده: 0106615 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: موقوفه ميرزا محمدمهدي خان مشهور به موقوفه مديرالملك با وكالت آقاي سيدنعيم ميرحسيني طرف شكايت: سازمان اوقاف و امور خيريه و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 3 و تبصره‌هاي 4 و 5 آن از تفاهم‌نامه شماره 1400/947820 ـ 1400/10/21 فيمابين سازمان اوقاف و امور خيريه و بنياد مسكن انقلاب اسلامي گردش كار: آقاي سيدنعيم ميرحسيني به وكالت از موقوفه ميرزا محمدمهدي خان به موجب دادخواستي ابطال بند 5 ماده 3 و تبصره‌هاي 4 و 5 آن از تفاهم‌نامه شماره 1400/947820 ـ 1400/10/21 فيمابين سازمان اوقاف و امور خيريه و بنياد مسكن انقلاب اسلامي را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " سازمان اوقاف و امور خيريه مبادرت به انعقاد تفاهم‌نامه همكاري مشترك با بنياد مسكن انقلاب اسلامي به شماره 1400/947820 ـ 1400/10/21 در خصوص اراضي موقوفات در روستاها نموده است. در حالي كه بند 5 ماده 3 تفاهم‌نامه مذكور و نيز تبصره‌هاي 4 و 5 اين بند بنا به دلايل ذيل الذكر برخلاف موازين شرعي و قانوني است : اولاً: تفاهم‌نامه مذكور خارج از وظايف قانوني سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد موقوفات داراي متولي شرعي و قانوني است زيرا طبق بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و نيز ماده 3 قانون مذكور، آن سازمان صرفاً حق دخالت و اتخاذ تصميم در امور موقوفات فاقد متولي (موقوفات متصرفي) را دارد . ثانياً: در بند 5 ماده 3 تفاهم‌نامه مذكور تصريح شده «... پس از الحاق اراضي خارج از محدوده به بافت روستا با تعيين كاربري و تفكيك آن 35 درصد از سهم خالص قطعات مسكوني طرح تفكيكي مصوب اراضي متعلق به موقوفه را در سهم بنياد قرار دهد...» در صورتي كه اختصاص 35 درصد مذكور به بنياد مسكن انقلاب اسلامي فاقد مبنا و مستند قانوني است و نيز در انتهاي بند 5 مذكور و تبصره 4 آن قيد شده كه نسبت به متقاضياني كه بنياد مسكن به عنوان سهم خود جهت تنظيم سند اجاره اراضي وقفي معرفي مي‌نمايد، بدون اخذ پذيره اوليه اقدام شود. حال آن كه اين معافيت از پرداخت پذيره اوليه مغاير با ماده 1 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي (اصلاحي 1382/8/4) مي‌باشد و همچنين تبصره 5 بند مذكور كه منتقل اليهم را از پرداخت پذيره انتقالي معاف نموده است برخلاف ماده 2 آيين‌نامه مذكور مي‌باشد . عليهذا با عنايت به مراتب معروضه و اينكه تعدادي از رقبات موقوفه موكل، مشمول اين تفاهم‌نامه مي‌باشند از جمله طبق اسناد مالكيت رسمي، موازي 4/5 دانگ از ششدانگ هر يك از مزارع علي آباد مباركه پلاك 41 اصلي بخش 4 كرمان و علي آباد ثاني پلاك 30 اصلي بخش 4 كرمان و نيز يك دانگ از شش دانگ مزرعه شاهرخ اباد پلاك 135 اصلي بخش 4 كرمان و موازي 8/5 سهم از 96 سهم مزرعه حافظ آباد پلاك 28 اصلي بخش 4 كرمان وقف است. اجراي اين موارد از تفاهم‌نامه به شرح فوق‌الذكر كه بدون اذن متولي شرعي و قانوني موقوفه مذكور صورت گرفته، تضييع حق وقف مي‌باشد، استدعا دارم به موضوع رسيدگي و رأي بر ابطال بند 5 ماده 3 تفاهم‌نامه و نيز تبصره‌هاي 4 و 5 آن صادر فرمايند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تفاهم‌نامه همكاري مشترك بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه ماده 3: نحوه و ترتيب همكاري در ساماندهي اراضي روستايي 5 ـ به منظور عمران و آباداني روستاهايي كه طرح هادي آنها مورد بازنگري بنياد قرار مي‌گيرند و اراضي خارج از بافت به محدوده بافت الحاق مي‌گردند، سازمان موافقت مي‌نمايد پس از الحاق اراضي خارج از محدوده به بافت روستا يا تعيين كاربري و تفكيك آن 35 درصد از سهم خالص قطعات مسكوني طرح تفكيكي مصوب اراضي متعلق به موقوفه را در سهم بنياد قرار دهد و مابقي قطعات تفكيكي در سهم اوقاف قرار خواهد گرفت. بديهي است نسبت به قطعات سهم بنياد موقوفه برابر مقررات اوقافي با اعطاي حق تملك اعياني با بنياد يا افراد معرفي شده از سوي بنياد سند اجاره تنظيم نموده و اخذ پذيره اوليه در خصوص اين اراضي توسط موقوفه يا اوقاف موضوعيت ندارد . تبصره4: پس از الحاق اراضي به بافت روستا و تعيين سهم بنياد از اراضي مذكور، بنياد حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي متقاضي براي قرارداد اجاره و يا نماينده خود براي تعيين تكليف و تحويل اراضي بدون اخذ پذيره اوليه اقدام مي‌نمايد . تبصره5: انتقال قطعه زمين سهم بنياد توسط مالك اوليه به غير تا يك سال از زمان انعقاد اولين قرارداد اجاره، معاف از پذيره انتقال بوده و در صورت واگذاري رقبات مذكور به ثالث پس از زمان موصوف، انجام نقل وانتقال به غير از سوي ثالث مشمول پذيره است. اراضي كه در هر زمان توسط بنياد به متقاضيان واگذار مي‌گردد از شمول اين تبصره مستثني است ." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و املاك بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب لايحه شماره 9884/ص ـ 1401/12/2 توضيح داده است كه : " شاكي در دادخواست خود اشاره بر فقدان مبنا و مستند قانوني در خصوص اختصاص 35 درصد سهم بنياد در بند 5 ماده 3 تفاهم‌نامه نموده است. نظر به اينكه بنياد مسكن انقلاب اسلامي متولي اجراي طرح بازسازي و بهسازي مسكن در روستاها محسوب مي‌گردد و اين امر را در قالب طرح‌هاي هادي روستايي و طرح‌هاي بازنگري اجرا مي‌نمايد. بعضاً اراضي مورد نياز در برخي از روستاها در اجراي ماده 7 قانون اساسنامه بنياد مسكن، مواد 3و 7 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، تبصره ذيل بن (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني، مواد 4 و 11 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و بر اساس توافق با صاحبين اراضي به بافت روستايي الحاق شده و كاربري آن تغيير مي‌يابد كه اين تغيير و الحاق انجام شده و تهيه طرح و پياده‌سازي آن، مستلزم ارائه خدمات فني به اراضي مذكور خواهد بود. از آنجا كه خدمات فني مورد نظر داراي هزينه‌هايي از جمله هزينه‌هاي نقشه برداري اراضي، بازديد‌هاي ميداني كارگروه، تصويب طرح‌ها و برگزاري جلسات مربوطه و بعضاً جدول‌گذاري و آسفالت معابر، تفكيك اراضي و ... مي‌باشد كه توسط دولت پرداخت نمي‌شود از اين رو به استناد بند 5 ماده 15 قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 1366/9/17 مجلس شوراي اسلامي كه مجوز صريح قانون مي‌باشد، از محل اراضي مورد نظر محاسبه و دريافت مي‌گردد . مستند به تصوير دادنامه منضم به دادخواست مطروحه مبني بر صدور حكم توليت آقاي عليرضا كلانتري در موقوفه مورد شكايت فارغ از اينكه قطعيت دادنامه ارائه شده محل ترديد است، زيرا قطعيت آن ارائه نگرديده است طبق نظر واقف (مرحوم ميرزا خان، كلانتر كرمان) اراضي مورد خواسته در جهت مصالح عمومي از جمله تعزيه داران رسالت، افطارف اطعام فقرا و مسكين، سفره عيد غدير و وقف مؤبد و حبس مخلد نموده كه وقف عام محسوب مي‌گردد، لذا به جهت عام بودن موقوفه، صرف داشتن متولي، مانع از حقوق سازمان اوقاف و امور خيريه كه ناظر در كليه امور مرتبط با اوقاف و اموال موقوفه مي‌باشد نخواهد بود ." مديركل حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه نيز به موجب لايحه شماره 1401/1110132 ـ 1401/11/27 توضيح داده است كه : " توجهاً به متن و سياق تفاهم‌نامه و اينكه از وظايف رياست سازمان اوقاف تعيين راهكارهاي كلي جهت تثبيت مالكيت موقوفات در اراضي موقوفه روستايي، مي‌باشد و اين راهكارها در راستاي مديريت كلان موقوفات تحت تصدي سازمان اوقاف و امور خيريه است، لذا موضوع تفاهم‌نامه در خصوص موقوفات متصرفي جاري خواهد بود و متوليان شرعي و قانوني موقوفات مي‌توانند در راستاي حفظ و حراست از منافع موقوفات تحت توليت خود به ترتيب ديگري نسبت به توافق با بنياد انقلاب اسلامي اقدام نمايند كما اينكه اين امر مطابق قسمت اخير بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 پيش‌بيني گرديده و اختيارات سازمان و رياست آن در ماده 1 قانون مرقوم تبيين شده است . وفق ماده 9 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب سال 1365 در مواردي كه در ميزان نحوه و ترتيب وصول پذيره و ... يا تغيير نحوه استفاده از مورد اجاره ابهام يا اختلافي به وجود آيد نظر سرپرست سازمان املاك عمل خواهد بود، با اين توصيف نظر رئيس سازمان اوقاف در تعيين ميزان پذيره اوليه يا نحوه وصول آن مناط اعتبار مي‌باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 1366/9/17، «تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب‌ واگذاري دولت»، از جمله وظايف بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. ثانياً برمبناي قسمت اخير بند 5 ماده 3 تفاهم‌نامه معترض‌عنه تصريح گرديده است كه: «... بديهي است نسبت به قطعات سهم بنياد، موقوفه برابر مقررات اوقافي با اعطاي حق تملك اعياني، با بنياد يا افراد معرفي شده از سوي بنياد سند اجاره تنظيم نموده و اخذ پذيره اوليه درخصوص اين اراضي توسط موقوفه يا اوقاف موضوعيت ندارد» و لذا براساس اين بند، تنها اعيان به غير واگذار مي‌شود و درخصوص عرصه كه موضوع وقف است نقل و انتقالي صورت نمي‌گيرد تا اين امر مغاير با نظريه شماره 4484/30/907 مورخ 1390/9/29 فقهاي شوراي نگهبان باشد. بنا به مراتب فوق، بند 5 ماده 3 و تبصره‌هاي 4 و 5 همين بند از تفاهم‌نامه شماره 1400/947820 مورخ 1400/10/21 منعقدشده في‌مابين سازمان اوقاف و امور خيريه و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در حدود اختيارات و صلاحيتهاي مراجع منعقدكننده آن وضع شده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم ‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري