نظر مشورتي 7/1402/1154 مورخ 1403/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده 36 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، صدور برگ اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم‌به توسط وكيل مستلزم درج اين اختيارات در وكالت‌نامه است؛ در فرض سؤال وكيل خواهان بدون داشتن اختيارات موضوع اين ماده صدور اجراييه را درخواست و دادگاه نيز اجراييه صادر كرده است؛ اما مابقي عمليات اجرايي توسط موكل (اصيل) پيگيري شده است؛ در حال حاضر محكوم‌عليه به استناد عدم اختيار وكيل در تقاضاي صدور اجراييه، ابطال اجراييه و عمليات اجرايي را درخواست كرده است. در خصوص اين فرض، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا موضوع از موارد ابطال اجراييه موضوع ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است؟ 2- با توجه به اين‌كه صدور اجراييه صرفاً با دستور قاضي بوده است، آيا وي مي‌تواند با عدول از دستور خود و با دستور ابطال اجراييه، عمليات اجرايي را به قبل بازگرداند؟ 3- با توجه به پيگيري محكوم‌له در مرحله اجرا و اقدام به ادامه عمليات اجرايي، آيا مي‌توان با رجوع به قواعد عمومي وكالت در قانون مدني، اقدام موكل (اصيل) در ادامه عمليات اجرا را تنفيذ اقدام وكيل در تقاضاي صدور اجراييه تلقي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه وكيل فاقد وكالت براي درخواست صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي بوده است؛ اما به درخواست وي، اجراييه صادر شده و مابقي عمليات اجرايي توسط محكوم‌له (موكل) صورت گرفته است، صرف نظر از اين‌كه اقدام وكيل و نيز دستور صدور اجراييه، ممكن است موافق قانون نباشد، به نظر مي‌رسد صرف نداشتن وكالت در درخواست صدور اجراييه نمي‌تواند از موجبات ابطال عمليات اجرايي، ابطال اجراييه و بازگشت عمليات اجرايي به وضع سابق باشد و با عنايت به قسمت اخير ماده 674 قانون مدني تعقيب بعدي عمليات اجرايي توسط موكل (محكوم‌له) به منزله تنفيذ اقدام قبلي وكيل در درخواست صدور اجراييه است. بر اين اساس، فرض سؤال از موارد ابطال اجراييه و عمليات اجرايي و اعاده وضع به حال سابق نمي‌باشد.