رأي شماره 1466785 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال الف.بند 17-10 ماده 17 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري شهر تبريز كه تحت عنوان ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن الزام به تنظيم مصالحه و يا اخذ ضمانت براي رسيدگي به برخي پرونده ها در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري است ابطال ب.اطلاق تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري تبريز كه در خصوص قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 قانون شهرداري توسط شوراي اسلامي اين شهر به تصويب رسيده، درحدي كه متضمن اخذ قدرالسهم از اراضي كمتر از 500 متر مربع است ج. رد ابطال تبصره 11 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري تبريز كه منطبق با حكم تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1390/1/28) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده

شماره 0100367 – 1402/8/28 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002120569 مورخ 1402/6/7 با موضوع: «الف. بند ( 17 - 10) ماده 17 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري شهر تبريز كه تحت عنوان ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن الزام به تنظيم مصالحه و يا اخذ ضمانت براي رسيدگي به برخي پرونده ها در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري است ابطال شد. ب. اطلاق تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري تبريز كه در خصوص قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 قانون شهرداري توسط شوراي اسلامي اين شهر به تصويب رسيده ، در حدي كه متضمن اخذ قدرالسهم از اراضي كمتر از 500 متر مربع است ابطال شد. ج. تبصره 11 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري تبريز كه منطبق با حكم تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري ( اصلاحي مصوب 1390/1/28) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/6/7 شماره دادنامه: 140231390002120569 شماره پرونده: 0100367 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حبيب نوري شادباد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 17 ـ 10 ماده 17 ضوابط تقسيم مطالبات شهرداري و ماده 18 قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 17 ضوابط تقسيم مطالبات شهرداري، تبصره هاي 9 و 11 ماده 18 قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و ماده 20 دفترچه عوارض سال 1400 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "قطعه زمين به مساحت 800 متر با سند رسمي شش دانگ با كاربري مسكوني و معبر به اداره ثبت اسناد استان واگذار شده بود كه در سال 1396 اين ملك به اينجانب و شركا واگذار شده است كه در سال 1397 مقدار 161 متر از زمين بابت طرح شهرداري منطقه دو به معبر الحاق گرديده است و از اين بابت تاكنون ريالي از شهرداري دريافت نكرده ايم. نسبت به الباقي زمين به متراژ 639 متر در سال 1397 درخواست صدور پروانه نموديم كه شهرداري منطقه دو نيز اعلام نمود كه بايد در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مستقر در استانداري مطرح گردد. شهرداري منطقه دو با ترك فعل و با استناد به دفترچه عوارض محلي شهر تبريز مصوب سال 1400 و ماقبل آن طبق بند 4 ماده 20 به مبلغ 222/069/000/154 ريال عوارض تغيير كاربري و تفكيك برآورد نموده است و براي يك پنجم آن به مبلغ 300/842/412/800 ريال درخواست ضمانت نامه بانكي در وجه شهرداري جهت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 مي نمايد كه از سال 1397 تا كنون هيچ گونه اقدامي در رابطه با صدور پروانه نكرده است. عوارض تفكيك موضوع ماده 18 دفترچه عوارض شهرداري تبريز نيز غير قانوني است، چون زمين فوق ساليان قبل در تفكيك كوي الهي پرست بوده و دريافت هرگونه عوارض مجدد تفكيك خلاف قانون مي باشد. در حال حاضر ملك يك قطعه مي باشد و تفكيكي درخواست نشده است و اداره مسكن و شهرسازي طبق نامه شماره 96/50/37447 ـ 6/8/1396 در رابطه با كاربري زمين اعلام نظر نموده است (در نقشه تفصيلي سال 1359 قسمتي در مسكوني و قسمتي نيز در معبر و همچنين برابر آخرين طرح تفصيلي مصوب سال 1391 در معبر واقع شده است) كه بر اين اساس اينجانبان درخواست اصلاح نقشه تفصيلي از كميسيون ماده 5 با واسطه شهرداري منطقه 2 با تغيير كاربري نموده بوديم و درخواست صدور پروانه طبق ماده واحده قانون شهرداري داشتيم. مجدداً شهرداري از اين درخواست نيز استنكاف نمود و در صدد دريافت ضمانت نامه بود. با توجه به ابطال عوارض تغيير كاربري در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تجويز آن صرفاً با درخواست شخص و موافقت كميسيون ماده 5 ، عدم صلاحيت شوراي شهر براي تعيين اخذ وجوه يا اسناد از اشخاص توسط شهرداري چه تحت عنوان امانت و سپرده يا غير آن جز به تجويز قانونگذار، همچنين وفق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنين وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره 1274 ـ 2/5/1397 و دادنامه شماره 215 الي 220 ـ 16/3/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات مورد شكايت مورد تقاضا مي باشد." متن مصوبه هاي مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 17ـ ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري ........... 17ـ10ـ در خصوص ارسال برخي از پرونده ها براي تغيير كاربري به كميسيون ماده 5 مي بايد شهرداري با مالك نسبت به تنظيم مصالحه نامه با قيد ضوابط و مقررات مربوطه و با محاسبه كل عوارض پرونده نسبت به اخذ 5/1 آن به صورت ضمانت نامه بانكي (تضمين پرداخت) اقدام نمايد. در صورت عدم تصويب ضمانت نامه بانكي عيناً مسترد خواهد شد. ماده 18ـ قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري .................. تبصره9: در اراضي داراي سند مالكيت رسمي يا عادي كه به صورت غير مجاز نسبت به تفكيك اقدام شده است، در صورت تثبيت بنا از طريق كميسيون هاي ماده صد مشمول تبصره 8 اين ماده خواهد بود. ........... تبصره 11: مطابق تبصره 4 ذيل ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها كليه اراضي حاصل از تبصره 3 قانون مرقوم متعلق به شهرداري است لذا قائل شدن سهم براي ساير دستگاه ها از سرانه هاي موضوع تبصره 3 برخلاف نص صريح قانون است و مضافاً مالكيت امري مطلق و دائمي است لذا استثناء و يا كسر و تحصيل از آن مستلزم صراحت قانوني است كه در ماده 101 اصلاحي چنين استثنائي ملاحظه نمي شود. همچنين قانون گذار شيوه تملك اراضي و املاك مورد نياز ساير دستگاه هاي اجرايي را در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 معرفي نموده و تملك مجاني مغاير با اراده قانون گذار مي باشد، براي تفكيكي هاي قبل از تاريخ 7/2/1390 مطابق با مقررات و قوانين وقت عمل خواهد شد. " عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است. پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شده و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390001294807 ـ 22/5/1402 ماده 17 تحت عنوان ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري به استثناء بند (17ـ10)، ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء تبصره هاي 9 و 11 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تعرفه سال 1400 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 17ـ10 ماده 17 ضوابط تقسيم مطالبات شهرداري و تبصره هاي 9 و 11 ماده 18 قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. چون در روز رسيدگي 1402/6/7 مشخص شد هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي راجع به ماده 20 دفترچه عوارض سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز اعمال نظر نكرده، در نتيجه رسيدگي به ابطال اين ماده به هيأت تخصصي اعاده شد و هيأت تخصصي حسب دادنامه شماره 140231390001949624 ـ 29/7/1402 به رد شكايت رأي صادر كرد و به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت و پس از قطعيت رأي مذكور دادنامه حاضر صادر شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و اصلاحي مصوب سال هاي 1388 و 1389: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود...» نظر به اينكه در ماده مذكور براي رسيدگي به پرونده ها، تنظيم مصالحه و يا اخذ ضمانت پيش بيني نشده است، بنابراين بند (17 ـ 10) ماده 17 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري تبريز كه تحت عنوان ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن الزام به تنظيم مصالحه و يا اخذ ضمانت براي رسيدگي به برخي پرونده ها در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب. براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1390/1/28 : «در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» با توجه به حكم قانوني مذكور و با عنايت به اينكه تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري تبريز كه درخصوص قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 قانون شهرداري توسط شوراي اسلامي اين شهر به تصويب رسيده، فاقد هرگونه ممنوعيتي درخصوص اخذ قدرالسهم نسبت به اراضي زير 500 متر مربع است، بنابراين اطلاق تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري تبريز در حدي كه متضمن اخذ قدرالسهم از اراضي كمتر از 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ج. براساس تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1390/1/28 ): «كلّيه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود، متعلّق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد.» نظر به اينكه تبصره 11 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري تبريز منطبق با حكم قانوني مذكور به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري