« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/521 مورخ 1402/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/09/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/09/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با لحاظ مفاد رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه ضامن نيز جهت پرداخت بدهي مضمونعنه (مديون ورشكسته) در موعد مقرر مسؤوليت دارد؛ چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نكند، آيا دعواي دائن به طرفيت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخير تأديه ديني كه ضمانت آن را پذيرفته؛ اما به موقع اقدام نكرده است، مسموع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، از ضامن تاجر ورشكسته نميتوان خسارت تأخير تأديه دين تاجر ورشكسته را مطالبه كرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دين اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات مربوط، از تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر ميكند و در اين فرض، ورشكستگي تاجر در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي (تاجر).