نظر مشورتي 7/1401/1238 مورخ 1402/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه مرجع داوري پس از شروع به رسيدگي به اختلاف متداعيين به جهتي نظير عدم طرح دعوا به طرفيت ديگر اشخاص مرتبط يا عدم مداخله يكي از طرفين در انتخاب دعوا، بدون ورود در ماهيت دعوا با تصميماتي چون عدم صلاحيت، از صدور رأي ماهوي خودداري كند، آيا مرجع داوري مستحق دريافت حق‌الزحمه داوري است؟ 2- آيا ميزان حق الزحمه داوري در دعاوي غير منقول تابع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ارزش معاملاتي ملك است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه داور پس از شروع به رسيدگي، در ماهيت اختلاف اتخاذ تصميم نكند و اين امر نشأت گرفته از عدم صلاحيت داور؛ از جمله به دليل عدم ارجاع امر به داوري از سوي يكي از متداعيين باشد، از آنجا كه مفروض آن است كه داور ابتدا بايد صلاحيت خود را احراز و سپس شروع به رسيدگي كند، وي استحقاق دريافت حق‌الزحمه ندارد؛ اما چنانچه عدم اتخاذ تصميم ماهوي منتسب به داور نبوده و به علل ديگري باشد، وي متناسب با اقدامات صورت گرفته، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود و تشخيص مصداق با مرجع رسيدگي‌كننده است. 2- مقررات راجع به تقويم بهاي خواسته؛ از جمله حكم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ بر اين اساس در تعيين هزينه‌هاي داوري در دعاوي مالي همواره ارزش واقعي خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غير مالي هم مطابق آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري مصوب 5/6/1401 رئيس محترم قوه قضاييه اقدام مي‌شود.