« بازگشت به فهرست
قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي
متندار
تاریخ تصویب: 1290/08/18
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | منسوخه 1356/08/01 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1290/08/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نا معلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نا معلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
كتاب سوم قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب كميسيون قوانين عدليه مورخ26 رمضان و 19 ذيقعدﮤ 1329 قمري مصوب 1290,08,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
مواد عمومي(منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
ماده 1
محاكم عدليه بدعاوي حقوقي كه راجع بآنها است موافق قوانين رسيدگي كرده حكم يا فصل مينمايند و آنچه را كه موافق قانون راجع بآنها نبوده از خصايص محاكم اختصاصي است رد مينمايند و اموريكه راجع بمحاضر عدول مجتهدين جامعالشرايط است پذيرفته و بطوريكه قانونمعين ميكند بمحاضر مزبوره ارجاع كرده و بر طبق احكام آنها حكم اجرا ميدهد.
ماده 2
محاكم عدليه فقط وقتي شروع برسيدگي دعاوي حقوقي مينمايند كه صاحبان دعوي اين تقاضا را به طوري كه قانون معين ميكند كرده باشند.
ماده 3
محاكم عدليه مكلفند كه بدعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده و بموجب آن حكم داده يا فصل نمايند. و در صورتيكه قوانين موضوعه مملكتي كامل يا صريح نباشد و يا ناقص و يا متناقض باشد بايد محاكم عدليه موافق روح و مفاد عمومي قوانين موضوعه امور را قطع و فصل نمايند.
ماده 4
اكيداً ممنوع است كه محاكم عدليه بعذر اينكه قوانين موضوعه مملكتي كامل يا صريح نيست و يا ناقص و متناقض است صدور حكم را توقيف كنند. متخلفين از اين قاعده در حكم اشخاصي خواهند بود كه استنكاف از احقاق حق كرده باشند.
ماده 5
در محاكم عدليه بماهيت دعاوي حقوقي فقط تا دو درجه ميتوان رسيدگي نمود.
ماده 6
در محاكم عدليه هيچ دعوائي نميتواند از حيث ماهيت قابل رسيدگي در درجه بالاتر باشد مادام كه در درجه پائين تر در آن باب حكم صادر نشده است.
ماده 7
هيچ ادارﮤ دولتي و مقام رسمي نمي تواند حكم محكمه عدليه را تغيير بدهد مگر خود محكمه كه حكم داده است يا محكمه بالاتر در موارديكه قانون معين مي كند.
باب اول (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
اصول محاكمات حقوقي در محاكم صلحيه
فصل اول
در صلاحيت محاكم صلحيه
مادۀ 8 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
امور راجعه بمحاكم صلحيه از قرار ذيل است:
اولا (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
دعاوي مشروحه ذيل در صورتيكه مدعي به بيش از دويست و پنجاه تومان نباشد.
اولا
دعاوي راجعه به اموال اعم از منقول و غير منقول و ديون و منافع در صورتيكه مدعابه بيش از چهارصد تومان نباشد و هرگاه محدود به زمان معين نباشد يا مدت آن طولاني باشد بايد قيمت ده سال آنرا ميزان قرار داد.
الف
دعاوي راجعه بعيان اموال از منقول و غير منقول.
ب
دعاوي راجعه بديون از قبيل ثمن و مبيع و قرض و اجرت عمل كارگر و شاگرد خادم و خادمه و حقالجعاله و حقالوكاله و حقالنفقه والكسوه و حقالسبق و امثال آن و دعاوي راجعه بخسارت و غرامت از قبيل خسارت وارده بر حاصل و محصول زراعتي و مستغلات و املاك و امثالآن در صورتيكه مدعي به بيش از مبلغ دويست و پنجاه تومان نباشد يا در هنگام اقامه دعوي مقدار مدعي به را نتوان صحيحاً تعيين كرد.
ج
دعاوي راجعه بمنافع چه متعلق باشخاص باشد از قبيل اجير و عمله و كارگر چه متعلق بمنافع اعيان باشد از قبيل مالالاجاره وحقالسكني و امثال آن.
د
دعاوي راجعه بحقوق مالي مثل حقالشفعه حقالعبور حقالمجري و امثال آن.
ه
دعاوي راجعه بحقوق غير مالي مثل حقالحضانه حقالوصايه حقالولايه و امثال آن.
و
دعاوي حاصله از هتك شرف بواسطه اظهار شفاهي يا كتبي علني يا غير علني غير از مواد مطبوعات و همچنين دعاوي حاصله از ضرب وشتم در صورتيكه مدعي اقامه دعوي حقوقي كند نه جزائي.
ثانياً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
دعاوي ضرر و خسارت ناشي از امتيازات از قبيل حق الطبع و حق التصنيف و امثال و غير آن دعاوي حقوقي ناشيه از امور جزائي در صورتيكه در هر يك از اين دو مورد مدعابه بيش از چهارصد تومان نباشد.
ثالثاً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مطالبه تخليه يد از اعيان مرهونه و مستأجره و امثال آن در صورتيكه منافع يكساله اعيان مذكوره بيش از چهار صد تومان نبوده و اصل مالكيت محل نزاع نباشد و در صورتيكه نزاع در اصل مالكيت باشد حد نصاب صلحيه (چهارصد تومان معتبر است )
رابعاً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
كليه دعاوي راجعه بحقوق مالي مثل حقالعبور و حقالمجرا و حقالمرتع و دعواي ممانعت از حق كسي در ملك ديگري يا مزاحمت كسي ازتصرف مالك در ملك خودش و دعاوي راجعه بحقوق غير مالي مثل حقالحضانه و حقالولايه و حقالوصايه و غير آن
خامساً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
دعواي تصرف عدواني در غير منقول تا هر مقدار باشد.
سادساً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
دعاوي راجعه باشيائي كه قيمت معيني ندارد مثل اعيان اوراق و اسناد و فرامين و نشانهاي دولتي وليكن داراي نوعي از اعتبار و متعلقاغراض و مقاصدي است.
سابعاً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مطالبه وفا بشروط و عهودي كه در ضمن معاملات واقع ميشود يا در معامله بنا بر آن بوده از قبيل دادن قباله و سند معامله يا معتبر كردن آناعم از اينكه متعاملين قبل از معامله تفصيلا تباني بر آن نموده باشند يا عادتاً مبناي معاملات بر آن باشد.
ثامناً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
خواهش تأمين و حفظ دلايل و امارات مدعابه هر چه و هر مبلغ باشد.
تاسعاً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
تقاضاي اصلاح در هر دعوائي و تا هر مقداري كه مدعابه باشد.
عاشراً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
رسيدگي در دعاوي تا هر ميزان در صورتي كه طرفين دعوي بمحاكمه صلحيه تراضي نمايند.
ماده 9
دعاوي مفصله ذيل بمحاكم صلحيه راجع نيست ولو مقدار مدعي به دويست و پنجاه تومان يا كمتر باشد: (1) دعاوي مربوطه بمنال ديواني. (2) دعاوي راجعه بامتيازاتيكه از طرف دولت داده ميشود.
ماده 10 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
دعاوي در همان محكمه صلحيه اقامه ميشود كه مدعي در حوزﮤ آن ساكن يا مقيم است و هر گاه مدعي بخواهد ميتواند بصلحيه نيز رجوع نمايد كه مدعي عليه در حوزﮤ آن اقامتگاه دائمي يا موقتي دارد ولي در بلوكات هر گاه مدعي بمحكمه اقامتگاه خودش رجوع نمايد بايد مخارج عاديه مسافرت و توقف مدعي عليه را كهاحضار شده است بمشاراليه بپردازد و بعد هر گاه حقانيت او ثابت شد مدعي ميتواند در جزو خسارت خود يا مصارف را هم موافق قانون از مدعي عليه بيحق ادعا و مطالبه نمايد.
ماده 11 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
دعاوي راجعه باموال غير منقوله در صلحية بايد اقامه شود كه مال غير منقول در حوزﮤ آن واقع است اگر چه مدعي و مدعي عليه هم درآن حوزه ساكن يا مقيم نباشند.
ماده 12 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
هر گاه يك ادعا راجع بچند مدعي عليه باشد كه در حوزه هاي صلحيه مختلفه مقيمند مدعي ميتواند يكي از صلحيه هاي مزبوره را اختيار كرده اقامة دعوي نمايد.
ماده 13 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در تمام موارد طرفين ميتوانند تراضي نموده بهر محكمة صلحيه كه بخواهند رجوع نمانيد تراضي طرفين در دفتر محكمة صلحيه قيد شده بامضاي طرفين ميرسد و در صورتيكه متداعيين سواد نداشته باشند اين نكته قيد ميشود.
مادۀ 14 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر دعوائي كه در اثناي رسيدگي بدعواي اصلي اقامه شود اعم از اينكه از طرف مدعي باشد يا مدعي عليه بعنوان دعواي متقابل يا شخص ثالث و يا دعواي اصلي از يك منشأ ناشي شده يا مربوط بآن باشد راجع بهمان صلحيه است كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است ليكناگر فصل دعواي اصلي متوقف بر دعواي طاري باشد كه از حيث مبلغ خارج از وظيفه صلحيه است با دعواي اصلي بمحكمه ابتدائي ارجاع ميشود دعواي متقابل بموجب عرضحال جداگانه اقامه ميشود ليكن دعواي مقاصه و تهاتر و هر عنواني كه دفاع محسوب شود محتاج به عرضحال جداگانه نيست.
ماده 15
در موارد اختلافاتيكه در باب صلاحيت مابين محاكم صلحيه حاصل ميشود هر گاه طرفين اختلاف در حوزﮤ يك محكمه ابتدائي واقع باشند رفع اختلاف در همان محكمه ابتدائي بعمل ميآيد و اگر در حوزه هاي محاكم ابتدائي مختلفه واقع باشند رفع اختلاف راجع بمحكمه ابتدائي است كه دعواي مختلف فيه بدواً در حوزﮤ آن اقامه شده. و هر گاه دعواي مختلف فيه در يك تاريخ در حوزه هاي مختلفه محاكم ابتدائي اقامه شده باشد رفع اختلاف با محكمه استيناف است.
ماده 16
اگر اختلافي در باب صلاحيت مابين محاكم صلحيه و محاكم ابتدائي حاصل شود رفع آن با آن محكمه استيناف است كه طرفين اختلاف در حوزﮤ آن واقعند. و هر گاه طرفين اختلاف در حوزههاي استينافيه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف بعهدﮤ آن محكمه استيناف است كه دعواي مختلف فيه بدواً در حوزﮤ آن اقامه شده است. و هر گاه دعواي مختلف فيه در يك تاريخ در حوزه هاي مختلفه محاكم استينافي اقامه شده باشد رفع اختلاف با ديوان تميز است.
ماده 17
ارباب رجوع در موارد حدوث اختلاف بيكي از محاكمي كه طرف اختلاف هستند رجوع نموده تعيين محكمه را كه صلاحيت رسيدگي دارد درخواست مينمايند. درخواست مذكور با توضيحات خود محكمه بمقامي كه موافق مادﮤ (15) و (16) صلاحيت رفع اختلاف را دارد تقديم شده رسيدگي بدعوائي كه باعث اختلاف شده است تا صدور حكم آن مقام بتأخير ميافتد.
فصل دوم
در عرض حال و احضار
ماده 18
عرضحالي كه بمحاكم صلحيه در اقامه دعوي داده ميشود ممكن است كتبي يا شفاهي باشد.
ماده 19
عرضحال شفاهي را محكمه صلحيه در دفتر ثبت كرده براي عارض قرائت ميكند و بعد بامضاي عارض ميرساند. هر گاه عارض سواد نداشته باشد ديگري از طرف عارض امضاء مينمايد و جهت آن در دفتر قيد ميشود.
ماده 20
هر گاه عرضحال خارج از صلاحيت محكمه صلح باشد محكمه صلح قرار عدم قبول عرض حال را با جهات آن داده عرض حال را بصاحبش رد ميكند. و هر گاه عرضحال شفاهي باشد محكمه صلح بخواهش عارض سوادي از قرار خودش بعارض ميدهد.
ماده 21
در عرضحال چه كتبي باشد و چه شفاهي بايد عارض اطلاعات ذيل را بدهد: 1 - اسم و شهرت و محل اقامت و شغل خود و مدعيعليه و همچنين اطلاعات مذكور را در باب مطلعين از قضيه در صورتيكه مدعي باطلاع آنها استناد ميكند بر سبيل اجمال قيد ميكند. 2 - دلايل موجوده ادعاي خود را. 3 - مقدار مدعي به مگر در موارديكه تعيين مقدار ممكن نيست. 4 - توضيح اينكه چه ميخواهد يا چه اقداميبايد بشود.
مادۀ 22 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مقدار مدعابه مبلغي است كه در عرضحال صريحاً قيد شده است اجرتالمثل و خساراتيكه بعد از تقديم عرضحال به مدعي به تعلقميگيرد ممكن است علاوه شود ولو اينكه مجموعاً زياده بر حد نصاب صلحيه شود موارديكه تعيين مقدار مدعابه يا قيمت آن در ابتداي دعوي ممكننيست داخل در صلاحيت صلحيه است مگر اينكه زايد بودن آن بر حد نصاب صلحيه اجمالاً معلوم باشد.
ماده 23 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
هر گاه در مقدار مدعي به اختلافي مابين متداعيين حاصل شود بايد در موعدي كه محكمة صلح معين ميكند مقدار مدعي به واسطﮤ تحقيقات محلي يا استعلام از مطلعين و اهل خبره معين شود.
ماده 24 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
مدعي ميتواند اسناد خود را بمحكمه صلح سپرده قبض رسيد دريافت دارد.
ماده 25 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
بموجب عرضحال مدعي محكمه صلح مدعي عليه را احضار و بمدعي موعد حضور او را اعلام ميدارد.
ماده 26 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
احضار متداعيين بتوسط احضاريه بعمل ميآيد و در احضارنامه نكات مفصله ذيل بايد تصريح شود: 1 - اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعي و مدعي عليه. 2 - موضوع ادعا. 3 - بايد در كجا احضار شونده حاضر شود. 4 - تاريخ حضور (روز و ماه و سال) با تعيين ساعت در مواقع لازمه. 5 - اسم مأمور احضار و يا ادارﮤ كه احضارنامه را تبليغ ميكند. 6 - هر گاه احضار شونده حاضر نشود چه نتيجه براي او خواهد داشت. در مورد دعوت مطلعين و ساير اشخاص تاريخ و محل دعوت و اينكه بتقاضاي كي و جهت دعوت چيست بايد تصريح شود و مطلعين مجبور بحضور نيستند. احضارنامه بايد دو نسخه باشد و هر دو نسخه را امين صلح امضاء ميكند.
مادۀ 27 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
موعد مقرر براي حضور مدعي عليه در محكمه نبايد از تاريخ ابلاغ احضارنامه بمدعي عليه كمتر از يك روز باشد مگر در موارد فوري و نيز براي هر چهار فرسخ مسافت از اقامتگاه مدعي عليه تا محكمه يك روز علاوه ميشود.
ماده 28 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
احضارنامه باشخاص لازم يا بتوسط مأمورين احضار يا پليس محل و يا ضابط و كدخدا و غيره ابلاغ ميشود.
ماده 29 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
احضاريه بايد بخود احضار شونده ابلاغ شود و در صورتيكه احضار شونده غايب باشد احضاريه را مأمور احضار بيكي از اهل خانه مدعي عليه يا به مباشر ملك و يا بيكي از همسايگان او در صورتيكه ابلاغ احضاريه را در عهده بگيرند تسليم نموده در نسخة ديگر رسيد ميگيرد.
ماده 30 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در صورتيكه هيچيك از اشخاص مذكوره در مادﮤ قبل نباشند مأمور احضار يك نسخه احضاريه را در شهر بصاحب منصب يا كميسري نظميه و در ده بكدخدا ميسپارد و در نسخة ديگر رسيد ميگيرد.
ماده 31 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
مأمور احضار در حين ابلاغ احضارنامه روي آن تاريخ ابلاغ را قيد ميكند و در نسخة ديگر احضارنامه گيرنده آن بايد رسيد و تاريخ ابلاغ احضاريه را نوشته امضا نمايد و آن نسخة ثانوي را مأمور احضار بمحكمة صلح تسليم ميكند. هر گاه گيرنده احضاريه نتواند يا نخواهد امضاء بدهد درروي هر دو نسخه صريحاً نوشته ميشود كه احضاريه بكي و در چه تاريخ تسليم شده و چرا امضاء نشده است.
ماده 32 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
مأمور احضار در موارد ذيل نميتواند تبليغ احضارنامه نمايد: 1 - بوالدين و اجداد و احفاد خود. 2 - باقرباي خود تا درجة سوم و همچنين به مخدوم و خدمة سابق خود.
ماده 33 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
موعدي را كه محكمه صلح براي حضور متداعيين معين كرده است برضايت آنها ميتواند بتأخير بيندازد.
فصل سوم
در اقدامات و رسيدگي محكمه صلح
مبحث اول
در حضور متداعيين و رسيدگي محكمه صلح در موارديكه محكمة مذكوره حق حكم را دارد.
ماده 34 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در موعد مقرر طرفين يا شخصاً در محكمة صلح حاضر ميشوند يا وكيل ميفرستند.
ماده 35 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
رسيدگي محكمة صلح علني و شفاهي است ولي در مورد عصمت محاكمه سري خواهد بود.
ماده 36 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در موارد ذيل مدعيعليه ميتواند جواب مدعي را نداده دعوي را رد كند: 1 - وقتي كه رسيدگي بدعوائي خارج از صلاحيت محكمﮤ صلح است و يا راجع بمحكمة صلح ديگري است. 2 - وقتي كه همان محكمة صلح يا محكمة صلح ديگر و يا در محكمة ديگري همان دعوي مابين همان اشخاص يا دعواي ديگري كه مناسبتتامه با ادعاي مدعي دارد سابقاً عنوان شده و در تحت رسيدگي است. 3 - در صورتيكه ادعاي مدعي تماماً راجع بمدعيعليه ديگري است. 4 - در صورتيكه مدعي صلاحيت اقامه دعوا را ندارد. 5 - در صورتيكه وكيل مدعي وكالت از طرف او ندارد.
ماده 37
بعد از شروع برسيدگي محكمة صلح بدواً تكليف صلح بطرفين نموده و سعي خود را در اصلاح ذاتالبين حتي در حين محاكمه تعقيب ميكرد و فقط در صورت عدم موفقيت بعد از رسيدگي حكم ميدهد.
ماده 38
در صورت اصلاح صلحنامه كتبي نوشته شده بامضاي طرفين يا وكلاي آنها ميرسد - و كاريكه بمصالحه تمام شده از سرگرفتن آنجايز نيست.
ماده 39 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در صورت عدم اصلاح بعد از شروع برسيدگي محكمه صلح بمدعي تكليف ميكند كه ادعاي خود را بيان و اوضاع و احوال را تصريح كرده دلايل خود را اقامه كند و بعد جواب توضيحات مدعي عليه را گوش ميكند بعد بمدعي و مدعي عليه بنوبت اجازه دادن توضيحات را ميدهد و خودش توضيحات لازمه را ميخواهد و همينكه مشاهده كرد كه مسئله روشن و بقدر كفايت توضيح شده است مذاكرات را طرفين ختم ميكند.
مادۀ 40 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
دعواي تصرف عدواني از كسي مسموع است كه قبلا خود يا قايم مقام قانوني او متصرف بوده و عدواناً از تصرف او خارج كرده باشند مشروط بر اينكه بيش از يك سال از تاريخ تصرف عدواني او نگذشته باشد.
مادۀ 41 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در مورد دعواي تصرف عدواني محكمه صلح داخل رسيدگي در نحوه تصرف مدعي و اسناد راجعه بآن نميشود و فقط در باب تصرف عدواني تحقيقات نموده مال غير منقول را بتصرف متصرف اول ميدهد و بعد از ختم دعواي تصرف عدواني محكوم عليه اگر در نحوه تصرف ادعا داشته باشد در صورتيكه ميزان مدعابه خارج از صلاحيت صلحيه نيست در صلحيه اقامه دعوي ميكند والا بمحكمه صالحه رجوع مينمايد.
مادۀ 41 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در مورد دعاوي مذكوره در فقره ششم ماده 8 هر گاه مدعيعليه محكوم به رد عين مدعابه گرديد و عين محكوم به را رد ننمود مشاراليه بتأديه ضرر و خساراتيكه از عدم رد عين محكوم به وارد و بتصديق اهل خبره معين ميگردد محكوم خواهد شد.
ماده 42 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
هر گاه يكي از متداعيين تحصيل سندي يا سوادي را كه براي توضيح كار او لازم است از ادارات يا مقامات رسميلازم بداند محكمة صلح بايد بر حسب خواهش او تصديق كتبي بدهد كه فلان سند يا سواد آن و يا فلان استعلام براي فلان امر لازم است.
ماده 43 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در مورد ذيل رسيدگي بدعوا توقيف ميشود: 1 - برضايت تمام صاحبان دعوا. 2 - در صورت فوت يا جنون يا ظهور و عدم صلاحيت يكي از صاحبان دعوا. 3 - در صورتيكه يكي از اتفاقات مذكوره در فقره دوم نسبت بوكيل يكي از صاحبان دعوا بعمل آيد.
ماده 44 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
رسيدگي كه موافق ماده قبل توقيف شده بخواهش يكي از متداعيين يا اصحاب دعوا مجدداً شروع ميشود.
ماده 45 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
محكمة صلح همينكه فهميد رسيدگي بدعوائي خارج از صلاحيت او است بايد محاكمه را قطع كند.
ماده 45 مكرر (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
مدعي يا مدعي عليه حق تقاضاي شخص ثالث دارد و همچنين شخص ثالث ميتواند وارد دعوي شود (رجوع به مواد 418 الي 420).
ماده 46 - در موارديكه محكمة صلح بواسطة ابهام يا عدم تصريح دچار اشكالاتي در حين رسيدگي و يا تشخيص صلاحيت خود ميشود بايد مواد دستور محاكم صلحيه را بامواد دستور محاكمات حقوقي ساير محاكم تطبيق نموده رفع اشكال خود را بنمايد.
مبحث دوم
در رسيدگي محكمة صلح در موارديكه محكمه مذكوره فقط حق اصلاح را دارد
ماده 47
رجوع بمحاكم صلحيه براي اصلاح ذات البين يا بتراضي طرفين دعوا و يا بميل يكي از آنان بعمل ميآيد.
ماده 48
ترتيب احضار و اعلام در موارديكه محكمه صلح فقط حق اصلاح ذاتالبين را دارد همان است كه در فصل دوم مذكور است ولي دراحضارنامه بايد تصريح شود كه معروض براي اصلاح بمحكمه دعوت ميشود.
ماده 49
بعد از حضور متداعيين محكمه باظهارات و دلايل طرفين رسيدگي و تكليف صلح و سعي در اصلاح ذات البين مينمايد. در صورت عدم موفقيت باصلاح تحقيقات و عدم موفقيت خود را در دفتر نوشته به امضاي طرفين ميرساند. و هر گاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند مراتب را محكمه صلح قيد ميكند.
ماده 50
در مورد مادﮤ قبل محكمه صلح نبايد طرفين را بيجهت معطل نمايد و همينكه مشاهده نمود كه طرفي يا طرفين حاضر باصلاح نيستند بايد طرفين را بحال خودشان واگذار كرده و اعلام نمايد كه دعواي خود را بمحاكمي كه صلاحيت حكم را دارند رجوع نمايند.
ماده 51
هر گاه بعد از تبليغ دو احضارنامه معروض حاضر نشده يا كتباً جواب داد كه حاضر باصلاح نيست محكمه مراتب را در دفتر قيد كرده وبعارض اعلام ميدارد كه بمحكمه كه صلاحيت حكم را دارد رجوع نمايد.
ماده 52
هر گاه مدعي عليه بعد از تبليغ يك يا دو احضاريه حاضر شده و بعد استنكاف از حضور نمود محكمة صلح بموجب مادﮤ قبل رفتار مينمايد.
ماده 53
استنكاف مدعيعليه از حضور در محكمه صلح يا عدم قبول صلح بعد از حضور در هر حالي از احوال مانع نميشود كه طرفين كارشانرادر محكمه ديگري كه صلاحيت اصلاح را دارد بطيب خاطر رجوع نموده خواستار اصلاح شوند.
ماده 54
همينكه محكمه صلح باصلاح ذاتالبين موفق شد مراتب را در دفتر قيد كرده بامضاي طرفين ميرساند و صلحنامه ممضي بامضايامين صلح و حاكم صلح و ممهور بمهر محكمه مرتب نموده در دو نسخه بطرفين تسليم مينمايد.
ماده 55
هر گاه محكمه صلح از عرض حال مدعي مشاهده نمايد كه امر از امور مستعجله و فوتي بوده و اقدام لازم خارج از صلاحيت محكمه است يا محكمه تصور كند كه اقدام او در احضار طرف و اصلاح ذات البين موجب تضييع حق عارض خواهد شد بمشاراليه اعلام ميدارد كه بمحكمة كه صلاحيت اقدام را دارد رجوع كند و مراتب را در دفتر خود قيد مي كند.
فصل چهارم
در دلائل و تحقيقات
ماده 56 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند و مدعي عليه كه اعتراض ميكند بايد اعتراض خود را مدلل دارد و الا اعتراض او منشاء اثر نيست.
ماده 57 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
محكمه صلح خودش در صدد تحصيل دلايل بر نميآيد مدرك حكم او فقط دلايلي است كه طرفين اقامه ميكنند.
ماده 58 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
هر گاه بعد از اصغاي اظهارات طرفين محكمه صلح مشاهده كند كه بعضي از اوضاع و احوال كه براي حل مسئله اهميت دارد بدون دليل مانده مطلب را بطرفين اعلام نموده موعدي را براي دادن توضيحات و اقامه دلايل معين ميكند.
مادۀ 59 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطلعين و استعلام از اهل خبره يا استفاده از دلايل كه در نزد طرف يا غير است اقتضا دارد و يامستند دعوي دفاتر تجارتي و امثال آن است اشخاصي كه ظنين هستند بر اينكه استفاده از دلايل فوق الذكر بعدها متعذر يا متعسر خواهد شد ميتواننداز محكمه خواهش تأمين آنها را بنمايند و مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اينگونه دلايل است.
ماده 60 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
خواهش تأمين دلايل چه در حين محاكمه و چه قبل از اقامه دعوا ممكن است.
ماده 61 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
خواهش تأمين دلايل در صورتيكه قبل از اقامه دعوا باشد راجع است بمحكمه صلحي كه موضوع معاينه يا تحقيق در حوزﮤ آن واقع است يا اشخاص مطلع در حوزﮤ آن مقيمند. و هر گاه بعد از اقاعه (اقامه) دعوي (در حين محاكمه) باشد اقدام آنراجع بمحكمه صلحي است كه مشغول برسيدگي است. در اين مورد در صورتيكه تأمين دلايل فوريت داشته باشد طرفين ميتوانند باجازﮤ محكمة كه مشغول رسيدگي است بمحكمه صلحي كه دلايل در حوزﮤ آن واقع است رجوع نمايند. و محكمه حق ندارد در دادن اجازه با وجود فوريت مطلب مسامحه نمايد.
ماده 62 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
خواهش تأمين دلايل چه كتبي باشد چه شفاهي بايد حاوي نكات ذيل باشد: 1 - اسم و شهرت خواهش كننده و طرف او. 2 - اشاره باوضاع و احوالي كه مبتني است بر دلايلي كه تأمين آنرا ميخواهند. 3 - جهت خواهش تأمين دلايل.
ماده 63 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در موارديكه تأمين دلايل فوريت داشته باشد اجازه آنرا محكمه صلح ميدهد بدون اينكه بدواً طرف را احضار كند و اين قرار محكمه صلحيه قابل شكايت نيست.
ماده 64 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
بعد از تأمين دلايل محكمه صلح بخواهش مستدعي تأمين موافق دستوري رفتار مينمايد كه در باب معاينه محل و خواستن عقيده اهل خبره و استعلام از اهل محل مقرر است.
ماده 65 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در موارديكه مستدعي تأمين دلايل طرف خود را معين نكرده اجراي آن در صورتي بعمل ميآيد كه از براي خواهش كننده ممكن نباشد اسم طرف خود را معين نمايد.
ماده 66
مقصود از تأمين دلايل حفظ آنست و بهيچوجه دلالت نميكند بر اينكه دلايلي كه تأمين شده حتماً در حين محاكمه مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود يا دلايل تأمين شده حتماً معتبر خواهد بود.
ماده 67
هر گاه طرف مستدعي تأمين براي حضور در موقع اجراي تأمين احضار نشده باشد و يا احضاريه به او نرسيده باشد حق دارد در حين رسيدگي بدعوا تخلفي را كه از ترتيب قانون شده است خاطر نشان كند.
مبحث دوم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در باب شهود
ماده 68
هر گاه در دعاوي كه راجع بمحاكم صلحيه است طرفين يا طرفي محتاج باقامه شهود شدند و محكمه صلح اقامة آنرا مفيد و موافق قانون دانست موضوع شهادت را معين كرده بطرفين اعلام ميدارد.
ماده 69
در روز معين شهود در محكمه حاضر شده بعد از اظهار اسم و شغل و سن و محل اقامت خودشان متعهد ميشوند كه حقيقت را بگويند وهر گاه شهود قرابت نسبي يا سببي با يكي از متداعيين داشته باشند نيز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معين ميكنند و همچنين اگر خادم و مخدوم يكي از متداعيين باشند نيز اعلام ميدارند. و در موارد قرابت و يا خادم و مخدوم بدون شهود در امور شرعيه موافق مادﮤ (74) عمل مينمايد.
ماده 70
شهود شهادت خودشان را يك يك در حضور حاكم اصلح و متداعيين (هر گاه حاضر باشند) ادا مينمايند. و هر گاه يكي از متداعيين اظهاري راجع بر رد شهود داشته باشد پس از اظهار در صورت مجلس قيد شده و بامضاي ردكننده ميرسد. و هر گاه ردكننده سواد نداشته باشد يا نتواند امضاء كند اين نكته در صورت مجلس قيد ميشد. قبول يا عدم قبول حاكم صلح ردكننده را بقانون شرع انور خواهد بود.
ماده 71
متداعيين حق ندارند در حين اداء شهادت كلام شهود را قطع كنند ولي بعد از آن حاكم صلح ميتواند بخواهش طرفين يا خودش رسماً سئوالات لازمه را از شهود بكند.
ماده 72
هر گاه براي غوررسي بشهادت شهود معاينه محل لازم يا مفيد باشد حاكم صلح شهادت شهود را در محل استماع ميكند.
ماده 73
شهادت شهود با قيد اسم و شهرت و شغل و محل اقامت و قرائت و تعهدي كه داده اند تماماً در صورت مجلس درج و براي هر يك از شهود قرائت شده بامضاي آنها ميرسد و در صورت بيسوادي يا عدم استطاعت امضاء اين نكته در صورت مجلس قيد ميشود و بعد صورت مجلس بامضاي حاكم صلح و تقريرنويس ميرسد.
ماده 74
كيفيت اداء و شروط شهادت و اختلاف شهود و اختلاف اظهارات آنها و رد و جرح شهود بعد از اداء شهادت يا امتناع آنها از اداء شهادت و ساير مسائل راجعه بشهود موافق قوانين شرع انور خواهد بود.
مبحث سوم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در حلف و تحليف
ماده 75
در موارديكه محاكمه طرفين منجر بحلف و تحليف شود اين نكته در صورت مجلس قيد و حلف و تحليف در حضور حاكم صلح (فقيه) بعمل خواهد آمد.
ماده 76
اتيان بقسم راجع بخود متداعيين است و ربطي بوكيل ندارد.
مبحث چهارم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در اقرار
ماده 77
هر گاه يكي از متداعيين در حين رسيدگي يا محاكمه كتباً يا شفاهاً اقرار صريح بامري كند كه دلالت بر حقانيت طرف او نمايد دلايل ديگري از طرف بهيچوجه خواسته نخواهد شد.
ماده 78
اقرار يكي از شركاء در امري فقط دربارﮤ اقراركننده معتبر است و ضرر متوجه ساير شركاء نميشود مگر اينكه بوجهي شرعي ملزم باشند.
مبحث پنجم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در اسناد كتبي
ماده 79
اسناد كتبي خواه رسمي باشد خواه عادي و كليه نوشتجاتي كه طرفين ابراز ميكنند بايد مورد مداقة محكمة صلح بشود.
ماده 80
اعتبار اسناد رسميبنحويست كه در باب دوم اين كتاب و قانون ثبت اسناد مذكور است.
ماده 81
هيچكس نميتواند اظهار بياطلاعي نسبت بسندي كند كه خودش آن سند را داده و امضاء كرده و يا از طرف او آن سند داده شده است و بامضاي او رسيده است بلكه در مقام رد يا بايد ادعاي جعليت نسبت بآن نمايد و يا مدلل نمايد كه بجهتي از جهات قانوني آن سند از اعتبار افتادهاست و اگر سكوت كند سكوت او دليل بر قبول نيست.
مادۀ 82 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
اگر ادعاي جعليت نسبت باسناد كتبي كه براي صدور حكم اهميت دارد اقامه شود محكمه بدواً بطرفي كه آن اسناد را ابراز كرده تكليفميكند كه آنها را پس بگيرد هر گاه صاحب اسناد باين تكليف راضي نشد امين صلح بطرفي كه ادعاي جعليت اسناد را كرده است عاقبت وخيم آندعاوي را در صورت عدم ثبوت خاطرنشان ميكند اگر با وجود آن مدعي جعليت در ادعاي خود ثابت و مصر باشد هر گاه جاعل را معين كرده امر بمحكمه جزا احاله ميشود (رجوع بمواد محاكم ابتدائي در باب جعليت) والا امين صلح بدعواي جعليت رسيدگي كرده حكم ميدهد در مورديكهمحكمه صلح حكم بجعليت سندي ميدهد بايد سند را با سواد حكم خود نزد مدعيالعموم محكمه ابتدائي كه در حوزه آن واقع است بفرستد.
ماده 83 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
ادعاي جعليت نسبت باسناديكه براي صدور حكم اهميت ندارد مانع از توقيف محاكمه نميشود.
مبحث ششم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در معاينة محلي و عقيدﮤ اهل خبره
ماده 84
معاينة محلي با حضور اهل خبره يا بي حضور آنها بخواهش يكي يا متداعيين يا بتصويب محكمه صلح بعمل ميآيد.
ماده 85
معاينه در حضور امين صلح با فقيه محكمه و متداعيين و دو نفر شاهد صحيح كه كتباً يا شفاهاً احضار شده باشند بعمل ميآيد.
ماده 86
هر گاه متداعيين بعد از آگاهي و اعلام بدون عذر صحيح در وقت مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنان مانع از معاينه نميشود و حق شكايت هم بعد از معاينه از محكمه صلح نخواهند داشت.
ماده 87
محكمة صلح ميتواند بنظر خودش يا بخواهش متداعيين يا يكي از آنان اطلاعات اهل خبره را بخواهد.
ماده 88
در اين صورت متداعيين بتراضي يك يا سه نفر از اهل خبره انتخاب ميكنند و هر گاه تراضي نشد عده لازم را خود محكمه صلح معين ميكند و در اينصورت طرفين حق دارند كه بموازين رد يا جرح شهود آنانرا رد يا جرح كنند.
ماده 89
از معاينه محلي و افادات اهل خبره صورت مجلسي مرتب ميشود كه بامضاي امين يا حاكم صلحيه و متداعيين و شهود و خبره ميرسد و هر گاه كسي از حاضر سواد نداشته باشد در صورت مجلس قيد ميشود. در صورتيكه معاينة محلي و عقيدﮤ اهل خبره قاطع باشد حاكم صلح ميتواند فوراً در خود محل حكم بدهد.
فصل پنجم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در تأمين مدعي به
ماده 90 (منسوخه 26ˏ12ˏ1308)منسوخه 1308/12/26
تأمين مدعيبه بخواهش مدعي در صورتي بعمل ميآيد گه (كه) يا اسناد رسمي در دست بوده يا مدعيبه در معرض تفريط و تضييع بوده وتدارك آن ممكن نباشد.
ماده 91
ترتيب نأمين [تأمين] مدعيبه كه از محاكم صلحيه تقاضا ميشود موافق قوانيني است كه در باب دوم اين كتاب مصرح است.
مادۀ 92 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه محكومعليه از حكم امين صلح استيناف بدهد در صورتيكه اقامتگاه دائمي يا اموال غير منقول ندارد محكمه صلح ميتواند بتقاضاي محكومله محكومبه را تأمين نمايد و اين در صورتي است كه مدعي به قبلاً تأمين نشده باشد.
ماده 93
هر گاه مدعيعليه آن تقاضا را قبول نكرد محكمه صلح حق دارد اموال منقوله مدعيعليه را باندازﮤ مدعي به توقيف كند.
ماده 94 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
محكمه صلح بعد از شنيدن اظهارات و دلايل طرفين تمام اوضاع و احوال مسئله را در نظر گفته و اهميت اعتبار دلايل را سنجيده حكم ميدهد و اين حكم نبايد بر خلاف قوانين باشد.
ماده 95 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
محكمه صلح حق ندارد در باب چيزي حكم بدهد كه ادعا نشده است يا بيشتر از آنچه متداعيين تقاضا كردهاند حكم بدهد.
ماده 96
در موارد احكام قطعي محكمه صلح در خود حكم موعديرا معين ميكنند كه محكومعليه در ظرف آن موعد طوعاً حكم را مجري دارد.
ماده 97
در صورتيكه بر محكمه صلح ثابت شود كه محكومعليه نميتواند تمام محكوم به را بپردازد ميتواند نظر بمبلغ محكومبه و استطاعت محكومعليه براي تأديه وجه اقساطي قرارداده و در آن باب تصديق بطرفين بدهد.
مادۀ 98 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه محكمه در ضمن حكم قرار تأديه محكوم به را باقساط داده و محكومعليه در سر وعده قسط را ادا نكرد محكمه صلح بتقاضايمحكومله حكم تأديه بلاتأخير تمام محكوم به را ميدهد.
ماده 99 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
احكام غير قطعي (قابل استيناف) محكمة صلحيه فقط در موارد ذيل و آنهم در صورت تقاضاي محكومله در صورتيكه بتوان تصور كرد كه تعويق اجرا باعث اشكالات در اجراي حكم در آتيه خواهد شد موقتاً قابل اجرا است:
1
در مورديكه حكم محكمة صلح مبتني بر سند رسمي است ادعاء جعليت نسبت بآن استناد نشده است يا حكم محكمه صلح بموجب سند غير رسمياست وليكن طرفي كه بر ضد او آن سند اقامه شده است اعتبار و اصالت آن سند را اعتراف كرده است.
2
در موارديكه محكمة صلح در باب تصرف عدواني كسي در اموال ديگري حكم تخليه نداده است و يا بواسطة انقضاي مدت اجاره حكم داده كه شيئ اجاره شده بصاحبش رد و تسليم شود.
3
هر گاه در موارد اجير شدن و اجير كردن و استخدام و ادعائي كه از اين نوع تعهدات شخصي حاصل ميشود محكمه صلح حكم بدهد كه شخص اجير شده يا مستخدم مرخص است.
4
هر گاه مدعي تأمين صحيح براي اجراي موقت بدهد و بر عهده بگيرد تمام خساراتي را كه از نسخ يا نقض حكم محكمه صلح در درجات بالاتر حاصل تواند شد.
5
در موارد احكام غيابي در صورتيكه ابلاغ سواد حكم غيابي بمحكومعليه غايب عادتاً ممكن نباشد.
ماده 100 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در تمام صور خمسه در مادﮤ قبل از شخصي كه خواستگار اجراي موقت شده باين ترتيب تأمين خواسته ميشود اگر موضوع حكماموال معين باشد صورتي از آن برداشته بدست اميني سپرده تسليم آنرا بمحكومله و همچنين فروش آنرا ممنوع ميدارند. و هر گاه مدعي به وجه باشد بعد از وصول در جاي مطمئن توقيف ميكنند و در ساير مواد كفيل معتبر گرفته ميشود.
ماده 101 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
بعد از صدور حكم محكمة صلح حكم را بطور اختصار نوشته و بمتداعيين علناً اعلام ميدارد.
ماده 102 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در حين اعلام حكم محكمﮤ صلح مكلف است براي طرفين توضيح نمايد. كه حكم قطعي است يا غير قطعي و بكدام محكمه و در چه مدت ميتوانند رجوع كنند و هر گاه در مدت مقرره اقدام نكردند حكم قطعي خواهد شد.
ماده 103 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
محكمة صلح بايد حكم خود را در ظرف يك هفته از تاريخ صدور آن نوشته بمحكومله داده و سواد حكم كتبي را نيز باشخاص لازم در ظرف سه روز از تاريخ رجوع بدهد.
ماده 104 - احكام كتبي محكمۀ صلح بايد مواد ذيل را حاوي باشد(منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
: 1 - تاريخ صدور حكم. 2 - اسم و شهرت و شغل متداعيين. 3 - اوضاع و احوال كار بطور اختصار. 4 - ماحصل حكم و دلايل و ملاحظاتي كه مدرك حكم است. 5 - مقدار خساراتي كه محكومله از محكومعليه مطالبه نموده و حكم صادر شده يا در تحت رسيدگي است. 6 - تصريح باينكه حكم فوريالاجرا يا قابل اجراي موقت است. 7 - امضاء فقيه يا امين صلح.
فصل هفتم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در احكام غيابي و اعتراضات
ماده 105 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هرگاه مدعيعليه بعد از دو مرتبه احضار در محكمه صلحيه حاضر نشده و توضيحات كتبي هم موافق مادة 106 نفرستاده حاكم صلح بخواهش مدعي شروع برسيدگي نموده بعد از تحقيقات حكم غيابي ميدهد و هر گاه مدعي در جلسة محاكمه حاضر نشد بمحكمه هم اطلاع نداد كهدر غياب او رسيدگي نمايد حاكم صلح رسيدگي را موقوف ميدارد ولي مدعي ميتواند تجديد رسيدگي و محاكمه را تقاضا نمايد و يايد (بايد) بهمانمحكمه عرضحال مجدد بدهد در صورت عدم تعقيب مدعي بتقاضاي مدعيعليه محكمه عرضحال مدعي را ابطال كرده حكم خسارتي را كه بمدعيعليه از احضار او وارد شده است ميدهد.
ماده 106
مدعيعليه ميتواند حاضر نشده توضيحاتي كتبي خود را مستقيماً يا بتوسط وكيل فرستاده و خواهش كند كه سواد حكم محكمه را باو ابلاغ نمايند. در اين صورت توضيحات كتبي مدعيعليه بمدعي ارائه شده و حكمي كه صادر ميشود غيابي نخواهد بود. در اين موارد در صورتيكه توضيحات شفاهي مدعيعليه ضرورت داشته باشد حاكم صلح مدعيعليه يا وكيلش را احضار ميكند
ماده 107
مدعي نيز ميتواند از حاكم صلح خواهش كند كه در غياب او رسيدگي كرده سواد حكم را باو ابلاغ كند. ولي اگر حاكم صلح حضور مدعي يا وكيل او را لازم ديد احضار خواهد كرد. و هر گاه مدعي تقاضاي محكمه صلح را اطاعت نكرد رسيدگي موقوف ميشود مگر اينكه مدعيعليه خواهش رسيدگي و صدور حكم كند.
ماده 108
هر گاه حاكم صلح مطلع شود كه جهت عدم حضور مدعي يا مدعيعليه موانعي بوده كه رفع آن ممكن نبوده است يا آنكه احضارنامه بموقع نرسيده است رسيدگي را بتعويق انداخته موعد مجددي براي حضور متداعيين معين ميكند و مراتب را بطرفي كه حاضر شده شفاهاً و بطرف غائب كتباً اعلام داشته و جهات عدم حضور را در صورت مجلس قيد ميكند.
ماده 109
هر گاه مدعيعليه در سر موعد حاضر نشد ولي قبل از صدور حكم حاضر شد بيانات او را بايد محكمه صلح استماع نمايد و حكمي كه بعد از استماع توضيحات و دلايل او صادر ميشود غيابي محسوب نميشود.
ماده 110 - سواد حكم غيابي بمحكومعليه غايب بايد ابلاغ شود و در ظرف هشت روز از روز رؤيت حكم محكومعليه غايب حق دارد اعتراضنموده تجديد رسيدگي را بخواهد و هرگاه در مدت مقرر اعتراض نكرد حكم حاكم صلح بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و غايب هميشه بر حجت خودباقي ميماند ولي احكام غيابي امين صلح بعد از انقضاءِ مدت اعتراض قابل استيناف است و بعد از انقضاءِ مدت استيناف بموقع اجرا گذاشتهخواهد شد.
ماده 111
همينكه اعتراضنامه محكومعليه رسيد محكمه صلح موعد جلسه را معين بطرفين اطلاع ميدهد و بعد از رسيدگي مجدد حاكم صلح حكم داده حكم سابق را از اعتبار مياندازد.
ماده 112
خواه در حين اظهار اعتراض و خواه پس از آن تا زمان صدور حكم مجدد محكومعليه كه حاضر شده ميتواند توقيف اجراي موقت حكم غيابي را هر گاه دربارﮤ او صادر شده بخواهد و باين خواهش او بايد در ظرف سه روز جواب قطعي داده شود. هر گاه حاكم صلح اجراي موقت رامعوق گذاشت و طرف تأمين مدعابه را خواست اقدام لازم براي تأمين مدعابه موافق قوانين بعمل ميآيد.
ماده 113
در صورتيكه در رسيدگي ثانوي باز مدعيعليه حاضر نشد بخواهش مدعي حكم غيابي ثانوي صادر ميشود و اين حكم غيابي بموقع اجرا گذاشته شده و غايب بر حجت خود باقي ميماند . و در موارد احكام غير قطعي حكم غيابي را ميتوان در حدود قوانين استيناف نمود.
فصل هشتم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در شكايت از احكام و قرارهاي محاكم صلحيه
ماده 114
احكام حاكم صلح (فقيه محكمه) قطعي است.
ماده 115 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
احكام امناي صلحيه را در صورتيكه مبلغ مدعي به بيش از سي و پنج تومان بوده باشد يا آنكه قيمت مدعي به معلوم نباشد ميتوان درمحكمه ابتدائي حقوق استيناف نمود و مدت استيناف در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاي مدت اعتراض بيستو يك روز است بعد از انقضاي مدت مزبوره حكم امين صلح قطعي ميشود.
ماده 116
در شكايت استينافي بايد مستأنف جهات عدم صحت حكم را بيان كند و ادعاي جديدي در اين شكايت پذيرفته نميشود.
ماده 117
عرضحال استينافي در دو نسخه بهمان امين صلحي كه حكم داده است داده ميشود و او مكلف است كه قبض رسيد بمستأنف دادهيك نسخه از شكايتنامه را با اوراق رسيدگي و تمام متعلقات كار بمحكمه ابتدائي بفرستد و نسخه ديگري را بطرف مقابل ابلاغ نمايد.
ماده 118
از اقدامات امين صلحي نميتوان قبل از استيناف حكم او شكايت نمود مگر در موارد مفصله ذيل كه قبل از صدور حكم هم ممكن است: 1 - شكايت از تعطيل و تعويق رسيدگي. 2 - شكايت از عدم قبول عرضحال و اعتراضنامه بر حكم غيابي و عرضحال استينافي و اعاده محاكمه (تجديد نظر).
مادۀ 119 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
قرارهائي را كه امين صلح ميدهد فقط با حكم ميتوان استيناف نمود مگر قرار عدم صلاحيت.
ماده 120 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در كليه موارديكه بموجب دو ماده قبل ميتوان از قرارهاي امين صلح شكايت يا استيناف نمود از قرارهاي حاكم صلح هم شكايت يا استيناف ممكن است جز در مورد عدم قبل عرض حال استينافي.
مادۀ 121 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در مورد مادة 118 و 119 شكايت بايد در ظرف يك هفته از تاريخ اقدامي كه باعث شكايت يا ابلاغ قراري كه داده شده است بعمل آيدمگر شكايت از تعطيل و تعويق كه مدت ندارد و در هر وقت قابل استماع است.
ماده 122
شكايت از قرارهاي امين و حاكم صلح مستقيماً بخود محكمه ابتدائي داده ميشود در محكمه ابتدائي بشكايتهاي مذكوره در مادﮤ (118) و (119) بدون احضار متداعيين رسيدگي ميشود. ولي هر گاه متداعيين خواستند حاضر شوند توضيحات شفاهي آنها را محكمه استماع ميكند.
فصل نهم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در ترتيب رسيدگي استينافي در محكمه ابتدائي
ماده 123
روز محاكمه را محكمه معين كرده بطرفين در ضمن احضاريه اطلاع ميدهد.
مادۀ 124 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مستأنفعليه ميتواند تا روزيكه براي محاكمه معين شده است توضيحات كتبي خود را بمحكمه ابتدائي بدهد طرفين حق دارند اسقاط حضور خود را بنمايند و در صورتي كه محكمه محاكمه را تمام دانست ميتواند حكم بدهد و آن حكم حضوري خواهد بود.
ماده 125
رسيدگي استينافي باحكام امناي صلحيه علني است و شفاهي اول حكم امين صلح كه باعث شكايت شده است قرائت ميشود بعد مواد شكايت مستأنف بعد توضيحات كتبي مستأنفعليه (هر گاه باشد) پس از آن مابين طرفين مذاكره شفاهي شروع ميشود.
ماده 126
تحقيقات راجعه بصحت دلايل را يا خود محكمه ابتدائي يا يكي از اعضاء آن بر حسب مأموريت از طرف محكمه مجري ميدارد.
ماده 127
رئيس محكمه ميتواند توضيحات لازمه را از طرفين بخواهد و همينكه مشاهده نمود كه مسئله بقدر كفايت روشن شده است مذاكرهشفاهي را قطع ميكند.
ماده 128
رئيس محكمه بايد سعي كافي براي اصلاح ذاتالبين بنمايد و هر گاه طرفين راضي باصلاح شدند اين نكته در صورت مجلس قيد و بامضاي طرفين ميرسد.
ماده 129
در مواردي كه بايد موافق قانون مدعيالعموم محكمه ابتدائي در محاكمه حقوقي حاضر شود خود يا معاونش حاضر شده قبل از صدورحكم عقيده خود را اظهار ميدارد.
ماده 130
امين صلح را كه حكم داده است و حاكم صلح را كه قرارداده است ميتوان براي توضيحات بمحكمه خواست.
ماده 131
ترتيب اتخاذ آراء قطعي اعضاء محكمه و صدور حكم و اعلام و انشاء آن بطوري است كه براي محاكم ابتدائي معين شده است.
ماده 132
احكام استينافي محاكم ابتدائي قطعي است در حدود قانوني اجرا ميشود.
فصل دهم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در تميز احكام محاكم ابتدائي كه استينافاً صادر ميشود
ماده 133
در موارد ذيل ميتوان احكام محاكم ابتدائي را كه استينافاً صادر شده است تميز نمود: 1 - در صورت نقض قوانين يا سوء تفسير آن. 2 - در صورتي كه مواد قانون اصول محاكمات رعايت نشده باشد و آن مواد باندازﮤ مهم باشد كه بواسطه نقض آن مواد نتوان حكم را حكم قانوني دانست.
فصل يازدهم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در رد و جرح امناي صلحيه
ماده 134
در موارد مفصله ذيل امين صلح بايد خودش از رسيدگي امتناع نمايد و متداعيين ميتوانند او را رد نمايند:
1
وقتيكه امين صلح نفع شخصي در ادعائيكه اقامه شده است داشته باشد.
2
وقتيكه امين صلح با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم داشته باشد.
3
وقتيكه امين صلح قيم يكي از متداعيين است يا كفيل امور اوست و يا يكي از متداعيين مباشر امور امين صلح است.
4
وقتيكه امين صلح يا زوجه او وارث يكي از متداعيين هستند.
5
وقتيكه امين صلح با يكي از متداعيين يا اشخاصي كه با آنها قرابت سببي يا نسبي دارند محاكمة جزائي داشتهاند و يك سال از زمان ختم آن محاكمه نگذشته است.
6
در صورتيكه مابين امين صلح و يكي از متداعيين يا عيال او محاكمه حقوقي در محكمه ديگري مطرح است.
7
وقتيكه امين صلح سابقاً اظهار عقيده كتباً در باب ادعائي كه اقامه شده نموده است.
ماده 135
رد امين صلح بايد با تعيين مدرك باشد. در صورتيكه رد از طرف مدعي باشد بايد قبل از شروع برسيدگي و اگر از طرف مدعيعليه است لااقل در نوبت اول كه بمحكمه حاضر ميشود بعمل آيد. هر گاه اعلام رد كتبي نباشد بايد در صورت مجلس قيد و بامضاي رد كننده برسد.
مادۀ 136 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
همينكه امين صلح اظهارات مدعي يا مدعيعليه را صحيح دانست رضايت خود را در ورقه رد يا در صورت مجلس قيد و امضاء كردهعرضحال عارض را با منضمات آن نزد نزديكترين محكمه صلح براي رسيدگي ميفرستند و هر گاه صلحيه ديگر نباشد يكي از اعضاء ابتدائي كار امينصلح را انجام ميدهد.
ماده 137
هر گاه امين صلح اظهارات راجعة به رد را مقرون بصحت نديد اعلام رد را با توضيحات خودش در ظرف دو روز از تاريخ وصول اظهار مزبور نزد مدعيالعموم محكمة ابتدائي كه در حوزه آن واقع است فرستاده منتظر حكم محكمة مذكوره ميشود. محكمة مذكوره مكلف است كه درظرف يك هفته با حضور مدعيالعموم رسيدگي كرده حكم قطعي بدهد حضور متداعيين در رسيدگي محكمه ابتدائي لازم نيست.
فصل دوازدهم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در اجراي احكام محاكم صلحيه
ماده 138
احكام محاكم صلحيه در موارد مفصله ذيل قطعي و قابل اجرا است: 1 - احكام حاكم صلح. 2 - احكام قطعي امناي صلحيه. 3 - احكام غير قطعي امناي صلحيه در صورتي كه در موعد مقرر استيناف نشده. 4 - احكام غيابي حاكم صلح كه در مدت مقرره اعتراض نشده. 5 - احكام غيابي امناي صلحيه كه در موعد مقرر اعتراض و استيناف نشده.
ماده 139
در موارديكه حكم محكمه صلح قطعي شده و همچنين در موارد اجراي موقت محكمة صلح بخواهش ذيحق ورقة اجرائي باوميدهد.
ماده 140
احكام محاكم صلح بتوسط اشخاصي كه در باب چهارم قانون موقتي تشكيلات عدليه نوشته شده بموقع اجرا گذارده ميشود. تمام اشخاص مفصله در حين اجراي حكم تابع اوامر محكمة صلح هستند.
ماده 141
اجراي احكام محاكم صلح موافق قوانيني است كه كليه براي اجراي احكام عدليه مقرر است.
باب دويم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
اصول محاكمات حقوقي در محاكم ابتدائيه
فصل اول
در تجديد صلاحيت محاضر شرعيه و محاكم ابتدائي
مبحث اول
در صلاحيت محاضر شرعيه
ماده 142
دعاوي حقوقي غير از موارديكه قانوناً از خصايص محاكم صلحيه است ابتدا بمحاكم ابتدائي رجوع ميشود.
ماده 143 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307)منسوخه 1307/10/11
دعاوي حقوقي راجع بامور عرفيه و همچنين امور شرعيه كه خارج از صلاحيت محاكم عدليه نباشد محاكم عدليه بترتيبي كه قانون محاكمات حقوقي معين ميكند رسيدگي خواهد كرد.
ماده 144 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307)منسوخه 1307/10/11
امور شرعيه موضوعاتي است كه بموجب قوانين شرع انور اسلام مقرر است.
ماده 145 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307)منسوخه 1307/10/11
موارد ذيل را محاكم عدليه بمحضر عدول مجتهدين ارجاع خواهند كرد:
الف
موردي كه منشاء اختلاف و نزاع جهل بحكم شرعي يا جهل بموضوعات شرعيه باشد.
ب
دعاوي راجعه بنكاح و طلاق.
ج
احكام غيابي در امور شرعيه.
د
موارديكه حكم بافلاس يا حكم بحجر مفلس يا حكم بتوقيف مال ممتنع از اداي دين يا حكم بتقاص لازم ميشود.
تبصره
اگر چه حكم بافلاس كليتاً از وظايف حكام شرع است ليكن مراد ازحكم بافلاس كه در اينجا ذكر شده افلاس حقوقي است.
ه
مواردي كه قطع و فصل خصومت جز باقامه شهود (بينه) يا بحلف و احلاف ممكن نيست.
و
موارديكه احكام شرعيه طرفين يا يكي از آنان متناقض يا مجمل و مبهم باشد.
تبصره
مراد از احكام احكام صادره از حكام شرع است در قضايا نه مطلق اسناد و نوشتجات.
ز
مواردي كه نزاع در اصل وقفيت يا اصل وصيت يا توليت متولي يا وصايت وصي باشد.
ح
مورديكه نصب متولي يا نظار شرعي يا قيم يا وصي لازم شود.
ماده 145 مكرر (منسوخه 11ˏ10ˏ1307)منسوخه 1307/10/11
امور عرفيه كه قطع و فصل دعاوي ناشي از آن مخصوص محاكم عدليه است اموري است كه بر حسب قواعد معموله و يا قوانينموضوع مملكتي راجع به سياست يا اقتصاد يا تنظيمات اجتماعي در تمام يا قسمتي از مملكت مقرر است از قبيل دعاوي مفصله ذيل: دعاوي ناشيه از مطبوعات و محاكمات عدليه و اجراء احكام و دعاوي كه ناشي از تخلف از قواعد و يا قوانين مزبوره فوق ميشود و دعاوي ناشيه ازامتيازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اينكه اين دعاوي بين اشخاص باشد و يا بين دولت و اشخاص - و دعاوي ناشيه از اسناد رسمي دواير دولتي واسنادي كه در ثبت اسناد ثبت شده است و دعواي جعل و تزوير نسبت باسناد و نوشتجات.
ماده 146 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307)منسوخه 1307/10/11
در موارديكه شرعي و عرفي بودن امر محل اشتباه شود تراضي متداعيين براي رسيدگي عدليه لازم است.
ماده 147 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307)منسوخه 1307/10/11
در موارديكه امر شرعي مشتبه باشد كه امور مذكوره در مادﮤ (4) از مختصات محاضر شرع است يا از امور مشتركه است عدليه حق رسيدگي گرچه طرفين تراضي نمايند نخواهد داشت و بايد بمحضر عدول مجتهدين رجوع نمايد.
ماده 148 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307)منسوخه 1307/10/11
بعد از قرار محاكمه رجوع بمادة 242 مكرر و بعدها در غير موارد مذكوره در ماده (145) و (146) در امور مشتركه اگر متداعيين تراضي برسيدگي محاكم عدليه نمايند محكمه رسيدگي خواهد كرد والا بمحضر شرع ارجاع خواهد نمود.
ماده 149 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307)منسوخه 1307/10/11
در مورد شكايت از حكم يا حكام شرع عدليه مطابق قانون تشكيلات بجلسه عموميعدول مجتهدين ارجاع خواهد كرد.
مبحث دوم
در صلاحيت محاكم ابتدائي
ماده 150
محاكم ابتدائي بكليه دعاوي كه بموجب قانون راجع بمحاكم عمومياست رسيدگي مينمايد باستثناء اموري كه قانون بمحاكم صلحيه اختصاص داده.
ماده 151
ادعا يا در محكمه ابتدائي اقامه ميشود كه مدعي در حوزه آن ساكن يا اقامتگاه دائمي دارد و يا در محكمة كه مدعيعليه در حوزﮤ آن ساكن يا اقامتگاه دائميدارد و مستثنيات اين ماده بموجب قوانين معين است. هر گاه مدعي بمحكمه اقامتگاه خود رجوع نمايد بايد مخارج عادية مسافرت و اقامت مدعيعليه را در محل اقامت خود بپردازد و بعد در صورتيكه ذيحق شد ميتواند مبلغي را كه از اين بابت تأديه كرده است در جزءخسارت خود منظور داشته از طرف خود مطالبه نمايد.
ماده 152
محلي كه شخص در آنجا از حيث شغل يا كسب يا خدمت قلمي يا نظامي و يا علاقه ملكي اقامت دارد اقامتگاه دائمي محسوب ميشود.
ماده 153
هر گاه ميزان اقامت شخص مدعيعليه از حيث علاقه ملكي است و علاقه ملكي در محلهاي متعدد دارد مدعي از ميان آن محلها محلي را انتخاب ميكند كه مدعيعليه در آنجا است.
ماده 154
هر گاه مدعيعليه اقامتگاه دائمينداشته باشد مدعي ميتواند در محل اقامت موقتي مدعيعليه اقامه دعوا نمايد. توقف مختصر مسافردر حين مسافرت كه عادتاً وافي بمدت اتمام محاكمه نيست از اين قاعده مستثني است و اقامت موقتي حساب نميشود.
ماده 155
در مورد اقامت موقتي مدعيعليه ميتواند خواهش كند كه كار را بمحكمة احاله نمايند كه اقامتگاه دائمي او در حوزﮤ آن واقع است. دراينصورت محكمه بارضايت مدعي مسئول مدعيعليه را اجابت مينمايد. مدعيعليه كه نتواند اقامتگاه دائميخود را در ايران ثابت نمايد حق چنينخواهشي را ندارد.
ماده 156
هر گاه مدعيعليه در خارج ايران بوده و در ايران اقامتگاه دائمي او معين نباشد مدعي ميتواند اقامه دعوا در محكمة نمايد كه مدعيعليه در حوزه آن اموال غير منقوله دارد.
مادۀ 156 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
دعاوي راجعه بتركه متوفي در صورتي كه دعوي مابين وراث باشد و يا از طرف اشخاصي اقامه شود كه خود را ذيحق در تمام ياقسمتي از تركه ميدانند و يا راجع بوصاياي متوفي باشد در محل اقامتگاه دائمي متوفي اقامه ميشود - و دعاوي راجعه بشركت مادام كه شركتباقي است در مركز حقوقي و يا مركز عمليات شركت اقامه ميشود و هر گاه دعوي راجع بشعبه از شعب شركت باشد ممكن است در محكمة كه شعبهدر حوزه آن واقع است رسيدگي شود - دعاوي افلاس در محكمه اقامتگاه مدعي افلاس و دعواي حقالوكاله و مخارج و خسارت محاكمه در محكمة كه اصل دعوي بدايتاً در آنجا رسيدگي شده است اقامه ميشود.
ماده 157
دعاوي حاصله از حق مالكيت و هر حق ديگري نسبت باموال غير منقوله و همچنين ادعا بر خسارتي كه باموال غير منقوله واردآمده است در محكمة رسيدگي ميشود كه اموال غير منقوله در حوزﮤ آن واقع است.
ماده 158
ادعاي كه راجع است بمدعي عليهم متعدد يا اموال غير منقول متعدد كه در حوزههاي مختلف ابتدائي اقامت دارند و يا واقعند بانتخاب مدعي در يكي از محاكم مذكوره كه صلاحيت دارد اقامه ميشود.
مادۀ 159 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر دعوائي كه در اثناي رسيدگي بدعواي اصلي اقامه شود و با دعواي اصلي از يك منشأ ناشي شده و مربوط به آن باشد اعم از اينكه ازطرف مدعي باشد يا بعنوان دعواي متقابل از طرف مدعيعليه و يا از طرف شخص ثالثي راجع به محكمهايست كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شدهاست مگر اينكه خارج از صلاحيت ذاتي آن محكمه باشد.
ماده 160
هر گاه هنگام رسيدگي بدعوائي دعوي ديگري پيدا شود كه از حيث ضمانت مربوط بادعاي اولي (اصلي) باشد بادعاي ثانوي نيز درهمان محكمه اولي رسيدگي خواهد شد. ولي اگر بقرينه يا بعضي نوشتجات ثابت شود كه ادعاي اولي فقط براي جلب مدعيعليه دعواي ثاني است بمحكمة كه قانوناً مرجع آن دعوا نيست مدعيعليه دعواي ثاني حق دارد كه آن دعوا را از آن محكمه بمحكمة كه راجع است احاله نمايد.
ماده 161
در تمام دعاوي متداعيين ميتوانند بتراضي محكمه ابتدائي ديگري را غير از آنچه قانون معين ميكند براي رجوع انتخاب نمايند.
مبحث سوم
در اختلاف حاصله از صلاحيت محاكم عدليه و ترتيب تسويه آن در محاكم عدليه
مادۀ 162 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر محكمة بايد خودش معين كند دعوائي كه در محكمه اقامه شده است بآن محكمه راجع است يا نه و نبايد از محكمة ديگر در آن باب تعليمات بخواهد و هر گاه از طرف احد متداعيين نسبت بصلاحيت محكمه اعتراض بشود موافق مواد راجعه بايرادات رفتار خواهد شد (رجوع بهمواد 362 و ما بعد).
مادۀ 163 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه در موضوع يك دعوي دو محكمه دربارة خود هر دو اثبات يا نفي صلاحيت نمودند اختلاف در صلاحيت متحقق ميشود - درصورتيكه طرفين اختلاف دو محكمه ابتدائي باشند كه در يك حوزه استينافي واقعند حل اختلاف راجع بآن محكمه استيناف است و هرگاه در يكحوزه استينافيه نباشند تسويه اختلاف راجع بديوان تميز خواهد بود.
مادۀ 164 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر يك از متداعيين كه حل اختلاف را بخواهند بايد تقاضانامه خود را در دو نسخه بمحكمه استيناف و در صورتي كه حل اختلاف بايد درديوان تميز بعمل آيد بديوان تميز ارسال دارند و بعد از آن بترتيبي كه براي رسيدگي بقرارهاي محاكم ابتدائي در محكمه استيناف مقرر استاقدام ميشود - محاكمه ابتدائي موقتاً تا صدور حكم محكمه عالي بايد توقيف شود.
ماده 165
اختلافات راجعه بصلاحيت در محكمه استيناف با حضور مدعيالعموم آن محكمه مطرح و قطع و فصل ميشود.
ماده 166 - اختلاف حاصله مابين محاكم ابتدائي و محاكم تجارتي نيز موافق مواد - (163) الي (165) تسويه ميشود.
ماده 167
تسويه اختلافات حاصله فيمابين محاكم استيناف راجع بمحكمه تميز است.
ماده 168
اشتباهات حاصله از اينكه كاري كه در محاكم عدليه مطرح شده است راجع بمحاكم عدليه است با ادارات ديگر دولتي بايد در محاكم حل و تسويه شود.
ماده 169
طرح اختلاف در مورد ماده قبل يا بواسطه شكايت اشخاص از قرار محكمه بعمل ميآيد و يا ادارﮤ كه كار را خارج از صلاحيت محكمه عدليه ميداند بتوسط مدعيالعموم مراتب را به دلايل لازمه برئيس آنمحكمه اعلان ميكند.
ماده 170
در مورد شكايت اشخاص از قرار محكمه ابتدائي در باب صلاحيت (رجوع بمادﮤ 162) و همچنين در مورد اختلاف حاصل فيمابين محكمه مذكوره و ادارﮤ دولتي حل مسئله راجع بمحكمه استيناف است. و رسيدگي محكمه ابتدائي تا صدور حكم محكمه استيناف توقيف ميشود ليكن محكمه ابتدائي ميتواند موافق قوانين تأمين مدعي به را بخواهد.
ماده 171
در محكمه استيناف مجلس مخصوصاً در تحت رياست رئيس اول آن محكمه مركب از حاكم محل و سه نفر عضو محكمه استيناف ودو نفر از رؤساء ادارات محلي بحكم اقدميت تشكيل و با حضور رئيس ادارﮤ كه طرف اختلاف است بموضوع اختلاف رسيدگي ميشود. و حكمي كه از مجلس مذكور با اكثريت پس از اظهار عقيده مدعيالعموم استيناف صادر ميشود قطعي است.
ماده 172
هر گاه طرفين اختلاف محكمه استيناف و يكي از ادارات دولتي باشد بترتيبي كه در مادﮤ (168) مذكور است حل مسئله بمحكمه تميز رجوع ميشود.
ماده 173
در مورد ماده قبل در محكمه تميز مجلس مخصوصي مركب از پنج نفر اعضاء شعبه حقوقي محكمه تميز و پنج نفر از اعضاي شوراي دولتي در تحت رياست رويس اول محكمه تميز تشكيل و بمسئلة مختلف فيها رسيدگي و حكم قطعي صادر ميشود.
فصل دوم
در وكلاي متداعيين
ماده 174
وكلاي متداعيين بايد داراي شرايط و اوصافي باشند كه در مواد (236 الي 238) قانون تشكيلات عدليه مقرر است.
ماده 175
وكالتنامة كه بوكيل رسميو غير رسميداده ميشود بايد بعد از تصديق مؤثقين محلي بتصديق مباشر ثبت اسناد يا حاكم صلح برسد و يا در محاضر شرع كه مراجع رسميعدليهاند يا در يكي از ادارات رسميدولتي يا ملتي كه موكل شغل و خدمتي در آن اداره دارد تصديق شود ويا بالاخره در دفترخانه حكومتي يا نظميه مصدق شود كه بعبارت اخري علم بتحقيق وكالت حاصل شود.
ماده 176
هر گاه در محلي مباشر ثبت اسناد و حاكم صلح و ادارات دولتي هيچيك نباشند تصديق مؤثقين اهل محل كافي است.
ماده 177
هر گاه وكالتنامه غير مصدق يا وكالت شفاهي باشد بايد موكل در محكمه حاضر شده اقرار بصحت وكالت وكيل يا وكالتنامه وامضاي خود نموده اين نكته در دفتر محكمه ثبت شده بامضاي موكل برسد.
تنبيه - در امور راجعه بمحاكم صلحيه تصديق ضابط يا كدخدا يا ادارﮤ پليس محل هم پذيرفته است. و هر گاه وكالت شفاهي باشد در نزد حاكم صلح اظهار و در دفتر ثبت و بامضاي موكل ميرسد و اگر موكل سواد نداشته باشد شخص ديگري از طرف او امضاء مينمايد و اين نكته در دفتر قيد ميشود.
ماده 178
وكيل نماينده موكل خودش است و هر اقداميكه در حدود وكالتنامه نمايد كاملا بموكل تعلق ميگيرد.
ماده 179
در وكالتنامه بايد صريحاً قيد شود كه وكيل حق اقدامات ذيل را كلا يا بعضاً دارد و الا اقدامات وكيل در اين موارد بموكل تعلق نخواهد يافت: 1 - حق استيناف 2 - حق دادن تميز 3 - حق صلح 4 - حق انتخاب محضر شرع 5 - حق اظهار جعليت نسبت بسند طرف مقابل و جواب دادن بطرف در صورتيكه او چنين اظهاري بكند 6 - حق انتخاب حكم براي حكميت 7 - حق وكالت در توكيل 8 - حق تعيين مصدق.
تبصره (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه موكل در وكالتنامه تصريح نمايد باينكه افراد وكيل بر عليه او بمنزله اقرار خود موكل است فبها والا محكمه لديالاقتضاءِ خودموكل را احضار خواهد كرد.
ماده 180
موكل حق دارد هر زمان كه بخواهد وكيل خود را معزول كند و بايد بمحكمه مراتب را كتباً يا شفاهاً اطلاع بدهد در اينصورت هرگاه موكل مدعيعليه است محكمه مجبور نيست كه رسيدگي را بتعويق بياندازد. ولي اگر مدعي است بسته بخواهش مدعيعليه است كه محكمهكار را توقيف نمايد و يا منتظر تعيين وكيل جديدي نشده رسيدگي را تعقيب بكند.
ماده 181
اقدامات وكيل كه در حدود وكالتنامه او قبل از اعلام عزل بخود او و بمحكمه شده است كاملاً معتبر خواهد بود. اظهار شفاهي درعزل وكيل بايد در صورت مجلس قيد بامضاي موكل برسد.
ماده 182
وكيل حق دارد كه از وكالت خود استعفاء كند ولي بعد از استعفاء محكمه وكالت او را براي طرف مقابل نخواهد پذيرفت و در صورتغيبت موكل وكيل بايد طوري قبل از وقت او را از استعفاي خود مطلع نمايد كه موكل بتواند در موعد مقرر شخصاً در محكمه حاضر شود يا وكيلجديدي بفرستد.
ماده 183 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه موكل در همان شهري كه مقر محكمه است نباشد بايد وكيل استعفاي خود را در همان وقتي كه به موكل مينويسد بمحكمه اعلام نمايد.رئيس محكمه در اين صورت نظر به مسافت موعدي را معين ميكند كه تا انقضاي آن وكيل استعفاء نكرده در حدود وكالت خود كارهاي موكل خود را انجام بدهد اگر وكيل قبول كرد تا انقضاي موعد در وكالت خود باقي خواهد بود.
مادۀ 184 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
وكيلي كه در وكالتنامه حق تقديم عرضحال بمحكمه عاليتر باو داده شده، هر گاه پس از صدور رأي و يا در موقع ابلاغ استعفا كند و ازرؤيت امتناع نمايد مؤثر در امر ابلاغ نيست و ابتداي مدت استيناف يا تميز از روز ابلاغ حكم بوكيل معتبر است و هر گاه از اين جهت خسارتي بموكل وارد نمايد وكيل مسئول خواهد بود.
مادۀ 184 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
وكلاي متداعيين نميتوانند متراضياً جلسه رسيدگي را كه از طرف محكمه معين شده است تأخير اندازند مگر اينكه در اينموضوعاختيار كتبي از موكلين خود به محكمه تقديم دارند.
ماده 185 (منسوخه 07ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/07
در صورت فوت وكيل كاري كه در تحت رسيدگي است توقيف ميشود تا وقتي كه موكل وكيل جديدي معين كند و يا تا زماني كه طرفمقابل موكل احضار او را از محكمه بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وكيل جديدي هم معين نكرد محكمه بهخواهش طرف به رسيدگي مداومت مينمايد.
ماده 186 (منسوخه 07ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/07
محكمه بدون عرضحال شروع برسيدگي نميكند و در عرضحال بايد نكات مفصله قيد شود: (1) تعيين محكمة كه بآن عرضحال داده ميشود (2) اسم و رسم پدر و شغل و اقامتگاه مدعي و مدعيعليه (3) تعيين قيمت مدعي به مگر اينكه ممكن نباشد (4) بيان اوضاع و احوالي كه باعث ادعا شده است بطوريكه مقصود واضح و روشن باشد (5) اقدامي را كه از محكمه تقاضا ميكند.
ماده 187
دعاوي متعددﮤ كه مدرك و مبناي آنها مختلف است نبايد در يك عرضحال نوشته شود ولو اينكه راجع بيك شخص باشد. در اينموارد براي هر ادعائي بايد عرضحال مخصوصي داده شود.
ماده 188
عرضحال را ميتوان شخصاً بمحكمه داد يا بتوسط وكيل يا پست فرستاد وكالت وكيل را در دادن عرضحال ميتوان روي خود عرضحال قيد كرد.
ماده 189
بواسطة مرض يا بيسوادي ممكن است كه كسي ديگر از طرف عارض عريضه را امضاء كند ولي اين نكته بايد در عرض حال يا جهتآن قيد شود. و نيز هر گاه كسي از جانب ديگري عرضحال ميدهد بايد در عرضحال جهت حق عريضه دادن را صريحاً قيد كند.
ماده 190
بايد عرضحال بزبان فارسي نوشته شود ولي امضاء ممكن است بزبان غير فارسي باشد در اينصورت مترجم محكمه يا كسيكه معرف محكمه است و زبان امضاء را ميداند امضاء را تصديق ميكند.
مادۀ 191 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
عرضحال بايد داراي منضمات ذيل باشد 1 - تمام ادله مثبته دعوي از اسناد و احكام و صورت شهود و مطلعين و قرائن محلي و غيرها باقيد اينكه ادلة مثبته منحصر بهمين است 2 - هر گاه اسناد در زبان غير فارسي نوشته شده باشد ترجمه اسناد مزبوره بزبان فارسي 3 - وكالتنامهوكيل هر گاه وكيل عرضحال بدهد. عرضحال بايد در دو نسخه باشد و اسناد و ادله مثبته هم اگر مدعي اصل آنها را بمحكمه ميدهد بايد يكسواد مصدق از آنها نيز بعرضحال منضمنمايد و اگر اصل اسناد را بمحكمه نميدهد بايد دو سواد ضميمه عرضحال نمايد.
ماده 192
در باب اسناديكه ضميمه ميشود قواعد مفصله ذيل بايد رعايت شود: 1 - بايد در خود عرضحال يا در فهرست جداگانه نوشتجات و اسناديكه ضميمه ميشود صريحاً قيد شود. 2 - هر گاه مدعي سواد سندي را بعرضحال خود ضميمه مينمايد بايد سواد مصدق باشد يا سوادي را كه متداعيين تصديق كردهاند به محكمه بدهند. 3 - در صورتيكه اسناد خيلي مفصل باشد مثل دفتر تجارتي و امثال آن جاهائيكه مدرك عرض او است از دفتر خارج نويس كرده ضميمه عرضحال مينمايد.
ماده 193
مواديكه عرضحال مسترد ميشود از قرار ذيل است: 1 - وقتي كه در عرضحال معين نيست كه چه كس اقامه دعوا كرده است و مدعيعليه كيست و مدعي به چيست و مدعي چه اقداميرا تقاضا ميكند. 2 - وقتي كه خود مدعي عرضحال را نداده و صلاحيت عريضه دهنده در دادن عريضه معلوم نيست. 3 - وقتي كه قيمت مدعي به معين نشده است و بغير از موردي است كه تعيين آن ممكن نيست و يا مدعي به مالي نيست. در كليه اين موارد عرضحال با توضيح جهت عدم قبول آن بصاحب آن مستقيماً (هر گاه خودش حاضر باشد) يا توسط وكيل و يا با پست اعاده ميشود كه عرضحال بطوريكه قانون تقاضا ميكند داده شود.
ماده 194
از اين اقدام رئيس محكمه عارض ميتواند در ظرف دو هفته از روز اعلام يا وصول عرضحالي كه مسترد است بمحكمه استيناف شكايت نمايد.
ماده 195
موارديكه عرضحال را قبول كرده ولي بمجراي قانوني نمياندازند از قرار ذيل است: اولا - در صورتيكه مدعي محل اقامت مدعيعليه را معين نكرده يا بطور مبهم نشان داده و قيد هم نكرده است كه محل اقامت مدعيعليه را نميداند. ثانياً - وقتي كه بعرضحال و سواد آن و سواد اسناد موافق قانون تمبر الصاق تمبر نشده است. ثالثاً - در موارديكه اسناد يا سوادهاي مذكوره در عرضحال يا در فهرستي كه ضميمه عرضحال شده است نباشد. رابعاً - وقتيكه مخارج اعلان يا مخارج لازم ديگري تأديه نشده باشد. خامساً - هر گاه محل اقامت مدعي معين نشده باشد. در موارد چهار فقره اولي اين ماده بمدعي نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز ابلاغ هفت روز مهلت ميدهند كه نواتص (نواقص) مزبوره را رفع نمايد و هر گاه نكرد عرضحال را بصاحبش مسترد ميدارند. پس از آن تجديد اقامه دعوا مستلزم تجديد عرضحال است در مورد فقره آخري اعلاني در باب اينكه عريضه بمجراي قانوني نيفتاده نوشته شده در اتاق پذيرائي محكمه در مدت يكماه بديوار نصب ميشود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محكمه بطور امانت ميماند تا صاحبش پيدا شود.
ماده 196
بعد از اينكه عرضحال قبول و بمجرا افتاد رئيس محكمه كار را موافق نوبت مقرره بيكي از اعضاء ميسپارد كه در تحت نظارت اومقدمات كار تهيه شود و عرضحال را با منضمات آن بدفترخانه محكمه براي اقدامات لازمه ميفرستد.
تنبيه - ترتيب جريان كار در دفترخانه و ترتيب دوسيه غيره در نظامات داخلي محاكم مقرر است.
فصل چهارم
در تقويم مدعيبه
ماده 197
قيمت مدعيبه مبلغي است كه در عرضحال قيد شده است.
ماده 198
تقويم مدعيبه بترتيب ذيل بعمل ميآيد: 1 - در صورتيكه مدعيبه وجه معين باشد قيمت مدعيبه عبارت است از وجه نقد مذكور در عرضحال بعلاوه خسارتي كه از تعويق تأديه آن تا روز اقامه دعوا بر داين وارد شده است ليكن اثبات مدعيبه دايمالملازمه با ثبوت خسارت نيست. 2 - در دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله قيمت مدعيبه مبلغي است كه مدعي معين كرده و مدعيعليه در جلسه اول محاكمه آن مبلغ را تكذيب نكرده است. 3 - در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مينمايند قيمت مدعيبه مساويست با حاصل جمع اتمام قسمتهائيكه مطالبه ميشود. 4 - در دعاوي كه موضوع آن حقوقي است كه بمواعد معين پرداخته ميشود مثل مالالاجاره و وجه كرايه و غيره قيمت مدعيبه حاصل جمع تمام اقساطي است كه مطالبه ميشود هر گاه تأديه حق مزبور محدود به زمان معين نباشد يا مادامالعمر باشد قيمت مدعيبه مساويست بحاصل جمع آنچه كه بايد در ظرف ده سال كارسازي شود.
ماده 199
در موارديكه مابين متداعيين در تعيين قيمت اموال غير منقوله كه موضوع ادعا است منازعه و اختلافي حاصل شود حد وسط قيمتهائيكه متداعيين معين كردهاند مدعيبه محسوب خواهد شد يعني قيمتي را كه مدعي و مدعيعليه اظهار كردهاند جمع نموده حاصل جمع راتنصيف مينمايند هر گاه موضوع اختلاف مابين اظهارات متداعيين زياد باشد يا در صورتيكه از براي محكمه ترديدي در باب قيمت واقعي مدعيبهغير منقول حاصل شود به تحقيقات محلي و استعلام عقيده اهل خبره محكمه قيمت واقعي را معين ميكند.
فصل پنجم (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در اقدامات محكمه قبل از رسيدگي به دعوا
فصل پنجم
در اقدامات محكمه قبل از رسيدگي بدعوي
مبحث اول(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
ابلاغ عرضحال بمدعيعليه
مادۀ 200 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
رئيس محكمه در روي عرضحال كه قبول شده اسم عضوي را كه مقدمات كار در تحت نظر او بايد تهيه شود معين مينمايد و بدفترمحكمه امر ميدهد كه عرضحال را بمدعيعليه ابلاغ كند.
مادۀ 201 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
ابلاغنامه ماده قبل در دو نسخه نوشته شده و نسخه ثاني عرضحال مدعي با منضماتش بآن ضميمه ميشود ابلاغنامه بايد حاوي نكات ومشروحات ذيل باشد. (1) تاريخ ابلاغنامه (2) اسم و شهرت و محل اقامت مدعي و مدعيعليه (3) اسم مأمور ابلاغ (4) تعيين شعبه محكمة كه رسيدگي خواهد كرد (5)موعد جواب كتبي (6) نتيجه عدم ارسال جواب در موعد. هر گاه در ابلاغنامه رعايت نكات مفصله نشده باشد ابلاغنامه باطل است و حكم بطلان بايد از محكمة كه ابلاغنامه فرستاده است داده شود.
مادۀ 202 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
ابلاغنامه با نسخه ثاني عرضحال و منضمات بمدعيعليه در محلي كه بمدعي نشان داده است ابلاغ ميشود اقدام بصدور ابلاغ بايد منتهي در ظرف سه روز از طرف دفتر بعمل آيد.
مادۀ 203 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
ابلاغنامه بتوسط مأمور ابلاغ و احضار ابلاغ ميشود اگر مدعيعليه در حوزه محكمه ديگري اقامت دارد توسط آن محكمه ابلاغ ميشود واگر در جائي اقامت دارد كه محكمة نيست توسط اداره نظميه و اگر نباشد توسط حكومت ابلاغ خواهد شد هر گاه مدعيعليه در خارجه باشد ابلاغنامهبتوسط وزارت خارجه تبليغ ميشود.
مادۀ 204 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
ابلاغنامه با منضمات آن بخود مدعيعليه ابلاغ ميشود و هر گاه مأمور نتواند بشخص او برساند بيكي از اهل خانه يا كسان او كهمتصدي امور او هستند تبليغ ميشود و اگر اشخاص مذكور نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مأمور ابلاغ در شهر باداره نظميه يا كميسري و در ده بكدخدا تسليم كرده در نسخه ثاني ابلاغنامه رسيد ميگيرد و در اينصورت مأمورين مذكور مكلف هستند كه عرضحال و منضمات آنرا بمدعيعليهرسانيده رسيد بگيرند والا مسئول خساراتي خواهند بود كه ممكن است از صدور حكم غيابي و غيره بمدعيعليه وارد شود.
مادۀ 205 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در حين ابلاغ مأمور تاريخ تبليغ را در نسخه ابلاغنامه كه تسليم ميكند قيد مينمايد و رسيدي كه در نسخه ثاني گرفته ميشود بايد مورخباشد هر گاه گيرنده ابلاغنامه نخواهد يا نتواند رسيد بدهد مأمور اين نكته را در نسخه ثاني با جهت آن يادداشت ميكند.
مادۀ 206 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مأمور ابلاغ در مواقع لازمه دو نفر شاهد از اهل محل يا از اداره نظميه با خود همراه بر ميدارد كه در صورت امتناع مدعيعليه از قبولابلاغنامه از مراتب مطلع و شاهد باشند و اين نكته در نسخه ثاني ابلاغنامه قيد و بامضاي شهود ميرسد.
ماده 207 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
احضارنامه را ميتوان بمدعيعليه در خارج خانه او هم ابلاغ كرد.
مادۀ 208 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در دعاوي راجعه به شركتها مطلقاً ابلاغنامه بمدير يا مباشر امور شركت تسليم ميشود و همچنين در دعاوي راجعه بورشكسته يكنسخه ابلاغنامه بكسي داده ميشود كه بحكم محكمه مأمور اداره كردن امور مفلس است و نسخه ديگر بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسيدگرفته ميشود.
مادۀ 209 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در صورتي كه مدعيعليه يكي از ادارات رسمي باشد ابلاغ برئيس آن اداره ميشود.
ماده 210 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
اسامياشخاصي كه احضار ميشوند اعلان شده و در اتاق انتظار محكمه بديوار نصب ميشود. و اين اعلان تا روزيكه براي حضوراحضار شونده در محكمه مقرر است بايد در اتاق مذكور بماند.
مادۀ 211 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مأمور ابلاغ در موارد ذيل نميتواند ابلاغ نمايد (1)باشخاصيكه اسلاف يا اعقاب او هستند (2) به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و غيره تا اقرباي درجه سوم (3) بعيال و اقرباي عيال خود تا درجه سوم (4) به مخدوم و خدمه خود (5) در مظان تهمت.
ماده 212 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه مدعيعليه بموجب احضارنامة اوليه حاضر نشد در احضارنامه دوم بايد اين مطلب صريحاً قيد شود.
مادۀ 213 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در صورتيكه ابلاغنامه موافق مقررات اين فصل ترتيب يا تبليغ نشود بحكم محكمه كه آنرا فرستاده است از درجه اعتبار ساقط ميشود.
مادۀ 214 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در صورتيكه مدعي نتواند محل اقامت مدعيعليه را معين كند عرضحال و خلاصه ضمائم آن در مطبوعات اعلان ميشود.
ماده 215 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه در عرضحال مدعي اشاره شده است كه مدعيعليه در فلان جاي ايران اموال غير منقولي دارد علاوه بر اعلان مذكور در ماده قبل احضارنامه را براي مباشر يا مستأجر علاقه مدعيعليه نيز ميفرستد.
مادۀ 216 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
ابلاغ در مطبوعات سه دفعه متوالي بايد اعلان شود مقصود از مطبوعات روزنامههاي رسمي يا نيم رسمي پاي تخت و ولايات است وهمچنين بعضي از روزنامههائيكه در زبان خارجه طبع ميشود ولي بميل مدعي اعلان در ساير جرايد هم كه زياد منتشر ميشود جايز است جز آنكهمخارج اعلان در روزنامهجات غير رسمي جزو خسارت مدعي در صورتيكه ذيحق شود محسوب نخواهد شد.
مبحث دويم(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
موعد وصول جواب مدعيعليه بمحكمه
مادۀ 217 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
موعدي كه محكمه براي وصول جواب مدعيعليه معين ميكند از اين قرار است: (1) هر گاه مدعيعليه در ايران اقامت داشته باشد دو هفته (2) هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد براي ممالك دول همجوار دو ماه و ممالك دول غيرهم جوار سه ماه و براي ممالك بعيده مثل امريكا و اقصاي شرق و غيره چهار ماه (3) اگر محل اقامت مدعيعليه معين نباشد چهار ماه.
مادۀ 218 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز وصول ابلاغنامه بمدعيعليه محسوب ميشود و براي اشخاصي كه در ايران هستند بههر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعيعليه تا مقر محكمه يك روز اضافه ميشود موعد مذكور در فقره سوم از روز طبع آخرين اعلان در مطبوعاتمحسوب است.
مادۀ 219 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مدعيعليه در جواب خود ميتواند محل اقامت خود را غير از آنكه مدعي تشخيص داده معين كند و مدعيعليه كه محل اقامت او معيننشده و بواسطه مطبوعات به او اعلان ميشود ميتواند عوض جواب تعيين محل اقامت خود را بنمايد كه عرضحال و منضمات آن حسبالمقرر درآن جا ابلاغ شود هر گاه مدعي بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعيعليه مطلع شد ميتواند تقاضاي ارسال ابلاغنامه موافق فقره اول و دوممادة 217 بنمايد.
مادۀ 220 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در صورتي كه ابلاغنامه بچند نفر مدعيعليه بموجب يك عرضحال بايد فرستاده شود طويلترين مرعد كه درباره يك نفر از آنان قانوناًبايد معين شود شامل تمام آنها ميباشد.
مبحث سوم(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مقدمات كتبي دعوي
مادۀ 221 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
كليه نوشتجات راجعه بمتداعيين از محكمه بمحل اقامتي كه معين كردهاند فرستاده ميشود و مادام كه تغيير محل اقامت خودشان را بمحكمه اطلاع ندادهاند نميتوانند بعدم اطلاع از مفاد نوشتجاتي كه به اقامتكاه اولي آنان فرستاده شده معتذر بشوند.
مادۀ 222 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه متداعيين يا وكلاي آنها محل اقامت خودشان را معين نكنند كليه نوشتجات راجعه بآنان در دفتر خانه محكمه ميماند و متداعييننميتوانند بعدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.
مادۀ 223 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در موعدي كه محكمه براي وصول جواب مدعيعليه معين كرده بايد مدعيعليه جواب كتبي بادعاي مدعي بفرستد و در صورتي كهادعاءِ و دلايل او را قبول ندارد اوضاع و احوال و دلائلي را كه دارد كتباً تصريح كند مدعيعليه در باب تقديم اسناد و ادله خود بايد موافق مواد (191) و(192) رفتار نمايد.
مادۀ 224 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
بعد از وصول جواب مدعيعليه سواد آن با منضمات در ظرف سه روز بمدعي ارسال و مطالبه جواب ميشود و براي اين ابلاغ نيزمقررات ابلاغ بمدعيعليه از هر جهت منظور است الا اينكه مهلت جواب در اين مورد يك هفته است.
مادۀ 225 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
جواب مدعي پس از وصول براي مدعيعليه ارسال ميشود كه اگر جوابي دارد در ظرف يك هفته ارسال دارد و در اين موقع رئيس محكمهروز جلسه رسيدگي را نيز تعيين كرده متداعيين را براي آن روز احضار ميكند مگر در موارد ذيل (1) مدعي عرضحال خود را استرداد و ترك دعوا كردهباشد (2) مدعيعليه كاملاً و صريحاً بدعواي مدعي تسليم شده باشد (3) در صورت اصلاح طرفين كه اصلاحنامه معتبر بمحكمه رسيده باشد (4)در صورتيكه طرفين حق حضور خود را اسقاط كرده باشند و محكمه به استيضاح محتاج نباشد.
مادۀ 226 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در ضمن لوايح كتبي كه مدعي و مدعيعليه مبادله ميكنند مشاراليهما بايد نسبت بصلاحيت محكمه و ساير ايرادات و دعواي جعلاسناد و معاينه محلي و تحقيق اهل خبره و عمليات ديگر كه قبل از محاكمه يا در حين محاكمه ممكن است بعمل آيد هر اظهاري دارند بنمايند.
مادۀ 227 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
مادۀ 228 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
اسامي اشخاصي كه احضار ميشوند اعلان شده در اطاق انتظار محكمه بديوار نصب ميشود و اين اعلان تا روزي كه براي حضور احضارشونده در محكمه مقرر است بايد در اطاق مذكور بماند.
مادۀ 229 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
همين كه كاري بجلسه رسيدگي محول شد در دفتري كه نوبت رسيدگي كارها را معين ميكند ثبت مينمايد.
مبحث اول
احضار بمحكمه و ابلاغ احضارنامه
ماده 200
در روي عرضحال كه قبول شده است رئيس محكمه حكم احضار مدعيعليه را ميدهد هر گاه محل اقامت مدعيعليه معين باشد بتوسط احضاريه احضار ميشود و الا بتوسط اعلان در مطبوعات.
ماده 201
احضاريه در دو نسخه نوشته شده و نكات مشروحه ذيل را حاوي است: 1 - تاريخ 2 - اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعي و مدعيعليه 3 - اسم مأمور احضار 4 - موضوع ادعا 5 - تعيين محكمه كه رسيدگي خواهد نمود 6 - موعد احضار 7 - نتيجه عدم حضور مدعيعليه موافق قانون هر گاه در احضاريه رعايت نكات مفصله نشده باشد احضاريه باطل است و حكمبطلان بايد از محكمة كه احضاريه فرستاده است داده شود.
ماده 202
احضارنامه با سواد عرضحال مدعي و سواد نوشتجات و اسناد (در صورتيكه بعرضحال ضميمه شده باشد) بمدعيعليه در محلي كه مدعي نشان داده است ابلاغ ميشود.
ماده 203
هر گاه مدعيعليه در حوزه همان محكمه اقامت داشته باشد كه او را احضار ميكند احضارنامه بتوسط مأمور احضار ابلاغ ميشود واگر در حوزﮤ محكمه ديگري است احضارنامه توسط آن محكمه ابلاغ ميشود. و اگر مدعيعليه در جائي باشد كه محكمه نداشته باشد احضارنامه بتوسط اداره پليس محل ابلاغ خواهد شد. احضارنامه راجعه بمدعيعليه كه در خارجه اقامت دارد بتوسط وزارت خارجه تبليغ ميشود.
ماده 204
احضارنامه با منضمات آن بخود مدعيعليه ابلاغ ميشود و هر گاه مشاراليه در منزل خود نباشد بيكي از اهل خانه يا كسان او كهمتصدي امور او هستند تبليغ ميشود. و اگر اشخاص مذكوره نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مأمور احضار در شهر يك نسخه را باداره نظميه ياكميسري محل و در ده به كدخدا تسليم كرده در نسخه ثاني رسيد ميگيرد.
ماده 205
مأمور احضار در حين ابلاغ احضارنامه بمدعيعليه تاريخ ابلاغ را در نسخة احضارنامه كه ابلاغ ميكند قيد كرده رسيد در نسخه ثانوياحضارنامه ميگيرد. و در نسخه ثانوي نيز تاريخ ابلاغ را يادداشت ميكند. هر گاه گيرنده احضارنامه نخواهد يا نتواند رسيد بدهد اين نكته را مأمور درنسخة ثانوي احضارنامه باجهت آن يادداشت ميكند.
ماده 206
مأمور احضار ميتواند در مواقع لازمه يك يا دو نفر شاهد از اهل محل و يا از اداره نظميه محل با خود همراه بردارد كه در صورت امتناع مدعيعليه از قبول احضارنامه از مراتب مطلع و شاهد باشند. اين نكته در نسخه ديگر احضارنامه قيد و بامضاي شهود ميرسد.
ماده 207
احضارنامه را ميتوان بمدعيعليه در خارج خانه او هم ابلاغ كرد.
ماده 208
دعاوي راجعه بشركتها مطلقاً احضارنامهها بمدير يا مباشر امور تسليم ميشود. و همچنين در دعاوي راجع بورشكسته يك نسخه احضارنامه بكسي ابلاغ ميشود كه بحكم محكمه مأمور اداره كردن امور مفلس است و ديگري بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسيد گرفته ميشود.
ماده 209
در صورتيكه مدعيعليه يكي از ادارات رسمي باشد احضارنامه برئيس آن اداره ابلاغ ميشود. و هر گاه رئيس مذكور احضارنامه راقبول نكند يا غايب باشد احضارنامه بامين صلح محل يا مدعيالعموم محكمه ابتدائي ابلاغ و مشاراليه يك نسخه احضارنامه را گرفته نسخه ثانوي راامضا ميكند.
ماده 210
اسامياشخاصي كه احضار ميشوند اعلان شده و در اتاق انتظار محكمه بديوار نصب ميشود. و اين اعلان تا روزيكه براي حضوراحضار شونده در محكمه مقرر است بايد در اتاق مذكور بماند.
ماده 211
مأمور احضار نميتواند در موارد ذيل ابلاغ احضارنامه نمايد: 1 - باشخاصي كه اسلاف يا اعقاب او هستند. 2 - به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و غيره تا اقرباي درجه سيم. 3 - بعيال و اقرباي عيال خود تا درجه سيم (4) بمخدوم و خدمه سابق (5) در مضان تهمت.
ماده 212
هر گاه مدعيعليه بموجب احضارنامة اوليه حاضر نشد در احضارنامه دوم بايد اين مطلب صريحاً قيد شود.
ماده 213
در صورتيكه احضارنامه موافق مقررات اين فصل ترتيب يا تبليغ نشود بحكم محكمه كه احضاريه فرستاده است از درجه اعتبارساقط است.
ماده 214
در صورتيكه مدعي نتواند محل اقامت مدعيعليه را معين كند بتوسط اعلان در مطبوعات احضار ميشود.
ماده 215
هر گاه در عرضحال مدعي اشاره شده است كه مدعيعليه در فلان جاي ايران اموال غير منقولي دارد علاوه بر اعلان مذكور در ماده قبل احضارنامه را براي مباشر يا مستأجر علاقه مدعيعليه نيز ميفرستد.
ماده 216
احضار مدعيعليه در مطبوعات سه دفعه متوالي بايد اعلان شود. مقصود از مطبوعات روزنامههاي رسمي يا نيم رسمي پايتخت ولايات است و همچنين بعضي از روزنامههائيكه بزبان خارجه طبع ميشود ولي بميل مدعي اعلان در ساير جرايد هم كه زياد منتشر ميشود جايز است جز آنكه مخارج اعلان در روزنامهجات غير رسميجزو خسارت مدعي در صورتيكه ذيحق شود محسوب نخواهد شد مضمون اعلان در روزنامهها همان مضمون احضارنامه است با فهرست اسناديكه مدعي بعرضحال خودش ضميمه كرده.
تنبيه - وزير عدليه در اول هر سال مطبوعاتي را كه بزبان خارجه منتشر ميشود و اعلانات عدليه بايد در آن درج شود معين كرده در روزنامههاي رسمي و نيم رسمي اعلان ميدارد.
مبحث دوم
موعد احضار بمحكمه
ماده 217
مواعد مفصله براي حضور متداعيين در محكمه مقرر است: 1 - هر گاه اشخاصي كه احضار ميشوند در ايران اقامت داشته باشند دو هفته و در موارد فوري باجازه رئيس محكمه كه در روي عرضحال بايد قيد شود احضار مدعيعليه زودتر هم ممكن است. 2 - هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد. براي ممالك دول همجوار دو ماه و ممالك دول غير همجوار سه ماه و براي ممالك بعيده مثل (آمريكا) واقصاي شرق و غيره چهار ماه.
ماده 218
مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز ابلاغ احضارنامه بمدعيعليه محسوب ميشود و از براي اشخاصيكه در ايران هستند بهر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعيعليه تا مقر محكمه يكروز اضافه ميشود. موعد مذكور در فقره سوم از روز طبع آخرين اعلان در مطبوعات محسوب ميشود.
ماده 219
هر گاه مدعي بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعيعليه مطلع شد ميتواند خواهش فرستادن احضارنامه بنمايد و در اينصورت مواعد موافق فقره اول و دوم ماده (217) معين ميشود.
ماده 220
در صورت احضار چند نفر مدعيعليه بموجب يك عرضحال طويلترين موعد احضار كه درباره يكنفر از آنان بايد قانوناً معين شود شامل تمام آنان شده و در يك موعد احضار ميشوند.
ماده 221
هر گاه احضار شونده در خارج اقامتگاه دائميداشته و در ايران احضارنامه باو تبليغ شود موعد احضار موافق فقره اول مادﮤ (217)خواهد بود مگر اينكه محكمه باقتضاي موقع بر موعد احضار بيفزايد.
ماده 222
در صورتيكه قواعد راجعه باحضار رعايت نشده و اين عدم رعايت باعث بطلان احضارنامه و تجديد موعد بشود طرفي كه از نقض قواعد احضار متضرر شده ميتواند از كسي كه باعث خسارت شده تمام خسارت خود را مطالبه و بعد از ثبوت دريافت نمايد.
مبحث سوم
در حضور بمحكمه و انتخاب محل اقامت
ماده 223
در موعد مقرر متداعيين بايد خود يا وكيلشان در محكمه حاضر شده در دفترخانه محكمه محل اقامت خود را معين كنند.
ماده 224
كليه نوشتجات راجعه بمتداعيين از محكمه بمحل اقامتي كه معين كردهاند فرستاده ميشود و مادام كه تغيير محل اقامت خودشان رابمحكمه اطلاع ندادهاند نميتوانند بعدم اطلاع از مفاد نوشتجاتي كه باقامتگاه اولي آنان فرستاده شده معتذر شوند.
ماده 225
هر گاه متداعيين يا وكلاي آنها محل اقامت خودشان را معين نكنند كليه نوشتجات راجعه بآنان در دفترخانه محكمه ميماند ومتداعيين نميتوانند بعدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.
مبحث چهارم
در مقدمات كتبي دعوا
ماده 226
در موعديكه براي حضور در محكمه معين شده است مدعيعليه بايد جواب كتبي بادعاي مدعي (بعرضحال او) بدهد و در اين جواب صريحاً قيد ميشود كه مدعيعليه ادعاي مدعي و دلايل او را قبول يا رد ميكند در صورت رد مدعيعليه ميتواند اوضاع و احوال و دلايلي را كه دارد كتباً تصريح كند. در باب تقديم اسناد مدعيعليه موافق فقره اول و دوم و سوم مادﮤ (191) و تمام فقرات مادﮤ (192) رفتار خواهد كرد.
ماده 227
بعد از وصول جواب مدعيعليه سواد آن با منضمات بمدعي ابلاغ شده جلسه رسيدگي معين و بطرفين اعلام ميشود.
ماده 228
هر گاه مدعيعليه در رأس موعد مقرر جواب نداد مدعي ميتواند از رئيس محكمه تعيين جلسه رسيدگي فوراً بخواهد و مدعيعليه بااحضارنامه براي جلسه رسيدگي احضار ميشود.
ماده 229
همين كه كاري بجلسه رسيدگي محول شد در دفتري كه نوبت رسيدگي كارها را معين ميكنند ثبت ميشود.
فصل ششم(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در رسيدگي بدعوا و دعواي متقابل و عقيده مدعيالعموم
مبحث اول(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در رسيدگي بدعوي
مادۀ 230 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
قرائت راپورت عضو محكمه و مذاكرات طرفين در جلسه علني محكمه بعمل ميآيد.
مادۀ 231 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه رسيدگي علني غير مناسب با شئون مذهبي و يا منافي با نظام اجتماعي (مخل امنيت و آسايش عمومي) و يا مضر باخلاق حسنهباشد محكمه بصوابديد خود تصديق مدعيالعموم ميتواند مشاوره نموده قرار جلسه غير علني را بدهد. اين قرار در دفتر محكمه ثبت و علانيه اعلان ميشود و نيز در غير موارد مزبوره فوق محكمه ميتواند در صورت تقاضاي كتبي متداعيين قرار محاكمه غير علني را بدهد.
مادۀ 232 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
عضو محكمة كه مقدمات دعوي تحت نظر او تهيه شده راپورتي از قضيه ترتيب ميدهد و در صورتي كه اظهارات طرفين محتاج به توضيح و تكميل باشد موارد حاجت را يادداشت مينمايد.
مادۀ 233 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
راپورت كار را عضو محكمه بموجب اسناد يا دلائلي كه طرفين در عرضحال و جواب بر عرضحال كتباً بمحكمه تقديم كردهاند ميدهدولي بهيچ وجه مجاز نيست اظهار عقيده نمايد.
مادۀ 234 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در جلسه محكمه راپورت مزبور قرائت و مذاكرات طرفين شروع ميشود هر گاه يك طرف حاضر نباشد غيبت او مانع نيست كه طرف ديگرتوضيحات خود را بدهد.
مادۀ 235 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مذاكرات طرفين توضيحاتي است كه نسبت باظهارات كتبي خود ميدهند يا استيضاحاتي كه محكمه مينمايد و در هر صورت اولمدعي بعد مدعيعليه توضيحات ميدهد.
مادۀ 236 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
استمهال هر يك از متداعيين و تقاضاي تعيين جلسه ديگر براي تكميل ادله و اسناد در صورتي جايز است كه بتوانند بر محكمه معلوم كنندكه ابراز ادله و اسناد جديد تا آن زمان متعذر بوده است.
مادۀ 237 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
براي هر جلسه محاكمه مجلس مشتمل بر خلاصه مذاكرات جلسه مرتب شده بامضاي طرفين ميرسد رئيس محكمه در صورت مجلسمزبور بيانات طرفين را تلخيص كرده و بتوسط تقريرنويس نوشته ميشود در موارد ذيل عين كلام متداعيين بايد نوشته شود (1) وقتيكه بيان يكي ازمتداعيين مشتمل بر اقرار باشد (2) - در مورديكه يكي از طرفين بخواهد از كلام طرف استفاده نمايد (3) در صورتيكه محكمه بجهتي درج عينعبارت را لازم بداند.
مادۀ 238 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مدعي ميتواند تقاضاي اولي خود را كه در عرضحال تصريح كرده است كم و كسر كند و نيز ميتواند آنرا زياد كند يا ماهيت ادعاي خود راتغيير دهد يا تقاضائي كند كه از عرضحال او مستقيماً مفهوم و حاصل نيست مشروط بر اينكه مدرك اين دعاوي همان مدرك ادعاي اولي باشد در اينصورت بايد تقاضاي خود را كتباً بمحكمه بدهد و مدعيعليه هرگاه براي جواب حاضر نباشد ميتواند استمهال كند.
مادۀ 239 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
رئيس محكمه و به اجازه او اعضاءِ محكمه ميتوانند در صورت مبهم بودن اظهارات طرفي توضيحات لازمه را خواسته تقاضاي جوابصريح در رد يا قبول اوضاع و احوال دلائل و اسناد بنمايند.
مادۀ 240 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در صورتيكه در يك ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاف آنها با يكديگر باعث اشكال رسيدگي شود محكمه ميتواند آن چند تقاضا را ازهم ديگر مفروق نموده قرار بدهد كه طرفين توضيحات خودشان را نسبت بهر تقاضائي جداگانه بدهند.
مادۀ 241 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در اثناي مذاكرات شفاهي رئيس محكمه بطرفين تكليف صلح ميكند و هر گاه صلح كردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده بامضايطرفين ميرسد در صورتيكه طرفين قبول صلح نكردند محكمه مذاكرات شفاهي را تكميل كرده بمشاوره ميپردازد.
مادۀ 242 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در مشاوره و مداقه در اظهارات و مستندات هر گاه محكمه نسبت به بعضي يا تمام مدعابه مشاهده اقرار كرد اخذ باقرار نموده و در موضوعاقرار دعوي را ختم شده دانسته رأي خود را صادر مينمايد.
مادۀ 242 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در صورتيكه محكمه مشاهده اقرار نكرد يا آنكه اقرار فقط نسبت بيك جزو از دعوي راجع بود و جزءِ ديگر باقي ماند محكمهنسبت بآنچه مورد اقرار واقع نشده قرار محاكمه را ميدهد.
مادۀ 243 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در مورد ماده قبل محكمه در ضمن قرار هرگاه موضوع دعوي از امور عرفيه و اختصاصي خود محكمه است موقع محاكمه را معين ميكند واگر از امور اختصاصي محاضر شرع است ارجاع بعدول مجتهدين مينمايد و در صورتيكه از امور اختصاصي نيست بطرفين اختيار تراضي محاكمهدر خود محكمه يا رجوع به محضر شرع ميدهد.
مادۀ 243 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
محكمه پس از تعيين محضر موضوع رسيدگي را بر طبق نتيجه دوسيه تحرير نموده با دوسيه تحقيقات مقدماتي به محضر ميفرستد.
مادۀ 244 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
پس از آنكه حاكم محضر دعوي را خاتمه داد نتيجه به دوسيه ملحق و بمحكمه ارسال ميشود تا محكمه بوظيفه خود اقدام نمايد.
مادۀ 244 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در موارديكه محاكمه راجع به محكمه است همين كه رئيس محكمه مسئله را بعد از اصغاي مذاكرات و دلائل طرفين واضح و روشنديد مذاكره را ختم كرده حكم ميدهد.
مادۀ 245 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
مدرك حكم محكمه دلايل كتبي است كه طرفين به محكمه تقديم ميكنند و هم چنين دلايل شفاهي آنان كه در حين مذاكره شفاهي اظهار ودر صورت مجلس نوشته شده و بامضاي طرفين ميرسد.
ماده 246
مدعيعليه حق دارد كه در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا نمايد و چنين دعوي را در صورتي كه مربوط بدعوي اولي (اصلي) باشد دعوي متقابل نامند و بدان دعوي در همان محكمه يا دعوي اصلي رسيدگي ميشود مگر اينكه دعوي متقابل نوعاً از صلاحيت محكمه خارج باشد.
ماده 247
در صورتي كه ادعاي مدعيعليه در مقابل ادعاي مدعي دعواي متقابل نباشد يا باشد ولي رسيدگي به آن دعوي خارج از صلاحيت آن محكمه باشد محكمه بادعاي مدعيعليه در ضمن دعواي اصلي رسيدگي نميكند بلكه بايد مدعيعليه در همان محكمه يا محكمﮤ كه صلاحيت دارد عليحده اقامه دعوي نمايد.
ماده 248
دعوي متقابل لااقل در جلسه اولي محكمه اقامه ميشود.
ماده 249
هر گاه در جلسه محكمه اقامه دعوي متقابل شد جلسه رسيدگي را بخواهش يكي از طرفين ميتوان بتأخير انداخت در صورت تأخير رسيدگي رئيس محكمه مدتي را از سه روز الي يكهفته معين ميكند كه مدعيعليه عرضحال كتبي داده اسناد و دلايل خود را بمحكمه ابراز نمايد.
مبحث سوم
عقيده مدعيالعموم
ماده 250
مداخلة مدعيالعموم در محاكمه حقوقي در مواردي است كه در باب دوم قانون موقتي تشكيلات عدليه مقرر است مواد (122) الي(144) قانون مزبور.
ماده 251
در جلسه رسيدگي بعد از راپورت عضو مخبر و مدافعه طرفين مدعيالعموم عقيده خود را اظهار ميدارد و مفاد عقيده مشاراليه درصورت مجلس قيد ميشود.
فصل هفتم
در ترتيبات اختصاري محاكمه
ماده 252
هر گاه متداعيين تراضي نمايند و محكمه هم مانعي نداشته باشد كليه دعاوي را ميتوان بترتيبات اختصاري رسيدگي نمود.
مادۀ 253 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
علاوه بر ماده قبل در موارد مفصله ذيل قواعد محاكمه اختصاري بايد رعايت شود: اولا دعاوي حاصله از معاملات و قراردادهائيكه موضوع آن وجه يا اموال منقوله باشد و هم چنين اجاره و استيجاره خانه و انبار و دكاكين و امثال آن ثانياً ادعاي خسارت وارده بر اموال منقوله يا غير منقوله ثالثا منازعات و اختلافات كه از اجراي احكام حاصل ميشود.
ماده 254
در محاكم اختصاري رئيس محكمه بموجب عرضحال روز جلسه رسيدگي را معين ميكند و طرفين احضار ميشوند. اين موعد بايد طوري معين شود كه مابين ابلاغ احضارنامه و روز رسيدگي كمتر از يكهفته و بيشتر از دو هفته نباشد. بموعد مزبور مدت مسافت هم اضافه ميشود.
مادۀ 255 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در امور فوريه اگر مسافت اقامتگاه مدعيعليه از محكمه بيش از چهار فرسخ نيست رئيس ميتواند روز جلسه را زودتر از موعدي كه درماده قبل مقرر شده معين نمايد.
ماده 256
مدعي بايد تمام اسناد خود يا سواد آنها را با عرضحالي كه ميدهد تقديم كند و مدعيعليه بايد تمام اسناد خود را در اول جلسه محاكمه كه حاضر ميشود ابراز نمايد.
ماده 257
در صورتيكه مدعي نتوانسته باشد بواسطه كميمدت اسناد لازمه را حاضر كند حق دارد تعويق جلسه را تقاضا كند و هر گاه محكمه اين خواهش مدعيعليه را مقرون بصحت دانست جلسه ديگري معين ميكند و تأخير آن جلسه ديگر جايز نيست مگر بتراضي طرفين.
ماده 258
مدعي نيز ميتواند تعويق جلسه را بخواهد ولي فقط در صورتيكه مدعيعليه اقامه دلايلي كند كه تكذيب آن براي مدعي مقدور نباشد مگر بارائه اسناد جديدي. در اين صورت براي حاضر كردن اسناد جديد جلسة ديگري معين ميشود و تعويق جلسه ديگر جايز نيست مگر بتراضي طرفين. هر گاه محكمه يقين حاصل كند كه دعوي پيچيده و مشكل بوده و بمرافعات شفاهي توضيح نميشود ميتواند بطرفين تكليف كند كه هر كدام در اوراق كتبي تقاضا و دلايل خودشان را بمحكمه تقديم كنند.
ماده 259
ساير ترتيبات محاكمه اختصاري مثل ترتيبات محاكمه عادي است.
فصل هشتم
در دلائل و تحقيقات
ماده 260
مواد عمومي راجع بدلايل و تأمين دلايل و امارات بترتيبي است كه در مواد (56) الي (67) اين كتاب مقرر است.
مبحث دوم
در تحقيقات از اهل محل
مادۀ 261 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در موارديكه صلاحيت محكمه عدليه براي محاكمه محرز شده و يكطرف يا طرفين باطلاع اهل محل متمسك شوند ولو اينكه بطوركلي ذكر كنند و اسامي مطلعين را نبرند محكمه ميتواند تحقيقات محلي بعمل آورد.
ماده 262 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
براي اجراي تحقيقات محلي محكمه يكي از اعضاي خود را مأمور نموده وقت تحقيقات را مستقيماً يا بتوسط ادارﮤ نظميه محل بطرفين اطلاع ميدهد.
ماده 263
طرفين ميتوانند بعد از ورود عضو محكمه بمحل در باب تحقيقات از اهل محل تراضي بانتخاب اشخاصي نمايند كه در محل ساكن يا مقيمند و نيز ميتوانند در محل تراضي نموده حل مسئله را بتصديق مصدقين كه مرضياً انتخاب كردهاند واگذار نمايند.
ماده 264
عضو محكمه صورت اشخاصي را كه متداعيين انتخاب كردهاند مرتب نموده بامضاء طرفين ميرساند.
ماده 265
در صورت عدم تراضي طرفين در انتخاب اشخاص عضو محكمه اقدام باستماع مطلعيني كه طرفين يا يكي از آنان باو معرفي مينمايند ميكند. طرفين حق دارند كه مطلعين يكديگر را در موارد مفصله رد كنند:
1
در صورتيكه يكي از مطلعين خادم يا مخدوم يكي از طرفين است.
2
اشخاصيكه با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سيم دارند يا قيم يا مباشر يا وكيل يكي از طرفين هستند و يا يكي از متداعيين محاكمه دارند يا در قضيه ذينفعند.
ماده 266
ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص مذكوره در ماده قبل بطوري است كه براي شهود مقرر است و بايد بقيد التزام كتبي متعهد شوند كه موافق حقيقت امر و حقانيت اطلاعات خود را اظهار كنند.
ماده 267
عدم حضور متداعيين مانع از اجراي تحقيقات نخواهد بود.
ماده 268
تعيين صحت و اعتبار تحقيقات محلي منوط بنظر محكمه است مگر در مواردي كه طرفين تراضي در انتخاب اشخاص نموده و حل مسئله را فقط بتصديق آنها واگذار كردهاند.
اول در ترتيب ابراز و خواستن اسناد كتبي
ماده 269
اسناد كتبي عبارتست از كليه نوشتجات طرفين اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي.
ماده 270
هر گاه طرفي سندي ابراز كند كه در آن سند بسند ديگري رجوع شده باشد طرف مقابل حق دارد ابراز آن سند ديگر را هم بخواهد.
ماده 271
هر كدام از متداعيين حق دارند ابراز اصل اسناد طرف را بخواهند مگر اينكه طرف مقابل ثابت نمايد كه اصل سند مفقود شده است وتحصيل آن بهيچوجه ممكن نيست.
ماده 272
هر گاه سندي مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين بوده در نزد طرف مقابل پاشد(باشد) بتقاضاي طرف بايد آن سند ابراز شود. و در اينصورت طرفي كه ابراز سند را از طرف مقابل تقاضا ميكند بايد صريحاً اظهار كند كه چه سندي را ميخواهد و جهت ادعاي او كه آن سند در نزد طرف مقابل است چيست.
ماده 273
در مورد ماده قبل در صورتيكه طرف مقابل اعتراف وجود سند را در نزد خود نموده ولي امتناع از ابراز آن نمايد محكمه ميتواند آن سند را از جمله دلايل مثبته مسئله بداند.
مادۀ 274 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه يكي از طرفين بدفاتر و اسناد تجارتي طرف ديگر استناد كند دفاتر مزبوره بايد در محكمه ابراز شود و در صورتيكه تسليم دفاتر واسناد مزبوره در محكمه ممكن نباشد محكمه عضوي را مأمور مينمايد كه با حضور طرفين دفاتر و اسناد مزبوره را معاينه و آنچه لازم استخارجنويس نمايد.
ماده 275
هر گاه ابراز تمام سند يا اظهار علني مفاد آن در محكمه براي يكي از متداعيين يا شخص ثالثي يا ادارﮤ دولتي بملاحظات شخصي يا دولتي صحيح يا مناسب نباشد محكمه يكي از اعضاي خود را مأموريت ميدهد كه با حضور طرف يا طرفين آن سند را معاينه و فقط آنچه را كه لازم وراجع بكار است خارجنويس نمايد.
ماده 276
براي تحصيل اصل سند يا اطلاعات ديگري كه راجع بمسئلﮤ متنازع فيها و در ادارات دولتي يا نزد مستخدمين دولتي است از محكمه تصديقي بتقاضا كننده داده ميشود كه فلان سند يا فلان اطلاع در فلان موعد لازم است.
ماده 277
ادارات و مستخدمين دولتي بايد فوراً سواد مصدق اسناد را با اطلاعات لازمه بشخصي كه تصديقنامه محكمه را ابراز ميكند بدهند چه خواهش او شفاهي باشد چه كتبي.
تنبيه - بدون ابراز تصديقنامه هم ادارات و اشخاص مذكوره مكلفند كه اطلاعات لازمه و سواد مصدق اسناد را بشخصي كه تقاضا ميكند بدهند وليتقاضا بايد كتبي باشد.
ماده 278
هر گاه ابراز اصل اسناد لازم باشد ادارات و اشخاص مذكوره در ماده (76) بعد از ابراز تصديقنامه محكمه اصل اسناد را مستقيماً بخود محكمه ميفرستند. فرستادن دفاتر امور جاريه بمحكمه لازم نيست. استخراج از آن دفاتر در صورتيكه مصدق بتصديق اداره باشد كافي است.
ماده 279
هر گاه يكي از متداعيين از بابت دعوي جنحه و جنايت ادعاي خسارتي نمايد كه رجوع به دوسيه آن جنحه و جنايت لازم باشد بايد دوسيه مزبور بمحكمة كه تقاضاي آنرا كرده است فرستاده شود.
ماده 280
هر گاه ادارات و مستخدمين دولتي نتوانند در موعدي كه محكمه معين كر ده است اسناد يا اطلاعات لازمه را بدهند تصديقي بتقاضاكننده داده تصريح مينمايد كه براي چه تاريخ اسناد يا اطلاعات را خواهند داد و بموجب اين تصديق محكمه موعد جديدي براي رسيدگي معين كرده است .
ماده 281
محكمه نميتواند هيچ سندي را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دليل رد كند.
ماده 282
اسناديكه راجع بمعاملات و تعهدات و تقبلات ميباشد بر دو نوع است: اسناد رسمي و عادي. اسناد رسمياز قرار تفصيل ذيل است: 1 - اسناديكه در اداره ثبت اسناد بطوريكه قانون معين كرده ثبت يا تصديق شده باشد. 2 - تسجيلات و تصديقات محاضر شرعيه كه مراجع عدليهاند در امور راجعه بآنها. 3 - تصديقات محاكم عدليه در صورتيكه خارج از صلاحيت آنها نباشد و همچنين تصديقات ادارات دولتي در اموري كه راجع بآنها است درصورتي كه تصديق خارج از صلاحيت آنها نباشد.
ماده 283
اسناد عادي سندي است كه غير از اسناد رسميباشد.
ماده 284
اسناد رسميه در حق طرفين و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازﮤ كه قانون معين كرده (رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتيه).
مادۀ 285 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را دارد و درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است: اولا - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسباليه تصديق نمايد. ثانياً - در صورتيكه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه رد كرده است فيالواقع امضا و مهر نموده است.
مادۀ 286 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد هيچ نوع دفاعي مسموع نيست مگر اينكه طرف ادعاي جعليت نسبت باسناد مزبوره بكند يا ثابت كند كه اسناد مذكوره بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
مادۀ 287 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
اظهار شك و ترديد نسبت باسناد عادي جايز است مگر از طرف شخصي كه سند باسم او نوشته شده و مهر و امضاي منتسب باو رادارد كه در اينصورت هر گاه تصديق نكند فقط ميتواند منكر سند شود يا ادعاي جعليت نمايد و در صورت انكار بر مدعي است كه صحت انتخابسند را ثابت كند.
ماده 288
هر گاه رعايت قانون تمبر در اسنادي كه موافق قانون مزبور بايستي تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعايت قانون مزبورباعث رد آن اسناد در محاكم عدليه نميتواند بود ولي در صورتيكه حق قانوني تمبر اين نوع اسناد تأديه نشده باشد محكمه موافق قانون تمبر مجازات خاطي را معين ميكند.
ماده 289
سواد اسناد در صورتيكه بتوسط ادارات يا اشخاصي كه صلاحيت تصديق را دارند تصديق شده باشد حكم اصل سند را دارد مگر درموارديكه طرف مقابل عدم تطابق سواد را با اصل دعوي ثابت نمايد.
ماده 290
در موارديكه سواد مصدق حكم اصل سند را دارد بجاي اصل اسناد پذيرفته است مگر در موارديكه قانون ابراز اصل سند را تقاضا ميكند.
ماده 291 (منسوخه 07ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/07
اسناديكه در ممالك خارجه موافق قوانين آن ممالك نوشته شده است در محاكم عدليه ايران اسناد قانوني شناخته ميشود ماداميكه مفاد آنها مخالف با قوانين ايران نباشد مگر آنكه اعتبار آنها تكذيب و بدرجه ثبوت برسد.
ماده 292 (منسوخه 07ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/07
در مورد ماده قبل اسناديكه در ممالك خارجه نوشته شده است فقط در صورتي در محاكم عدليه ايران پذيرفته است كه (اولا) سفارت يا كنسولگريهاي ايران در خارجه تصديق كرده باشند كه اسناد مذكوره موافق قوانين مملكت متوقف فيهاي آنان نوشته شده است و (ثانياً) مفاد اسنادمذكوره بر خلاف قوانين ايران نباشد.
ماده 293
دفاتر تجارتي در مورد دعواي تاجري بر تاجري در صورتيكه اين دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليلحساب ميشود.
ماده 294
دفاتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود (اولا) در صورتيكه مدلل شود كه اوراق جديدي بدفتر داخل كردهاند يا دفتر تراشيدگي دارد. (ثانياً) وقتي كه در دفتر بعضي بيترتيبي و اغتشاش كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد (ثالثاً) وقتي كه تاجر بموجب همان دفتر سابقاً اقامه دعوي را در باب طلبي نموده و مدلل شده است كه تأديه طلب او شده است و در ادعاي خود بيحق است. (رابعاً) وقتي كه بحكم محكمه صاحب دفتر ورشكسته بتقصير اعلام شده است. (خامساً) در موارديكه موافق قوانين تاجر مسلوبالحقوق اعلام شده است. در موارد مذكوره دفتر تجارتي كه بر نفع صاحب آن دليل نميشود بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 295
امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر عليه امضاكننده دليل است.
ماده 296
هر گاه امضاي اجراي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن نوشته بر عليه امضاكننده دليل است در صورتيكه در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده 297
در اسناد رسمي تاريخ سند معتبر است ولي در اسناد عادي تاريخ سند فقط دربارﮤ اشخاصي معتبر است كه در ترتيب آنشركت نمودهاند و همچنين دربارﮤ وراث و قايم مقام آنان. ولي ساير اشخاصيكه ضرري براي خود در آن اسناد تصور مينمايند ميتوانند تاريخ سند را ترديد يا تكذيب نمايند (رجوع بمادﮤ 284 الي 287).
ماده 298 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
اسناديكه در محكمه ابراز ميشود و معتبرند ممكن است بر نغع (نفع) طرف مقابل دليل باشد در اين موارد ابرازكننده سند حق ندارد از سند خود استنكاف نمايد و يا از محكمه خواهش كند سند او را كان لم يكن فرض كنند.
ماده 299
اگر در حين ترتيب و يا بعد از ترتيب يا رد و بدل اسناد رسمي فيمابين چند نفر بعضي از آنان مقاولهنامه مخفيانه منعقد نمايند كه نتيجه آن نسخ كليه يا بعضي از مواد آن باشد مقاوله مذكوره فقط در حق اشخاصيكه آنرا امضا يا مهر كردهاند معتبر خواهد بود و سايرين برعايت مفاد آنمجبور نميباشند.
ماده 300
اقرار كتبي است در صورتيكه در يكي از نوشتجات كه بمحكمه داده شده است اظهار شده باشد. و شفاهي است در مورديكه در حين مذاكره در محكمه بعمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه ميخواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از محكمه خواهش كند كه مخصوصاً اقرار مزبور در صورت مجلس قيد شود.
ماده 301
هر گاه كسي اقرار بامري نمايد كه دليل حقانيت طرف است خواستن دليل ديگر براي ثبوت آن حق لازم نيست.
ماده 302
اگر محكمه از دلايل و شواهد علم حاصل كرد باقرار شخصي در حكم اقرار شفاهي است.
ماده 303
اقرار يكي از شركاء دليل است فقط نسبت بشخصي كه اقرار كرده و شامل ساير شركاء نميشود مگر اينكه بوجهي شرعي ملزم باشند.
ماده 304
اقرار مدعي افلاس در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء حكم نميشود تا افلاس يا عدم افلاس او معين شود.
فصل نهم
در رسيدگي بصحت دلايل
ماده 305
رسيدگي بدلايل بخواهش يكي از متداعيين و يا بنظر خود محكمه بعمل ميآيد. ولي محكمه وقتي برسيدگي دلايل اقدام ميكند كه در باب صحت آن مابين طرفين منازعه باشد.
ماده 306
رسيدگي بدلايل در جلسه علني محكمه بعمل ميآيد باستثناي موارديكه موافق قانون رسيدگي را ميتوان بيكي از اعضاي محكمه محول كرد.
ماده 307
تاريخ و محل رسيدگي بطرفين اطلاع داده ميشود و منوط بميل متداعيين است كه خودشان حاضر شوند يا وكيل بفرستند.
ماده 308
عدم حضور متداعيين بعد از اطلاع مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نميشود مگر اينكه حضور آنان براي تصديق اصالت و هويت موضوع تحقيقات لازم باشد.
ماده 309
در باب تحقيقات صورت مجلس مرتب و بامضاي متداعيين كه حضور داشتهاند ميرسد.
ماده 310
هر گاه موضوع تحقيقات در حوزﮤ محكمﮤ ديگري واقع است سواد قرار محكمة كه مشغول رسيدگي بدعوي است بدان محكمه ارسال ميشود. بعد از وصول سواد مزبور محكمه مذكوره مكلف است كه تحقيقات لازمه را بعمل آورده صورت مجلس تحقيقات خود را بمحكمة كهمشغول رسيدگي بدعوا است بفرستند.
ماده 311
محكمه ميتواند به نظر خودش يا به خواهش يكي از متداعيين براي معاينه محلي يك يا چند نفر از اعضاي خود را مأمور كند.
ماده 312
در قرار محكمه راجع باجراي معاينه محلي محل و موضوع و وقت معاينه بايد معين شود.
ماده 313
صورت معاينه محلي بايد نوشته شود و بامضاي اشخاصي كه معاينه را اجرا ميدارند و متداعيين برسد. نقشه محل در صورت لزوم بايد منضم بصورت مزبور شود.
ماده 314
صورت مذكوره در جلسه محكمه قرائت ميشود و طرفين حق دارند كه توضيحات شفاهي خودشانرا بدهند ولي حق ندارند اعتراضي بكنند كه بموجب معاينه محلي مدلل شده و در موقع ترتيب صورت معاينه آن اعتراض را نكردهاند.
ماده 315
صورت معاينه محلي را نميتوان بواسطه شهودي كه در حين معاينه حاضر نبودند و يا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتيب صورت مجلس مزبور قيد نكردهاند تكذيب كرد.
ماده 316
مخارج معاينه محلي را محكمه از براي هر دفعه عليحده معين نموده بدفتر خانه محكمه اطلاع ميدهد. هر گاه معاينه محلي را يك طرف خواستار شده مخارج آن بر عهده او است. و اگر طرفين تقاضا كردهاند يا بنظر محكمه بوده است بالمناصفه بر عهده طرفين است.
ماده 317
در مواردي كه موضوع تحقيقات مطلبي است كه اطلاعات مخصوصه لازم دارد محكمه ميتواند بنظر خودش و يا بخواهش يكي ازمتداعيين بعقيدﮤ اهل خبره رجوع كند.
ماده 318
محكمه موضوع تحقيقات و اشخاصي را كه براي تحقيقات انتخاب شدهاند و موعد حضور آنان را در محكمه يا جاي ديگر در قرارداد خود معين ميكند و در مسائلي كه تحقيقات مفصله دقيقا نه لازم است يكي از اعضاي خود را براي نظارت تحقيقات مزبوره مأمور ميكند.
ماده 319
اهل خبره را بايد طرفين بتراضي معين كنند و هر گاه تراضي نشد خود محكمه بقرعه معين ميكند. عدﮤ منتخبين بايد طاق باشد.
ماده 320
فقط اشخاصي بايد مميزي را قبول كنند كه بمناسبت علم يا شغل و يا كسب داراي معلوماتي كه لازم است باشند و مميزين ميتوانند استعفا نموده يا قانوناً مردود شوند.
مادۀ 321 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در صورتي كه اهل خبره بتراضي طرفين تعيين شده باشند رد و يا تغيير آنها پذيرفته نميشود مگر بتراضي و در صورتيكه در تعيين اهلخبره تراضي نشده باشد رد آنان در مدت سه روز از روز اعلام محكمه بمتداعيين راجع به تعيين اهل خبره بايد اظهار شود مگر اينكه جهات رد بعدمعلوم شود در صورت اخير رد اشخاص خبره كه معين شدهاند تا قبل از صدور رأي آنها جايز است و جهات رد اهل خبره علاوه بر عدم خبرويت همانجهات رد حكام است.
ماده 322
هر گاه تحقيقات در خارج از محلي كه محكمه واقع است بايد اجرا شود، محكمه ميتواند تعيين اهل خبره را (در صورت عدم تراضيطرفين) بعضوي كه مأموريت نظارت و اجراي تحقيقات را دارد واگذار كند كه در آنجا بقرعه معين كند.
ماده 323 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
اهل خبره بايد عقيده خود را با جهات آن كتباً اظهار كنند. در صورتيكه اهل خبره سواد نداشته باشند يا زبان فارسي را خوب ندانند وهمچنين در موردي كه موضوع تحقيقات ساده و روشن است محكمه ميتواثد (ميتواند) بعقيدﮤ شفاهي آنان اكتفا كند ولي عقيده شفاهي اهل خبره در اين موارد در صورت مجلس درج و بامضاي آنان ميرسد.
ماده 324
در صورتيكه تكميل يا توضيح تحقيقات اهل خبره لازم شود محكمه ميتواند تكميل يا توضيح لازم را از آنان بخواهد و يا عقيده اشخاص خبره ديگري را كه مجدداً معين شدهاند تحصيل كند.
ماده 325
در مواردي كه اهل خبره بعد از قبول مأموريت بدون عذر موجه حاضر نشوند و يا حاضر شده در موعد مقرر عقيدﮤ خود را اظهار ننمايند مستحق حقالزحمه نيستند و بجاي آنان موافق قانون اشخاص ديگري انتخاب يا معين خواهند شد.
ماده 326
حقالزحمه اهل خبره را قبل از مباشرت آنان به تحقيقات در صورتيكه متداعيين معين نكردهاند بايد محكمه تعيين كند و مقدارحقالزحمه كه محكمه معين ميكند بسته بكميت و كيفيت و وقت و ارزش زحمتي است كه اهل خبره متحمل شدهاند قرار محكمه در اين باب بايد فوراً مجري شود و اهل خبره نميتوانند از اين قرار محكمه شكايت نمايند.
ماده 327
مخارج تحقيقات را بدواً هر كدام از متداعيين گه(كه) رجوع بخبره را خواهش كرده بايد بپردازد. و هر گاه اين اقدام را طرفين متفقاً خواهشكردهاند و يا بنظر محكمه رجوع باهل خبره لازم شده است مخارج بالمناصفه بعهده طرفين است.
ماده 328
در صورتيكه عقيده اهل خبره باوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد محكمه متابعت آن عقيده را مينمايد.
مبحث چهارم
در رسيدگي باسناد كتبي
ماده 329
رسيدگي باصل محاسبه و دفاتر يا در محكمه بعمل ميآيد يا در محلي كه اسناد كتبي آنجا است. و اين رسيدگي را ميتوان درصورت لزوم بيكي از اعضاء محكمه محول كرد.
ماده 330
موعد رسيدگي بطرفين اطلاع داده ميشود كه هر گاه بخواهند حاضر باشند.
ماده 331
در رسيدگي بمحاسبه ذيل هر صفحﮤ را كه رسيدگي شده عضو محكمه و طرفين امضاء ميكنند و هر گاه مدعي و مدعيعليه متعدد باشند از هر طرف يك نفر انتخاب و ذيل صفحهها را امضاء ميكند.
ماده 332
بعد از ختم تحقيقات صورت مجلسي ترتيب داده و تصريح مينمايند كه موارد اختلافات يا منازعه كدام است.
ماده 333
هر گاه صورت محاسبه و حسابها طولاني و درهم باشد محكمه ميتواند براي واضح كردن آن اهل خبره را معين كند.
ماده 334
هر گاه در حين ابراز سندي كه بزبان غير فارسي نوشته شده است ترجمه فارسي آن سند تقديم ميشود نظر باهميت آن سند و مفاد آن منوط برأي محكمه است كه بآن ترجمه اكتفا نمايد و يا تحقيقات لازمه در تطابق آن با اصل بعمل آورد. ولي هر گاه طرفي كه بر ضد او آن سند ابراز شده است اين تحقيقات را بخواهد محكمه بايد آنرا مجري دارد.
ماده 335
در مورد ماده قبل تحقيقات راجع بترجمه اسناد كتبي يا بتوسط مترجمين عدليه يا بتوسط خبره بعمل ميآيد
دوم
رسيدگي باسناد در صورت اظهار ترديد (شك و شبهه) در اعتبار آن
مادۀ 336 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه طرفي منكر خط و مهر سند شود يا در صحت و سقم سند ترديد نمايد يا استنكاف از جواب كند بترتيب مواد ذيل رفتار خواهد شد. اظهار ترديد يا انكار بايد از ارائه سند طرف مقابل تا انتهاي جلسه اول محاكمه بعمل آيد.
ماده 337 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
اظهار ترديد بايد بعد از ارائه سند طرف مقابل تا انتهاي جلسة اول محاكمه بعمل آيد.
مادۀ 338 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در مقابل اين اظهار طرف ديگر بايد در همان جلسه صريحاً اعلام نمايد كه آن سند را استرداد ميكند يا نه هر گاه صاحب سند اعتراض نكردهو يا سند خود را استرداد نمود محكمه باسناد ديگر رجوع ميكند ولي عدم اعتراض يا استرداد صاحب سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاهصاحب سند سند خود را استرداد نكرد باعتبار آن سند رسيدگي ميشود.
ماده 339
رسيدگي باعتبار سند از قرار تفصيل است: 1 - تدقيق در صحت سند و تطبيق مفاد آن باسناد ديگر. 2 - تحقيقات از شهودي كه در سند قيد شده است و يا از شهود و اماراتيكه طرفين به شهادت آنان براي تكذيب يا ثبوت اصالت متمسك شدهاند. 3 - مطابقه خط و امضاي سند متنازعفيه با خط و امضاي اسنادي كه اصالتشان ثابت و معتبر است.
ماده 340
تدقيق در صحت سند و تطبيق مفاد آن باسناد ديگر ممكن است از طرف رئيس محكمه به عهده يكي از اعضاء محكمه واگذار شود وعضو مذكور بعد از اجراي تحقيقات ذيل سند را امضا ميكند و در اينمورد براي تطبيق با سند مشكوك بايد اسنادي را انتخاب كرد كه يا رسمي باشد و يا طرفين اصالت آن اسناد را اعتراف كرده باشند.
ماده 341 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
هر گاه تراشيدگي و امثال آن در سند باشد عضو محكمه در صورت مجلس قيد و بامضاي طرفين ميرساند.
ماده 342
تدقيق خط و مهر بترتيبي بعمل ميآيد كه در مواد (356) الي (363) مقرر است
ماده 343
ادعاي جعليت اسناد را در كليه احوال محاكمه ميتوان نمود و طرفي كه ميخواهد ادعاي جعليت كند بايد اعلامنامه مخصوصي در اين باب بمحكمه بدهد هر گاه در حين جلسه اين اظهار بشود در صورت مجلس محكمه قيد بامضاي اظهاركننده ميرسد.
ماده 344
نسخه ثانوي اعلام نامه مدعي جعليت و يا سواد صورت مجلس بخود طرف مقابل يا موكل او در صورتيكه وكيل وكالت جواب چنين اعلامنامﮤ را داشته باشد ابلاغ ميشود. و مشاراليه مكلف است كه در ظرف يك هفته صريحاً جوابي كه دارد بدهد.
ماده 345
در صورتيكه در سر وعده جواب طرف مقابل نرسد و يا جوابي برسد كه مشعر بر استرداد سند باشد محكمه آن سند را از عداد دلايل صاحب سند خارج كرده بموجب دلايل ديگر اگر موجود باشد رسيدگي ميكند.
ماده 346
در صورتيكه طرف مقابل اعتراض نموده بخواهد از سند خود استفاده كند مضمون آن بمدعي جعليت ابلاغ و در ظرف يك هفته مشاراليه بايد دلايل خود را كتباً بمحكمه تقديم كند. هر گاه مدعي جعليت در ادعاي خود باقي ماند محكمه بخواهش او قرار رسيدگي بادعاي جعليت را ميدهد.
ماده 347
قرار محكمه در باب رسيدگي با دلايل مدعي جعليت بطرح ابلاغ ميشود. و مشاراليه مكلف است كه در ظرف يك هفته از روز ابلاغ اعتراض خود را با دلايل بمحكمه تقديم كند و اصل سندي را كه موضوع ادعاي جعليت است در ظرف سه روز از تاريخ اعلام قرار مذكور بمحكمه تسليم نمايد و الا محكمه ميتواند بخواهش مدعي جعليت سند مذكور را از جزو دلايل طرف خارج نمايد.
ماده 348
محكمه بعد از وصول اعتراض طرف مقابل تحقيقات لازمه را بطوريكه در رسيدگي باصالت اسناد و خط و مهر قانوناً مقرر است بعمل ميآورد و هر گاه رجوع باهل خبره و تحقيقات از شهود و مطلعين لازم شود محكمه وظايف خود را موافق قوانين مقرره مجري ميدارد و نتيجه تحقيقات در جلسه محكمه قرائت و پس از استماع مذاكرات شفاهي طرفين و اظهار عقيده مدعيالعموم محكمه قرار لازم را در باب عدم جعليت و ياجعليت سند داده و در صورت اخير سند جعلي را از عداد دلايل صاحب سند خارج مينمايد.
ماده 349
شخصي كه ادعاي جعليت سندي را نموده و در موعد مقر بدون عذدر(عذر) صحيح دلايل خود را بمحكمه تقديم ننموده و يا تفديم(تقديم) نموده ولي محكمه ادعاي او را بيمدرك و مأخذ دانسته محكوم است بمجازاتي كه از براي مفتري معين شده است.
مادۀ 350 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در مورديكه مدعي جعليت شخص معيني را كه در حال حيات است بساختن سند متهم نمايد و تعقيب او ممكن باشد محكمة حقوقسند مزبور را با اوراق راجعه بمسئله جعليت نزد مدعي عمومي ميفرستد و در اينصورت محكمة حقوق رسيدگي بكار را توقيف نموده منتظر ختمعمل در محكمه جزا ميشود و يا بخواهش يكي از متداعيين رسيدگي بكار را تا اندازة كه مربوط بسند متنازعفيه و ادعاي جعليت نيست دنبال كرده باتمام ميرساند.
مادۀ 351 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه بواسطه اتهام شخصي بساختن سندي كار بتوسط مدعي عمومي به محكمه جزا ارجاع شد و محكمه جزا حكم برائت متهم راصادر نمود و قراري در باب سند نداد يا به جهتي تعقيب جزائي ممكن نشد بخواهش يكي از متداعيين محكمة حقوق ميتواند اجراي تحقيقاترا درباب سند نموده و قرار رد يا قبول آنرا بدهد.
ماده 352
در حكميكه محكمه در باب جعليت اسناد ميدهد بايد تكليف اسناد و نوشتجات راجعة بادعاي جعليت معين شود. هر گاه وجوداسناد و نوشتجات مزبوره در دفترخانه محكمه ديگر لزومينداشته باشد محكمه قرار اعاده آنها را بصاحبان آنها از متداعيين و مطلعين و غيره ميدهد و اسنادي كه ادعاي جعليت بآنها شده ولي بجعليت آنها حكم صادر نشده است نيز بصاحبان اسناد رد ميشود. و همچنين اسنادي كه از ادارات خواسته شده است و يا در يكي از تأسيسات عموميامانت بوده بخود آنها مسترد ميشود. و اسنادي كه جعليت آنها ثابت شده در حضور محكمه و مدعيالعموم ابطال و در دفتر محكمه ضبط ميشود.
ماده 353
در كليه موارد مذكوره در ماده قبل اعاده اسناد و نوشتجات فقط وقتي بعمل ميآيد كه حكم محكمه در آن باب قطعي شود مگر اينكه بواسطه تقاضاي ادارات يا تأسيسات عموميصدور حكم مخصوصي در باب استرداد لازم شود.
ماده 354
هيچ كدام از اعضاء و منشيهاي محاكم حق ندارند از اسناد و نوشتجاتي كه ادعاي جعليت بآنها شده است سوادي بكسي بدهند مگر بحكم محكمه ولي از نوشتجاتيكه ادعاي جعليت نسبت بآنها نشده است منشي محكمه برضايت طرفين ميتواند سوادي بآنان بدهد.
ماده 355
هر گاه منشيهاي محاكم از مفاد ماده قبل تخلف ورزند: اولا - از شغل خودشان منفصل خواهند شد. ثانياً - از بيست الي چهل تومان ازمقرري آنان كسر خواهد شد.
چهارم
در تدقيق خط و مهر در مورد اظهار ترديد و ادعاي جعليت
ماده 356 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه كسي كه خط و مهر باو اسناد داده شده در حال حيات است از او مطالبه ميشود كه مجدداً چيزي بخط خود بنويسد تا تطبيق نمايند و در اين باب و در خود خط و مهر نهايت تدقيق بعمل ميآورند.
مادۀ 357 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه طرفي كه سندي بر عليه او ابراز شده خط و مهر سند را انكار يا در آن ترديد نمايد و يا مدعي جعليت آن شود محكمه خط و مهر سندبا خط و مهري كه صدور آن تردد نمايد و يا مدعي جعليت آن شود محكمه خط و مهر سند با خط و مهري كه صدور آن از صاحب سند مسلم باشدتطبيق ميشود و در اين مورد در صورت ضرورت ممكن است تطبيق در تحت نظارت يكي از اعضاءِ محكمه توسط سه نفر از اهل خبره كه بتراضيطرفين يا در صورت عدم تراضي بقرعه معين شدهاند بعمل آيد و مراتب در صورت مجلس قيد و بامضاي طرفين ميرسد.
مادۀ 358 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
اگر كسي كه خط و مهر سند باو نسبت داده شده در حال حيات است سند با نوشتجاتي كه صدور آنها از او مسلم باشد تطبيق ميشود وممكن است آنشخص مجبور باستكتاب شود.
ماده 359
هر گاه طرفين در نوشتجاتي كه اساس تطبيق و معاينه اسناد ميشود و متفق نشدند نوشتجات ذيل را مأمور محكمه مأخذ معاينه وتطبيق قرار ميدهد: 1 - نوشتجاتي كه داراي مهر يا امضاي مصدق در حضور محكمه يا مباشرت ثبت اسناد ميباشد و يا آنهائيكه راجع بدعاوي بوده و در حضورمحكمه ممضي و ممهور شدهاند. 2 - بعضي نوشتجات رسميه كه منكر در موقع ديگري نوشته باشد. 3 - اسناد عاديه كه منكر سابقاً اقرار و اعتراف كرده باشد باينكه آن اسناد بخط و مهر او است.
تبصره
خط و مهر اسنادي را كه منكر انكار ميكند اساس تطبيق نميتوان قرار داد.
ماده 360
اگر اوراق و نوشتجاتي كه بايد تطبيق شود در يكي از ادارات باشد در مورد ادعاي جعليت بايد اوراق مذكوره را بمحل تطبيق بياورندادارات دولتي بقيد مسئوليت مكلفند كه حكم محكمه را در اين باب مجري دارند و الا مدعي جعليت كه از عدم اجراي حكم محكمه متضرر شدهاست حق دارد ادعاي خسارت را از ادارات بنمايد.
ماده 361
اگر حمل اوراق مذكوره ممكن نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد محكمه بموجب راپورت عضو محكمه حكمي ميتواند صادر كند كه بموجب آن تدقيق خط و مهر در محلي كه نوشتجات و اوراق مذكوره واقع است بعمل آيد.
ماده 362
اشخاصي كه نوشته شدن سند متنازعفيه و يا مهر و امضاء شدن سند مزبور را ديدهاند و همچنين اشخاصي كه در بعضي اتفاقات مطلعند و از اطلاعات آنان ميتوان حقيقت مسئله را كشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام در صحت شهادت استماع و سند مذكوره بآنان ارائه و كليه اظهارات آنان در صورت مجلس قيد شده بامضاي آنان ميرسد.
ماده 363
پس از تدقيقات و رسيدگي در خصوص صحت و سقم خط تكذيب شده يا ترديد شده لايحﮤ متضمن مراتب رسيدگي و نتيجه آن ازطرف عضو محكمه و اهل خبره نوشته و امضاء شده با اسناد متنازعفيها بمحكمه تقديم ميشود و محكمه در حضور طرفين لايحة مزبوره را قرائت وبعد از مذاكرات طرفين قرار لازم در باب اعتبار اسناد متنازعفيها يا عدم اعتبار ميدهد.
فصل دهم
در اظهارات و تقاضاهاي اتفاقي
مادۀ 364 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
مدعيعليه ميتواند بدون اينكه جواب مدعي را بدهد در موارد مفصله ذيل ايراد نمايد: اولا وقتيكه دعوي ذاتاً راجع بمحكمه ديگرياست ثانياً وقتي كه دعوي از جهت صلاحيت محلي راجع بمحكمه ديگري است يا آنكه در همان محكمه يا محكمه ديگري همان مسئله مابين هماناشخاص در تحت رسيدگي است و يا اگر همان مسئله نيست مسئلهايست كه با ادعاي مدعي ارتباط كامل دارد ثالثاً در موردي كه ادعاي مدعي كاملاراجع بمدعيعليه ديگري است رابعاً در صورتي كه شخصي كه اقامه دعوي كرده صلاحيت آنرا ندارد خامساً در صورتيكه وكيل طرف مقابل وكالتاز موكل خود نداشته باشد.
تبصره (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت بامور راجعه بابتدائي يا عدم صلاحيت محكمه حقوقنسبت بامور تجارتي و جزائي و يا محكمه جزائي و تجارتي نسبت بحقوق و يا محكمه ابتدائي نسبت باستيناف و بر عكس و يا محكمه عدليهنسبت بامور راجعه بمحاكم اداري.
ماده 365 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در مورد فقره پنجم ماده قبل حق ايراد را مدعي هم دارد.
ماده 366 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
نقض قوانين راجعة بترتيب صورت عرضحال باعث نميشود كه مدعيعليه از دادن جواب امتناع نمايد.
مادۀ 367 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
ايراد مذكور در فقره اول و چهارم و پنجم مادة 364 را همه وقت ميتوان كرد و خود محكمه هم مكلف است قطع نظر از اينكه از طرفمتداعيين شده يا نشده از رسيدگي بدعوي امتناع نمايد.
ماده 368 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
خواه مدعيعليه ايرادات مذكوره در مادﮤ (364) را در ضمن جواب كتبي كه بادعاي مدعي ميدهد درج كند خواه عليحده محكمه مكلف است كه بدواً قبل از رسيدگي بماهيت دعوا بايرادي كه شده است عليحده رسيدگي كرده قراري بدهد.
مادۀ 369 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
قرار محكمه در باب قبول ايراد قابل شكايت است و قرار مزبور را ميتوان قبل از استيناف حكم محكمه در باب ماهيت دعوي استينافنمود قرار محكمه را در باب رد ايراد فقط در موردي ميتوان قبل از صدور حكم در اصل دعوي استيناف نمود كه ايراد راجع بصلاحيت ذاتي محكمهباشد موعد اين شكايت از روز اعلام قرار محكمه يك هفته است و بنظر محكمه است كه نسبت باوضاع و احوال كار بمحاكمه اصل دعويمداومت نمايد و يا آن را تا صدور حكم محكمه استيناف توقيف كند.
ماده 370 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در مواردي كه مدعيعليه ايرادات مفصله ذيل را بنمايد حق ندارد از محكمه بخواهد كه بايرادات و عليحده (بايرادات عليحده) از ماهيت دعوا رسيدگي شود. 1 - ايراداتيكه مدعي حق اقامه دعوي را ندارد. 2 - ايراداتيكه حق دعوا قبل از اقامة آن بواسطة تأديه مدعي به يا اجراي قرارداد يا تعهد يا بواسطه صدور حكم محكمه عدليه يا مصالحه وامثال آن ساقط شده است.
مبحث دوم (منسوخه 26ˏ12ˏ1308)منسوخه 1308/12/26
در تأمين مدعي به
ماده 371
تأمين مدعيبه را ميتوان در ابتداي دعوا يا در حين محاكمه درخواست نمود.
ماده 372
درخواست تأمين مدعيبه را در ابتداي دعوا در صورتي محكمه ميپذيرد كه بداند عدم قبول آن باعث تضييع حقوق مدعي در آتيه خواهد شد.
ماده 373
در صورتيكه محكمه درخواست تأمين مدعيبه را كه در عرضحال شده است رد نمايد مدعي ميتواند در حين محاكمه از نو درخواست مزبور را بنمايد.
ماده 374
درخواست تأمين را فقط در ادعائي ميتوان نمود كه قيمت يا عين مدعيبه آن معين باشد.
ماده 375
قبول يا رد درخواست تأمين مدعي به منوط بنظر محكمه است مگر در صورتيكه ادعاي مدعي مبتني بر اسناد رسمي و امارات صدق و يا مدعيبه در معرض تضييع باشد.
ماده 376
قرار محكمه را در باب درخواست تأمين ميتوان عليحده از استيناف اصل دعوا استيناف نمود. شكايت از قبول تأمين باعث تعويق اجراي آن نميشود ولي شكايت از قرار محكمه در باب موقوفي حكمي كه در باب تأمين صادر شده بود باعث تعويق اجرا آن ميشود و تأمين بحال خود باقي ميماند.
ماده 377
تأمين مدعيبه را رئيس محكمه با حضور دو نفر عضو محكمه ميتواند اجازه بدهد در صورتيكه درخواست آن وقتي شده است كه محكمه جلسه ندارد و بنظر رئيس محكمه اقدام تأمين تأخيرپذير نيست.
ماده 378
در صورت ماده قبل رئيس محكمه حكميبعنوان دايره اجرا صادر ميكند كه مثل احكام محاكم بموقع اجرا گذارده ميشود. ولي رئيس محكمه مكلف است كه در اولين جلسه محكمه اقدام خودش را بمحكمه اعلام نمايد و تصديق يا تغيير حكم رئيس منوط بقرار محكمهاست.
ماده 379
در صورتيكه مدعيعليه بموجب حكم قطعي عدليه بريالذمه بشود حق خواهد داشت خساراتي را كه باو از تأمين مدعيبه تعلق گرفته است از مدعي مطالبه كند.
ماده 380
اقسام تأمين مدعي به از قرار تفصيل است. توقيف اموال غير منقوله مدعيعليه توقيف اموال منقوله و دادن ضامن و در صورت عدم امكان اقسام مذكوره دادن كفيل.
تبصره
مالي كه درخواست تأمين آن شده بايد از مستثنيات دين نباشد.
ماده 381
مدعي بايد در حين استدعاي تأمين قيمت آنرا نيز معين كند.
ماده 382
اموال غير منقول كه توقيف ميشود بايد متناسب باشد با مبلغ مدعيبه و مدعي بايد در حين درخواست تأمين صريحاً قيد كند كه كدام مال غيرمنقوله مدعيعليه را ميتوان توقيف نمود.
ماده 383
هر گاه اجراي قسمياز اقسام تأمين براي ادعاي مدعي كافي نباشد نظر بمقدار مدعيبه ميتواند كليه اقسام را اجرا نمود.
ماده 384
در موقع تأمين توقيف غير مدعيبه از اموال مدعيعليه جايز نيست مگر در صورتيكه توقيف عين مدعي به ممكن نباشد.
ماده 385
هر گاه ملكي كه عين مدعيبه توقيف شود مدعيعليه حق ندارد محصولات آنرا تصرف كند يا اشجار آنرا بيندازد مگر باندازهاي كه براي حفظ خود ملك از خرابي لازم است و در اين مورد محكمه ميتواند بخواهش مدعي بمتداعيين اجازه نظارت نسبت بمحصولات و كليه اشجار واقعﮤ در ملك بدهد.
ماده 386
درخواست مدعيعليه را در باب تغيير قسمي از تأمين بقسمي ديگر يا مالي بمال ديگر در صورتي محكمه ميتواند قبول نمايد كه مدعي راضي باشد باستثناء دو مورد ذيل كه رضايت مدعي لازم نيست: 1 - هر گاه مدعيعليه ثابت نمايد كه تأميني كه تكليف ميكند معادل تأمين سابق است و برقراري تأمين سابق او را تضييق مينمايد. بند#2 - در صورتيكه مدعيعليه در عوض اقسام مذكوره در ماده (380) بقدر كفايت وجه نقد يا اسناد معتبره بنرخ روز تأمين بدهد.
سوم
در ترتيب توقيف اموال غير منقوله
ماده 387
حكم كتبي محكمه در باب توقيف بادارﮤ ثبت اسناد ارسال و در آن صريحاً اسم و اسم پدر و لقب و شغل مدعيعليه و موضوع ادعا ومقدار مدعي به و اسم ملك توقيف شده قيد ميشود حكم مذكور توسط دايرﮤ ثبت اسناد بدايرﮤ اجرا فرستاده ميشود.
ماده 388
مدعي ميتواند سواد اين قرار را هر چند نسخة كه لازم باشد براي ارائه بمقامات رسمي از محكمه بخواهد و مادام كه قرار محكمه دراعتبار خود باقي است سوادهاي مزبوره حكم اصل قرار محكمه را دارد.
ماده 389
بعد از زوال جهت توقيف رفع آن نيز بموجب حكم كتبي محكمه كه بادارﮤ ثبت اسناد ارسال ميشود بعمل ميآيد و مدعيعليه حق گرفتن سواد را بطوريكه در ماده قبل مصرح است دارد اعتبار سواد همان است كه در آن ماده قيد شده.
ماده 390
مخارج تحصيل حكم كتبي محكمه در توقيف و رفع آن و مخارج سواد حكم مذكور و مخارج ادارﮤ ثبت اسناد موافق تعرفه است كه قانوناً مصرح است.
چهارم
ترتيب توقيف اموال منقوله
ماده 391
اموال منقوله مدعيعليه در محل خود توقيف ميشود توقيف اموالي كه ضايع شدني است ممنوع است.
ماده 392
در ضمن درخواست توقيف مدعي بايد معين كند كه كدام مال بايد توقيف شود و نزد كي است و در كجا واقع است و نكات مذكوره در حكم كتبي محكمه نيز بايد صريحاً قيد شود.
ماده 393
توقيف اموال منقوله بترتيبي بايد بعمل آيد كه قانون اجراي احكام عدليه معين كرده است.
ماده 394
بعد از اينكه صورتي از اموال توقيف شده برداشته شد بايد در همانجا كه واقع است مهر و موم شده و از صاحب آن اموال التزام حفظآن اموال گرفته شود و در صورت تفريط مجازات صاحب اموال بطوري است كه در قانون اجراي احكام عدليه مقرر است.
ماده 395
هر گاه صاحب اموال از دادن التزام امتناع نمايد اموال مزبوره بشخص ديگري بطوريكه قانون اجراي احكام عدليه معين ميكند سپرده خواهد شد.
ماده 396
هر گاه اموال منقوله يا وجوه نقدي كه بايد توقيف شود در نزد شخص ثالثي باشد ورقه اجرائيه در باب توقيف آن بشخص ثالت (ثالث) ابلاغ وقبض رسيد دريافت ميشود و مراتب را فوراً بمدعيعليه نيز اعلام مينمايند ساير اقدامات در اين باب بترتيبي است كه در قانون اجراي احكام عدليه مقرر است.
ماده 397
براي تأمين مدعيبه ممكن است يك يا چند نفر ضامن بشوند در صورتيكه ضامن يك نفر نباشد هر كدام از آنان بايد صريحاً قيد كنند كه چه مقدار از مدعيبه را تضمين مينمايند.
ماده 398
ضامن ميتواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعيبه برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيد و دومي را ضمانت مطلق يا كامل نامند.
ماده 399
ضمانت اشخاص مفصله ذيل قبول نميشود: (1) اعضاي محاكم و ادارﮤ مدعيالعموم. (2) وكلاي رسميعدليه براي موكلين خود. (3) كليه اشخاصي كه بموجب قانون حق قرارداد يا تعهدي را ندارند. (4) مفلسين.
ماده 400
قبول ضمانت راجع بمحكمه است كه قرار تأمين مدعيبه را داده است.
ماده 401
مدعيعليه كه در عوض خود ضامن ميدهد يا بايد ضامنها را شخصاً در محكمه حاضر كند و يا ضمانتنامه بخط و مهر و امضاي خود آنان كه در ادارﮤ ثبت اسناد تصديق شده به محكمه تقديم كند در هر دو مورد مدعيعليه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي استطاعت ضامنهاي خود را در محكمه ثابت كند.
ماده 402
رئيس محكمه بعد از حاضر شدن ضامن يا وصول ضمانتنامه بخط و مهر ضامن روزي را معين ميكند كه طرفين در جلسه محكمه حاضر شده در باب پذيرفتن ضامن مذاكره نمايند.
ماده 403
محكمه از ضامني كه حاضر شده اطلاعات لازمه را در باب عايدات و محل اقامت و شغل و اوضاع و احوالي كه بموجب مادﮤ (399) ميتواند مانع ضمانت او بشود از او بخواهد.
ماده 404
در مورديكه مدعي در روز معين حاضر نشود محكمه ميتواند ضمانتي را كه براي كليه مدعيبه يا قسمتي از آن كافي است قبول كند.
ماده 405
ضمانت ضامني كه خودش در محكمه حاضر شده در صورت مجلس قيد و بامضاي او ميرسد و اين تصديق صورت مجلس همان اثر ضمانتنامه را دارد كه بخط و مهر و امضاي ضامن باشد.
ماده 406
هر گاه حكم قطعي محكمه را محكومعليه مجري نداشت ضامن كامل مكلف است كه بعد از ابلاغ ورقه اجرائيه مبلغي را كه ضمانت كرده است فوراً بپردازد ولي ضامن مقيد در صورتي مسئول است كه دارائي محكومعليه كفايت تأديه محكوم به را ننمايد يا محكومعليه از اداء امتناع نمايد.
ماده 407
قبل از صدور حكم قطعي مدعي بهيچوجه حق ندارد تأديه مدعيبه را از ضامن بخواهد ولي بعد از صدور حكم مذكور مدعي ميتواند توقيف مال ضامن كامل را باندازﮤ كه ضمانت كرده است موقتاً تا وقتي كه محكوم به اداء نشده است بخواهد.
ماده 408
مدعيعليه در صورتيكه خود را محق بجلب شخص ثالثي بمحكمه دانسته خواستار آن بشود بايد عرض حال در اين باب بمحكمه قبل از موعدي كه براي حضور او در محكمه معين شده است بدهد.
ماده 409
مدعي نيز در صورتيكه بخواهد براي جواب باعتراض مدعيعليه شخص ثالثي را بمحكمه جلب كند ميتواند در جلسه اول محكمه اين اظهار را بنمايد ولي عرض حال خود را در اين باب بايد لااقل فرداي آنروز بدهد.
ماده 410
بايد در عرض حال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت شخص ثالث و جهت جلب او به محكمه صريحاً قيد شود.
ماده 411
محكمه يك نسخه از سواد عرض حال راجع به جلب شخص ثالث را بمشاراليه و ديگري بطرف مقابل از متداعيين ابلاغ مينمايد.
ماده 412
بعد از وصول عرض حال برئيس محكمه مشاراليه نظر بمحل اقامت شخص ثالث و طبيعت كار موعدي را براي حضور او معين ميكند و اگر جلسه محكمه معين شده باشد آنرا تغيير ميدهد.
ماده 413
هر گاه يكي از متداعيين در باب جلب شخص ثالث اعتراض نمايد محكمه بايد بعد از رسيدگي باظهارات طرفين قرار لازم را بدهد.
ماده 414
هر گاه شخص ثالث حاضر نشد محكمه رسيدگي را تعقيب ميكند در اين صورت و در صورتي كه شخص ثالث جواب داده از حضورخود استنكاف ورزد طرفي كه جلب شخص ثالث را خواستار شده است ميتواند از محكمه تأمين مدعيبه را نسبت بشخص ثالث بخواهد.
ماده 415
شخص ثالث در صورتيكه حاضر شد مجاز است كه تمام نوشتجات كار را كه در دفترخانه محكمه است ملاحظه نمايد و توضيحات كتبي بدهد و در تمام مذاكرات شفاهي شركت نمايد.
ماده 416
مخارج اظهار شخص ثالث بعهده كسي است كه جلب او را خواستار شده است ولي اگر شخص ثالث حاضر نشد طرفي كه خواستار جلب او شده بود بعد از ختم دعواي اصلي ميتواند اقامه دعوي بر او نمايد.
مبحث چهارم
دخول شخص ثالث بدعوا
ماده 417
هر گاه شخص ثالثي بملاحظة نفعي كه براي او از محق شدن يكي از متداعيين حاصل است بخواهد در دعوائي شركت نمايد ميتواند در هر مرحله از مراحل كار عرض حال داده اظهار نمايد كه با كدام يك از متداعيين ميخواهد شركت نمايد و سواد عرض حال شخص ثالث به متداعيين ابلاع [ابلاغ] ميشود.
مادۀ 418 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
از قرار محكمة كه راجع برد عرضحال مذكور در ماده قبل صادر ميشود متداعيين و شخص ثالث ميتوانند قبل از استيناف اصل دعويشكايت نمايند.
ماده 419
هر گاه دخالت شخص ثالث مربوط به محق شدن مدعي يا مدعيعليه نبوده و مقصود از دخالت او اظهار حق است مستقلاً نسبت بمالي كه موضوع دعوا مابين متداعيين است بايد در عرض حال صريحاً قيد شود كه طرف او يكي از متداعيين است يا هر دو طرف و تمام جهات ودلايل را ذكر نمايد.
ماده 420
ترتيبات رسيدگي در موارد دخول شخص ثالث همان است كه كليه براي رسيدگي بدعاوي مقرر است و عرض حال را بايد خود شخص ثالث يا وكيل ثابتالوكالهاش بدهد و سواد آن به متداعيين ابلاغ شود.
مبحث پنجم
در رد حكام عدليه
مادۀ 421 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
حكام عدليه در موارد مفصله ذيل بايد از رسيدگي امتناع نمايند و متداعيين نيز حق خواهند داشت آنها را رد كنند. (1) وقتي كه حاكم نفع شخصي در ادعائي كه اقامه شده است داشته باشد. (2) وقتي كه حاكم يا زوجه او با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند. (3) وقتي كه حاكم قيم يكي از متداعيين است يا كفيل امور اوست و يا يكي از متداعيين مباشر امور حاكم است. (4) وقتي كه حاكم يا زوجه او وراث يكي از متداعيين هستند. (5) وقتي كه حاكم با يكي از متداعيين يا اشخاصي كه با آنها قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم دارند محاكمة جزائي داشتهاند و هنوز يكسال از زمانختم آن محاكمه نگذشته است. (6) در صورتيكه مابين حاكم و يكي از متداعيين يا زوجه او محاكمه حقوقي در محكمه ديگري مطرح است. (7) وقتي كه حاكم سابقاً اظهار عقيده كتباً در باب ادعائي كه اقامه شده نموده است.
ماده 422
امتناع حاكم از رسيدگي يا رد او بايد لااقل در جلسه اول رسيدگي بعمل آيد مگر آنكه جهت رد حاكم در حين محاكمه حادث شود.
ماده 423
اظهار رد بايد كتبي باشد و يا شفاهي اظهار شفاهي در صورت مجلس قيد و بامضاي اظهاركننده ميرسد در اظهار رد بايد جهات آن با دلايل ذكر شود.
ماده 424
خواهش رد به محكمه ابلاغ و محكمه مكلف است كه لااقل تا جلسه ديگر جواب بدهد هر گاه جواب مذكور بدون عذر موجه بيش از مدت معينه بتعويق افتد دليل بر اعتراف حاكم مردود خواهد بود.
ماده 425
جواب حاكمي كه رد را قبول نكرده است بيحضور او در جلسه مشاوره (سري) محكمه با حضور مدعيالعموم مطرح مداقه ميشود.
ماده 426 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
قرار محكمه در باب قبول رد حاكم قطعي است و قابل شكايت نيست ولي قرار محكمه در باب عدم پذيرفتن رد قابل شكايت است قبل از استيناف حكم در اصل دعوا.
ماده 427
شكايتنامه بمحكمه كه قرار داده است در ظرف سه روز از اعلام قرار مزبور داده ميشود و محكمه مكلف است كه شكايتنامه را بلاتأخير بمحكمة عالي با استخراج از صورتمجلس و منضمات آن و سواد قرار محكمه بفرستد مادام كه محكمه عالي در باب شكايت رأي نداده است حاكم مردود نميتواند در همان كار رسيدگي نمايد.
ماده 428
هر گاه چند نفر از اعضاء محكمه رد شوند وعده باقيمانده براي رسيدگي كافي نباشد رسيدگي توقيف شده اظهار رد و جوابهاي اعضاء مردوده بمحكمه عالي فرستاده ميشود كه تكليف را معين كنند و محكمه عالي در صورتيكه خواهش رد را قبول كرد براي تكميل عده اشخاصي كه موافق قانون تشكيلات صلاحيت دارند قايم مقام معين ميكند و يا آن كار را بمحكمه ديگري كه در همان درجه باشد محول ميكند.
ماده 429
در محكمه تميز در صورتيكه داراي بيش از يك شعبه باشد بمسائل راجعه به رد و امتناع حكام عدليه در مجلس عموميرسيدگيميشود.
مبحث ششم
در توقيف و تعقيب و بطلان محاكمه
ماده 430
توقيف محاكمه در موارد مفصله ذيل بعمل ميآيد: 1 - برضايت اصحاب دعوا. 2 - در صورت فوت يا جنون يا مسلوبالحقوق شدن يكي از متداعيين و يا وكيل يكي از آنان.
ماده 431
در موارد فقره دوم ماده قبل در صورتيكه محاكمه بدرجه صدور حكم رسيده باشد يعني مذاكرات شفاهي طرفين ختم شده باشد محكمه ميتواند عقيده مدعيالعموم را در موارديكه قانون تقاضا ميكند شنيده حكم بدهد.
ماده 432
در صورتيكه توقيف محاكمه برضايت اصحاب دعوا شده باشد طرفين بايد همان وقت بمحكمه اعلام نمايند كه كدام يك از آنان مخارج محاكمه را بعهده ميگيرند.
ماده 433
هر گاه يكي از متداعيين از بابت مخارج محاكمه مقروض محكمه باشد در صورت توقيف محاكمه فوراً حكم بتأدية مخارج مزبوره ميشود بدون آنكه محكمه منتظر تعقيب محاكمه (بعد از توقيف) بشود.
ماده 434
در موقع عزيمت يكي از متداعيين بمحل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت عادي محاكمه توقيف نميشود و محكمه فقط مهلت كافي بعازم مسافرت يا مأموريت براي تعيين وكيل ميدهد.
ماده 435
در صورت توقيف محاكمه محكمه ميتواند بخواهش يكي از اصحاب دعوا مدعيبه را موافق قانون تأمين نمايد.
ماده 436
تعقيب محاكمه بعد از توقيف با رضايت متداعيين و بخواهش يكي از آنان بعمل ميآيد و در صورت آخري بايد عارض كتباً خواهش تعقيب محاكمه را نموده از محكمه احضار طرف را بخواهد.
ماده 437
تعقيب محاكمه در همان محكمه بعمل ميآيد كه توقيف شده است.
ماده 438
هر گاه محاكمه توقيف شده و در مدت يك سال از تاريخ توقيف خواهش تعقيب محاكمه نشود آن محاكمه كانلميكن فرض خواهد شد و براي تجديد محاكمه عارض بايد عرضحال مجدد بدهد.
ماده 439
هر گاه در دوسيه محاكمه توقيف شده اقرار و اعترافات طرف و اطلاع مطلعين ضبط شده باشد و بعد در حين محاكمه مجدداً اشخاص مذكوره (مطلعين) در حال حيات نباشند متداعيين ميتوانند در محاكمه مجدد از دوسيه محاكمه توقيف شده استفاده نمايند.
ماده 440
بعد از ختم مذاكره شفاهي متداعيين و اظهار عقيده مدعيالعموم محكمه هر گاه بتواند فوراً رأي ميدهد و الا رئيس و اعضاء باطاق مخصوص رفته بعد از مشاوره در امريكه موضوع محاكمه بوده اظهار علم خودشان را مينمايند.
ماده 441
اتخاذ رأي باين ترتيب بعمل ميآيد كه رئيس محكمه اول از رأي كوچكترين عضو محكمه از حيث مقام شروع كرده بعد از همه رأي خود را اظهار مينمايد.
ماده 442
رأي محكمه باكثريت آراء اعضاء آن معلوم ميشود.
ماده 443
رأي محكمه بايد كتباً نوشته شده بامضاي رئيس و اعضاي محكمه برسد و اين رأي كتبي در جلسة علني محكمه بايد قرائت شود ولو اينكه مذاكره شفاهي طرفين در جلسه سري بعمل آمده باشد محكمه بعد از امضاي رأي كتبي حق تغيير آنرا ندارد.
ماده 444
در رأي كتبي نكات مفصله بايد قيد شود: 1 - تاريخ جلسه محكمه. 2 - اسم و شهرت اعضاء محكمه كه رأي دادهاند و مدعيالعموم كه عقيدﮤ خود را اظهار داشته. 3 - اسم و شهرت مدعي و مدعيعليه. 4 - موضوع دعوي و جهات و دلايل حكم و تصريح اجراي موقت در صورتيكه در آن باب رأي داده شده باشد و همچنين تصريح اينكه مخارج محاكمه بر عهدﮤ كيست.
ماده 445
در امور غامضه كه مشاوره طولاني لازم داشته باشد هيئت حاكمه ميتواند دادن رأي را تا جلسه ديگر كه نهايت آن پنج روز است بتأخير اندازد ولي رئيس محكمه مكلف است كه اين نكته را در جلسه علني محكمه اعلام نمايد.
ماده 446 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
بعد از قرائت رأي كتبي محكمه رئيس روزي را معين ميكند كه حكم محكمه نوشته شده براي قرائت بطرفين داده شود آن روز قانوناً روز اعلام حكم محسوب ميشود.
مادۀ 447 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
حكم محكمه بايد لااقل در ظرف پنج روز از روز صدور رأي كتبي انشاء شده بامضاي رئيس و اعضاء و منشي برسد.
ماده 448
رأي محكمه يا راجع بماهيت دعوا است كليتاً و يا ببعضي مسائل كه در حين رسيدگي بدعوا حادث و مطرح ميشود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده ميشود.
ماده 449
احكام و قرارهاي محكمه را يكي از اعضاء كه در وقت دادن رأي جزو اكثريت بوده بانتخاب رئيس انشاء ميكند در حكم بايد علاوه بر رأي كتبي نكات مفصله تصريح شده باشد: 1 - تقاضاي متداعيين و عقيدﮤ مدعيالعموم (در صورتيكه اظهار عقيده نموده). 2 - دلائل محكمه كه مدرك حكم است.
ماده 450
بعد از اينكه حكم تهيه شد طرفين ميتوانند آنرا در دفترخانه محكمه قرائت نموده و سوادي از آن يا از صورت مجلس و اعلانات واحكامات محكمه راجع بآن حكم بگيرند.
ماده 451
بجاي سواد طرفين حق دارند كه خلاصه حكم را كه عبارت رأي كتبي محكمه و ملاحظاتي كه مبناي رأي محكمه بوده بخواهند سوادها و خلاصه احكام بامضاي رئيس محكمه و منشي ميرسد.
ماده 452
هر گاه منشي (دفتردار) قبل از اينكه حكم موافق قانون بامضاء برسد سواد آنرا بكسي بدهد از شغل خود معزول و بخدمت دولتي قبول نخواهد شد.
ماده 453
هر گاه مدعيهاي عموميبعد از مداقه در اصل احكام ملاحظه كنند كه بر خلاف قوانين صادر شده است بوظيفه خود رفتار مينمايند.
ماده 454
هيچ حكم يا قراري را نميتوان مجري داشت مگر اينكه بطرفين يا بوكيل آنان اعلام شده باشد.
ماده 455
هر گاه وكيل استعفا كرده يا فوت شده باشد اعلامات لازمه با قيد جهت آن بموكل ميشود.
مادۀ 456 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
در اموري كه محاكم عدليه رسيدگي مينمايد اگر يكي از متداعيين جواب كتبي را كه بايد بمحكمه ارسال دارد در موقع مقرر ارسال ندارد وتقاضاي جلسه حضوري هم نكند يا در موعد مقرر حاضر نشود و اسقاط حضور هم ننمايد محكمه به ترتيب ذيل عمل مينمايد (1) هر گاه تخلف ازطرف مدعيعليه باشد محكمه بخواهش مدعي يا بقضيه رسيدگي كرده حكم ميدهد و يا مدعيعليه را مجدداً احضار مينمايد (2) اگر تخلف ازطرف مدعي باشد محكمه عرضحال او را ابطال و در صورت تقاضاي مدعيعليه حكم خسارت وارده بر او را ميدهد.
مادۀ 457 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه هيچكدام از طرفين حاضر نشدند بدون اينكه خواهش رسيدگي غيابي كرده باشند يا يك طرف حاضر شد ولي تقاضاي صدور حكمغيابي يا ابطال عرض حال ننمود رسيدگي بدعوي آن نوبت خارج و بان كار رسيدگي نخواهد شد تا وقتي كه مدعي رسيدگي بدعوا را بخواهد.
ماده 458
هر گاه مدعيعليه حاضر نشد ولي در جواب كتبي خود از محكمه خواهش نمود كه در غياب او بموجب جوابي كه داده است رسيدگي كرده و حكم بدهد اين حكم محكمه غيابي محسوب نخواهد شد در اين مورد مدعيعليه ميتواند از محكمه خواهش كند كه سواد حكم محكمه را باقامتگاه واقعي او برساند منوط بنظر محكمه است كه حضور مدعيعليه را در اين موارد براي دادن توضيحات شفاهي بخواهد يا نه.
ماده 459
مدعيعليه نيز ميتواند خواهش كند كه محكمه در غياب او رسيدگي كرده حكم بدهد و چنين حكمي غيابي محسوب نخواهد شد هرگاه حضور مدعي را محكمه براي دادن توضيحات شفاهي لازم بداند ميتواند او را احضار كند و اگر مدعي حاضر نشد محكمه رسيدگي را موقوف ميدارد و يا بخواهش مدعيعليه شروع برسيدگي ميكند.
ماده 460
در صورتيكه مدعي اقامه دلايلي كند كه محتاج برسيدگي باشد مدعيعليه در موعد مقرر حاضر نشود محكمه بدون اينكه حكم درماهيت دعوا نمايد قرار در باب رسيدگي بدلايل ميدهد و اين قرار محكمه در حكم حضوري محسوب بوده از اين جهت قابل اعتراض نخواهد بود.
ماده 461
هر گاه مدعيعليه غايب قبل از اينكه محكمه رأي بدهد حاضر شد محكمه حضور او را پذيرفته توضيحات شفاهي او را منظور خواهد داشت و حكمي كه پس از آن صادر ميشود محكمه حضور او را پذيرفته توضيحات شفاهي او را منظور خواهد داشت و حكمي كه پس از آن صادرميشود غيابي محسوب نخواهد شد.
ماده 462
هر گاه در كاري مدعي عليهم متعدد باشند و بعضي حاضر شده برخي حاضر نشوند حكم محكمه بعد از رسيدگي نسبت بسهم آنان كه حاضر نشدهاند غيابي خواهد بود همين طور است در موارد مدعيهاي متعدد حكميكه با حضور بعضي از آنان صادر ميشود نسبت بغائبين از آنان غيابي محسوب خواهد بود.
ماده 463
سواد حكم غيابي به محكومعليه غايب در اقامتگاهي كه انتخاب كرده و بمحكمه اطلاع داده است ابلاغ ميشود و هر گاه مدعيعليه غايب اقامتگاه خود را اطلاع نداده است در اقامتگاهي كه مدعي بمحكمه نشان داده است ابلاغ ميشود.
ماده 464
هر گاه اقامتگاه محكومعليه غايب را مدعي معين ننمايد حكم غيابي اعلان ميشود و هر گاه مدعيعليه غايب مال غير منقولي دارد سواد حكم بدانجا نيز فرستاده ميشود.
ماده 465
محكومعليه غايب ميتواند بر حكم غيابي اعتراض نمايد و مدت اين اعتراض هشت روز است قبل از انقضاء مدت مزبوره اجراي حكم غيابي جايز نيست مگر در مواردي كه محكمه قانوناً حكم اجراي موقت را داده باشد.
ماده 466
مدت مذكوره در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي سواد حكم غيابي بمدعيعليه غايب حساب ميشود حق مسافت هم براي هر چهار فرسخ محل اقامت محكومعليه غايب از مقر محكمه يك روز منظور ميشود.
ماده 467
هر گاه محكومعليه غايب در مدت مقرره اعتراض ننمود اعتراض او ديگر پذيرفته نخواهد شد ولي مشاراليه ميتواند در مدت مقرره حكم صادر را استيناف نمايد.
ماده 468
در اعتراض خود بر حكم غيابي محكومعليه غايب بايد يا جواب دعواي مدعي را بدهد يا اگر جواب خود را سابقاً داده است بآن اشاره كرده نسخ حكم غيابي را خواستار شود.
ماده 469
عرضحال اعتراض در دو مورد به صاحبش عودت داده ميشود: 1 - در صورت انقضاي مدت اعتراض. 2 - در صورتيكه وكيل وكالتنامه خود را بعرضحال ضميمه نكرد باشد و مراتب در صورت مجلس محاكمه قيد ميشود.
ماده 470
عرضحال اعتراض بلااثر ميماند و قرار محكمه در آن باب بصاحب آن اعلام ميشود كه نواقص را رفع نمايد: 1 - وقتيكه موافق تعرفه كه قانوناً مقرر است مخارج محاكمه تأديه نشده باشد. 2 - وقتيكه عده سوادها بقدر كفايت نباشد. در صورتيكه سواد سندي را باعتراضنامه منضم نموده باشد.
ماده 471
قرار محكمه را در باب عدم قبول اعتراض بر حكم غيابي ميتوان قبل از صدور حكم محكمه در اصل دعوا استيناف نمود ولي قرارمحكمه را در باب قبول اعتراض فقط ميتوان با حكم در اصل دعوا استيناف كرد.
ماده 472
همين كه محكمه اعتراض محكومعليه غايب را قبول كرد سوادي از اعتراض و منضمات آنرا بطرف مقابل فرستاده روز جلسه رامعين و بطرفين اعلام ميكند بعد از رسيدگي مجدد محكمه حكمي ميدهد كه حكم سابق را از اعتبار مياندازد.
ماده 473 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
اعتراض محكومعليه غايب حكم اجراي موقت را توقيف نميكند مگر اينكه در اول اعتراض يا در حين محاكمه ثانوي مادام كه حكم مجدد صادر نشده است محكومعليه غايب توقيف اجراي موقت حكم غيابي را بخواهد باين خواهش مدعيعليه محكمه مكلف است كه بقبول ياعدم قبول در ظرف سه روز جواب بدهد.
ماده 474 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در موارد مستعجله در باب توقيف اجراي موقت حكم غيابي رئيس محكمه ميتواند رأي بدهد ولي مكلف است كه بعد موافق مادﮤ (378) رفتار نمايد.
ماده 475
هر گاه محكومعليه غايب بعد از اعتراض و قبول اعتراض او براي رسيدگي ثانوي باز حاضر نشد و حكم غيابي ثانوي صادر شد محكومعليه غايب ديگر نميتواند براي حكم ثانوي مجدداً اعتراض نمايد ولي ميتواند حكم ثانوي را در مدت مقرره استيناف نمايد.
ماده 476
هر گاه مدعي در مدت يك سال اجراي حكم غيابي را كه صادر و موافق قانون بمحكومعليه غايب اعلام شده تقاضا نكند ديگر حقتقاضاي اجراي آنرا نخواهد داشت.
مبحث سوم
در اجراي موقت احكام
ماده 477
احكام محاكم ابتدائي مادام كه اعتبار احكام قطعي را نيافته است اجرا نميشود مگر اينكه خود محكمه در باب اجراي موقت در احكام قرار بدهد.
ماده 478
اجراي موقت احكام فقط بخواهش يكي از متداعيين ميشود و آنهم مخصوص است بموارد مفصله ذيل: 1 - وقتي كه حكم بموجب اسنادي صادر شده كه اعتبار آنها محقق است و يا آنكه حكم بموجب اسناد عادي صادر شده ولي طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده. 2 - وقتي كه موعد اجاره منقضي شده و بموجب حكم محكمه مستأجر محكوم شده است برد يا تسليم يا تخليه عين مستأجره. 3 - در موقعي كه محكمه حكم كرده است كه عين مدعيبه از تصرف عدواني خارج شده به مالك ذيحق تسليم شود. 4 - وقتي كه در منازعات راجعه باجير نمودن و اجير شدن حكم محكمه در باب مرخصي اجير صادر شده است. 5 - در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه بواسطه تأخير اجراي حكم يا قرار محكمه خسارت كلي براي محكومله حاصل خواهد شد و يا آنكه تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود.
ماده 479
تأميني كه در مورد اجراي موقت از محكومله خواسته ميشود بطوري است كه در مادﮤ (380) معين است.
ماده 480
محكمه ميتواند نسبت بخواهش اجراي موقت موضوع كلي قرار اجراي بعضي از اجزاء آن را بدهد ولي در صورتيكه تفكيك جزء ازكل ممكن باشد.
ماده 481
در صورتيكه از اجراي موقت حكم براي محكومعليه خسارتي وارد بيايد كه نتوان مقدار آنرا صحيحاً معين كرد و تأمين از محكومله گرفت خواهش اجراي موقت پذيرفته نميشود ولو اينكه محكومله تأمين لازم را بدهد موافق مادﮤ (479).
مادۀ 482 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)منسوخه 1302/03/23
هر گاه مدعي تقاضاي اجراي موقت كرده و محكمه ابتدائي در حكم خود راجع باجراي موقت قراري نداده باشد ديگر نميتواند در آنباب رأي بدهد و محكومله فقط ميتواند بمحكمه استيناف رجوع نموده اجراي موقت را بخواهد و اگر تقاضاي اجراي موقت نكرد تا حكم محكمهصادر شد مادام كه شكايت استينافي نسبت بخود حكم نشده تقاضاي اجراي موقت از حكم ابتدائي را ميتوان از محكمه ابتدائي نمود و پس ازاستيناف از خود حكم هر گاه محكومله اجراي موقت بخواهد بايد از محكمه استيناف تقاضا كند.
ماده 483
محكمه استيناف خواهش محكومله را بطرف ابلاغ كرده رسيدگي كرده حكم ميدهد بدون اينكه رسيدگي بخواهش اجراي موقترا منوط برسيدگي بماهيت دعوي بدارد.
باب سوم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
در استيناف احكام
ماده 484
احكام غير قطعي محاكم ابتدائي در موعدي كه قانون معين مينمايد قابل استيناف است.
ماده 485
احكام مفصلتالذيل قابل استيناف نيستند: 1 - احكاميكه از محاكم ابتدائي استينافاً صادر شده (نسبت باحكام محاكم صلحيه). 2 - احكام غير قطعي محاكم ابتدائي كه بواسطه انقضاي موعد استيناف قطعي شدهاند. 3 - احكام محاكم ابتدائي كه بر طبق احكام عدول مجتهدين جامعالشرايط كتباً صادر شده است. 4 - احكاميكه بر طبق حكم حكم يا مصدقين صادر شده است كه متداعيين بموجب سند در تعيين آنان تراضي كرده رأي آنان را قاطع دعويدانستهاند. 5 - در صورتيكه متداعيين بموجب سند تراضي كرده باشند كه بدعاوي آنان فقط يك دفعه رسيدگي و بطور قطعي حكم صادر شود. 6 - احكام مستند باقرار اسناد يا صورت مجلس در دو مورد مذكور فقره چهارم و پنجم بايد بامضاي اصحاب دعواي ممهور و ممضي باشد.
ماده 486
دعوائي كه غير قابل استيناف است در صورتيكه متداعيين هم باستيناف آن راضي باشند و در حكم محكمه ابتدائي هم ذكر نشدهباشد كه آن حكم بطور قطعي صادر شده است استيناف نميشود حتي اگر اتفاقاً در آن حكم قيد شده باشد كه استيناف آن ممكن است باز آن حكم را استيناف نميتوان نمود.
ماده 487
اگر دعوا را جهات عديده باشد ممكن نيست يكي از آن جهات را تقريباً استيناف نمود ولي ممكن است قرارهائي را كه قبل از صدورحكم يا با حاكم داده ميشود در مواردي كه قانون اجازه داده است عليحده از حكم استيناف نمود رجوع بمواد (162) و (163) و (369) و (376) و(418) و (426) و (471) و (484) و (504).
ماده 488
قرارهائيكه از محكمه در خصوص دعواي صلاحيت صادر ميشود قابل استيناف است ليكن در صورتيكه رسيدگي بدعوا از وظايف محكمه بوده كه رسيدگي كرده است و بيك سبب قانوني نقل آن به محكمه ديگر هم ممگن(ممكن) بوده ولي قبل از شروع بمحاكمه نقل آن را به محگمه(محكمه)ديگر درخواست ننمودهاند در اين صورت قراريگه(قراريكه) در آن خصوص داده ميشود قابل استيناف نخواهد بود.
ماده 489
لازم است تقاضاي استيناف از طرف مدعي يا مدعيعليه و يا قائم مقام آنان مثل وراث و اوصياء و وكلاء مأذون بر استيناف و سايراشخاصيكه قانوناً اين سمت را دارند بشود.
ماده 490
مهلتي كه براي استيناف احكام محاكم ابتدائي معين شده است براي اشخاصيكه در ايران مقيمند (31) روز است و براي كساني كه در خارجه مقيمند مدت موافق مادﮤ (217) است مهلت استيناف از تاريخ ابلاغ حكم بطرفين يا محل اقامت آنان محسوب ميشود هر گاه محل اقامت يكي از متداعيين كه در ايران مقيمند در شهريكه مقر محكمه استيناف است نباشد بر مدت مقرر به هر چهار فرسخ مسافت يك روز علاوه ميشود.
ماده 491
در موارد حكم غيابي مدت استيناف از روز انقضاي مهلت اعتراض محسوب ميشود.
ماده 492
مهلت استيناف قرارهاي محكمﮤ كه قابل شكايت استينافي است از روز اعلام آن قرارها بطرفين يك هفته است.
ماده 493
اگر صدور حكم از روي سند مجعول باشد مدت مهلت استيناف از تاريخ اثبات جعليت آن سند در محكمه محسوب ميشود و اگر يكياز طرفين را سندي بوده باشد كه مدار حكم بر آن سند است و محكوميت طرف مذكور بواسطه كتمان آن سند در دست طرف مقابل باشد مهلت استيناف از تاريخ وصول آن سند بدست صاحب خود شروع ميشود در صورت اخري صاحب سند بايد روز وصول سند را بدست خود فقط بموجب نوشته ثابت نمايد.
ماده 494
در صورت فوت يا جنون مستأنف قبل از انقضاي مدت استيناف جريان استيناف توقيف شده و ابتداي مدت از تاريخ ابلاغ حكم بوراث يا قيم يا قايم مقام مستأنف محسوب خواهد شد ابلاغ حكم را ميتوان بتمام وراث منحيثالمجموع نمود بدون تعيين اسم و شغل آنان.
ماده 495
با انقضاي مدت استيناف حق استيناف هر يك از طرفين ساقط ميشود ولي اگر در مدت استيناف از طرف قايم مقام طرفين استيناف نشده باشد متضرر حق خواهد داشت كه در محكمه ابتدائي بر قايم مقام خود اقامه دعوا نمايد.
فصل سوم
در عرضحال و مقدمات رسيدگي استينافي
ماده 496
استيناف دعوا بتقديم عرضحال ميشود و اين عرضحال بايد مستقيماً به محكمه استيناف داده شود و تاريخ تقديم و ثبت آن ابتدايدعواي استينافي خواهد بود لازم است در آن عرضحال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مستأنف و مستأنفعليه و حكم و قراريكه استيناف ميشود و اينكه صدور حكم از كدام محكمه است و تاريخ ابلاغ آن بمستأنف و جهت استيناف و طلب حضور مستأنفعليه يا وكيل او بمحكمه درج شود.
ماده 497
بعرضحال مذكور بايد ضميمه شود: 1 - لايحه كه متضمن ادعاء و اعتراضات مستأنف باشد. 2 - التزامنامه مستأنف كه هر گاه غير محق در آيد خسارات وارده بر مستأنفعليه را از مصارف محاكم ابتدائي و استينافي خواهد پرداخت. 3 - قبض صندوق محكمه در باب وديعه نهادن مبلغي كه عبارت است از صدي چهار مبلغ محكوم به حكم محكمه ابتدايي و هر گاه موضوع استينافمالي نباشد مطلقاً ده تومان است. 4 - وكالتنامه مصدقه وكيل در صورتيكه عرضحال را وكيل تقديم ميكند.
ماده 498
از مبلغ مذكور در ماده قبل در صورتيكه مستأنف غير محق در آيد بمستأنفعليه در ازاي مصارف محاكمه و خسارات وارده بر او كهثابت شده تأديه خواهد شد تأديه مصارف محاكمه بر تأديه خسارات مقدم است و اگر مستأنف محق شد مبلغ مذكور باو مسترد ميشود هر گاهمصارف و خسارات مستأنفعليه بعد از ثبوت حقانيت او بيش از مبلغي است كه در صندوق گذاشته شده است مستأنف بموجب التزامنامة بحكم محكمه خواهد پرداخت.
ماده 499
هر عريضﮤ استينافي كه داراي شرايط مذكوره در مادﮤ (496) و (497) نباشد قبول نخواهد شد عدم قبول عرضحال بايد در ظرف سه روز از تاريخ ورود عرضحال بدفترخانه محكمه استيناف از طرف دفترخانه مذكوره بعارض اعلام شود كه نواقص را رفع نمايد و اگر بمرتب شدن عريضه جديدي محتاج باشد مستأنف را تا انقضاي مهلت استيناف اين حق خواهد بود هر گاه بواسطه مسامحه يا اهمال مأمورين محكمه اعلام مذكور در موعد مقرر بعمل نيامد و مهلت استيناف منقضي شد مستأنف ميتواند بمحكمه شكايت نمايد و محكمه بعد از ثبوت حقانيت مستأنف مهلتاستيناف او را تجديد نموده مراتب را بمدعيالعموم اطلاع ميدهد.
ماده 500
در صورتيكه مهلت استيناف منقضي شده باشد عرضحال مستأنف بموجب قرار محكمه استيناف باو مسترد ميشود.
ماده 501
سواد مصدق عرضحال بامنضمات آن بمستأنفعليه ابلاغ ميشود و مشاراليه در ظرف يك هفته لايحة كه متضمن جوابهاي او است ترتيب داده و بمحكمه تقديم مينمايد پس از آن جلسه رسيدگي معين و بطرفين اعلام ميشود هر يك از مستأنف و مستأنفعليه بايد شخصاً يا وكيل آنان در روز معين براي رؤيت دعوا در محكمه استيناف حضور بهم رسانند و اگر يكي از آنان بر خلاف اين قاعده رفتار كرد بموجب درخواست طرف حكم غيابي داده ميشود ولي در اينصورت محكومعليه غايب ميتواند بر حسب قانون در محكمه استيناف بآن حكم اعتراض نمايد.
ماده 502
در موارد استيناف احكامي كه با ترتيبات اختصاري صادر شده است ترتيب لايحه از طرف مستأنف و مستأنفعليه لازم نيست بلكه مستأنف بايد فقط عرضحال استينافي بضميمه قبض صندوق و التزامنامه كه در مادﮤ (497) مذكور است تقديم نمايد و نسخه ثانوي عرضحال با احضاريه بطرف مقابل ابلاغ و براي جلسة كه معين شده است احضار ميشود.
ماده 503
اگر در يك حكم يا قراريكه استيناف شده اجراي موقتي آنها درج نشده باشد استيناف آن حكم يا آنقرار اجراي آنها را بتأخيرمياندازد.
ماده 504 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
هر گاه اجراي موقت حكم يا قراريكه قابل استيناف است قانوناً جايز بوده و اين نكته در حكم يا قرار تصريح نشده باشد مستأنفعليه ميتواند قبل از رسيدگي بدعواي استيناف عريضة تقديم كرده و تأمين بدهد كه در صورت محكوميت خود مبلغ محكوم به را رد نمايد و پس از آن از محكمه استيناف اجراي موقتي آن حكم يا قرار را درخواست كند و همچنين اگر محكمه ابتدائي بدون سبب قانوني قرار اجراي موقتي حكم را داده باشد مستأنف ميتواند كه بر وفق اصول مستأنفعليه را معجلاً بمحكمه استيناف جلب و اجراي موقتي آن حكم را منع نمايد.
ماده 505
اگر محكمه ابتدائي در موارديكه قانوناً مأذون به اصدار حكم قطعي بوده در حكم خود قطعي بودن حكم را قيد نمايد و يا قيد كند كه آن حكم قابل استيناف است استيناف آن حكم قبول نخواهد شد و هر گاه محكمه در موارديكه مأذون باصدار حكم قطعي نبوده در حكم خود قطعيبودن آنرا قيد كرده باشد استيناف آن حكم قبول خواهد شد در مورد اخير محكمه استيناف اجراي حكم را تعطيل نميكند تا وقتي كه غير قطعي بودن آن ثابت شود بعد از ثبوت بايد معجلا طرفين را احضار و تكليف حكم را معين نمايد.
فصل چهارم
در شرايط و ترتيب رسيدگي استينافي
ماده 506
ممكن نيست كه در محكمه استيناف ادعاي جديدي نمود يعني ادعائي غير از آنكه در محكمه ابتدائي شده است ولي دعاوي مفصله ادعاي جديد محسوب ميشود: 1 - اگر مستأنف تقاضاي تأديه قيمت مالي را بنمايد كه در محكمه ابتدائي محكومبه بوده است كه طرف فروخته و يا مفقود داشته. 2 - در صورتيكه در مقابل اصل ادعا كه راجع بطلب باشد ادعاي تقاص يا حساب بشود. 3 - ادعاي وجه اجاره و پس افتادن آن و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه بعد از صدور حكم ابتدائي بمدعيبه اصلي تعلق گرفته. 4 - وقتي كه ابراز دلايل جديدي براي ابطال ادعاي اصلي بشود.
ماده 507
كسي غير از صاحبان دعوي كه در محاكمه ابتدائي بودهاند حق ندارد داخل دعواي استينافي شود.
ماده 508
اگر مستأنف دعواي خود را بدون عذر موجه قانوني سه ماه متوالي ترك نمايند بنا به خواهش مستأنفعليه محكمه در سقوط دعواي استينافي قراري داده و حكم محكمه ابتدائي بمنزله حكم قطعي محسوب ميشود.
ماده 509
اصول و قواعديكه در محاكم ابتدائي در خصوص ترتيبات محاكمه و صدور حكم رعايت ميشود در محاكم استيناف نيز مرعي خواهد بود مگر در موارديكه صريحاً تكليف آنها در اين باب كتاب معين است.
ماده 510
محكمه استيناف هر گاه ديد حكمي كه تقاضاي استيناف آن شده قابل استيناف نبوده قراري داده عرضحال را رد و حكم محكمة ابتدائي را تأييد ميكند و هر گاه بعد از رسيدگي مستأنف را محق ديد مجدداً بماهيت دعوا رسيدگي نموده حكم ميدهد.
ماده 511
هر گاه باحكاميكه از محكمه استيناف غياباً صادر ميشود اعتراض شود بدعواي اعتراضي در خود محكمه استيناف بر وفق اصول محاكمات رسيدگي ميشود.
ماده 512
احكام حضوريكه از محاكم استيناف صادر ميشود و همچنين احكاميكه غياباً صادر شده و در موعد مقرر براي اعتراض عريضة اعتراض داده نشده باشد قطعي محسوب ميشود.
ماده 513
هر يك از طرفين كه در محكمه استيناف غير محق درآمد بتأديه كليه مصارفي كه طرف كرده و مطالبه مينمايد اعم از مصارف محكمة ابتدائي و استيناف به نحويكه در مادﮤ (497) و (498) مذكور است محكوم خواهد شد.
باب چهارم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
در وسايل فوقالعاده براي اعتراض بر حكم
فصل اول
در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حكم
ماده 514
اگر در خصوص دعوائي حكمي صادر شود كه بر حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص چه اصالتاً و چه بتوسط وكيل نه درحين محاكمه و صدور حكم بمحكمه احضار شده و نه در محاكمه دخالت كرده باشد ممكن است كه بر آن حكم اعتراض نمايد.
ماده 515
در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد كه بهر گونه حكم و قرار صادر از محاكم ابتدائي و استيناف اعتراض نمايد و همچنين چون حكم حكم در حق غير از كساني كه او را معين كردهاند نافذ و مجري نيست شخص ثالث ميتواند بر حكم او هم اعتراض نمايد،
ماده 516
اعتراض مذكور در دو مادﮤ قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غير اصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتداء از طرف شخصي ثالث واقع شود در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعواثي(دعوائي) بوقوع نرسيده باشد.اعتراض طاري (غير اصلي) اعتراض يكي از طرفين است بر حكميكه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود.
ماده 517
هر گاه محقق شود كه دعواي شخص معترض بياصل است معترض بتحمل خساراتي را كه از بابت اعتراض او بطرف مقابل وارد آمده و ثابت شده محكوم ميشود.
ماده 518
اعتراض اصلي را بايد بموجب عريضة تقديم نمود و اين عريضه بمحكمه رجوع ميشود كه حكم معترضعليه از آنجا صادر شده واحضار طرفين نيز بعمل ميآيد.
ماده 519
اعتراض طاري (غير اصلي) كتباً يا شفاهاً بدون اينكه محتاج به تقديم عرضحال جديد و احضار طرفين باشد بمحكمة كه دعوي در آنجا رؤيت ميشود بيان خواهد شد ولي اگر درجه آن محكمه پستتر از محكمة باشد كه حكم معترضعليه را صادر كرده است لازم است كه معترض عريضة بمحكمه كه حكم را صادر كرده است تقديم نمايد و طرفين موافق اصول بآن محكمه احضار شوند.
ماده 520
ممكن است كه اعتراض طاري (غير اصلي) تا روز اجراي حكم معترضعليه اقامه شود و بعد از اجراي حكم معترضعليه هم شخص ثالث ميتواند اعتراض نمايد و هر گاه مدلل نمايد كه حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است بجهتي از جهات قانوني ساقط نشده است.
ماده 521
در صورت وقوع اعتراض طاري غير اصلي از طرف شخص ثالث هر گاه محكمه موافق اصول و كيفيات مسئله مشاهده كند حكمي كه در خصوص اعتراض مذكور صادر ميشود تغيير در اصل دعوي خواهد داد حكم اصل دعوي را بتأخير انداخته منتظر نتيجه دعوي اعتراض ميشود والا به دعواي اصلي رسيدگي كرده منفرداً قطع مينمايد.
ماده 522
اعتراض شخص ثالث اجراي احكام قطعي را بتأخير نمياندازد ولي اگر ثابت گردد كه از اجراي حكم معترضعليه خطر يا ضرري واقع خواهد شد كه جبران آن در آتيه ممكن نخواهد بود محكمه كه دعواي اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصيل تأمين صحيح از شخص معترض قراري در تأخير اجراي حكم معترضعليه بمدت معين ميدهد.
ماده 523
اگر محقق شود كه اعتراض شخص ثالث مقبول است از حكم معترضعليه فقط مواد راجعه بحقوق شخص معترض رد ميشود و باقي مواد حكم بحال خود باقي ميماند ولي اگر مواد حكم مذكور غير قابل تفكيك باشد در اينصورت كليه آن حكم رد ميشود.
فصل دوم
در اعاده محكمه - (تجديد نظر)
مبحث اول
در موارد اعاده محاكمه
ماده 524
در صورت وجود يكي از جهات اعادﮤ محاكمه در احكاميكه بطور قطعي حضوراً از محاكم ابتدائي و استيناف صادر شده و همچنيندر احكاميكه غياباً صادر و قطعي شده (بواسطة انقضاي مدت اعتراض در محكمه استيناف و انقضاي مدت استيناف احكام غيابي محكمة ابتدائي) ميتوان اعادﮤ محاكمه نمود.
ماده 525
در اين صورت بايد خود يا وكيل شخصي كه مستدعي اعادﮤ محاكمه است عريضة متضمن استدعاي خود تقديم و جهت يا جهاتي را كه براي اعادﮤ محاكمه قانوناً معين شده است در عريضه خود بيان نمايد.
ماده 526
جهات اعاده محاكمه از قرار تفصيل است:
1
صدور حكم در مطلبي كه موضوع ادعا نبوده.
2
در صورتيكه حكم بمقدار بيشتر از مدعي به صادر شده است.
3
در صورتيكه از محكمه ابتدائي يا استيناف حكم قطعي صادر شده و حكم مذكور مغاير با حكم سابقي است كه همان محكمه در خصوص همان دعوا و مابين همان اصحاب دعوا داده است بعبارت اخري در صورت صدور حكم جديدي بر خلاف حكم سابق بدون اينكه سبب قانوني وجود داشته و موجب اين مغايرت باشد.
4
در موردي كه در مفاد يك حكم مواد متضاد باشد.
5
در صورتيكه طرف مقابل مستدعي اعادﮤ محاكمه حيله و تقلبي نموده باشد كه در حكم محكمه اثري داشته باشد.
6
اگر ثابت گردد كه اسناد و نوشتجاتي كه اساس حكم و قرار محكمه اتخاذ شده است مزور و مجعول بوده است.
7
اگر بعد از صدور حكم اسناد و نوشتجاتي كه راجع بآن حكم است بدست صاحب آن بيايد و ثابت شود كه آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها بوده.
8
هر گاه محقق شود كه در موارديكه قانون دخالت مدعيالعموم را در محاكمه حقوقي تقاضا ميكند محاكمه بدون مداخله او شده و حكم برعليه طرفي صادر شده كه حضور مدعيالعموم براي حفظ منافع او است.
مبحث دوم
در موعد اعاده محاكمه
ماده 527
مدت مهلت معينه براي اعادﮤ محاكمه همان است كه براي استيناف قانوناً معين شده است و هر گاه عرضحال اعادﮤ محاكمه در ظرف همان مدت تقديم نشود قبول نخواهد شد.
ماده 528
اگر حكم در حضور طرفين صادر شده باشد مدت استدعاي اعاده محاكمه در غير از موارد مندرجه در مواد (530) الي (533) از تاريخابلاغ حكم بطرفين يا به محل اقامت آنان و اگر غيابي باشد از انقضاي مدت معينه براي اعتراض و استيناف يعني از تاريخ قطعي شدن بر آن حكم محسوب ميشود.
ماده 529
اگر سبب اعاده محاكمه فقره اول و دوم مادﮤ (526) و طرفي كه متضرر شده است ادارﮤ خيرات عموميباشد از موعد مقرر مستثنياست.
ماده 530
در مورد مادﮤ قبل هر وقت مدعي (ادارﮤ خيرات عمومي) بتواند ثابت كند كه حكم در خارج از موضع ادعا يا زيادتر از مقدار مدعيبه صادر شده حق اعاده محاكمه را خواهد داشت.
ماده 531
مدت اعاده محاكمه در مواردي كه از خصايص محاكم عدليه است در حق صغار كه ولي يا قيم نداشتهاند از تاريخ ابلاغ حكم بصغار يا به محل اقامت آنان بعد از وصول بحد بلوغ محسوب ميشود و هر گاه ولي يا قيم داشتهاند در روز ابلاغ حكم بولي يا قيم محسوب ميشود.
ماده 532
اگر سبب اعادﮤ محاكمه مجعول يا مزور بودن اسنادي باشد كه ابراز شده يا بواسطه حيله و تقلبي كه طرف مقابل كرده و يا بجهت وجود بعضي اسناد و نوشتجات مكتومه در نزد طرف مقابل يا اشخاص ديگر كه ابراز آنها در حين محاكمه نشده در اين سه مورد مهلت قانوني برايتقديم عرضحال اعاده محاكمه از روز ثبوت جعليت اسناد يا محقق شدن حيله و تقلب طرف مقابل در محكمه كه صلاحيت دارد يا روز وصول نوشتجات مكتومه بدست صاحب آنها محسوب خواهد شد ولي در مورد كشف تقلب و اسناد مكتومه لازم است كه اثبات بروز آن بواسطه اسناد كتبي باشد.
ماده 533
اگر محكومعليه قبل از انقضاي مدت اعاده محاكمه وفات كند يا مجنون شود ابتداي مدت از تاريخ ابلاغ حكم بورثه يا ولي محسوبخواهد شد.
مبحث سيم
در استدعاي اعاده محاكمه و ترتيب رسيدگي
ماده 534
عرضحال اعادﮤ محاكمه بايد بهمان محكمه داده شود كه حكم را صادر كرده است و همان هيئت حاكمه كه حكم را دادهاند اعادﮤ محاكمه مينمايند اگر استدعاي اعادﮤ محاكمه براي ابطال حكميباشد كه از يك محكمه صادر شده و در محكمﮤ ديگر در حين رسيدگي بدعواي ديگري جزء دلايل اقامه شده است و استدعاي اعادﮤ محاكمه بمحكمه آخري داده شود آن محكمه مكلف است كه عرضحال اعادﮤ محاكمه را بهمحكمة كه حكم را صادر كرده است رجوع نمايد و خودش موافق احوال و كيفيات مسئله كاري را كه در تحت رسيدگي است تا ختم اعادﮤ محاكمه توقيف نمايد و يا رسيدگي را تعقيب كرده به انجام برساند.
ماده 535
عريضة اعادﮤ محاكمه قبول نميشود مگر اينكه عارض براي تأدية ضرر و زياني كه بطرف مقابل ميتواند وارد شود مبلغي در صندوق محكمه وديعه گذاشته قبض آن را بعرضحال ضميمه كند مبلغ مذكور در اعادﮤ محاكمه معادل با صدي پنج مبلغ يا قيمت محكوم به خواهد بود. وديعه گذاشتن مبلغ مذكور باعث نميشود كه متضرر نتواند بيش از آن مبلغ ادعاي خسارات نمايد هر گاه استدعاي اعادﮤ محاكمه راجع بدولت و ادارات دولتي است وديعه مبلغ مذكور لازم نيست در مواردي كه نتوان محكومبه را تقدير كرد (موضوع آن مالي نباشد) مقطوعاً بيست و پنج تومان وديعه گذاشته ميشود.
ماده 536
استدعاي اعادﮤ محاكمه اجراي حكميرا كه اعادﮤ آن استدعا شده است بتأخير نمياندازد و اگر تأخير اجراي آن استدعا شده باشد محكمه نميتواند بمجرد استدعا بهيچوجه منالوجوه حكم بتأخير اجراء نمايد.
ماده 537
در محاكمة كه بموجب استدعا اعادﮤ محكمه ميشود غير از جهاتي كه در مادﮤ (526) مندرج است سبب ديگري را نميتوان موضوع محاكمه قرار داد.
ماده 538
اگر ظاهر گردد كه استدعاي اعادﮤ محاكمه مبني بر اساس نيست استدعاي مذكور رد و عارض بتأديه خسارت طرف مقابل از وجه نقدي كه در صندوق محكمه وديعه گذاشته است محكوم ميشود و هر گاه طرف مقابل ثابت نمايد كه خسارت او بيش از مبلغي است كه در صندوق محكمه وديعه گذاشته است عارض غير محق بتأديه باقي خسارت طرف مقابل نيز محكوم ميشود.
ماده 539
اگر اسبابي كه براي اعادﮤ محاكمه ذكر شده موافق قانون موجود باشد قراري در محكمه داده ميشود كه بموجب آن استدعاي اعاده محاكمه قبول شود و مبلغي كه در صندوق محكمه امانت است بصاحب آن رد شود و اجراي حكم سابق به تأخير افتد و طرفين بحالت قبل از صدورحكم سابق كه باعث اعادﮤ محاكمه شده است معاودت مينمايند ولي اگر محكوم به سابق حاوي چند ماده بوده و اعادﮤ محاكمه راجع به بعضي از آن مواد باشد اجراي بقيه مواد به تأخير نميافتد.
ماده 540
پس از اينكه محكمه در باب قبول اعادﮤ محاكمه قرار لازم داد بماهيت دعوي در همان محكمه با حضور طرفين رسيدگي و تحقيقات شده حكم جديدي صادر ميشود.
ماده 541
در خصوصي حكميكه بر حسب استدعاي اعادﮤ محاكمه صادر شده است ديگر استدعاي اعادﮤ محاكمه نميتوان نمود.
ماده 542
احكام مفصلتالذيل قابل تميز هستند. 1 - احكام حضوري محاكم استيناف. 2 - احكام غيابي محاكم استيناف كه مدت اعتراض بر آنها منقضي شده است. 3 - احكام قطعي محاكم ابتدائيه. 4 - احكام قابل استيناف كه از محاكم ابتدائي چه حضوراً و چه غياباً صادر شده ولي بواسطه انقضاي مدت استيناف قطعي گشتهاند.
ماده 543
احكام مفصله قابل تميز نيست: 1 - احكاميكه از محاكم عدليه بر طبق احكام عدول مجتهدين جامعالشرايط صادر شده. 2 - احكاميكه مستند باقرار صريح باشد. 3 - حكم حكم و مصدقين كه طرفين در انتخاب آنان تراضي نموده و بموجب التزام قانوني حكم آنانرا قاطع دانستهاند. 4 - در صورتيكه طرفين بالتزام قانوني ملتزم بسقوط حق تميز شده باشند.
ماده 544
مهلت تميز براي سكنه ايران دو ماه است و براي كسانيكه مقيم ممالك خارجهاند سه ماه و ابتداي اين مدت از قرار تفصيل است: 1 - براي احكام محاكم استيناف (الف) - در صورتيكه حكم حضوري باشد از روز ابلاغ آن بطرفين (ب) - در صورتيكه غيابي باشد از روز انقضاي مدت اعتراض بر آن. 2 - براي احكام محاكم ابتدائي (الف) - در صورتيكه حكم حضوري بطور قطعي صادر شده باشد از روز ابلاغ آن بطرفين (ب) - اگر حكم حضوري قابل استيناف بوده و استيناف نشده باشد از روز انقضاي مدت استيناف (ج) - هر گاه حكم محكمه ابتدائي غيابي باشد از روز انقضاي مدت استيناف.
ماده 545
مدت تميز بواسطه فوت محكومعليه توقيف شده و ابتداي مدت از تاريخ ابلاغ حكم بورثه يا قيم آنان محسوب خواهد شد.
مبحث دوم
در ترتيب استدعاي تميز
ماده 546 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
استدعاي تميز بموجب تقديم عرضحال ميشود و اين عرضحال در طهران مستقيماً بمحكمه تميز و در خارج طهران بمحكمه استيناف و اگر نباشد بمحكمه ابتدائي تقديم خواهد شد و قبض رسيد دريافت ميشود.
ماده 547
عرضحال در ظرف مدت مذكور در مادﮤ (544) بيكي از مقامات مذكور بايد داده و ثبت شود و الا مدت تميز منقضي خواهد شد ولازم است كه در عرضحال تاريخ روز و ماه و سال و اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعي و مدعيعليه و اينكه حكمي كه تميز ميشود از كدام محكمه صادر شده و تاريخ ابلاغ حكم محكمه كي بوده است و چه مغايرتي با قانون دارد صريحاً قيد شود.
ماده 548
بعرضحال مذكور در ماده قبل بايد منضم شود: 1 - صورت حكميكه تميز ميشود. 2 - لايحة متضمن مواد ادعا و ادله مستدعي تميز و ايضاح و تفاصيل اعتراضات او. 3 - قبض صندوق محكمه ابتدائي يا استيناف در وصول مبلغي كه براي ضمانت ضرر و زيان طرف مقابل در صورت محق بودن او بوديعه گذاشته ميشود مقدار اين مبلغ مساويست با صدي پنج قيمت محكوم به حكمي كه تميز ميشود و هر گاه محكوم به را نتوان تقدير كرد (يعنيموضوع حكم مالي نباشد) پانزده تومان مقطوعاً وديعه گذاشته ميشود.
ماده 549
عرضحالي كه بر وفق دو ماه قبل نباشد قبول نميشود و اگر مدت تميز منقضي نشده باشد به مستدعي تميز در ظرف سه روز از طرف دفترخانه اعلام ميشود كه نواقص عرضحال را رفع كند و اگر مدت تميز منقضي شده باشد عرضحال بصاحبش رد ميشود.
ماده 550
هر گاه دفترخانه محكمه ابتدائي يا استيناف نواقص عرضحال تميزي را در موقع خود بعارض اعلام ننمايد و مدت تميز منقضي گردد عارض ميتواند به محكمه تميز شكايت نمايد و محكمه مذكور بعد از رسيدگي و اثبات حقانيت عارض دو هفته مهلت ميدهد كه نواقص عرضحال خود را تكميل نمايد و هر گاه در مدت مذكوره عارض نواقص مذكوره را رفع نكرد عرضحال قطعاً رد ميشود و هر گاه محكمه ابتدائي يا استيناف بدونسبب قانوني عرض حال را رد كند پس از شكايت بديوان تميز محكمه تميز قراري در برقراري حق تميز عارض داده و مهلتي كه در هر حال نبايد بيش ازمهلت قانوني باشد براي تقديم عرضحال معين ميكند و مراتب را در هر دو مورد بمدعيالعموم محكمه تميز اعلام ميدارد.
ماده 551
استدعاي تميز اجراي احكام را تا وقتي كه احكام نقض نشده است بتأخير نمياندازد ولي هر گاه اجراي حكم موجب ضرر و زياني براي مستدعي شود كه تدارك آن در آتيه ممكن نباشد و مستدعي تميز تأمين صحيح بطوريكه براي تأمين مدعيبه مصرح است بدهد بر اينكه درصورت عدم حقانيت مثل محكوم به را تسليم طرف مقابل خواهد نمود اجراي حكم بتأخير ميافتد هر گاه لازم شود كه محكوم به نقدي وديعه گذاشته شود در طهران بصندوق وزارت عدليه و در ولايات بصندوق محاكم تسليم ميشود.
ماده 552
سواد عرضحال و لايحه كه موافق مادﮤ (548) بايد منضم بعرضحال باشد از طرف دفتردار محكمه مصدق شده و در عرض يك هفته از تاريخ تقديم آن بمدعيعليه ابلاغ ميشود و مدعيعليه نيز مكلف است كه در ظرف يك هفته از تاريخ وصول سواد عرضحال و لايحه باو لايحه جوابيه متضمن اظهارات و مدافعات و تمام ادله كه بر ضد اعتراضات مدعي دارد ترتيب داده و بدفترخانه محكمه تقديم عرضحال شده است بدهد.
ماده 553
در صورتيكه عريضة تميزي به محكمه ابتدائي يا استيناف تقديم شده باشد دفتردار محكمه مكلف است سواد عرضحال و منضمات آنرا مصدق نموده و بمدعيعليه ابلاغ نمايد و پس از اينكه لايحه جوابيه را در ظرف يك هفته دريافت داشت توضيحات طرفين را رئيس محكمه درلف يادداشت اگر لازم باشد با اولين پست به محكمه تميز ارسال دارد و اگر عرضحالي كه مستدعي بطريق مذكور در فوق بدفترخانه محكمه تقديم نموده است جامع شرايط مقتضيه نباشد بمشاراليه اخطار ميشود كه شرايط را تكميل نمايد ولي اگر مستدعي تميز آنرا تكميل نكند و همچنين درصورتيكه مدعيعليه در ظرف يك هفته لايحه جوابيه را ندهد عريضه تميزي بتأخير نيفتاده فوراً بمحكمه تميز فرستاده ميشود در اين صورت دفتردار ابتدائي يا استيناف بايد در يادداشتي كه بعريضة مذكوره منضم و به محكمه تميز ارسال ميدارد تاريخ تقديم عرضحال و منضمات آنرا وكيفيت اخطاري كه بمستدعي شده است تصريح نمايد و هر يك از مأمورين محاكم كه بواسطه عدم رعايت اين ماده و ماده (550) سبب تأخير ارسالعريضه و باعث ضرر يكي از طرفين شده مورد مجازات خواهد بود.
مبحث سيم
در احضار متداعيين و ترتيب رسيدگي
ماده 554
پس از وصول عريضه به محكمه تميز و انقضاي يك هفته از ابلاغ آن بمدعيعليه بحسب ترتيب ثبت عرايض در دفتر مخصوص روزحضور در محكمه معين شده و طرفين يا وكيل آنان به محكمه احضار ميشوند و اگر مدعيعليه در طهران اقامت داشته باشد مهلتي كه در ورقه احضاريه معين ميشود نبايد كمتر از يك هفته از تاريخ ابلاغ ورقه مذكوره باشد و اگر در خارج باشد براي هر چهار فرسخ مسافت يك روز بر مدت مذكور اضافه ميشود.
ماده 555
اوراق احضاريه كه بخارج داده ميشود بايد از طرف رئيس محكمه تميز برئيس محكمه ابتدائي كه در محل اقامت احضار شونده واقع است فرستاده شود رئيس مذكور مكلف است كه ورقه مذكوره را به محض وصول به شخص يا به محل اقامت احضار شده موافق اصول احضار ابلاغ و رسيد احضار شونده را در ضمن مراسله جوابيه برئيس محكمه تميز ارسال دارد.
ماده 556
رئيس هر شعبه عرايض و اعتراضات و اجويه و اسناد طرفين را با دوسيه محكمه كه حكم آن تميز ميشود با نظريات بيك يا چند نفراز اعضاي شعبه براي تحقيق و تدقيق داده و مدتي كه زيادتر از ده روز نباشد از براي دادن راپرت معين مينمايد.
ماده 557
بعد از اينكه مميز تحقيقات خود را تمام و در حضور اعضاء قرائت نمود بدواً ديوان تميز در مسئله رد يا قبول عرضحال تميزي موافق قانون مداقه نموده قرار رد يا قبول را ميدهد و هر گاه قرار قبول داد شروع برسيدگي تميزي در اصل دعوي مينمايد و رئيس شعبه آنچه را كه صلاح بداند از متداعيين استفسار ميكند و سئوال و جواب را منشي نوشته طرفين در خاتمه آن مهر و امضاء مينمايند.
ماده 558
بعد از اتمام استيضاح از طرفين در راپرت مميز آنچه ضرورت داشته باشد اصلاح ميشود.
ماده 559
ترتيب رسيدگي و اتمام مذاكره و گرفتن رأي به طريقي است كه موافق اصول محاكمات مقرر است.
ماده 560
بعد از اينكه اعضاء شعبه حقوق رأي دادند طرفين احضار و رأي ديوان تميز از نقض و ابرام بر آنها قرائت ميشود.
ماده 561
صورت رأي با امضاء اعضاء شعبه بايد بمنشي تسليم شود كه در دفتر با قيد نمره و تاريخ ثبت نمايد.
ماده 562
محكمه تميز بدعوا از روي لوايح و نوشتجات رسيدگي و تدقيق ميكند احضار طرفين بمحكمه فقط براي توضيح اظهارات و اعتراضات و جوابهائي است كه در عريضه و لوايح آنها بيان شده است بنابراين بعد از آنكه در روز معين نوشتجات موجوده در حضور طرفين يا در غياب يكي از آنان در صورت عدم حضور بعد از احضار قرائت شد محكمه به تدقيقات تميزي مباشرت كرده و حكميكه صادر ميشود معتبر خواهد بود.
ماده 563
اگر تدقيق دعوي در روز معين تمام نشد و بجلسه ديگري محول گشت روز حضور معين شده بطرفين اعلام ميشود و اگر طرفين در روز مذكور حاضر نشدند در غياب آنان برسيدگي مداومت خواهد شد.
ماده 564
هر گاه علاوه بر توضيحات و اوراقي كه طرفين تقديم كردهاند اطلاع بساير نوشتجات مقتضي باشد محكمه تميز ميتواند ساير اوراق را خواسته مطالعه نمايد.
ماده 565
مقصود از تميز تدقيق در حكمياست كه تميز شده و در صورت توافق حكم مذكور با قوانين و اصول محاكمه آن حكم ابرام والا نقضميشود.
مبحث چهارم
در موارد نقض و ابرام
ماده 566
در موارد چهارگانه ذيل احكام نقض ميشود: (1) اگر محكمه كه حكم داده است خارج از صلاحيت قانوني خود بدعوائي رسيدگيكرده (2) هر گاه رسيدگي موافق صلاحيت قانوني محكمه بوده ولي حكم بر خلاف قانون صادر شده (3) اگر با دعائي بر خلاف اصول محاكمه رسيدگي شده و عدم رعايت اصول مذكوره بدرجة اهميت دارد كه حكم را از اعتبار حكم قانوني مياندازد (4) اگر احكاميكه از دو محكمه در يك موضوع و ماده صادر شده مباين همديگر باشد.
ماده 567 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
هر گاه قضيه در محكمه رؤيت شده باشد كه رسيدگي بآن اصالتاً از خصايص آن محكمه نبوده و همچنين اگر بدعواي تجارتي در محكمه حقوق و يا بدعواي حقوقي در محكمه تجارتي و يا بدعوائي كه از خصايص محاكم شرعيه است در محاكم عرفيه و يا بدعوائي كه ازخصايص محكمه ابتدائيه است در محكمه استيناف و يا بدعوائي كه از خصايص محكمه استيناف است در محكمه ابتدائي يا خارج از مرجع استينافيآن دعوي رسيدگي شده باشد حكم صادر نقض ميشود ولو اينكه در اثناي رسيدگي خواه در محكمه ابتدائي و خواه در استيناف از قبل هيچ يك ازمتداعيين در اين خصوص اعتراض نشده باشد ولي اگر دعوائي از خصايص يكي از محاكم تجارتي بوده و در محكمه تجارتي ديگر رسيدگي شده و ياراجع بيكي از محاكم ابتدائيه بوده و در محكمه ابتدائيه ديگر رؤيت شده و در اثناي رسيدگي هيچيك از طرفي اعتراض نكردهاند حكم صادر نقض نميشود.
ماده 568
حكم صادر در خصوص دعوائي مادام كه حكم مذكور با قوانين جاريه كه در حين وقوع آن دعوي معتبر و مجري بوده مخالف نباشد نقض نميشود.
ماده 569
هر گاه عين مفاد حكم مطابق يكي از مواد قانوني است ولي اسباب موجه حكم با ماده قانوني ديگري كه معني ديگري دارد تطبيق شده آن حكم نقض ميشود.
ماده 570
اگر در دعوائي كه از قراردادي ناشي شده بمفاد صريح سند يا بقانون و نظامنامه متعلقه بآن قرارداد معني ديگري داده شود حكم صادر در آن خصوص نقض ميشود.
ماده 571
اصول و كيفياتي كه براي تأييد مفاد حكمي در خود حكم مندرج است در محكمه تميز محقق و معتبر محسوب است ولي چنانچه از اوراقي كه اساس آن اصول و كيفيات است و يا از اسناد و نوشتجاتي كه طرفين در حين محاكمه ابراز ميكنند عدم صحت مندرجات مذكوره ثابت گردد حكم مذكور نقض ميشود.
ماده 572
هر گاه در يكي از محاكم بر خلاف اصول محاكمه بدعوائي رسيدگي شده باشد در دو مورد حكم آن محكمه نقض ميشود: 1 - هر گاه اصول محاكمه كه رعايت نشده بوظايف محكمه راجع بوده و عدم رعايت اصول مزبور بدرجة اهميت داشته كه در حكم محكمهنافذ و مؤثر بوده و بهمان جهت نميتوان حكم محكمه را حكم قانوني دانست. 2 - اگر مدعي يا مدعيعليه بعدم رعايت اصلي از اصول ترتيبات محاكمه اعتراض نموده باشند و بآن اعتراض رسيدگي نشده باشد.
ماده 573
اگر احكام متغاير از يك محكمه و يا از محاكم ابتدائي كه در حوزﮤ يك محكمه استيناف هستند صادر شده و در موقع اعاده محاكمه يا استيناف بر خلاف قوانين مقرره نسخ نشده باشد در محكمه تميز نقض ميشود.
ماده 574
هر گاه احكام متغاير از دو محكمه صادر شده و احكام مذكوره متعلق بيك دعوي و راجع به متداعيين معين باشد بدون اينكه صورت قضيه تغيير كرده باشد در اين صورت حكم ثاني نقض و حكم اولي نيز در صورتيكه مخالف قانون باشد نقض ميشود.
ماده 575
اگر يك حكم مغاير صريح قانون باشد يا اصول ترتيبات محاكمه رعايت نشده باشد و آن عدم رعايت بدرجة اهميت داشته باشد كه درحكم محكمه مؤثر و آن را از اعتبار حكم قانوني بيندازد آن حكم نقض ميشود ولو دلايلي كه بمستدعي تميز براي نقض اقامه ميكند كافي و موجب نقض نباشد.
مبحث پنجم
در اقدام محكمه تميز بعد از نقض
ماده 576
محكمه تميز باصل و ماهيت دعوائيكه حكم آن را نقض ميكند رسيدگي ننموده رسيدگي را به محكمة كه قانون معين ميكند محول ميدارد.
ماده 577
اگر حكم بواسطه عدم صلاحيت محكمه نقض شده محكمه تميز دعوي را مستقيماً بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد محول ميكند و در ساير موارد بشعبه ديگر همان محكمه كه حكم منقوض را داده است رجوع ميكند و اگر محكمه بيش از يك شعبه نداشته باشد خود ديوان تميز محكمه را كه در عرض محكمه حاكمه است معين و رسيدگي مجدد را بدان ارجاع مينمايد.
ماده 578
اگر يكي از دو حكم مغاير هم كه بصورت قطعي صادر شده موافق قانون بوده و ديگري نقض شود مجدداً بدعوي رسيدگي نميشود ولي هر گاه هر دو نقض شوند دعوي به محكمة كه موافق ماده قبل محول ميشود تا بعد از رسيدگي حكم مجدد صادر شود.
ماده 579
براي تصحيح حكم منقوض يا تجديد رسيدگي بدعوي بعد از نقض تقديم عريضه جديد لازم نيست بلكه ارائه حكم محكمه تميز كافياست.
ماده 580
هر گاه حكمي در محكمه تميز بواسطه وجود يك يا چندين سبب از اسبابي كه موجب نقض ميشود نقض شده و براي تجديد رسيدگي به محكمه مرجوعه محول گشته اگر مفاد حكم ثاني كه صادر ميشود به همان علت و اسبابيكه مفاد حكم منقوض مبتني بر آن بوده مستند باشد و مجدداً يكي از طرفين نقض آن را بخواهند هيئت عمومي محكمه تميز در خصوص آن حكم تدقيقات جديده بعمل آورد و عندالزوم آنرا نقض ميكند و اگر حكميكه در خصوص نقض ثاني داده ميشود مستند به همان علل و اسبابي باشد كه موجب نقض حكم اولي شده بود محكمﮤ كه دعوي به آن محول ميشود بامتثال حكم محكمة تميز مكلف است.
ماده 581
در حكمي كه در محكمه تميز صادر ميشود بايد اسم و شهرت و شغل و محل اقامت طرفين و حكمي كه به تميز رجوع شده است وخلاصة اعتراضات و ادله طرفين و اسبابي كه موجب نقض يا تصديق آن حكم ميشود ذكر شود.
ماده 582
تمام احكام ديوان تميز بايد بتوسط مدعيالعموم ديوان مذكور بوزير عدليه تقديم شود.
مبحث ششم
در تميزي كه از طرف مدعيالعموم تقاضا ميشود
ماده 583
چنانچه در مادﮤ (136) قانون تشكيلات عدليه مقرر است مدعيالعموم ديوان تميز حق دارد براي محافظت قانون حكم قطعي را كه برخلاف قوانين صادر شده تميز نمايد.
ماده 584
تقاضاي تميز از طرف مدعيالعموم ديوان تميز مدت ندارد هر وقت مطلع شد ميتواند تميز نمابد(نمايد).
ماده 585
رسيدگي تميزي كه تقاضاي آن از طرف مدعيالعموم شده چون براي حفظ قانون است بدون حضور متداعيين بعمل ميآيد و هر گاه حكم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود.
ماده 586
نقض محكمه تميز در مورد سه ماده قبل فايدﮤ براي متداعيين نخواهد داشت.
باب پنجم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
در مواعد
فصل اول
قواعد عمومي در حساب كردن مواعد
ماده 587
مواعدي را كه قانون معين نكرده بايد بنظر و تصويب محكمه معين شود و موعدي را كه محكمه معين ميكند بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام امري كه براي ايفاي آن موعد تقاضا يا نعيين(تعيين) شده ( ماه كه در مواعد قانون معين شده و ميشود سي روز تمام است).
ماده 588
هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطيل ادارات آن روز كه ادارات تعطيل است بحساب نميرود و روز آخر موعد روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل باز ميشوند.
تبصره
در تعطيل ادارات اعياد ملي و مملكتي و روزهاي مخصوص سوگواري مذهبي رعايت خواهد شد.
ماده 589
هر گاه در روزي كه براي حضور تعيين متداعيين در محكمه معين شده است محكمه جلسة نداشته يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد انقضاء موعد روزي خواهد بود كه محكمه جلسه داشته و حاضر باشد.
ماده 590
در مواعدي كه محكمه روز و تاريخ انقضاي آنرا مخصوصاً معين كرده است در همان روز و تاريخ منقضي ميشود.
فصل دوم
در دادن مهلت و تجديد مواعد
ماده 591
دادن مهلت فقط يكدفعه جايز است باستثناء دو مورد ذيل كه ميتوان بيش از يكدفعه مهلت داد: (1) در صورت تراضي متداعيين يااصحاب دعوا (2) در صورتي كه تقاضاكننده مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كاريكه محكمه خواسته است بواسطة حدوث موانعي بوده كه رفع آن موانع در حيطة اقتدار تقاضاكننده نبوده است.
ماده 592
دادن مهلت بعد از انقضاي مدت قانوني در موارد ذيل ممنوع است: 1 - براي اعتراض بر حكم غيابي و تقديم عرضحال استينافي چه از حكم و چه از قرار محكمه و عرضحال راجع باعتراض شخص ثالث بعد ازصدور حكم و اعادﮤ محاكمه و تميز. 2 - وقتي كه متداعيين بعد از انقضاء موعدي كه معين شده بود مجدداً استمهال نمايند مگر اينكه در مورد فقره ثانوي بمحكمه ثابت نمايند كه دراعلام مدت مهلت مزبوره سهو يا خطائي شده است كه بدان جهت رعايت قوانين راجع بموعد را ممكن نبود.
ماده 593
مرض متداعيين را با امكان توكيل نميتوان جهت عدم استفاده از موعد و استمهال قرار داد.
ماده 594
خواهش تجديد موعد در صورتي پذيرفته است كه موانع يا معاذير تقاضاكننده مشروع بوده و رفع موانع در حيطة اقتدار او نباشد.
ماده 595
خواهش تجديد موعد منقضي بمحكمة راجع است كه اوراق و نوشتجات به آن محكمه ارسال شده است و همان محكمه بتقاضاي مزبور رسيدگي كرده قرار ميدهد.
ماده 596
هر گاه كسي استدعاي تجديد موعد نمايد بايد در ظرف دو هفته استدعاي مزبور بعمل آيد و ابتداي اين موعد از تاريخي است كه محكمه قرار خود را در باب انقضاي موعد مقرر اعلام نموده است حق مسافت يك روز براي هر چهار فرسخ بر موعد مزبور علاوه ميشود.
ماده 597
سواد خواهش تقاضاكننده بطرف مقابل اعلام و تاريخ حضور طرفين در محكمه معين و بآنان ابلاغ ميشود.
ماده 598
در صورت قبول خواهش تقاضا كننده موعد جديدي معين و اين موعد جديد بهيچوجه نبايد بيش از موعديكه قانوناً مقرر است باشدو ابتداي موعد مجدداً از تاريخ اعلام قرار محكمه در باب قبول خواهش تجديد موعد حساب خواهد شد.
باب ششم (منسوخه 01ˏ08ˏ1356)منسوخه 1356/08/01
در اجراي احكام محاكم عدليه
ماده 599
هيچ حكمي از احكام محاكم عدليه بموقع اجرا گذاشته نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين ميكند از محكمة كه صلاحيت دارد صادر شده باشد.
ماده 600
احكام محاكم عدليه فقط وقتي بموقع اجرا گذاشته ميشود كه محكومله اين تقاضا را از محكمه بكند و محكومله كه اجراي حكم خود را ميخواهد بايد كتباً يا شفاهاً صدور ورقة اجرائيه را تقاضا نمايد.
ماده 601
ورقة اجرا بايد بامضاي رئيس و منشي محكمه رسيده بمهر محكمه ممهور باشد هر گاه مدعي يا مدعيعليه متعدد باشند يا حكم راجع باموال منقول يا غير منقول متعدد باشد ميتوان بعدﮤ هر كدام ورقه اجرائيه داد.
ماده 602
در ورقه اجرائيه بايد اسم مأمور اجرا صريحاً نوشته شود و بعد از تبليغ ورقه اجرائيه تمام عمليات اجرا بعهده اوست.
ماده 603
مأمور اجرا مكلف است بتقاضاي محكومعليه اصل ورقه اجرائيه را باو ارائه دهد.
ماده 604
حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نميباشد.
ماده 605
محكومعليه و محكومله ميتوانند هر يك دو نفر شاهد براي حضور در حين عمليات اجرا دعوت نمايند ولي عدم حضور شهود مانع ازاجراي حكم نخواهد بود.
ماده 606
محكومله حق دارد وسيلة اجراي حكم را بمأمور اجرا بنمايد و هر گاه مشاراليه آن وسيله را در نظر نگرفت تقاضا كند كه اين نكته در دفتر مشاراليه نوشته شود.
ماده 607
محكومله حق دارد در حين عمليات اجرا حاضر باشد ولي نميتواند دخالت در امر اجرا نموده تعليماتي بدهد كه از وظايف مأمور اجرا است.
ماده 608
مأمور اجرا بايد مطالب مفصله در دفتر خودش درج نمايد:
1)
اسم و اسم پدر خود و محكمة كه از آن مأموريت دارد
2)
مفاد حكم محكمة كه بموقع اجرا گذاشته ميشود و تاريخ وصول ورقه اجرائيه باو
3)
اسم و شهرت و شغل محكومله و محكومعليه و شهودي كه حاضرند
4)
تاريخ شروع باجرا و محلي كه در آنجا حكم اجرا ميشود
5)
اقداماتي كه كرده است و تاريخ هر اقدامي
6)
تصريح بمهلتهائي كه داده شده است يا توقيفاتي كه در حين اجرا بعمل آمده است
7)
مقدار محكوم به و تاريخ تسليم آن بمحكومله
8)
حق اجرائي كه بخزانه تسليم شده است.
ماده 609
مأمور اجرا بتقاضاي محكومله و محكومعليه بايد سواد مصدقي از مندرجات دفتر خود بآنان بدهد و حق سواد در تعرفه معين است.
ماده 610
بعد از مباشرت باجرا مأمور اجرا حق ندارد اجراي حكم را تعطيل يا توقيف و يا قطع نمايد مگر بقرار محكمة(محكمه اي) كه حكم داده است يا بابراز قبض محكومله كه از محكومعليه مبلغ محكومبه رسيده است و يا بالاخره رضايتنامة كتبي محكومله در تعطيل يا توقيف و يا قطع اجرا. تخلف مأمور اجرا از وظايف خود باعث مجازاتي كه معين شده است خواهد بود.
ماده 611
مأمور اجرا محكومبه را به محكومعليه تسليم نموده قبض رسيد ميگيرد و هر گاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود بمحكمة كهحكم داده است تسليم ميشود.
ماده 612
در صورتيكه مال محكومعليه كفايت حق طلبكار يا طلبكاران را ننمايد مأمور اجرا مبلغ محكوم به را بمحكمه تسليم مينمايد كه موافق فصل ششم اين باب رفتار بشود.
ماده 613
اجراي حكم را مأمور اجراي در روي ورقه اجرا قيد كرده بمحكمة(بمحكمه اي) كه آنرا داده است مسترد ميدارد و بمحكومعليه قبض اجراي حكم را ميدهد.
ماده 614
هر گاه محكومعليه در حين اجرا فوت شود تا زمان معين شدن ورثه يا قيم (در صورت صغير بودن آنها) اجرا توقيف ميشود.
ماده 615
شكايت از مأمورين اجرا و تخلفات آنان از حدود قانوني به مدعيالعموم محكمة(محكمه اي) راجع است كه مأمور اجرا در آن محكمه مأموريت دارد ولي منازعات راجعه بمفاد احكام راجع است بمحكمة كه حكم داده است.
ماده 616
شكايات مزبوره بايد در ظرف دو هفته از تاريخ وقوع ماده شكايات يا اظهارات بعمل آيد و الا بياثر خواهد ماند.
ماده 617
شكايت از مأمورين اجرا باعث تعويق يا توقيف اجراي حكم نميشود مگر اينكه قرار محكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد بتقاضاي مدعيالعموم آن باب صادر شود.
ماده 618
در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حكم تقديم اظهارنامه باعث تأخير اجراي حكم خواهد شد تا زمانيكه محكمة(محكمه اي) كه حكم راداده است قرار لازم را بدهد.
ماده 619
بعد از وصول اظهارنامه محكمه سواد اظهارنامه را بطرف مقابل ابلاغ نموده معجلا مشاراليه را براي رسيدگي احضار ميكند ولي عدم حضور احضار شده باعث تعويق رسيدگي و دادن قرار نميشود.
ماده 620
هر گاه محكومعليه طوعاً مدلول حكم محكمه را قبول ننموده مأمور اجرا بموجب مواد آتيه مدلول حكم را اجرا مينمايد.
ماده 621
هر گاه محكوم به عين معين از منقول يا غير منقول است و براي مأمور اجرا ممكن است كه گرفته بمحكومله تسليم نمايد عيناً گرفته بذيحق خواهد داد و اگر براي تسليم آن يا تخلية محل مدتي لازم باشد باندازﮤ لزوم مهلت داده ميشود.
ماده 622
اگر محكومعليه اقدام بتصرف دادن محكومبه نكند مأمور اجرا موافق قانون اقدام كرده بتصرف محكومله ميدهد و هر گاه محكوم به عين معين است وليكن محكومعليه اصرار در انكار دارد يا مخفي كرده است و دسترسي بآن شيئي نيست محكومعليه ممتنع محسوب خواهد شد.
ماده 623
هر گاه محكومعليه ممتنع مال منقول يا غيرمنقول ديگري دارد براي اداء دين او در ازاي عين محكوم به توقيف ميشود (رجوع بفصل دوم اين باب ) و اگر مال ديگري كه دسترس بآن باشد نداشته باشد يا مال منقول يا غير منقول محكومعليه ممتنع ايفاي دين او را ننمايد موافق موادآتيه رفتار ميشود.
ماده 624 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
در صورتيكه محكومعليه مدعي افلاس شده و اثبات نمود يا افلاس او از سابق معلوم بود شخص او از توقيف مصون است وليكن ذمة مديون مشغول است و هر وقت تمكن حاصل نمايد محكمه بموجب اظهار طلبكار در صدد مطالبة حق او بر ميآيد.
تنبيه - مقصود از مفلس غير از ورشكسته به تقصير است يا ورشكسته به بياحتياطي كه مجازات آنان در قانون مجازات معين شده.
ماده 625 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
اگر افلاس محكومعليه معلوم نيست و خودش هم در صدد اثبات افلاس بر نيامده و امتناع از اداي دين دارد محبوس ميشود و هر گاه در اثناي حبس افلاس او محقق شد رها ميشود.
ماده 626 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
اگر طلبكار خودش قبل از انقضاء مدت حبس استدعاي خلاصي محبوس را نمايد مجدداً حق استدعاي حبس او را نخواهد داشت.
ماده 627
هر گاه محكومله ثابت نمايد كه محكومعليه در صدد فرار است حق دارد بتوسط مأمور اجرا ضامن يا كفيل از او بخواهد در صورتيكه محكومعليه امتناع از دادن ضامن يا كفيل نمايد به تقاضاي محكومله توقيف ميشود.
فصل دوم
در توقيف اموال منقوله
ماده 628
عدم حضور محكومله و محكومعليه و شهود مانع از اجراي توقيف نخواهد بود.
ماده 629
مأمور اجرا بايد در موارد مفصله مأموري از نظميه براي حضور در عمليات توقيف دعوت نمايد: (1) هر گاه در خانه يا اطاق بسته است و يا قفل است و باز نميكنند (2) هر گاه توقيف در غياب محكومعليه بعمل ميآيد.
ماده 630
اشياء مفصله كه از مستثنيات دين است توقيف نميشود: (1) لباس و اشياء و اسبابي كه براي ايفاي حوائج ضرورية مديون و خانوادﮤ اولازم است (2) آذوقة موجوده بقدر احتياج يك ماهه مديون و نفقه و كسوه اشخاص واجبالنفقه (3) اسناد مديون باستثناي كاغذهاي قيمتي و سهامشركتها (4) لباس رسمي و نيم رسميمديون و همچنين اسلحه و اسب نظام حاضر خدمت (5) اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است و همچنين دوابي كه براي زراعت لازم است.
مبحث دوم
در ترتيب صورتيكه از اموال منقوله برداشته ميشود
ماده 631
قبل از توقيف اموال منقوله بايد صورتي مرتب شود كه در آن كليه اسامياشياء نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود در صورت اشياء طلا و نقره هر گاه عيار آنها معين باشد قيد ميشود در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميشود و در كتابها اسم كتاب و مؤلف و تاريخ طبع و در صورت تصوير و پردههاي نقاشي مفاد پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش و در مالالتجاره چه در انبار باشد و چه در جاي ديگر اسم مالالتجاره و عدﮤ عدل و نمرﮤ آنها تصريح ميشود از اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و نوع و قيمت اسميآنها در صورت معين ميشود.
ماده 632
در صورت اشياء كلياً بايد نو يا مستعمل بودن آنها قيد شود.
ماده 633
در مواردي كه صورت اشياء موجود باشد مأمور اجرا صورت جديدي ترتيب نداده بهمان صورت رسيدگي كرده اختلاف را قيد ميكند.
ماده 634
هر گاه نسبت به اشيائي كه بايد توقيف شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند، مأمور اجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار او را قيد ميكند.
ماده 635
عدد و كيل و وزن بايد تمام حروف و با اعداد نوشته شود صورت بايد قيطان كشيده و ممهور بمهر مأمور اجرا باشد.
ماده 636
در صورت بايد تاريخ شروع و انجام نوشته شده و تصحيحات كه در صورت سهو و اشتباه بعمل ميآيد در آخر صورت تصريح و به امضاي مأمور اجرا برسد تراشيدن و پاك كردن در صورت ممنوع است.
ماده 637
در موارديكه داين و مديون و شهود حاضر باشند صورت بامضاي آنها ميرسد و هر گاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت قيد ميشود.
ماده 638
اشخاص مذكوره در مادﮤ قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت مرتبه بمأمور اجرا اظهار نمايند و هر گاه مأمور اجرا ايراداتآنانرا قبول نكرده در آخر صورت جهات آنرا قيد ميكند.
ماده 639
بتقاضاي داين و مديون مأمور اجرا بايد سوادي از صورت مرتبه بآنها بدهد حقي كه از آنها گرفته ميشود موافق تعرفه است.
ماده 640
هر گاه از اموال منقوله در جاي محفوظ معيني باشد مأمور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و موم مينمايد. و هر گاه اشياء جاي محفوظ ومعين نباشد بهر كدام از اشياء كاغذي وصل كرده مهر ميكند داين و مديون نيز ميتوانند مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجرا بزنند.
ماده 641
هر گاه طول توقيف باعث فساد بعضي اشياء توقيف شده بشود بايد اشياء مزبوره را جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سركشي ومراقبت نمود.
ماده 642
هر گاه داين و مديون در موقع عمليات توقيف حاضر نشوند يا حاضر شوند و ايرادي ننمايند بعد حق ايراد و شكايت را از اقدامات مأمور اجرا نخواهند داشت باستثناي موارديكه توقيف بايد معجلا بدون انتظار حضور داين و مديون مجري شود (مثلاً در مورد توقيف اشيائي كه ضايعشدني است).
مبحث سوم
در تقويم اموال منقوله
ماده 643
تقويم اموال منقوله در حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت درج ميشود. تقويم را داين ميكند با حضور مديون در صورت اختلاف در قيمت اشياء هر كدام از طرفين حق دارند تقاضاي تقويم مقوم را نمايند مخارج مقوم بعهدﮤ شخصي است كه او را خواستار شده است.
ماده 644
هر گاه طرفين در انتخاب مقوم تراضي ننمايند يا طرفي حاضر نشود يا امتناع از تقويم نمايد مدعيالعموم و در غياب او رئيس محكمه مقوم را معين ميكند. عدﮤ مقومين بايد طاق باشد و در صورتيكه اكثريت حاصل نشود حد وسط قيمتهاي مقوم را مأمور اجرا اختيار ميكند.
مبحث چهارم
در حفظ اموال توقيف شده
ماده 645
اموالي كه بايد توقيف شود در همانجا كه هست توقيف ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل ميشود. در هر حال بايد اموال توقيف شده را بشخص مسئولي سپرد.
تبصره
اموال ديگري را به اسم مال مديون در غير خانه مديون نميتوان توقيف كرد.
ماده 646
هر گاه در انتخاب چنين شخص مسئولي داين و مديون تراضي نكردند مأمور اجرا معين ميكند.
ماده 647
مأمور اجرا بايد حتيالمقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديگر مسئول حفظ آن شود.
ماده 648
مأمور اجراي نميتواند بدون تراضي كتبي طرفين اموال توقيف شده را باشخاص ذيل بسپارد: (1) باقوام و اقرباي خود تا درجه سوم(2) بداين و مديون و عيال آنان و همچنين باشخاصي كه با داين و مديون قرابت نسبي و سببي تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمة آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال توقيف شده پيدا نشود.
ماده 649
سواد صورت اموال توقيف شده بشخصي كه مسئوليت حفظ را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسيد دريافت ميشود.
ماده 650
شخص حفاظ حقالحفظ ميگيرد. و هر گاه داين و مديون در اين باب تراضي نكردند حق مزبور موافق تعرفة مقرره خواهد بود.
ماده 651
حافظ اشياء توقيف شده حق ندارد اشياء توقيف شده را استعمال نمايد يا بكسي بدهد و الا از حقالحفظ مقرر محروم و بعلاوه مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 652
هر گاه حافظ اموال توقيف شده در اموال مذكوره تعدي نمايد علاوه بر تأدية خسارت وارده از يك ماه الي يكسال بسته به اهميت تقصير حبس خواهد شد.
ماده 653
هر گاه اشياء توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره بايد حساب آنرا بدهد.
ماده 654
حقالزحمة حافظ اشياء توقيف شده را در صورتيكه مديون امتناع از اداي دين كرده مشاراليه باطلاع مأمور اجرا ميپردازد و درصورتيكه اشياء فروخته شود از بقيه اشياء مبيعه داده ميشود و هر گاه مديون امتناع نكرده باشد داين تأديه ميكند.
مبحث پنجم
در توقيف اموال منقوله مديون كه در نزد اشخاص ثالث است
ماده 655
هر گاه معلوم شود كه وجه نقد يا اموال منقوله ديگري از مديون نزد اشخاص ثالث ميباشد ورقه اجرائيه در باب توقيف آن بشخصثالث ابلاغ و رسيد ورقه دريافت ميشود و مراتب را فوراً بمحكومعليه نيز كتباً اعلام مينمايد.
ماده 656
بموجب رسيدي كه ميسپارند اشخاص ثالث مكلفند كه اموال توقيف شده را بصاحب آن ندهند.
ماده 657
مقامات رسميبعد از گرفتن ورقة اجرائيه مكلفند كه از اموال محكومعليه كه در نزد آنها است چيزي بمشاراليه ندهند مگر اشيائي كه از مستثنيات دين است.
ماده 658
نقض دو مادﮤ قبل موجب مسئوليت شخص ثالث و مقامات رسميدر مقابل محكومله خواهد بود. و در صورتيكه محكومعليه مفلس باشد كسي كه مال را بمحكومعليه داده بايد تأديه خسارت محكومله را بقدر آنچه داده بنمايد.
ماده 659
هر گاه بموجب قرارداد اشخاص ثالث وجهي باقساط معينه بمحكومعليه دادني باشند در التزامي كه بعد از ابلاغ ورقة اجرائيه ميدهند بايد صريحاً قيد نمايند كه چند قسط پرداخته شده و تأديه اقساط ديگري بر ذمه آنها هست يا نه و چه وقت خواهند داد و بعد از ابلاغ ورقة اجرائيه باشخاص ثالث اقساط را بايد در نزد خود آنان توقيف نمود يا در نزد اميني كه متداعيين يا داين و مديون انتخاب كردهاند. و هر گاه تراضي نكنند در نزد اميني كه محكمه معين ميكند.
ماده 660
در مورد مادﮤ قبل هر گاه معلوم شود اشخاص ثالث اطلاعاتي كه دادهاند موافقت با واقع امر ندارد و كمتر از آنچه نزد آنان بود صورت دادهاند بايد از عهدﮤ خسارت محكومله برآيند.
ماده 661
در صورتيكه حقوق ديواني مديون توقيف شود مراتب ذيل لازمالرعايه است: (1) هر گاه مديون معيل يا صاحب اولاد باشد فقط ربع حقوق او بداين تأديه ميشود و الا ثلث (2) خرج مسافرت و مواجب اهل نظام كه در جنگ هستند توقيف نميشود.
ماده 662
در موارديكه طلب داين بايد از حقوق ديواني پرداخته شود ورقة اجرائيه باداره بتوجه مديون يا ادارﮤ لازمه ديگر ابلاغ و كسر ازحقوق و تأديه آن بداين بعهدﮤ رئيس آن اداره است.
فصل سوم
در توقيف اموال غير منقوله
ماده 663
در مواردي كه محكومعليه امتناع از اداي محكومبه نموده و محكومبه غير منقول بايد بتصرف طلبكار داده شود و همچنين درمواردي كه تأديه دين بايد از اموال غير منقوله داين بعمل آيد مأمور اجرا اطلاع نامة بمديون فرستاده اعلام ميدارد كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ آن طلب داين تأديه نشود مال غير منقول بتصرف محكومله داده خواهد شد يا از مال مذكور اداي دين بعمل خواهد آمد در همان وقتي كهاعلان مذكور بعمل ميآيد مال غير منقول مديون توقيف و بدايره ثبت اسناد اطلاع داده ميشود.
ماده 664
از روز وصول اعلام مذكور مديون نميتواند مال غير منقول را بكسي ديگر انتقال بدهد مگر بشرط معين در مادﮤ (665) و نيز حقندارد از اشياء و اسباب متعلقه بمال غير منقول چيزي بفروشد يا انتقال دهد. از اشجار و جنگل فقط باندازﮤ ميتواند بيندازد كه براي حفظ مال غيرمنقول از خرابي لازم باشد. تخلف از مفاد اين ماده مستلزم حبس است كه بسته باهميت تقصير بنظر محكمه از يك ماه الي شش ماه معين خواهدشد و بعلاوه در موقعيكه محكومعليه معين باشد مسئول خساراتي است كه بر داين وارد آمده است.
ماده 665
در مدت دو ماه كه معين شده قبل از انقضاي مدت مزبوره مديون ميتواند مال غير منقول توقيف شده را بفروشد يا رهن بگذارد: (1)در موردي كه قبل از اجراي صيغه معامله مبلغ محكومبه را باطلاع محكمه كه مال توقيف شده در حوزﮤ آن واقع است بمديون پرداخته قبض رسيد دريافت دارد. (2) در صورت رضايت داين در فروش مال غير منقوله بتوسط مديون.
ماده 666
قراردادها و تعهدات راجعه بمال غير منقول در صورتيكه قبل از ابلاغ اطلاعنامه منعقد شده باشد بعد از آنهم در قوت خود باقياست ولي هر گاه قرارداد يا تعهدي بعد از ابلاغ اطلاعنامه منعقد شده باشد مديون ميتواند نقض آنرا از محكمه بخواهد. در صورتيكه ثابت كند قراردادهاي مذكوره بر ضرر مال غير منقول منعقد شده است.
مبحث دوم
در ترتيب صورت اموال غير منقوله
ماده 667
بعد از انقضاء موعد مذكوره در مادﮤ (663) مأمور اجرا بترتيب دادن صورت اموال غير منقوله مباشرت ميكند و تاريخ اقدام خود را بمديون اطلاع ميدهد.
ماده 668
در صورت مزبور بايد قيد شود: (1) تاريخ و مفاد ورقة اجرائيه كه بموجب آن اجراي حكم بعمل ميآيد (2) محلي كه مال غير منقول در آن جا واقع است يعني در كدام ولايت و بلوك و ناحيه يا شهر و محله توابع است (3) توصيف مال غير منقول بطريق اختصار (4) مال مزبور متعلق به كي است مال يك مالك است يا مشاع است اشخاص ديگر حقي بآن مال دارند يا نه و اگر دارند چه نوع حقي است به چه مبلغ مرهون شده است.
ماده 669
و نيز در صورت مزبور بايد تصريح شود: (1) حدود ملك و همسايههاي آن (2) مساحت ملك از هر طرفي و اراضي و جنگل هر گاه معين باشد و مزارع و عدد قنوات (3) ساير اطلاعات راجعه به وضع ملك (از وضع زراعت و حشم و اسباب زراعت و مسافت از شهر و راههاي معتبره و غيره) كه كاشف از حال و وضع ملك تواند شد.
ماده 670
در صورتيكه نتوان مساحت تحقيقي ملك را معين كرد بايد مأمور اجرا مقدار بذرافشان و حاصل را تحقيق كرده در صورت قيد نمايد.
ماده 671
در صورت راجع بخانه بايد قيد شود: (1) خانه از چه ساخته شده (2) اندازﮤ خانه از عرض و طول و ارتفاع (3) عدﮤ اطاقها و انبار وزير زمين و غيره هر گاه خانه بچند قسمت يا حياط عليحده تقسيم شده باشد كه متصل بهمديگر باشند صورت هر يك جداگانه برداشته ميشود.
ماده 672
در صورت راجعه بكارخانجات اطلاعات مصرحة در مادﮤ قبل قيد ميشود بعلاوه عدد ماشين آلات و تعيين حاصل كارخانه.
ماده 673
مديون در حين ترتيب صورت بايد اسناد راجعه بملك يا مال غير منقول را بمأمور اجرا ارائه بدهد و هر گاه ندهند حق ندارد بعدها ازعدم صحت صورتي كه مأمور اجرا ترتيب داده است شكايت كند.
ماده 674
هر گاه حدود يا قسمتي از ملك متنازعفيه باشد مراتب در صورت قيد شده تصريح ميشود كه طرف منازعه كيست و در كجا بمنازعهرسيدگي ميشود.
ماده 675
هر گاه قسمتي از ملك براي اداء دين كافي است صورت همانقسمت مرتب ميشود مگر اينكه قسمت را از كل نتوان تجزيه كرد يا اگر قابل تجزيه باشد تجزيه باعث خرابي ملك شود.
ماده 676
صاحب ملكي كه قابل تجزيه است حق دارد كه قسمتي از آن را در مقابل دين خود از كل تجزيه كرده همان را براي عمليات اجرا بمأمور اجراء واگذار كند.
مبحث سوم
در تقويم اموال غير منقوله
ماده 677
داين بايد قيمت ملك را تا اتمام ترتيب صورت اموال غير منقوله كتباً معين و امضاء نموده به مأمور اجرا بدهد اين تقويمنامة داين به مديون در صورتي كه در حين ترتيب صورت حاضر بوده تبليغ ميشود.
ماده 678
صاحب ملك هر گاه تقويم داين را نازل ديد حق دارد در ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ تقويمنامه باو قيمت ملك را از روي حد وسط فايدﮤ خالص سه سال آخري ملك معين نموده و بمأمور اجراء بدهد هر گاه صاحب ملك كمتر از سه سال مالك بوده حد وسط فايدﮤ خالص زمان مالكيت خود را معين ميكند.
تبصره
مقصود از فايده خالص منافعي است كه براي مالك بعد از وضع مخارجي عاديه مرسومة ملك و ماليات و عوارض ديواني از هر قبيل ميماند.
ماده 679
مديون بايد اطلاعاتي را كه در جواب كتبي خود ميدهد مبتني بر اسناد و صورت حساب نموده هر گاه لازم شود اسناد و نوشتجات مزبوره را ارائه دهد.
ماده 680
جواب كتبي مديون بداين تبليغ ميشود و مشاراليه مختار است يا تقويم مالك را قبول كند و يا در صورت رد در ظرف يكهفته باطلاعات مندرجه در آن كتباً اعتراض نمايد.
ماده 681
در صورتيكه مابين داين و مديون در باب حد وسط فائدﮤ خالص ملك را موافقت حاصل نشود باطلاعات اهل خبره رجوع ميشود عدﮤ خبره بايد طاق باشد و هر گاه طرفين تراضي در انتخاب آنان نكردند مدعيالعموم معين ميكند و هر گاه مدعيالعموم نباشد رئيس محكمه.
ماده 682
هر گاه مديون حاضر نباشد مدعيالعموم اهل خبره را معين ميكند.
ماده 683
بعد از تعيين حد وسط فايدﮤ خالص مال غير منقول قيمت عادله مال مزبور معين ميشود باينطور كه از تحقيقات محلي بايد معلوم كرد كه نسبت حد وسط خالص عايدي در عرض سهساله آخري به قيمت ملك چيست و از نسبت مزبوره و حد وسط خالص عايدي مال غير منقول توقيف شده در عرض سه سال كه اهل خبره معين كردهاند قيمت ملك را معين نمود.
ماده 684
بعد از ترتيب صورت مال غير منقول و تقويم آن مأمور اجرا اوراق راجعه بمال مزبور را بمحكمة كه بايد مال غير منقول را به تصرف مديون بدهد يا از قيمت آن اداي طلب داين را بنمايد ميفرستد.
ماده 685
تحقيقات محلي بترتيبي بعمل ميآيد كه در اصول محاكمات حقوقي مذكور است.
مبحث چهارم
در حفظ مال غير منقول توقيف شده
ماده 686
مال غير منقول بعد از ترتيب صورت و تقويم در تصرف مالك سابق موقتاً ميماند با رعايت شرايطي كه در مادﮤ (662) مذكور است.
ماده 687
مديون در مورد مادﮤ قبل مكلف است مال غير منقول را موافق صورت تحويل گرفته و موافق آن تحويل بدهد.
ماده 688
در صورتيكه مال غير منقول در دست مديون بماند مشاراليه مكلف است كه حساب عايدات آنرا بدهد.
ماده 689
در صورتيكه منافع مالي غير منقول توقيف شود منافع مذكوره به اميني كه داين و مديون بتراضي معين كردهاند سپرده ميشود و درصورت عدم تراضي بشخص اميني كه مدعيالعموم و اگر مدعيالعموم نباشد رئيس محكمه كتباً معين ميكند.
فصل چهارم
در تأديه طلب داين
ماده 690
هر گاه بعد از انقضاي موعديكه براي تأديه طلب داين معين شده طلب مزبور را مديون ادا نكرد باطلاع مدعيالعموم (و در جائيكهمدعيالعموم نباشد به اطلاع رئيس محكمه) و رضايت داين عين مال توقيف شده را بقدر طلب بقيمتي كه تقويم شده بداين ميدهند اگر داين راضي نشد كه از عين بردارد بترتيبي كه در فصل پنجم مذكور است باطلاع مدعيالعموم از مال باندازﮤ طلب داين در معرض فروش گذاشته ميشود و طلب داين تأديه ميشود و هر گاه مال قابل تجزيه نباشد تماماً فروخته شده و معادل طلب داين تأديه و بقيه بصاحب مال مسترد ميشود.
ماده 691
هر گاه مال نزد داين مرهون باشد بعد از انقضاي مدت دين بمديون اطلاع داده ميشود كه براي اداي دين حاضر شود در صورت عدم حضور و تأديه دين مال مرهون تقويم شده و برضايت داين معادل طلب از عين مال مرهون باو داده ميشود و الا در حكم مادﮤ قبل خواهد بود.
فصل پنجم
در فروش اموال توقيف شده
مبحث اول
در فروش مال منقول
ماده 692
بعد از ترتيب صورت مال و تقويم آن داين و مديون بايد بمأمور اجرا اعلام نمايند كه بتراضي در باب محل و موعد فروش چه قراري دادهاند هر گاه طرفين در اين باب تراضي نكردند مأمور اجرا از قرار مواد ذيل رفتار ميكند.
ماده 693
محل فروش را مأمور اجرا معين مينمايد و بايد محل مزبور خارج از محلهائيكه از طرف دولت يا بلديه معين شده است نباشد و اگرمحلها متعدد باشد يا معين نشده باشد در محلي فروش بعمل ميآيد كه براي منافع مديون ترجيح داشته باشد.
ماده 694
در مواردي كه حمل اموال منقوله بمحل ديگري باعث مخارج زياد است اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشود بفروش ميرسد.
ماده 695
فروش در حضور مأمور اجرا و مأمور نظميه و يك نفر از طرف مدعيالعموم بايد بعمل آيد.
ماده 696
موعد فروش را مأمور اجرا نظر بكميت و كيفيت اشياء توقيف شده معين ميكند و موعد مزبور نبايد كمتر از يك هفته و بيش از دو ماه باشد ابتداي اين موعد از روز اتمام ترتيب صورت و تقويم است در اشياء ضايع شدني يا اشيائي كه حفظ آنها باعث مخارج زيادي است ميتوان موعد راكمتر قرار داد.
ماده 697
تأخير از موعد مقرر در مادﮤ قبل برضايت طلبكاران يا طلب كار ممكن است.
ماده 698
اعلان فروش را مأمور اجرا بعمل آورده و در اعلان بايد محل و تاريخ (روز و ساعت) فروش و اسم صاحب مال و تقويم آن تصريح شود.
ماده 699
اعلان بايد لااقل يك هفته و در موارد فوري لااقل يك روز قبل از تاريخ فروش در ادارﮤ نظميه محل و معابر نصب شود و هر گاه قيمت مال بيش از شصت تومان باشد بايد در روزنامه هم اعلان مزبور درج شود.
ماده 700
داين و مديون ميتوانند علاوه بر اعلاناتي كه بواسطة مأمور اجرا بعمل ميآيد خودشان هم به خرج خودشان اعلانات لازمه را درمطبوعات و غيره بعمل آوردند.
ماده 701
در صورت تغيير روز فروش بحكم محكمه يا تراضي طرفين بايد تغيير روز و جهت آن مجدداً اعلان شده و مراتب در دفتر مأمور اجراقيد شود.
ماده 702
مصنفات يا مترجمات خطي و همچنين مصنفات و مترجمات چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنفين يا مترجمين در حال حيات آنان و بدون رضايت وراث و قايم مقام آنان در حال ممات بمعرض بيع نميآيد.
ماده 703
هر گاه كسي مصنفات يا مترجمان ديگري را براي طبع و انتشار خود يا حق طبع را خريده يا باو منتقل شده باشد فروش مصنفات يا مترجمان مذكوره يا حق طبع جايز است ولي هر گاه تعهد منتقلاليه نسبت بمصنف يا مترجم قبول كرده باشد خريدار ثانوي بايد قبلاً اجراي تعهدمزبور را بعهده بگيرد.
ماده 704
ابتياع مصنفات و مترجمان و پردههاي نقاشي و ساير صنايع مستظرفه حق مالكيت ادبي يا صناعي را بخرنده نميدهد.
ماده 705
در روزهائي كه براي فروش معين شده است مردم ميتوانند اشياء را معاينه نمايند. فروش در دو ساعت بظهر مانده شروع و يك بغروب مانده ختم ميشود و هر گاه در روز معين تمام نشد بروز ديگر محول ميشود.
ماده 706
داين ميتواند مثل ساير مردم در خريد شركت نمايد ولي اشخاصي كه صورت را ترتيب دادهاند يا تقويم كردهاند و همچنين اجزاء ادارﮤ نظميه و مأمورين اجرا و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند نميتوانند در خريد شركت كنند صاحب مال ميتواند خواهش كند كه بعضي ازاموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خودش قيمت مال را حاضر كرده منع از فروش نمايد.
ماده 707
در وقت فروش مأمور اجراي قيمت هر چيزي را بطوريكه داين و مديون يا مقوم معين كردهاند اعلان كرده ميپرسد كي بيشتر ميدهد وقيمتي را كه خرنده تكليف ميكند دو دفعه بلند اعلام مينمايد تا آنكه يقين حاصل نمايد كه ديگر كسي بيشتر نميدهد آنوقت سه دفعه ميگويد كي بيشتر ميدهد و در دفعه آخري چكش را ميزند و بعد از آن ديگر اضافه قيمت قبول نميشود و مال متعلق بكسي است كه بالاترين قيمت را قبل اززدن چكش آخري قبول كرده.
ماده 708
تاريخ فروش و نمره شيئي فروخته شده و بالاترين قيمتي كه داده شده است و اسم و شهر خريدار در دفتر مأمور اجرا نوشته شده بامضاي خريدار ميرسد و اگر نتواند امضاء كند كسي ديگر از طرف او امضاء ميكند و جهت قيد ميشود.
ماده 709
مشتري بايد تمام قيمت را نقد بدهد مگر اينكه طرف اطمينان داين و مديون و مأمورين اجرا باشد يا داين قبول كند.
ماده 710
هر گاه مأمور اجرا مشاهده كند كه مال فروخته شده براي اداي طلب داين كافي است فروش را توقيف نموده بقية مال را بصاحب آن مسترد ميدارد.
ماده 711
در موارد ذيل فروش بعمل نخواهد آمد:(1) هر گاه مشتري حاضر نشود يا بيش از يك نفر نباشد (2) در صورتيكه هيچ كس بيش از قيمتي كه براي اشياء در حين تقويم معين شده مشتري نشود.
ماده 712
در صورتيكه فروش بواسطه حاضر نشدن مشتري بعمل نيايد طلبكاران ميتوانند خواهش اعلان فروش جديد را بنمايند يا اينكه اشياء را بقيمتي كه معين شده بردارند رأي طلبكاران در اين مورد نسبت باكثريت مبلغ طلب آنان مناط اعتبار است.
ماده 713
در صورتيكه در دفعه دوم هم فروش بعمل نيايد اشياء توقيف شده بصاحب آن مسترد شده طلبكاران ميتوانند در صورتيكه راضي به برداشتن عين مال نباشند تأدية طلب خود را از مال ديگر مديون بخواهند.
ماده 714
در موارد ذيل فروش از درجة اعتبار ساقط است: (1) هر گاه معلوم شود كه شيئي فروخته شده مال مديون نبوده است. (2) وقتي كه كسي مال را خريده است كه حق خريد را نداشته است. (3) وقتي كه مال را زودتر از موعد مقرر فروختهاند. (4) در صورتي كه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريدن آن شدهاند يا بالاترين قيمت را كه تكليف كرده است رد كردهاند. (5) در صورتيكه مزايده بدون اطلاع مدعيالعموم بعمل آمده باشد در مورد فقره اول اين ماده عين مال بصاحب واقعي آن بر ميگردد و خريدار بايد پول خود را از مديون مطالبه نمايد و هر گاه معلوم و محقق شود كه مواضعه در اين باب مابين مديون و طلبكاران بوده خريدار بايد پول خودرا از مديون و طلبكاران مطالبه نمايد.
مبحث دوم
در فروش اموال غير منقوله
ماده 715
ترتيبات فروش اموال غير منقوله مثل اموال منقوله است باستثناي مواردي كه تكليف آنها در اين مبحث معين است.
ماده 716
صورت اموال غير منقوله برئيس محكمة ابتدائي كه مال غير منقول در حوزﮤ آن واقع است داده ميشود و مشاراليه مأمور اجرا را براي فروش مال معين ميكند داين و مديون نيز ميتوانند در انتخاب مأمور مزبور تراضي نمايند فروش در شهري كه مقر محكمة ابتدائي است بعمل ميآيد.
ماده 717
موعد فروش مال غير منقول كه كمتر از سيصد تومان قيمت داشته باشد يك ماه است و مالي كه از سيصد تومان الي پنج هزار تومان قيمت داشته باشد دو ماه و براي اموال غير منقوله كه قيمتش بيش از پنج هزار تومان است سه ماه. ابتداي تاريخ مزبور از روز اعلان فروش است (چه توسط اوراق چه در مطبوعات).
ماده 718
در اعلان بايد تصريح شود (1) اسم و شهرت صاحب ملك و طلبكار (2) اسم و اسم پدر و محل اقامت مأمور اجرا (3) محل مال غيرمنقول و تعريف مختصر آن (4) تصريح اينكه تمام ملك فروخته ميشود يا قسمتي از آن و كدام قسمتها(5) ملك مرهون است يا نه و هر گاه مرهوناست نزد كيست و با اجازﮤ او فروخته ميشود (6) تاريخ و محل فروش (7) قيمتي كه از آن مزايده شروع خواهد شد.
ماده 719
لااقل بايد يكماه قبل از تاريخ فروش در خود ملك و در ملك محلي كه فروش بعمل خواهد آمد اعلان مزبور نصب شود.
ماده 720
اوراق راجعه بملك از صورت مرتبه و تقويم بايد در دفترخانة محكمه براي اشخاصي كه ميخواهند تحصيل اطلاعات نمايند حاضرباشد.
ماده 721
براي فروش هر مال غير منقولي ورقة ترتيب داده ميشود كه در آن اسم ملك و قيمتي را كه فروش از آن شروع ميشود درج مينمايند.
ماده 722
در حين فروش يك نفر امين از طرف رئيس محكمه و مدعيالعموم حاضر شده نظارت مينمايند و بعد از قرائت ورقه مأمور اجرا ميپرسد كه كي بيشتر ميدهد قيمتهائي كه تكليف ميشود در ورقه با اسم تكليفكننده درج و بحضار اعلام ميشود و بعد ورقه بامضاي شخصي كه بالاترين قيمت را داده است و داين و مديون و مأمور اجرا و امين ناظر ميرسد.
ماده 723
هر گاه فروش بعمل نيامد و كسي بر قيمت تقويم نيفزود طلبكاران ميتوانند ملك را بقيمتي كه تقويم شده بردارند يا تقاضاي فروش جديد را در همان محل يا در شهري كه بيشتر مركزيت داشته باشد بنمايند.
ماده 724
هر گاه در دفعة ثاني هم فروش بعمل نيامد طلبكاران بايد ملك را بقسمي كه مقوم معين كرده است قبول كنند و يا تأدية دين خود را از مال ديگر مديون بخواهند.
ماده 725
در موارد ذيل فروش از درجة اعتبار ساقط است:(1) هر گاه معلوم شود كه ملك مال مديون نبوده است (2) وقتي كه كسي ملك را خريده است كه حق خريد را نداشته است (3) وقتيكه مال را زودتر از موعد مقرر فروختهاند (4) در صورتيكه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريدن شدهاند يا بالاترين قيمتي را كه تكليف كرده است رد كردهاند (5) در صورتيكه مزايده بدون اطلاع مدعيالعموم بعمل آمده باشد در مورد فقرﮤ اول اين ماده عين ملك بصاحب واقعي آن بر ميگردد و خريدار بايد پول خود را از مديون مطالبه نمايد و هر گاه محقق شود كه در اين باب مواضعه مابين مديون و طلبكاران بوده خريدار پول خود را از مديون و طلبكاران بايد مطالبه نمايد.
ماده 726
هر گاه ملك مشاع باشد صورتي از تمام ملك برداشته ميشود ولي سهم مديون بفروش ميرسد مگر اينكه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند. در اينصورت حاصل فروش مابين داين و شركاء باندازﮤ سهم آنان تقسيم ميشود. و اگر منازعه مابين شركاء و مديون در سهم هر يك باشد بعد از رسيدگي محكمه حاصل فروش تقسيم ميشود.
ماده 727
مالك ملكي كه صورت آن مرتب و تقويم شده است حق دارد از محكمه توقيف مزايده را بخواهد در صورتيكه بتواند ثابت كند كهمنافع خالص ملك در عرض دو سال براي اداي دين او كافي است خواهش توقيف بمحكمه داده ميشود كه مزايده در حوزﮤ آن بعمل ميآيد.
ماده 728
در مورد مادﮤ قبل مديون بايد تأمينات صحيحه در باب رسانيدن اقساط بدهد و انتخاب يكي از اقسام تأمين منوط بتراضي طرفين است. هر گاه در رأس وعده مديون قسط مقرر را نپرداخت طبكار(طلبكار) ميتواند فروش ملك را مجدد تقاضا كند يا قسط را از موضوع تأمين بر دارد.
ماده 729
شخص ثالث كه حقي بملك توقيف شده دارد يا ملك توقيف شده را مال خود ميداند ميتواند براي توقيف مزايده عرضحال بمحكمة كه صلاحيت دارد بدهد. و در اين مورد شخص ثالث با داين و مديون احضار ميشوند و بمحكمة كه بايد مزايده در حوزﮤ آن بعمل آيد مراتب اطلاع داده ميشود.
ماده 730
در صورتيكه محكمه دلايل شخص ثالث را قوي يافت مزايده را توقيف و مدعي به داين را تا صدور حكم موافق قوانين تأمين مينمايد ولي هر گاه حق شخص ثالث راجع بقسمتي از ملك باشد مزايدﮤ ساير قسمتها توقيف نميشود.
ماده 731
شكايات از عدم رعايت قوانين راجعه بترتيب صورت و تقويم و ساير اقدامات مأمور اجرا در عرض يك هفته از تاريخ وقوع ماده شكايت بمدعيالعموم داده ميشود. مشاراليه مأمور اجرا را تغيير داده بمادﮤ شكايت رسيدگي ميكند.
ماده 732
شكايت از بيترتيبي مزايده در ظرف يك هفته بعد از واقع آن بمدعيالعموم داده ميشود و مدعيالعموم هر گاه شكايت را صحيح دانست مراتب را بمحكمه رجوع ميكند. قبل از صدور حكم محكمه در اين مورد ملك بتصرف خريدار داده نميشود.
فصل ششم
در تقسيم حاصل فروش مابين طلبكاران متعدد
ماده 733
هر گاه حاصل فروش مال مديون ايفاي دين را ننمايد بايد بمحكمة ابتدائي تسليم شود و هر گاه طلبكاران تراضي در باب تقسيم آن نكردند بترتيب ذيل رفتار ميشود.
ماده 734
رئيس محكمه يكي از اعضاء را معين ميكند كه تقسيم را مرتب كند. تقسيمنامه بطلبكاران ارائه ميشود كه هر شكايتي دارند در ظرف يكهفته از تاريخ ارائه تقسيمنامه بمحكمه بدهند.
ماده 735
هر گاه شكايتي اظهار نشود محكمه تقسيمنامه را امضاء ميكند والا رسيدگي كرده قرار قاطع ميدهد.
ماده 736
طلبكاريكه ورقة اجرائيه خود را بعد از امضاي ورقة تقسيمنامه بمحكمه ابراز كرده است حق شركت در تقسيم آن ندارد. ولي طلبكار مزبور و همچنين طلبكاراني كه بتمام حق خودشان نرسيدهاند ميتوانند ايفاي حق خودشان را از ساير اموال مديون بخواهند و هر گاه مديون چيزي نداشته باشد اعلام افلاس او را تقاضا كند.
فصل هفتم
در اتخاذ وسايل براي تأديﮤ دين
ماده 737
هر گاه مال منقول و غير منقول مديون كفايت اداي دين را ننمايد طلبكار ميتواند از محكمه بخواهد كه مديون را حاضر كرده استعلام نمايد كه وسايل ديگري براي اداي دين دارد يا نه و اگر دارد كدام است و محكمة(محكمه اي) كه مديون در حوزﮤ آن اقامتگاه دائمي يا موقتي دارد مديون را احضار واظهارات او را در صورت مجلس مينويسد.
ماده 738
مديون ميتواند خودش بدون احضار محكمة(محكمه اي) كه در حوزﮤ آن اقامت دارد در محكمه حاضر شده اظهاراتي راجع باداء دين خود يا عدم قدرت بر اداء بنمايد.
ماده 739
مديون بعد از احضار در موعد مقرر در محكمه حاضر ميشود و هرگاه محل اقامت مديون در مقر محكمة ابتدائي نباشد و بواسطة بعد مسافت نتواند در محكمة ابتدائي حاضر شود در نزديكترين محكمة صلح اظهارات خود را مينمايد و صورت مجلس معجلا از محكمه صلح بمحكمة ابتدائي فرستاده ميشود كه براي موعد مقرر در محكمة ابتدائي حاضر باشد.
ماده 740
هر گاه مديون در محكمة ابتدائي يا محكمة صلح حاضر نشد رئيس محكمه حكم ميدهد كه او را بمحكمة ابتدائي يا محكمة صلح جلب نمايد (موافق جلب در موارد امور جزائي). و هر گاه مديون فرار كرد يا پنهان شده اقدام لازم در پيدا كردن مديون بعمل آمده حكم محكمه و قرارمحكمه در جلب او اعلان ميشود.
ماده 741
بعد از پيدا كردن مديون مشاراليه را بمحكمه حاضر ميكنند و محكمه رسيدگي كرده قرار توقيف او را بواسطة عدم اطاعت حكممحكمه در باب احضار ميدهد و مديون از توقيف خارج نميشود مگر باثبات افلاس خود يا بدادن كفيل (ضامن تن).
ماده 742
هر گاه مديون محكومعليه افلاس خود را ثابت كرد ولي معلوم شد كه افلاس از روي تقصير هست بمحكمة كه صلاحيت رسيدگيدارد جلب و موافق قانون مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 743
هر گاه مديون قادر بر اداي دين باشد ولي امتناع از اداي آن نمايد و استيفاي دين از مال او ممكن نباشد محكمه بتقاضاي داين حكم حبس او را تا زمانيكه اداي دين نمايد خواهد داد.
ماده 744
هر گاه مديون بعد از دادن كفيل فرار كرد يا پنهان شد كفيل ملزم است به اداء دين او و اگر نداد در حكم خود محكومعليه است.
ماده 745 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
در مورد مادﮤ (743) كه حبس اسباب وصول دين است اشخاص مفصله حبس نميشوند: (1) صغار و مجانين و اشخاصي كه بيش ازهفتاد سال دارند (2) زنان حامله يا زنانيكه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است. (3) اولياي اطفال در صورتيكه آنها بواسطة توقيف والدين بيمعاش بمانند. (4) مريض در صورتيكه طبيب حركت يا توقيف مريض را مضر بداند.
ماده 746
مديون كه توقيف خود را بر خلاف قانون ميداند ميتواند از مأمور اجرا تقاضا نمايد كه او را نزد رئيس محكمة ابتدائي ببرند و مأموراجرا مكلف است بقيد مسئوليت كه اين تقاضاي او را مجري دارد رئيس محكمه هر گاه توقيف را بر خلاف قانون ديد فوراً حكم استخلاص مديون راميدهد.
ماده 747
در دفتر مأمور اجرا بايد قيد شود: (1) ورقﮤ كه مدرك حبس است. (2) مقدار دين. (3) مدت توقيف. (4) محل اقامت طلبكار. (5)مخارج اجراي قرار محكمه در باب توقيف .
ماده 748
هر گاه مديون در محكمه براي دادن توضيحات راجعه باداي دين حاضر شد با حضور طلبكاران باظهارات او رسيدگي ميشود و هر گاه معلوم شود كه مديون مفلس نبود و افلاس او جعلي است حكم بتوقيف او شده موافق قانون مجازات ميشود.
ماده 749
هر گاه مديون مستخدم دولت باشد مأمور اجرا فوراً قرار محكمه را در باب توقيف برئيس ادارﮤ متبوعة مديون اطلاع ميدهد كه اگر مال ديوان نزد او باشد گرفته شود. قرار محكمه در باب توقيف مديون توسط رئيس اداره بايد فوراً بموقع اجرا گذاشته شود.
باب هفتم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
در اصلاح و حكميت
ماده 750
در هر مرحله از مراحل و هر دوري از ادوار محاكمه حقوقي طرفين ميتوانند بمحكمة اعلام نمايند كه ميخواهند منازعﮤ خود را بصلح تمام نمايند.
تبصره
صلح متداعيين در محكمة تميز باعث توقيف رسيدگي محكمة مذكوره نميشود ولي حكمي كه صادر ميشود فقط براي محافظت قانون است و اثري براي متداعيين نخواهد داشت.
ماده 751
در صورتيكه در محاكمه مدعي يا مدعيعليه متعدد باشند هر كدام از آنان ميتوانند عليحده از سايرين با طرف يا اشخاصي كه طرف هستند صلح نمايند.
ماده 752
اشخاصي كه ميخواهند محاكمة خود را بصلح تمام نمايند يا بايد عرضحال بمحكمه داده تقاضاي صلح را بنمايند و يا هر گاه در خارج صلح كردهاند صلحنامه را در ادارﮤ ثبت اسناد يا محكمة صلح بتصديق برسانند و يا در محكمه حاضر شده اقرار بصحت كنند.
ماده 753
عرضحال تقاضاي اصلاح كه ممضي بامضاي طرفين دعوي است بمحكمة(بمحكمه اي) داده ميشود كه مشغول رسيدگي است و هر گاه عرضحال مزبور با پست يا توسط وكيل بمحكمه ارسال ميشود بايد قبلا در مباشرت ثبت اسناد يا محكمة صلح يا در يكي از ادارات رسميمصدق شود.
ماده 754
در صورتيكه صلح بايد در محكمه داده شود قبل از ترتيب صلحنامه محكمه سؤالات لازمه را از طرفين نموده يقين حاصل مينمايدكه طرفين راضي بصلح هستند بشرايطي كه تراضي حاصل كردهاند و بعد صورت مجلس مرتب و بامضاي طرفين و اعضاء محكمه ميرسد و بعد عقد صلح جاري ميشود.
ماده 755
هر گاه صلح طرفين صورت نگيرد گذشتهائي كه طرفين هنگام تراضي بصلح بهمديگر كردهاند لازمالرعايه نيست.
ماده 756
اموريكه بصلح ميگذرد بكلي قطع و تمام شده محسوب است و طرفين و وراث و قايم مقام آنان ديگر بهيچ وجه نميتوانند امورمزبوره را از سر بگيرند.
ماده 757 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
كليه اشخاصي كه صلاحيت دعوا را دارند ميتوانند منازعة خود را به حكميت يك يا چند نفر كه بعدﮤ طاق بتراضي انتخاب كردهاند واگذار نمايند.
ماده 758 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
تراضي طرفين بقطع دعوا از طريق حكميت بايد در قرارنامة مخصوصي تصريح شود قرارنامه مذكور بامضاي طرفين دعوا باشخاصي كه حكميت مسئله را قبول كردهاند بايد برسد قرارنامه مذكور بايد در ضمن عقد لازم مرتب و طرفين در قرارنامه بايد به قاطعيت اتفاق يا اكثريت آراء حكم ملتزم شوند.
ماده 759 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
در قرارنامه مذكوره بايد صريحاً قيد شود (1) اسم و اسم پدر و شغل طرفين و حكم (2) موضوع منازعه كه بايد بحكميت قطع شود غير از اطلاعات مذكوره شزايط(شرايط) ديگري هم كه مخالف قانون نباشد ميتوان ذكر كرد.
ماده 760 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
هر گاه موعد معيني براي حكم حكم در قرارنامه معين نشده باشد بايد حكم حكم خود را در ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قرارنامه در دفترمحكمه بدهد.
ماده 761 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
تا انقضاي مدت مذكور در ماده قبل طرفين حق ندارند بمحكمه رجوع نمايند يا تعقيب محاكمه را از محكمه بخواهند.
ماده 762 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
قرارنامه بايد در اداره ثبت اسناد يا در محكمة صلحيه يا در محكمة كه مشغول رسيدگي بدعوائي است كه به حكميت رجوع شده مصدق شود هر گاه تصديق قرارنامه بهيچ وسيله از وسايل مزبوره ميسر نشود در مورديكه دعوا در محكمه رسيدگي ميشود بايد طرفين و حكمها درمحكمه حاضر شده اقرار بصحت قرارنامه نمايند و اقرار آنان ضبط شود.
ماده 763 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
هر گاه دعوائي در محكمه در تحت رسيدگي است ابراز قرارنامه مصدق حكميت دعوا را در هر مرحله از مراحل و هر دوري از ادوارمحاكمه باستثناي محاكمﮤ تميزي توقيف مينمايد ولي تأمين مدعي به اگر بعمل آمده است بقوت خود باقي ميماند مگر اينكه در قرارنامه حكميت رفع آن قيد شده باشد.
تبصره (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
هر گاه در دور تميزي كاري به حكميت قطع شده حكم ديوان تميز فقط براي محافظت قانون است و اثري براي متداعيين نخواهد داشت.
ماده 764 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
تغيير حكم قبل از صدور حكم آنان فقط در موارد ذيل جايز است(1) بتراضي طرفين(2) بتقاضاي يك طرف در صورتي كه بعد از ترتيب قرارنامه حكميت قرابت سببي تا درجه سيم مابين حكم يكي از متداعيين و طرف مقابل او حادث يا محاكمه مابين آنان حاصل شود تقاضاي تغيير حكم در مورد دوم اين ماده نظر بمبلغ مدعي به راجع است يا بمحكمة صلح و يا بمحكمه ابتدائي.
ماده 765 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
حكمها در رسيدگي و حكم تابع ترتيب اصول محاكمات حقوقي نيستند ولي بايد مخالفت قوانين را ننمايند و همچنين متابعت شرايطقرارنامه حكميت را بنمايند كليه اسناد و نوشتجات را طرفين بحكمها ميدهند.
ماده 766 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
در موارد ذيل حكميت مرفوع ميشود (1) در صورت تراضي طرفين(2) در صورت فوت يا جنون يكي از متداعيين (3) اگر در حين رسيدگي كشف اوضاع و احوالي شود كه مربوط به جنحه يا جنايت در حكم حكم نافذ و مؤثر بوده و تفكيك جهت حقوقي از جزائي ممكن نباشد (4) هر گاه طرفين بعد از فوت يا جنون يا رد بعضي از حكمها بجاي آنان كسي را انتخاب ننمايند يا كار را به حكميت حكمهاثيكه(حكمهائيكه) بعدﮤ طاق باقيماندهاند واگذار نكنند.
ماده 767 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
هر گاه حكمها در موعد مقرر حكم ندهند طرفين ميتوانند تراضي خودشان و حكمها موعد جديدي بر صدور حكم معين كنند.
ماده 768 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
هر گاه تراضي متداعيين و حكمها در تعيين موعد جديدي حاصل نشود يا حاصل شود و حكمها نتوانند حكم خودشان را در موعد مقرر بدهند حكميت ملغي ميشود.
ماده 769 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
حكمها حكم را موافق انصاف و دليل ميدهند قبل از صدور حكم حكمها مشاوره نموده و رأي آنها باكثريت مناط اعتبار است.
ماده 770 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
در حكم بايد اسم و شهرت متداعيين و حكمها موضوع منازعه و اسباب و مدرك حكم تصريح شود و به امضاي حكمها برسد.
ماده 771 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
هر گاه بعضي از حكمها از امضاي حكم امتناع نمايند سايرين امضا نموده و اين امتناع را در حكم قيد مينمايند حكمي كه بامضاي اكثريت حكمها رسيده است همان اعتبار دارد كه بامضاي تمام حكمها رسيده باشد مگر اينكه اتفاق را طرفين مناط قاطعيت قرار داده باشند.
ماده 772 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
حكم حكم قابل استيناف و تميز نيست.
ماده 773 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
بعد از اعلام و يا ابلاغ حكم حكم بطرفين وظيفه حكمها بانجام رسيده و حكم حكم نظر بمبلغ مدعيبه در مدت يك هفته بهمحكمه صلح يا محكمه ابتدائي كه حكم حكم در حوزﮤ آن صادر شده است داده ميشود.
ماده 774 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
احكام حكم بتقاضاي يكي از متداعيين نسخ ميشود (1) در صورتي كه حكم آنان بعد از انقضاي موعدي كه معين شده بود صادر شدهباشد. (2) در صورتي كه قرارنامه بامضاي تمام اشخاصي كه بايد موافق مادﮤ (758) آن را امضا نمايد نرسيده باشد.
ماده 775 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
احكام حكمها در موارد ذيل باطل و از درجه اعتبار ساقط است (1) نسبت باشخاصي كه در ترتيب قرارنامه حكميت شركت نداشتهاند يا اگر داشتهاند مأذون نبودهاند (2) نسبت بمطالبي كه موضوع حكميت نبوده (3) نسبت بمسائل و دعاوي كه مربوط بجنحه و جنايت است.(4) نسبت باموريكه از خصايص رسيدگي عدول مجتهدين جامعالشرايط است.
ماده 776 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
شكايت از حكميت و تقاضاي نسخ و افتادن حكم حكم از اعتبار بمحكمة راجع است كه اصل حكم حكمها بدان محكمه تقديم شده.
ماده 777 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
مدت شكايت از حكم حكم يك ماه است و ابتداي مدت مزبور از روز اعلام يا ابلاغ حكم حكم محسوب ميشود.
ماده 778 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
احكام حكمها موافق قواعدي كه براي اجراي احكام محاكم عدليه مقرر است بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 779 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313)منسوخه 1313/11/20
ورقة اجرائيه را محكمة كه حكم حكم بدان تقديم شده است ميدهد.
باب هشتم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
در مخارج عدليه
ماده 780
مخارج محاكمه عبارتست: (1) از حق تمبريكه بر اوراقي كه بمحكمه داده ميشود تعلق ميگيرد (2) از حقي كه براي خرج احكام اخذ ميشود.
ماده 781
حق تمبر از عرضحال كتبي يا شفاهي و عرضحال متقابل و اعتراض بر حكم غيايي(غيابي) و اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حكم و عرضحال يا شكايتنامه استينافي و عرضحال اعادﮤ محاكمه و تميزي و وكالتنامه و التزامنامه و ورقة اجرائيه يك قران است باستثناي محاكم صلحيه كه از اوراق مذكوره آنچه بمحاكم صلحيه داده ميشود ده شاهي اخذ ميشود.
ماده 782
خرج احكام صادره از محاكم صلحيه و ابتدائي نسبت بمبلغ مدعيبه از قرار توماني يكشاهي است.
ماده 783
ربع خرج احكام در حين دادن عرضحال و سه ربع ديگر در حين صدور حكم اخذ ميشود و هر گاه در عريضه قدر مدعي به معين نشدهباشد با حضور مدعي معين ميشود و در صورتيكه تعيين مقدار مدعيبه در وقت دادن عرضحال ممكن نباشد در محاكم صلحيه دو قران و در محاكم ابتدائي پنج قران گرفته ميشود و بقيه در بعد از تعيين مدعيبه در حين صدور حكم اخذ ميشود.
ماده 784
محكمه مكلف است كه مقدار مدعيبه را قبل از صدور حكم معين نمايد و هر گاه قيمت آنرا نتوان معين كرد يعني مدعي به موضوع مالي نداشته باشد بقيه خرج حكم در محاكم صلحيه هشت قران و در محاكم ابتدائي دو تومان گرفته ميشود.
ماده 785
خرج احكام محاكم استيناف و حكميكه بعد از اعتراض به حكم غيابي صادر ميشود دو مقابل خرج حكم معمولي است مادﮤ (782)ولي از محكوم به حكميكه مورد استيناف يا اعتراض است دريافت ميشود.
ماده 786 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
براي استيناف قرارهائيكه موافق اصول محاكمات حقوقي استيناف آنها عليحده از خود حكم جايز است در محاكم ابتدائيه دو قران ودر ساير محاكم پنج قران دريافت ميشود ربع خرج ابتداء اخذ و سه ربع ديگر در حين صدور حكم دريافت ميشود.
ماده 787
در مورد اعتراض شخص ثالث و اعادﮤ محاكمه و تميز خرج حكم سه مقابل خرج حكم معمول است --مادﮤ (782) و تابع قواعد مادﮤ (785) است.
ماده 788
خرج حكم در محكمة كه پس از نقض محكمة تميز رسيدگي ميكند توماني نيم شاهي است از محكومبه حكميكه نقض شده است.
ماده 789
خرج قرار اجراي موقت كه در محكمة عالي داده ميشود قبل از دخول در اساس دعوي بطوري است كه براي ساير قرارها مقرر است.
ماده 790
در ارجاع بشرع و قرار رجوع بحكميت و قرار رجوع به مصدقين و اهل خبره خواه بعد از قبول عرضحال حوزه در حين رسيدگي درمحاكم صلحيه يكقران و در ساير محاكم پنج قران اخذ ميشود.
ماده 791
از قرار توقيف اموال در محاكم صلحيه دو قران و در ساير محاكم يك تومان دريافت ميشود.
ماده 792
در خواهش كتبي يا شفاهي تأمين دلايل كه از محاكم صلحيه ميشود يك قران و در صورت مجلسي كه مشعر بر اقدامات محكمة صلحيه در تأمين دلايل است پنج قران دريافت ميشود.
ماده 793
حقي كه براي اجراي حكم بعد از اجراء اخذ ميشود عشر مبلغ محكومبه است.
ماده 794
مخارجي كه در حين اجراي حكم پيش ميآيد از قبيل حقالزحمة اهل خبره و تقويم اموال منقوله و غيره منقوله و حق حفظ اموال هرگاه بتراضي داين و مديون معين نشده باشد تا وقتيكه تعرفه آن مقرر و اعلام شود موافق اجرة المثل متعارفي توسط رئيس محكمه معين ميشود.
فصل سوم
در مخارج دفترخانه
ماده 795
خرج سواد احكام و اوراقي كه از دفترخانه طرفين مجازند بگيرند براي هر صفحه در محاكم صلحيه يك قران در ساير محاكم دو قرانگرفته ميشود پانزده سطر يك صفحه محسوب است و هر سطري بيست و پنج كلمه حساب ميشود.
ماده 796
خرج مهر محكمه براي تصديق مطابقت سواد با اصل يك قران است.
ماده 797
براي ساير تصديقاتي كه از دفترخانه محكمه در حدود صلاحيت آنها داده ميشود در محاكم صلحيه دو قران و در ساير محاكم چهارقران است.
فصل چهارم
در باب اشخاصي كه استطاعت تأديﮤ مخارج عدليه را ندارند
ماده 798 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
اشخاصي كه افلاس و عدم استطاعت خود را در محكمه ثابت كردهاند از تأديه مخارج عدليه معافند.
ماده 799 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
اشخاص مذكوره بايد تصديقنامﮤ از ادارﮤ كه در آن خدمت ميكنند يا از محكمة صلح يا از معاريف موثقه كه آنان را ميشناسند درمحكمه ارائه نمايند.
ماده 800 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
در تصديقنامه بايد اطلاعات صحيحه در باب دارائي و وضع معيشت و ترتيب گذران خانه مدعي افلاس يا عدم استطاعت او داده شود.
ماده 801 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
هر گاه معلوم ميشود كه مدعي افلاس در اظهار خود كاذب بوده است دو مقابل وجهي كه از تأديه آن معاف شده است از او دريافت خواهد شد.
ماده 802 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
رسيدگي بعدم استطاعت مدعي افلاس از كلية مخارج عدليه معاف است.
ماده 803 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
هر گاه مدعي افلاس محكومله واقع شود مخارج عدليه از محكوم به بعد از اجراي حكم موضوع خواهد شد.
ماده 804 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310)منسوخه 1310/08/25
معافيت مدعي افلاس از مخارج عدليه باعث معافيت او از تأديه خسارت طرف او در صورت محكوميت او نخواهد بود.
فصل پنجم
در تعلق مخارج عدليه
ماده 805
در موارديكه اقدام محكمه بموجب قانون مستلزم تأدية حقي است اداء حق بعهدﮤ شخصي است كه از محكمه آن اقدام را مطالبه مينمايد ولي در حين صدور حكم يا پس از آن مخارج مزبور بطوريكه در مواد آتيه مذكور است بيكي از متداعيين تعلق ميگيرد.
ماده 806
هر گاه طرفين يا يكي از آنان در ضمن عقد لازم ملتزم شده باشند كه در صورت محكومعليه شدن مخارج عدليه و خسارت طرف (يعنيمحكومله) را تأديه نمايد محكمه محكومعليه را بتأدية حقوق مزبوره الزام مينمايد.
ماده 807
هر گاه التزام مذكور در مادﮤ قبل داده نشده باشد مخارج عدليه را رجوعكننده (يعني شخصي كه خواستار اقدام يا قرار يا حكميميشود) تأديه مينمايد چه عارض باشد و چه معروض ولي محكومله حق دارد تأدية مخارج عدليه و خساراتي را كه بر او وارد شده است پس از صدور حكم قطعي از محكومعليه بخواهد و محكمه پس از رسيدگي و ثبوت خسارت و تعيين مقدار آن حكم آنرا ميدهد.
ماده 808
خرج موارديكه قانون اصول محاكمات استثنا مينمايد بمحكومعليه در صورت محكوميت او تعلق نخواهد گرفت رجوع بمادﮤ(216) و (316) و (327).
ماده 809
دعاوي كه از پنج تومان كمتر است از خرج عدليه معاف است.
ماده 810
در صورت اصلاح ذاتالبين بترتيب ذيل رفتار ميشود: هرگاه اصلاح در جلسة اول محكمه واقع شود فقط ربع دوم مخارج محاكمه مطالبه ميشود و هر گاه صلح در جلسات ديگر يا در وقتي صادر شود كه رسيدگي دعوي بدرجة صدور حكم رسيده است (يعني مذاكرات شفاهيطرفين و عقيدﮤ مدعيالعموم اصغا شده) ربع دوم و سوم دريافت ميشود و هر گاه طرفين بعد از صدور حكم صلح نمايند اين صلح آنان مؤثر تأديه درخرج محاكمه نخواهد بود.
ماده 811
در مورد مادﮤ قبل هر گاه طرفين معين نكردند كه خرج محاكمه بعهدﮤ كي است بالمناصفه از طرفين مطالبه ميشود.
ماده 812
هر گاه بموجب حكم محكمه هر دو طرف هر يك از جهتي محكومله و محكومعليه باشند مخارج محاكمه نسبت به مبلغ مدعيبه يامحكوم به بمادﮤ (783) الي (788) نسبت به بي حق بودن هر يك از طرفين بهر كدام تعلق مييابد.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1290/08/18متن اولیه
- 1301/06/031301/06/03_قانون موقتي تعيين مجازات اداري براي عدم رعايت مواد 253 و 445 و 446 و 4...
- 1302/03/231302/03/23_قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي راجع به محاكم صلحيه...
- 1303/10/031303/10/03_قانون موقت اصلاح جمله اخير ماده (110) قانون اصول محاكمات حقوقي (مصوب ك...
- 1306/12/291306/12/29_قانون حكميت...
- 1307/10/111307/10/11_قانون اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات حقوقي راجع بموارد ارجاع دع...
- 1308/12/261308/12/26_قانون تامين[تأمين] مدعي به...
- 1309/04/031309/04/03_قانون تسريع محاكمات...
- 1309/04/071309/04/07_قانون اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه...
- 1310/08/251310/08/25_قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات...
- 1312/11/051312/11/05_قانون راجع باختلاف صلاحيت بين محاكم عدليه و ديوان محاكمات ماليه...
- 1313/09/201313/09/20_قانون اعسار...
- 1313/11/201313/11/20_قانون حكميت...
- 1318/06/251318/06/25_قانون آيين دادرسي مدني...
- 1356/08/011356/08/01_قانون اجراي احكام مدني...