نظر مشورتي 7/1403/613 مورخ 1403/10/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد قانونگذار در ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پس از صدور اجراييه بر طرح شكايت از سوي صادر‌كننده چك بابت كلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع، خيانت در امانت و ديگر جرايم نزد مرجع قضايي اشاره كرده است؛ صدر اين ماده نيز به صدور اجراييه از سوي دادگاه حقوقي اذعان دارد؛ شكايات مذكور در دادسرا مطرح مي‌شود و با توجه به عبارت مرجع قضايي، مشخص است كه مقصود مقنن از صدور قرار توقف عمليات اجرايي بابت شكايت كيفري، مرجع دادسرا يا دادگاه كيفري است؛ اين در حالي است كه قضات دادسرا از انجام اين تكليف قانوني خودداري مي‌كنند و قضات دادگاه‌هاي حقوقي نيز صلاحيت اتخاذ تصميم در خصوص شكايت كيفري و به تبع آن صدور قرار توقف عمليات اجرايي در شكايت كيفري را ندارند؛ با توجه به اين توضيحات، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح براي صدور قرار توقف عمليات اجرايي كه با طرح شكايت كيفري بابت عناوين اتهامي كلاهبرداري، خيانت در امانت، تحصيل مال از طريق نامشروع و نظاير آن در دادسرا مطرح مي‌شود، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب قسمت اخير ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه در فرض سؤال، شكايت در دادسرا در حال رسيدگي است، همان مرجع با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ زيرا عبارات «ظن قوي پيدا كند» و «از اجراي سند مذكور ضرر جبران‌ناپذير وارد گردد» در ماده 23 ياد‌شده، اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي‌كننده احراز شود.