رأي شماره 2006575 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال رديف (2 /9) بند (9) ماده 3 و رديف (2ـ9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به كميسيون ماده 5 سال هاي 1401 و 1402 و رديف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300281 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002006575 - تاريخ: 1404/08/11 * شاكي : مصطفي فتحي فرزند احمد با وكالت اميد محمدي و مرضيه سليم خاني * طرف شكايت : شهرداري سنندج * موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف (2 /9) بند (9) ماده 3 و رديف (2ـ9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به كميسيون ماده 5 سال هاي 1401 و 1402 و رديف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري سنندج به خواسته ابطال رديف (2 /9) بند (9) ماده 3 و رديف (2 /9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به كميسيون ماده 5 سال هاي 1401 و 1402 و رديف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : سال 1401 2 ـ9: درخصوص املاكي كه مالك راساً و بدون اخذ مجوزات قانوني (تخلف) نسبت به تبديل كاربري اعياني اقدام مي نمايد موضوع به كميسيون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء كاربري، كليه عوارض جديد براساس تعرفه و عوارض سال جاري محاسبه و اخذ گردد . سال 1402 2 ـ9: درخصوص املاكي كه مالك راساً و بدون اخذ مجوزات قانوني (تخلف) نسبت به تبديل كاربري اعياني اقدام مي نمايد موضوع به كميسيون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء كاربري، كليه عوارض جديد بر اساس تعرفه و عوارض سال جاري محاسبه و اخذ گردد . سال 1403 2 ـ9: به جهت تسهيل گري و مساعدت شهروندان براي كاهش خسارت مالي و ايجاد ركود در خصوص املاكي كه مالك راساً و بدون اخذ مجوزات قانوني (تخلف) نسبت به تبديل كاربري اعياني اقدام مي نمايد موضوع به كميسيون ماده صد ارجاع و در صورت تبديل به جريمه، كليه عوارض (عوارض بعد از جريمه) كاربري جديد بر اساس تعرفه و عوارض سال جاري محاسبه و اخذ گردد تأكيد مي گردد اخذ عوارض بعد از جريمه و اعمال مفاد اين بند هيچگونه حقي براي مالك زمين تغييركاربري ايجاد نخواهد نمود در هر صورت به دليل استناد ماده 17 قانون درآمد پايدار،كاربري احداثي و جديد كه مغاير با كاربري اصلي است مي بايست تأييد كميسيون ماده 5 را اخذ نمايد لذا رأي كميسيون ماده 100 صراحتاً براي استفاده كاربري در طول دوره بهره برداري است و هيچگونه حقي را براي مالك و يا مالكين مبني بر تغييركاربري ايجاد نخواهد كرد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ تجويز عوارض بعد از كميسيون مربوط به قدر متقيّن يعني بعد از تصويب مراجع صالح قانوني (كميسيون ماده 5) مي باشد و براي موردي كه كميسيون ماده صد نسبت به موضوع تغييركاربري رسيدگي نموده و حكم به ابقاء صادر نمود اين موضوع مشمول عوارض بعد از كميسيون نمي گردد . 2 ـ عوارض تغييركاربري بعد از ماده صد قانون شهرداري در قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري ها و دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور نيامده است . 3 ـ مقرره مورد شكايت مغاير با مقررات ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد لذا ابطال مقرره مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 ـ بر خلاف استدلال وكيل شاكي مبني بر مخالفت مصوبه با ماده 2 قانون درآمد پايدار و تبصره 1 آن قوياً تأكيد مي گردد و در متن ماده قانون مورد استناد هيچ گونه اشاره اي به خلاف قانون بودن اخذ عوارض بعد از كميسيون ماده صد نشده است . 2 ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است . 3 ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 786 وضع عوارض بعد از ابقاء اعياني كميسيون ماده صد را پذيرفته است . 4 ـ وضع عوارض تغييركاربري بعد از تصويب كميسيون ماده 5 بلامانع مي باشد. لذا رد شكايت مورد استدعا است . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در آراي هيئت عمومي از جمله رأي شماره 1308ـ 1397/05/09 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است . 2 ـ اخذ عوارض يوم الاداء مي باشد و پرداخت جريمه كميسيون ماده صد براساس ارزش معاملاتي سال وقوع تخلف نافي وصول عوارض بر مبناي محاسبه زمان پرداخت نمي باشد. به نحوي كه محاسبه و اخذ عوارض ديوان (عوارض بعد از ابقاء اعياني كميسيون ماده صد) برمبناي سال وقوع تخلف ساختماني موجب تشويق به تخلفات ساختماني خواهد شد . 3 ـ علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و ماليات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گرديده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختماني كه برخلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه و وصول گردد . 4 ـ همچنين به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه ساخت براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأييد قرار گرفته است . 5 ـ به موجب دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور مصوب وزارت كشور مندرج در جدول شماره يك عناوين عوارض شهرداري مقرر شده است كه در صورتي كه به درخواست مالك، مالك فاقد كاربري تعيين كاربري شده و يا كاربري قبلي آن تغيير يابد و از اين اقدام ارزش افزوده براي ملك ايجاد شود. مشمول پرداخت اين عنوان عوارض مي گردد. ميزان اين عوارض نبايد بيشتر از 40 درصد ارزش افزوده ايجاد شده باشد ميزان عوارض براي باغات خشك شده و بي حاصل حداكثر 40 درصد ارزش افزوده و براي باغات مثمر ثمر و زنده پس از اخذ مجوز لازم حداكثر 20 درصد ارزش افزوده خواهد بود . اگر درخواست مالك جهت تغيير كاربري ثبت نشده باشد تا زماني كه مالك درخواست بهره برداري از كاربري جديد را نداشته باشد مشمول پرداخت اين عنوان نمي گردد. اخذ عوارض تغيير كاربري صرفاً به موجب مصوبه كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري و يا براساس تغيير طرح تفضيلي امكان پذير است و در ساير موارد از جمله ابقاء زيربناي با كاربري مخالف پروانه ساختماني و يا در موارد اجراي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در طرح هاي دولتي و شهرداري ها، اخذ اين عوارض امكان پذير نمي باشد . بنابراين رديف (2/9) بند (9) ماده 3 و رديف (2ـ9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به كميسيون ماده 5 سال هاي 1401 و 1402 و رديف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري مصوب شوراي اسلامي شهر سنندج مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست