« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1761 مورخ 1401/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور چك در وجه شخص معين و خط خوردن عبارت (حواله كرد)
متندار
تاریخ تصویب: 1401/01/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/01/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورت صدور چك در وجه شخص معين و خط خوردن عبارت (حواله كرد)، آيا اين چك با ظهرنويسي قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چك، آيا اين شخص حق اقدام شكايت كيفري دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه خط زدن عبارت «به حواله كرد» در متن چك توسط صادركننده و پذيرش آن از سوي شخصي كه چك در وجه وي صادر شده است، به معناي تراضي ايشان بر عدم ظهرنويسي و انتقال چك به غير است و از آن جا كه دليلي بر عدم اعتبار چنين توافقي وجود ندارد، علي الاصول معتبر است؛ در نتيجه ظهرنويسي آن، فاقد اثر نسبت به صادركننده است و منتقل اليه موضوع ماده 11 قانون صدور چك (اصلاحي 1372) حق شكايت كيفري عليه صادركننده ندارد. بديهي است با توجه به امضاي ظهرنويس چك به عنوان سند عادي عليه وي قابل استناد است.