نظر مشورتي 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اين‌كه يكي از شرايط احراز بزه خيانت در امانت، تصرف اماني مال مورد شكايت است؛ هرگاه فردي چكي را به ديگري جهت اخذ پول ربوي تحويل دهد؛ اما تحويلگيرنده چك‌هاي اخذ شده را به ديگري انتقال دهد، آيا مشمول عنوان اتهامي خيانت در امانت خواهد بود؟ به عبارتي ديگر، آيا نامشروع بودن «سپردن» تأثيري در بزه ارتكابي دارد؟ آيا اخذ سند تجاري (چك) جهت پرداخت پول ربوي؛ با اين شرط كه در سررسيد، متصرف حق انتقال و مراجعه به بانك را داشته باشد، موجب زوال وصف اماني خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» براي تحقق جرم خيانت در امانت استفاده نكرده؛ بلكه فعل مجهول «داده شده» را به كار برده است كه «سپردن» فرد اجلاي آن است. در نتيجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه اماني به هر طريق اعم از قراردادي يا قانوني است و هر زمان كه به تشخيص مرجع قضايي رابطه حقوقي امانت‌آور (امانت قانوني، قراردادي يا عرفي) بين طرفين احراز شود، با تحقق ديگر شرايط قانوني، جرم خيانت در امانت تحقق مي‌يابد. بنابراين، در مواردي كه مال موضوع رابطه اماني از جرم تحصيل شده باشد و از سوي مرتكب جرم به امانت نزد فردي گذاشته شود؛ همانند اموال مسروقه، اموال ناشي از پولشويي، كلاهبرداري، ربا و مانند آن؛ چنانچه امين از استرداد اين اموال خودداري كند و تصاحب وي محرز شود و يا آن‌ها را تلف و يا استعمال كند، با توجه به مالكيت شرعي و عرفي اموال و صرف‌نظر از اينكه تصرف متصرف در اين‌گونه اموال قانوني و مشروع نيست، جرم خيانت در امانت محقق است. بديهي است اگر امين، اموال موصوف را به مراجع قانوني و قضايي يا مالك آن مسترد كند، به لحاظ عدم احراز ركن معنوي جرم، مرتكب جرمي نشده است.