نظر مشورتي 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد وفق بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 «اگر مال منقول يا غير منقول محكوم‌عليه نزد محكوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد محكوم‌له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم‌به بر ساير محكوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنين به موجب نظريه مشورتي شماره 7/92/634 مورخ 1392/4/8 آن اداره كل: «ملاك حق تقدم نسبت به ملك توقيف‌شده تاريخ توقيف ملك در اداره ثبت است نه تاريخ صدور قرار تأمين خواسته يا معرفي ملك به اجراي احكام براي توقيف يا حتي ارسال نامه توقيف به ثبت». با توجه به مراتب يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد در فرضي كه محكوم‌له بابت وصول محكوم‌به (ضرر و زيان ناشي از جرم) در اجراي احكام كيفري، مال غيرمنقولي را معرفي كرده و درخواست توقيف آن را بنمايد؛ اما شعبه اجراي احكام كيفري آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاك به نام شخصيت حقوقي دادسرا توقيف كند، با توجه به واژه «توقيف اجرايي» در بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا محكوم‌له در رديف اين بند قرار مي‌گيرد و نسبت به ديگر محكوم‌لهم داراي حق تقدم است و اجراي احكام كيفري بايد مال را صرفاً متعلق حق محكوم‌له بداند و معرفي اموال توسط وي و توقيف آن را توقيف اجرايي قلمداد كند و حق تقدم محكوم‌له را محفوظ بداند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در خصوص حق تقدم محكوم‌له نسبت به مالي كه در توقيف تأميني يا اجرايي وي باشد؛ اعم از آن است كه محكوم‌له در اجراي احكام مدني مال را معرفي كرده و توقيف شده باشد و يا آنكه در اجراي تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اجراي احكام كيفري روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه در اجراي احكام كيفري بابت وصول محكوم‌به (ضرر و زيان ناشي از جرم)، محكومله مال غيرمنقولي معرفي كرده و توقيف شده است؛ با توجه به ذي‌نفع بودن محكوم‌له و معرفي مال از سوي وي، مطابق بند يك ماده 148 قانون پيش‌گفته، محكوم‌له از تاريخ ثبت بازداشت ملك در اداره ثبت مربوطه، نسبت به ديگر طلبكاران، حق تقدم دارد. شايسته ذكر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پيرو مكاتبه سابق بايد نام و مشخصات پرونده و توقيف‌كننده اوليه (محكوم‌له) به مرجع بازداشت‌كننده اعلام شود.