قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/696 مورخ 1400/09/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره 1 ماده 11 آيين نامه اجرايي لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1400/6/15.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/09/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی—
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغ—
مرجع تصويب—
آخرین وضعیت—
تاريخ تصويب1400/09/30
تاریخ ابلاغ—
شماره ابلاغ—
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي—
شماره روزنامه رسمي—

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به لازم الاجرا شدن آيين نامه اجرايي لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1400/6/15 و با عنايت به اين كه با هدف پيشگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و رفع تعارض منافع به موجب تبصره يك ماده 11 اين آيين نامه پيش بيني شده است كه در صورتي كه رئيس كانون وكلاي دادگستري داوطلب عضويت در هيأت مديره آتي باشد، انتخاب رئيس هيأت نظارت با تصميم هيأت مديره با لحاظ شرايط اين ماده انجام خواهد شد و از آن جا كه در برگزاري انتخابات هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري دو استان كشور،حكم يادشده رعايت نشده است، پيشنهاد مي شود در صورت صلاحديد در اجراي ماده 163 آيين نامه فوق الذكر و نظارت بر حسن اجراي آن، ابطال انتخابات هيأت مديره كانون هاي وكلاي دادگستري استان هاي پيوست استعلام از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست و گزارش تخلفات اعضاي هيأت مديره كانون هاي مربوطه به دادستان كل كشور اعلام شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از حكم مقرر در ماده 11 و تبصره يك اين ماده از آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 چنين مستفاد است كه رئيس كانون وكلاي دادگستري نمي تواند همزمان رياست هيأت نظارت بر انتخابات را عهده دار باشد و همچنين داوطلب عضويت در هيأت مديره دوره بعدي باشد. بر اين اساس، چنانچه انتخابات بدون لحاظ اين ممنوعيت برگزار و رئيس هيأت نظارت به عنوان عضو هيأت مديره دوره بعد انتخاب شده باشد، انتخاب ايشان به دليل عدم توجه به حكم يادشده، قابليت ابطال در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارد. ثانياً، در خصوص ديگر اعضاي منتخب هيأت مديره، صرف تخلف رئيس هيأت نظارت بر انتخابات و عدم انصراف وي از اين سمت به شرح مطرح شده در استعلام موجبات ابطال انتخابات را فراهم نخواهد آورد. بديهي است چنانچه دادگاه عالي انتظامي قضات بنا به دلايل ديگري انتخابات را مخدوش قلمداد كند، برابر مقررات مربوط حكم بر ابطال انتخابات صادر خواهد كرد.