قانون اجازه مبادله پروتكل منضمه بعهدنامه وداديه و تامينيه ايران و افغانستان و پروتكل راجع باسترداد مجرمين و متهمين بجرم

مجلس شوراي ملي پروتكل منضمه بعهدنامه وداديه و تامينيه ايران و افغانستان مورخه 6 آذر ماه 1306 و همچنين پروتكل راجعه ‌باسترداد مجرمين و متهمين بجرم را كه بين دولتين ايران و افغانستان در تاريخ 25 خرداد 1307 امضاء شده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده ‌آن را بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و دو پروتكل ضميمه است كه در جلسه 16 دي ماه 1307 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي ‌رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نظر بموجود بودن روابط مادي و معنوي وشتهاي الفت و برادري بين مملكتين ايران و افغانستان كه خوشبختانه بوسيله عهد نامه وداديه اول سرطان 1300 و عهد نامه وداديه و تامينيه ششم آذر ماه 1306 برقرار و تكميل شده است و براي تشييد وتتميم روابط مزبوره اعليحضرت شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه افغانستان انعقاد پروتكل حاضر را در تكميل عهد نامه هاي مذكوره لازم شمرده و براي امضاء آن اختيار داران خود را بترتيب ذيل معين نمودند : اعليحضرت شاهنشاه ايران جناب ميرزا فتح‌الله خان پاك روان كفيل وزارت امور خارجه. اعليحضرت پادشاه افغانستان عالي قدر جلالتماب سردار اعلي غلام صديق خان كفيل وزارت امور خارجه. اختيار داران مزبور پس از ارائه اختيار نامهاي خود كه داراي شرايط و اعتبار لازمه بود در موارد ذيل موافقت حاصل كردند:

در صورتيكه يكي از مملكتين ايران و افغانستان مورد عمليات خصمانه يك يا چند دولت ثالث بشود متعاهد ديگر مكلف است كه تمام ‌كوشش خود را بعمل آورد كه وضعيت مذكوره را اصلاح نمايد. ‌اگر با وجود تمام مساعي مبذوله معذلك وقوع جنگ حتمي و ناگزير شود متعاهدين تقبل ميكنند كه وضعيت را بدقت و با روح يگانگي و محبت و‌خيرخواهي تحت مطالعه درآورند تا اينكه راه حلي كه موافق منافع عاليه آنها و متناسب با وضعيت باشد پيدا نمايند.

دولتين متعاهدين قبول ميكنند كه جهة ترقي و تعالي مملكتين و ملتين هر گونه وسائل و وسائطي را كه براي طرف ديگر نافع و مورد‌احتياج بوده و در مملكت طرف مقابل موجود باشد اعم از وسائل مادي و متخصص فني و غيره باختيار طرف مقابل واگذار و طرف مقابل را بان ‌معاونت نمايد ترتيب واگذاري و معاونت مذكور را بر طبق مقاولات مخصوص معين خواهند كرد. ‌هم چنين طرفين متعاهدين معظمين توافق نظر حاصل نمودند كه با هم ديگر تشريك مساعي اقتصادي بنمايند و قبول نمودند كه در اسرع اوقات‌ متخصصين فني طرفين مجتمعاً شرائط و وسايل تشريك مساعي اقتصادي مزبور را بطور كلي و بالخصوص شرايط و ترتيب ايجاد و تكميل و وسائل‌ارتباطيه بين مملكتين را اعم از اتصال راههاي مملكتين و ايجاد و اتصال پست زميني و هوائي و خطوط تلگرافي با سيم و بي‌سيم و شرائط دادن ‌ترانزيت آزاد و استفاده تجارت در سرتاسر خاك يك ديگر و دادن مزايا و تسهيلات گمركي و امثال آن را تحت مطالعه دقيق قرار دهند تا پس از تصويب بموقع عمل گذارده شود.

اتباع طرفين متعاهدين در خاك يكديگر در مسائل عمومي مورد معامله ملت كاملة‌الوداد خواهند بود. ‌در قراردادهاي تجارتي و گمركي و اقامت كه بايد در اسرع اوقات بين طرفين منعقد شود طرفين متعاهدين نسبت بهمديگر معامله‌ را كه غير‌مساعدتر از معامله(معامله‌اي) هر يك از آنها با هر دولت ثالثي نباشند خواهند نمود.

مدت اعتبار اين پروتكل كه پس از رسيدن بتصويب و صحه مقامات صلاحيت دار مملكتين داراي اعتبار خواهد بود تا آخر مدت اعتبار‌عهدنامه وداديه و تامينيه منعقده در تاريخ 6 آذر ماه 1306 خواهد بود. - ‌اختيارداران طرفين اين پروتكل را كه مكمل عهدنامه وداديه و تامينيه ششم آذر ماه 1306 ميباشد در دو نسخه اصلي فارسي امضاء نمودند. ‌طهران بتاريخ 25 خرداد 1307 مطابق 15 ژوئن 1928 ‌امضاء: پاك روان- امضاء: غلام ‌صديق

پروتكل راجعه باعاده مجرمين و متهمين بجرم بين دولتين ايران و افغانستان ‌در تعقيب فصل هفتم عهدنامة مودت منعقده بين ايران و افغانستان در تاريخ اول سرطان 1300 در باب اعاده مجرمين اختيارداران طرفين اين پروتكل را‌امضاء مينمايند: ‌كليه مجرمين غير سياسي و متهمين بجرم‌هاي غير سياسي كه پس از ارتكاب جرمي در خاك يكطرف بخاك طرف ديگر رفته باشند و تقاضاي‌استرداد آنها بشود بمأمورين طرفي كه جرم در خاك آن واقع شده تسليم خواهند شد. ‌تقاضانامه استرداد بايد بوزارت امور خارجه داده شده و ورقه جلب يا حكمي كه بامضاء مقامات صلاحيت‌دار قضائي رسيده بان ضميمه باشد. ‌بطوريكه واضح است در ورقه جلب يا حكم محكمه بايد جرم صريحا ذكر شده و -ماده قانوني كه مجازات آن جرم را معين ميكند تصريح گردد. ‌هر كاه[هرگاه] متهم يا مجرم از اتباع مملكتي باشد كه بانجا پناه برده مسترد نخواهد شد و مملكتي كه جرم در آنجا واقع شده حق دارد وقوع جرم را با دلايل و‌مدارك بمملكت طرف ديگر داده و تقاضاي تعقيب يا مجازات متهم يا مجرم را مطابق قانون آن مملكت بنمايد. ‌اعتبار اين پروتكل تا مدت دو سال باقي است هر كاه[هرگاه] در موقع انقضاء دو سال هيچيك از طرفين آنرا فسخ نكرد براي مدت دو سال ديگر داراي اعتبار‌خواهد بود. ‌طهران بتاريخ 25 خرداد 1307 مطابق 15 ژوئن 1928 امضاء: پاك روان امضاء: غلام ‌صديق