بخشنامه بانك مركزي درخصوص موافقت با انتقال امتياز تسهيلات قرض الحسنه

با سلام؛ احتراماً؛ همانگونه كه مستحضرند؛ طي سنوات گذشته مراتب ممنوعيت خريد و فروش و واسطه گري تسهيلات بانكي طي بخشنامه هاي متعددي از جمله بخشنامه شماره 88/276971 مورخ 1388/12/27، بخشنامه شماره 89/134137 مورخ 1389/6/24، بخشنامه شماره 93/331050 مورخ 1393/12/10 و بخشنامه شماره 1402/31872 مورخ 1402/6/30 به شبكه بانكي ابلاغ شده است. همچنين، انجام تبليغات در زمينه خريد و فروش تسهيلات و انواع سپرده بانكي نيز بر اساس ماده (9) آيين نامه تبليغات در حوزه پولي و بانكي كشور ابلاغي طي بخشنامه شماره 98/380335 مورخ 1398/11/2 ممنوع اعلام گرديده است. بر همين اساس، ضمن تأكيد مجدد بر رعايت بخشنامه هاي ياد شده، به استحضار مي رساند؛ با عنايت به بازخوردهاي واصله از شبكه بانكي كشور و نيز ملاحظات مطروحه از سوي دستگاه هاي نظارتي مبني بر ايجاد ساز و كار مشخص در انتقال امتياز تسهيلات قرض الحسنه، مراتب در پنجاه و نهمين جلسه مورخ 1403/10/8 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا، چنان چه ساز وكار ايجاد امتياز تسهيلات قرض الحسنه با رعايت قانون و مقررات مربوط باشد، كميسيون مزبور با انتقال امتياز تسهيلات قرض الحسنه صرفاً در موارد زير موافقت نمود:

در خصوص اشخاص حقيقي؛ انتقال امتياز تسهيلات قرض الحسنه به همسر، اقارب سببي درجه اول از طبقه اول (پدر و مادر همسر) اقارب نسبي طبقه اول (پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد)، اقارب نسبي درجه اول از طبقه دوم (اجداد و برادر و خواهر) بدون محدوديت و به ساير اشخاص حقيقي با سقف سالانه 10 ميليارد ريال؛

در خصوص اشخاص حقوقي؛ انتقال امتياز تسهيلات قرض الحسنه صرفاً به كاركنان شخص حقوقي مزبور كه براي مدت حداقل سه ماه براي آنان حق بيمه پرداخت نموده است؛

عدم امكان انتقال امتياز تسهيلات توسط انتقال گيرنده به غير.

مقتضي است، ضمن ايجاد نظام كنترلي مناسب به منظور جلوگيري از امكان خريد و فروش و واسطه گري تسهيلات و نقل و انتقال امتياز تسهيلات قرض الحسنه خارج از چارچوب تعيين شده در موارد فوق، ‌دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و بالحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد. /6668747 /ع

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات