رأي شماره 3221 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 مكاتبه شماره 131313ـ 1400/8/19 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور

شماره 0002946 – 17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813221 مورخ 7 / 12 / 1400 با موضوع : « بند 4 مكاتبه شماره 131313 – 19 / 8 / 1400 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور كه متضمن تجويز انتصاب دهيارات به عنوان بخشدار است . ابطال مي گردد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 7 /12 /1400 شماره دادنامه : 3221 شماره پرونده : 0002946 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 4 مكاتبه شماره 131313ـ 19 /8 /1400 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 مكاتبه شماره 131313ـ 19 /8 /1400 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " همان گونه كه استحضار دارند به كارگيري نيرو در دستگاه‌هاي تابع قانون مديريت خدمات كشوري، مستفاد از تبصره ذيل ماده 32 و ماده 45 اين قانون ممكن بوده و چون وزارت كشور تابع اين قانون است، لذا وفق ماده 127 اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو شده است . يعني مستفاد از ماده 51 و 52 قانون مديريت، جذب صرفاً بر اساس مجوزهاي اين قانون امكان دارد و اگر در قوانين قبل حكمي مخالف آن وجود داشته باشد، ملغي اعلام گرديده است . بنابراين با عنايت به اينكه در تبصره ذيل ماده32 قانون مديريت خدمات كشوري نيروي كار مشخص به كار گرفته شـده و در ماده 45 قانون نيروي رسمي و پيماني به كار گرفته مي‌شوند، لـذا اطلاق مـاده 44 قانون يادشده بر اينكه هرگونه به كارگيري نيرو مستلزم امتحان عمومي با نشر آگهي عمومي امكان‌پذير مي ‎ باشد . ناظر بر آن است كه هر نوع جذب اعم از قراردادي و استخدام منوط به رعايت تشريفات گفته شده بوده كه اين امر منبعث از اصل برابري مستفاد از بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسي و مقاوله نامه 111 كار كه هر نوع تبعيض در استخدام را ممنوع ساخته و همچنين بند 2 سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري بر عدالت محوري در جذب كه بر اساس ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه براي كليه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است، مي‌باشد . به عبارتي هرگونه جذبي تحت عنوان براي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، مستلزم رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري است . از سوي ديگر مستفاد از ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده 2 اين قانون مكلفند در هر نوع جذب خود سهميه ايثارگران را تخصيص دهند و بر اساس دادنامه وحدت رويه 1849 الي 1851ـ 20 /9 /1397 و دادنامه‌هاي شماره 1456 - 16 /7 /1398، 719 - 30 /6 /1399 و 669 - 11 /4 /1398 احتساب سهميه مذكور مقيد به برگزاري آزمون دانسته شده است . علي ايحال ابطال بند 4 مصوبه معترض‌عنه تا حدي كه متضمن امكان جذب و به كارگيري دهياران در قالب انتصاب به عنوان بخشدار است را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " استانداران محترم سراسر كشور با احترام، با عنايت به رويكرد و سياست‌هاي دولت سيزدهم در اهتمام به عدالت محوري، انقلابي گري، مردم داري، پاك دستي و فساد ستيزي و قانونمداري و ضرورت رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي انتخاب و انتصاب سمت‌هاي مديريتي بر پايه شايسته‌سالاري و ارزيابي و لزوم احياي و صيانت از ظرفيت سرمايـه انساني درون سازماني وزارت كشور، لطفاً ترتيبي اتخاذ گردد موارد ذيل اجرا و مورد تاكيد قرار گيرد : ......... 4 - در اجراي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري و ساماندهي نيروي انساني و تربيت مديران بهره‌ور و توانمند براي آينده و توسعه مشاركت جوانان در مديريت و به منظور ايجاد زمينه رشد، ارتقاء و توانمندسازي نيروي انساني و حفظ سرمايه‌هاي انساني، ضمن تاكيد بر اجتناب از انتصاب بازنشستگان و افرادي كه فاقد رابطه استخدامي با دولت مي‌باشند در سمت‌هاي مديريت حرفه‌اي به ويژه بخشدار، به منظور تقويت ظرفيت مديران پايه، انتصاب دهياران حائز شرايط احراز سمت بخشداري كه داراي عملكرد موفقي بوده‌اند در موارد محدود و صرفاً با پس اخذ موافقت كتبي دريافت شناسه از ستاد وزارتخانه و با طي نمودن فرآيندهاي قانوني مربوطه امكان پذير خواهد بود . معاون توسعه مديريت و منابع " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت كشور تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 7 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه برمبناي بند «م» ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، يكي از وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي روستا انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال براساس آيين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم است و انتصاب دهياران به سمت بخشدار با توجه به عدم اختصاص كد شناسه استخدامي به دهياران برمبناي مقررات قانون مديريت خدمات كشوري امكان‌پذير نيست، بنابراين بند 4 مكاتبه شماره 131313 - 19 /8 /1400 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور كه متضمن تجويز انتصاب دهياران به عنوان بخشدار است، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري