نظر مشورتي 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان تعليق مجازات سرقت عادي از منزل مسكوني كه رد مال صورت نگرفته و شاكي هم رضايت نداده است و صدور چك بلامحل با توجه به بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.

استعلام : با توجه به بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامي (جبران ضرر و زيان شاكي يا برقراري ترتيبات جبران)، آيا حرايم زير قابل تعليق است؟ 1- سرقت عادي از منزل مسكوني كه رد مال صورت نگرفته و شاكي هم رضايت نداده است؛ 2- صدور چك بلامحل چطور؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از عبارت «ضرر و زيان» در بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اعم از ضرر و زيان موضوع ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ديه و ردّ مال است كه لزوماً بايد مورد مطالبه شاكي خصوصي قرار گرفته باشد. 2- تعليق اجراي مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامي در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم صادر مي شود كه گذشت شاكي جزء آن شرايط نيست؛ اما مطابق بند «پ» ماده 40 قانون مذكور، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، يكي از شرايط است كه در صورت حصول اين شرط و وجود ديگر شرايط مقرر در ماده پيش گفته، امكان تعليق اجراي مجازات مستند به ماده 46 وجود دارد و از اين حيث بين جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت تفاوتي نيست. با عنايت به مراتب مرقوم در بندهاي 1 و 2، پاسخ سؤال مشخص (منفي) است.