دستورالعمل نرخگذاري كالا و خدمات صنفي

با عنايت به تصميمات يكصد و سي و دومين جلسه مورخ 1403/09/26 هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور به پيوست دستورالعمل نرخ گذاري كالاها و خدمات مصوب هيات مذكور براي بهره برداري و اقدام لازم، ارسال مي گردد. خواهشمند است مراتب به كميسيون هاي نظارت و تشكل هاي صنفي تابعه استان، ابلاغ و از نتيجه اقدامات صورت گرفته اين معاونت را مطلع نماييد.

سيد داود موسوي

دستورالعمل نرخ گذاري كالا و خدمات صنفي

فهرست مطالب عنوان شماره صفحه مقدمه 1-2 اولويت ها 2 شاخص هاي تعيين اولويت گروه اول 3 الف – گروه اول: كالاها و خدمات صنفي 3 -فهرست كالاها و خدمات صنفي با اولويت نرخ گذاري توسط كميسيون هاي نظارت 4-5 مراحل نرخ گذاري كالا خدمات اولويت اول 5-6 تركيب كميته نرخ گذاري 6 ب – گروه دوم : ساير كالاها و خدمات صنفي 6 نكات ويژه 7 چارچوب نحوه تعيين نرخ كالاها و خدمات صنفي 8-10

مقدمه: قيمت يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است كه بسياري از تصميمات خريد بر اساس آن شكل مي گيرد . به طور كلـي در يـك اقتصاد سالم عامل قيمت ، انعكاسي از كيفيت و ارزش كالا است و مصرف كنندگان براي كالاها و خدمات مطلوب، با كيفيت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهاي آن مي باشند . در اقتصاد بازار رقابتي كه امروزه نظـام اقتصـاد جهاني بـه آن سـوق پيـدا كـرده و دولـت ها بيشـتر بـه دنبـال اعمـال وظـايف حاكميتي از قبيل نظارت و كنترل هستند ، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمـت يـك كـالا يـا خـدمت مي باشـند، ولـي در اقتصادي كه داراي تعادل در عرضه و تقاضا نباشد يا شرايط رقابتي در آن حاكم نيست قيمـت كالاها و خـدمات مي توانـد غيـر واقعي شده و نارضايتي مصرف كنندگان را در پي داشته باشد . بنابراين ضرورت دارد حاكمان و دولتمردان با اتخاذ تدابير مناسـب و استفاده از توان فني و كارشناسي تشكل هاي صنفي و سازمان هاي غيردولتي NGO) ها) نسبت به تعيين قيمت و ايجاد تعادل در آن بازار و يا ايجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرايط جامعه و بازار براي نحوه قيمت گذاري برخي از كالاها و خدمات حسـاس و اساسي اقدام نمايند . در اقتصاد كشور ما كه برخي از كالاها و خدمات داراي عرضه كمتر از تقاضا مي باشند و به عبارت ديگر تقاضا بر عرضه پيشي مي گيرد ضرورت ايجاد تعادل با افزايش توليد از يك سو و همزمان اقدامات تنظيم گري در قيمت گذاري از سوي ديگر احساس مي گردد . براي برخي از كالاها و خدمات دلايل مختلف از جمله كمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منـافع صـنفي، پراكنـدگي نامناسب واحدهاي صنفي و ... موجب مي شود كـه بـراي آنها قيمـت گـذاري صـورت گيـرد . مطـابق مـاده ۵١ قـانون نظـام صنفي« كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري را كه هيأت عالي نظارت قيمت گذاري آن ها را لازم تشخيص مي دهد بر اساس دستورالعمل قيمت گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي شود، براي كميسيون لازم الرعايه است. اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را ازطريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و از طريق اتحاديه ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخ هاي تعيين شده از طرف كميسيون نظارت هستند.» بـه منظـور هماهنگي بيشتر بين كميسيون هاي نظارت كشور در تعيين نـرخ كـالا و خـدمات واحـدهاي صـنفي دسـتورالعمل نـرخ گـذاري كـالا و خـدمات صنفي به استناد بند (ط) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي شامل اولويت ها، مراحل نرخ گذاري، چارچوب تعيين نرخ و ساير موارد مرتبط بازنگري و به شرح ذيل تصويب گرديد.

: با هدف كاهش تصدي گري دولت و تفويض اختيارات بيشتر به كميسيون هاي نظـارت شهرستان ها ، تشكل هاي صنفي و غيردولتي و حركت به سوي بازار رقابتي، كالاها و خدمات صنفي به دو گـروه شـامل : كالاها و خدمات صـنفي بـا اولويـت قيمت گذاري توسط كميسيون هاي نظارت و ساير كالاها و خـدمات صـنفي تقسـيم بنـدي مي شوند : اولويت ها بر اساس شاخص هايي تعيين مي شود كه ضرورت نرخ گـذاري را موجـب مي گردنـد كه بر اين اساس اولويـت كالاها و خدمات صنفي بر اساس شاخص هاي ذيل تعيين گرديده است :

: - عموميت مصرف، انحصار عرضه ، اساسي و ضروري بودن كالا يا خدمت - ميزان سهم كالا يا خدمت در سبد هزينه خانوار و تقاضاي عمومي براي آن كالا يا خدمت - ميزان عرضه در مقايسه با سطح تقاضا - مورد مصرف دهك هاي پايين درآمدي - وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخي مقاطع زماني - پراكندگي و توزيع نامناسب واحدهاي صنفي

براي تعيين اولويت نرخ گذاري كالاها و خدمات صنفي لزوماً وجود همه شاخص ها الزامي نيست .

گروه اول : كالاها و خدمات صنفي : كالاها و خدمات صنفي داراي اوصاف مندرج در ماده (۵۱) قانون نظام صنفي هستند كه مورد توجه و تقاضاي خاص مصرف كنندگان مي باشند و در سبد هزينه خانوار سهم زيادي دارند و مصرف كنندگان ناگزير به تهيه و مصرف آن هستند نرخ گذاري كالاها و خـدمات مـذكور در سراسـر كشـور الزامي خواهد بود. كميسيونهاي نظارت مي بايست نرخ كالاها و خـدمات اولويـت دار را بر اسـاس دسـتورالعمل هاي تهيه شـده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي محاسبه و تصويب قرار دهند .

: فهرست كالاها و خدمات صنفي با اولويت نرخگذاري با توجه بـه شـرايط بـازار توسـط هيات عـالي نظـارت اعـلام ميشود.

: هرگونه تغيير در فهرست كالاها و خـدمات صـنفي اين دستورالعمل در كارگروهي با مسئوليت دبيرخانه هيات عالي نظارت و با عضويت نمايندگان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و اتاق اصناف ايران بررسي و نتيجه آن جهت اتخاذ تصميم به هيات عالي نظارت ارائه مي گردد. پيشنهاد تغييرات توسط هر يك از اعضاي كارگروه مذكور يا كميسيون هاي نظارت مراكز استان ها قابل ارائه خواهد بود.

۱-انواع شيريني پرمصرف با تشخيص كميسيونهاي نظارت با توجه به شرايط زماني از جمله ايام نوروز و... ۲-زولبيا و باميه،آش و حليم صرفاً در ماه مبارك رمضان ۳-نان حجيم، نيمه حجيم و صنعتي ۴-خدمات آرايشگران زنانه ( كوتاهي مو، مرتب كردن مو اصلاح ابرو ، اصلاح صورت) ۵-خدمات آرايشگران مردانه ( اصلاح سر معمولي، اصلاح سر با ماشين، اصلاح صورت) ۶-خدمات پنچرگيري و تعويض روغن ۷-خدمات مكانيكي و برق اتومبيل سيار و ثابت (براي خودروهاي متعارف و مورد مصرف عموم) ۸-خدمات حمل و نقل بار و اثاثيه درون شهري و پيك موتوري ۹-خدمات خشكشويي ۱۰-خدمات قاليشويي ۱۱-حق كميسيون مشاورين املاك (با رعايت قوانين و مقررات با هماهنگي دبيرخانه هيات عالي نظارت) ۱۲-خدمات اتومبيل كرايه (آژانس) ۱۳-خدمات تاسيسات ساختمان (لوله كشي آب و فاضلاب، لوله كشي گاز، لوله كشي شوفاژ و نصب و تعمير لوازم حرارت مركزي، نصب و تعمير لوازم گازسوز) ۱۴-خدمات نمايشگاه هاي اتومبيل ۱۵-خدمات آموزشگاه هاي رانندگي(طبق مصوبات هيات وزيران) ۱۶-خدمات انتشار آگهي نيازمندي ها در فضاي مجازي و كارمزد فروش كالا و خدمات به تشخيص هيات عالي نظارت ۱۷-توقفگاه(بجز خودروهاي توقيفي) ۱۸-خدمات كافي نت و فتوكپي

تبصره قيمت گذاري آندسته از واحدهاي قاليشويي وخشكشويي كه به پيشنهاد اتحاديه ذيربط، تاييد اتاق اصناف وتصويب رئيس كميسيون نظارت شهرستان، با استفاده از فناوريهاي نوين خدمات خاص و متمايز از ساير واحدهاي مشابه به مصرف كنندگان ارايه مي دهند تابع فرآيند اولويت گروه دوم خواهند بود

:

ارايه نرخ‏ هاي پيشنهادي توسط اتحاديه صنف ذي ‏ربط به اتاق اصناف شهرستان

بررسي و اظهارنظر اتاق اصناف در ارتباط با نرخ ‏هاي پيشنهادي اتحاديه مربوطه و ارسال مدارك و مستندات و دلايل توجيهي به كميته نرخ‏ گذاري شهرستان (ظرف مدت ۱۵ روز)

در صورتي ‏كه اتاق اصناف در مهلت مقرر در خصوص نرخ ‏هاي پيشنهادي اتحاديه اظهار نظر ننمايد اتحاديه مي تواند مراتب را جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد.

اعلام نظر كارشناسي كميته نرخ ‏گذاري شهرستان در ارتباط با نرخ ‏هاي پيشنهادي پس از تطبيق محاسبات پيشنهادي با الگو‏ها و دستورالعمل‏ هاي صادره سازمان حمايت و ارسال به كميسيون نظارت شهرستان (ظرف مدت ۲۰ روز)

بررسي نهايي نرخ‏ هاي اعلامي كميته نرخ‏ گذاري و تصويب آن توسط كميسيون نظارت شهرستان و ابلاغ به اتاق اصناف (ظرف مدت ۲۰ روز)

: كميته نرخ گذاري در مراكز استان ها و شهرستان ها با مسئوليت رئيس يا نماينده مطلع و تام الاختيار اداره كل يـا اداره صـنعت، معدن و تجارت و با عضويت رئيس يا يكي از اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان، رئيس يا يكي از اعضاي هيات مديره اتحاديه مربوطه، رييس انجمن حمايت از حقـوق مصـرف كننـدگان و نماينده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكننـدگان تشكيل مي گردد .

: در صورت عدم تاييد نرخ هاي پيشنهادي توسط كميسيون نظـارت، مراتـب مجـدداً ( ظرف مدت يك هفته) در كميتـه نـرخ گـذاري بررسـي و سپس به كميسيون نظارت جهت تصويب (ظرف مدت ۱۵ روز) عودت خواهد شد.

: سازمان حمايت مصرف ‏كنندگان و توليدكنندگان و كميسيون نظارت شهرستان ‏ها و اتاق اصناف بنا به ضرورت مي ‏تواند درخواست تعيين نرخ نمايند كه پس از طي مراحل نرخ‏ گذاري و در نهايت تصويب در كميسيون نظارت به اتاق ابلاغ تا توسط اتحاديه‏ ذي ‏ربط به واحدهاي صنفي جهت اجراء ابلاغ گردد.

: ساير كالاها و خدمات صنفي: كالاها و خدمات صنفي كه در فهرست كالاها و خدمات گروه اول نباشند. قيمت اين اقلام با رعايت ضوابط نحوه تعيين نرخ كالا و خدمات صنفي موضوع اين دستورالعمل توسط واحدهاي صنفي تعيين مي گردد . بديهي است مسئوليت عدم رعايـت ضـوابط مـذكور بر عهده واحد صنفي خواهد بود

:

اجراي اين دستورالعمل بايد با سياست‏ هاي كلان در حوزه تنظيم بازار و قوانين مرتبط با آن و مقررات ابلاغي در شرايط خاص هماهنگ و منطبق باشد.

تعيين و اعلام قيمت كليه كالاها و خدمات مي بايست با ذكر تمـامي ويژگي هاي كـالا يـا خـدمت بـه طـور كامـل و شـفاف صورت پذيرد .

با هرگونه تباني و رفتار انحصارگرايانه در جهت تحميل شرايط و افزايش غيرمنطقي قيمت مطـابق قـانون حمايـت از حقـوق مصرف كنندگان و ساير قوانين مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد .

قيمت كليه خدمات و كالاهاي صنفي گروه اول اين دستورالعمل توسط ادارات كل صنعت، معدن و تجارت در سامانه اعلام شـده توسط سازمان حمايت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد .

واحدهايي كه بصورت زنجيره اي در چندين منطقه مبادرت به عرضه كالا يا خدمات مي نمايند ، در صورتيكه كالا يا خدمت از موارد مشمول نرخگذاري توسط كميسيون هاي نظارت باشند شعب هر منطقه مكلف به رعايت نرخ هاي تعيين شده توسط كميسيون نظارت مرتبط مي باشند و در صورتيكه كالا و خدمات مورد عرضه ، خارج از فهرست كالا و خدمات اولويت اول باشد، شعب مي توانند بر اساس سياست هاي دفتر مركزي اقدام نمايند

:

: مواد اوليه

ميزان مواد مصرفي براي يك واحد محصول و بر اساس اسناد و مدارك مستند قابل قبول است

هزينه يابي مواد اوليه ( بهاي تمام شده مواد مصرفي ) به شرح ذيل مي باشد : ۲-۱ - در مورد موادي كه داراي نرخ مصوب مراجع رسمي نرخ گذاري مي باشند قيمت مواد بر اساس اسناد و مدارك مثبته و حداكثر تا قيمت مصوب محاسبه مي شوند . ۲-۲ - اگر قيمت مصوب ندارد بررسي مواد اوليه طبق فاكتورهاي خريد و مقايسه آن با نرخ متعارف بازار و ساير مدارك مستند قابل قبول مي باشد . ۲-۳ -اگر رعايت هيچكدام از مـوارد ١ و ٢ امكـان پـذير نباشـد اطلاعـات مـورد نيـاز از اتحاديـه ها يـا واحـد هاي مشـابه و نظـر معتمدين صنفي و ساير منابع در اختيار اخذ و پس از بررسي كارشناسي مد نظر قرار گيرد . ۲-۴- قيمت تمام شده هر يك از موارد محاسبه و جمع هزينه مواد اوليه با احتساب ضايعات متعارف محاسبه مي شود .

در كليه روش هاي فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحد هاي صنفي وارد شود، نحوه محاسـبه قيمـت مـواد اوليـه نيز برابر ضوابط قيمت گذاري كالا هاي وارداتي بدون اعمال سود و هزينه هاي مالي محاسبه مي گردد.

: حقوق دستمزد مبناي احتساب هزينه هاي حقوق و دستمزد در واحد صنفي مطابق با اسناد و مدارك مثبتـه و حـداكثر تـا سـقف ميـزان دستمزد تعيين شده توسط مراجع قانوني ذيربط مي باشد

: هزينه هاي سربار و ساير هزينه ها:

١ – هزينه استهلاك تجهيزات: استهلاك در اين بخش بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم براي تجهيزات و ماشين آلات و ابزار با عمـر مفيـد بيشـتر از يكسال مورد محاسبه قرار مي گيرد .

٢ - هزينه ساختمان ( اجاره ، ارزش اجاري يا استهلاك ساختمان ) در اين خصوص بر اساس بررسي هاي ميداني و مطابق با نظر كارشناسي مبني بر اينكه تعدد واحدهاي اجاره اي با ملكي به چه نسبتي مي باشد مي بايست مبناي محاسبه نيز بر اين اساس تعيـين گـردد . چنانچـه سهم يكـي از ايـن مـوارد بـيش از ٧٠ درصد باشد مبناي محاسبه قـرار مـي گيـرد در غيـر ايـن صـورت بـه صـورت ميـانگين دو روش ( اسـتهلاك و ارزش اجـاري ) محاسـبه مي گردد .

بيشترين پراكندگي واحد صنفي مورد نظر در هر منطقه مبناي محاسبه كارشناسي مي باشد .

٣ – ساير هزينه ها : اين قبيل هزينه ها شامل آب، برق، سوخت، عـوارض، تعميـرات و ... بـا ارائـه مـدارك و مسـتندات در محاسـبات قابـل اعمـال مي باشد .

ماليات از منظر ضوابط قيمت گذاري جزء هزينه هاي واحد محسوب نمي گردد .

هزينه مالي : محاسبه اين هزينه بر اساس اسناد و مدارك مثبته ارائه شده و حداكثر تا سقف 12 % هزينه هاي پرسـنلي بـراي خـدمات و 12 % هزينه مواد اوليه مصرفي براي توليد منظور مي گردد .

ساير درآمدهاي عملياتي : اين درآمدها از قبيل درآمد حاصل از فروش ضايعات، فروش مواد اوليه، سود سرمايه گذاري و ... از جمع هزينه ها و بهاي تـمام شده واحد كسر مي گردد .

سود به كليه هزينه هاي فوق به جزء هزينه هاي مالي و پس از اعمال تاثيرات درآمدهاي عمليـاتي ٪١۵ سـود تعلـق مـي گيـرد وهيات عالي نظارت مي تواند حسب تشخيص ، ميزان سود را براي كـالا يـا خـدمات صـنفي مشخصـي تـا ٪۵ افـزايش يـا كاهش دهد.

در مواردي كه در ارائه كالا يا خدمات صنفي بين مناطق مختلف شهر تفاوت محسوسي از لحاظ كيفيت و هزينه ها وجود دارد كميسيون نظارت مي تواند نسبت به اعلام نرخ هاي متفاوت براي مناطق مختلف اقدام نمايد . - واحدهايي مي بايست به عنوان نمونه محاسبات در نظر گرفته شوند كه از نظر توليد كالا يا ارائه خدمات بيانگر حد وسط صنف مورد نظر باشند و هزينه هاي همان واحد ها به عنوان هزينه محاسبه مي شوند . - در مواردي كه توليد واقعي كمتر از 70 درصد ظرفيت اسمي يا بالاترين مقدار قابل حصول باشد 70 درصد ظرفيت اسـمي به عنوان مبناي محاسبه براي تمامي هزينه ها غير از مواد و دستمزد مستقيم خواهد بود . - در مواردي كه بين نرخ هاي مصوب در مراجع ذيربط مطابق اين دسـتورالعمل در زمينـه كالاهاي مشـابه در بـين واحـدهاي صنفي اختلاف وجود داشته باشد موضوع در كميسيون نظارت مطرح كميسيون مزبور اتخاذ تصميم مي نمايد.