« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/63 مورخ 1401/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مقصود از دادگاه صلاحيتدار در ماده 28 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص ماده ۲۸ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و ماده ۳۶ آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1318 چنانچه اداره تصفيه ادعاي ثالث نسبت به اموال مورد مطالبه وي را رد كند: الف- آيا دادخواستي كه ثالث ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم اداره تصفيه امور ورشكستگي به دادگاه حقوقي تقديم ميكند بايد به خواسته اعتراض به تصميم اداره يادشده باشد يا خواسته الزام آن اداره به تسليم مال؟ ب- مطابق ماده ۵ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، دادگاه صالح، دادگاه صادركننده حكم توقف است يا دادگاه ديگري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مطابق ماده 28 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و ماده 36 آييننامه اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 وزير دادگستري، تصميم اداره تصفيه نسبت به ادعاي اشخاص ثالث در خصوص اشياء مورد مطالبه، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است؛ بنابراين، صرف اعتراض معترض نسبت به تصميم اداره تصفيه امور ورشكستگي در دادخواست كافي است و ضرورتي به ذكر عنوان يا قيد ديگري در دادخواست نيست. ب- به موجب ماده 5 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه، دادگاهي است كه حكم توقف (ورشكستگي) را صادر كرده است. اطلاق حكم مقرر در اين ماده بر ديگر مواد اين قانون كه امكان اعتراض به تصميم اداره تصفيه امور ورشكستگي را پيشبيني كرده، حاكم است؛ لذا منظور از دادگاه صلاحيتدار در ماده 28 اين قانون، دادگاهي است كه حكم ورشكستگي را صادر كرده است؛ همچنان كه در ماده 36 همين قانون مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض بستانكاران كه مطالبات آنها مردود شده است، دادگاه صادركننده حكم توقف دانسته شده است.