« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي مورخ 1401/05/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تقاضاي هر يك از ورثه مبني بر تقسيم تركه
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در دعواي تقسيم تركه، چنانچه محكومله در مرحله اجراي حكم اعلام گذشت كرده و پيش از تقسيم تركه و اجراي حكم پرونده مختومه شود، آيا ديگر ورثه (محكومعليهم) حق درخواست صدور اجراييه را دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف تقسيم تركه از امور غير ترافعي است و با تقديم تقاضا از طرف هر يك از وراث به طرفيت ديگر ورثه قابل طرح است. ثانياً، در فرض سؤال كه يكي از ورثه عليه ديگر ورثه تقسيم ماترك را درخواست كرده اما خواهان از ادامه عمليات اجرايي منصرف شده است، با توجه به اينكه هر يك از ورثه ذينفع بوده و ميتوانند تقاضاي اجراي آن را بنمايند، به نظر ميرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بوده و اجراي حكم منوط به صدور اجراييه به تقاضاي خواهان نيست و نيازي به صدور اجراييه هم ندارد و با تقاضاي هر يك از ورثه حكم بر تقسيم تركه از طريق فروش ماترك قابل اجراست.