رأي شماره 3405409 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تصويب ‌نامه مورخ 1398/11/20‌ هيأت وزيران در خصوص معرفي كارهاي غيرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون كار

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200169 شماره دادنامه سيلور: 140231390003405409 – تاريخ: 1402/12/26 * شاكي: آقاي تقي طاهري آبكناري * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب ‌نامه مورخ 98/11/20 هيأت وزيران در خصوص معرفي كالاهاي غيرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون كار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال تصويب‌ نامه مورخ 98/11/20 هيأت وزيران در خصوص معرفي كالاهاي غيرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون كار به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: تصويب ‌نامه در خصوص معرفي كالاهاي غيرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون كار مصوب 98/11/20 هيات وزيران در جلسه 1398/11/20 به پيشنهاد شماره 79263 مورخ 1397/4/27 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد تبصره 1 ماده 7 قانون كار مصوب 1369 تصويب كرد: 1 ـ كار‌هايي كه طبيعت آن‌ ها جنبه غيرمستمر دارد، عبارتند از: الف ـ تمامي كار‌ها در كارگاه‌ هايي كه براي انجام ماموريتي خاص ايجاد شده و ماموريت آن‌ها در تاريخ معيني به اتمام مي‌ رسد، نظير كارگاه‌ هاي سدسازي، راه ‌سازي و ساخت كارخانه ب ـ تمامي كار‌ها در كارگاه‌ هايي كه فعاليت آن ‌ها مقيد به زمان خاصي نيست و در طول زمان تداوم دارند ولي جزو فعاليت ‌ها و وظايف اصلي كارگاه نيستند، نظير ساخت سوله، ساختمان يا خط توليد جديد. 2 ـ حداكثر مدت موقت براي كار‌هايي كه طبيعت آن ‌ها جنبه غيرمستمر دارد، چهار سال است. تبصره 1ـ حداكثر مدت موقت شامل سقف زماني مجموع قرارداد‌هاي مدت موقت است كه براي انجام كار‌هاي موضوع بند 1 اين تصويب ‌نامه مي ‌توان با يك كارگر يا تعدادي از كارگران منعقد كرد. تبصره 2ـ مدت توقف موقتي كارگاه، از سقف زماني موضوع اين ماده معاف است. 3ـ در كار‌هايي كه قبل از ابلاغ اين تصويب ‌نامه وجود داشته‌اند، حداكثر مدت موقت از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه محاسبه خواهد شد. 4ـ كارفرمايان مجازند پس از اتمام پروژه يا فعاليت مذكور در بند‌هاي (الف) و (ب) بند 1 اين تصويب ‌نامه، حتي پس از مدت چهار سال مذكور در بند‌هاي 2 و 3، با كارگر يا كارگران آن پروژه يا فعاليت اتمام يافته، تسويه حساب كنند. 5 ـ كارگران/افرادي كه در قالب قرارداد‌هاي مدت موقت، در كار‌هاي جاري مستمر فعاليت مي ‌كنند، مشمول مفاد اين آيين ‌نامه نخواهند بود. معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون كار "حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد." در بند 2 مصوبه هيأت وزيران آمده است كه «حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آن جنبه غيرمستمر دارد، 4 سال است.» نظر به اينكه منظور قانونگذار از عبارت «حداكثر مدت» در تبصره 1 ماده 7 قانون كار، يعني لحظه ‌اي از زمان كه تا آن موقع بايد كاري انجام شده باشد، لذا در قراردادهاي مدت موقت همانند قراردادهاي فصلي و موسمي، با اتمام مدت قرارداد، قرارداد كار نيز خاتمه مي ‌يابد و چنين قراردادهايي صرفاً با يك فقره قرارداد و آن هم براي مدت كمتر از يكسال منعقد مي ‌گردد و تمديد يا تجديد صريح يا ضمني آن، به لحاظ غيرممكن بودن موضوع قرارداد پس از اتمام آن، خلاف قانون است، چرا كه حداكثر مدت قراردادهاي موقت با جنبه غيرمستمر، مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون كار، كمتر از يك سال مي‌ باشد. همچنين تبصره 1 بند 2 تصويب ‌نامه و بندهاي 3 و 4 و 5 آن، به لحاظ اينكه حداكثر مدت قراردهاي كار موقت كمتر از يكسال است، لذا حداكثرهاي درج شده در بندهاي مزبور، نيز برخلاف تبصره 1 ماده 7 قانون كار مي ‌باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 51040/7740 مورخ 1402/5/4 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ شاكي با اشاره به مصاديقي از قراردادهاي فصلي و موسمي، اين دسته از قراردادها را به عنوان مصاديق قراردادهاي موقت قلمداد نموده و بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون كار، حداكثر مدت موقت براي اين دسته از قراردادها با جنبه غيرمستمر، يكسال مي ‌باشد و 4 سال خلاف قانون است. اين در حالي است كه در ماده 24 قانون كار تصريح شده است كه قرارداد موقت مي ‌تواند براي يكسال يا بيشتر منعقد شود و طبق بند د ماده 21 قانون كار و رأي وحدت رويه شماره 372ـ 371 مورخ 92/5/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، قراردادهاي كار با مدت موقت، در صورت انقضاء به طور صريح يا ضمني قابل تمديد يا تجديد مي ‌باشند. بر همين اساس، حكم مندرج در تبصره 1 بند 2 مصوبه معترض‌ عنه، مغايرتي با تبصره 1 ماده 7 قانون كار ندارد. 2ـ هرچند برخي از قراردادهاي كار به لحاظ فصلي بودن، امكان استمرار در فصول ديگر را ندارد، ولي ممكن است اين قراردادها به صورت دائمي منعقد شوند و در چنين وضعيتي با توجه به طبيعت كار و اين كه قرارداد مزبور مبتني بر چنين وضعيتي است كه طرفين بر آن آگاه هستند، در فصل غير كار، قرارداد به حالت تعليق در مي ‌آيد. با اين وصف، نوع قرارداد كار ارتباطي با فصلي بودن يا نبودن كار موضوع قرارداد نداشته و در كارهاي فصلي مي ‌توان از انواع سه گانه قرارداد كار موضوع قرارداد كار استفاده نمود. 3ـ برخلاف تصور شاكي، دولت در بند 4 مصوبه درصدد تمديد حداكثر مدت مقرر در بند 2 برنيامده و بلكه مقرر داشته كه لزوماً پايان حداكثر مدت موقت به مثابه زمان تسويه حساب كارفرمايان با كارگران نبوده و حتي پس از مدت 4 سال مذكور در بندهاي 2 و 3 با كارگران آن پروژه يا فعاليت اتمام يافته تسويه حساب كنند و از طرفي با توجه به اينكه تا قبل از ابلاغ اين تصويب ‌نامه، حداكثر مدت قراردادهاي موقت مشخص نشده بود. دولت در بند 3 مصوبه مقرر داشته كه در كارهايي كه قبل از ابلاغ اين تصويب ‌نامه وجود داشته‌اند، حداكثر مدت موقت از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه محاسبه خواهد شد. در نتيجه استثناي مقرر در اين بند مغايرتي با قانون نداشته و در چارچوب صلاحديد قانوني هيأت وزيران است. در خصوص شكايت شاكي به شرح موصوف، با التفات به جامع اوراق و محتويات پرونده و با اين استدلال كه اولاً: برخلاف تلقي و تصور شاكي، متن تبصره 1 ماده 7 قانون كار، دلالت بر حداكثر مدت قراردادهاي موقت كار با جنبه غيرمستمر ندارد، بلكه صرفاً عنوان داشته كه حداكثر مدت اين قراردادها توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ثانياً و توجهاً: مطابق بند د ماده 21 قانون كار، در قراردادها با مدت موقت (چه براي كارهاي غيرمستمر همانند قراردادهاي فصلي و چه براي قراردادهاي مستمر) چنانچه در پايان مدت قرارداد به طور صريح يا ضمني تمديد يا تجديد نشوند، قرارداد خاتمه مي ‌يابد و معني و مفهوم مخالف آن اين است كه اگر قراردادهاي با مدت موقت، پس از انقضاي آن، به طور صريح يا ضمني تمديد يا تجديد گردند، قرارداد به قوت خود باقي است. ثالثاً و تشريحاً: نوع قراردادكار ارتباطي به فصلي بودن يا نبودن كار مربوطه نداشته و هريك از انواع سه قرارداد كار يعني دائم، موقت و معين مي ‌تواند فصلي باشد. و چنانچه قرارداد موقتي با جنبه غيرمستمر همانند قرارداد فصلي منعقد شود، به لحاظ اينكه در چنين قراردادي، طرفين فقط آن را براي فصل كار منعقد مي ‌نمايند، مي ‌توانند پس از پايان مدت قرارداد، به طور صريح يا ضمني آن قرارداد را تمديد يا تجديد نمايد چرا كه در چنين قراردادهايي، با توجه به طبيعت كار و اينكه تمديد يا تجديد قرارداد مذكور مبتني بر چنين وضعيتي است كه طرفين قرارداد بر آن آگاه هستند كه در فصل غيركار، قرارداد كار به حالت تعليق در مي ‌آيد و اين مورد از مصاديق تعليق ناشي از توافق يا اراده مشترك طرفين است و در مدت تعليق هم به تبع قاعده كلي بر تعليق، پرداختي هم از طرف كارفرما صورت نمي ‌گيرد و حتي بر فرض عدم توافق يا ابهام در آن، كارگر در فصل غير كار به دلالت قاعده عقلي «هيچ كس مأخوذ به محال نيست. از اجراي تعهد در فصل غير كار معاف است. رابعاً: برخلاف ادعاي شاكي عبارت «حداكثر مدت موقت» در بندهاي 3 و 4 تصويب‌ نامه، در مقام بيان تغيير مدت حداكثر مدت 4 ساله نيست. بلكه مراد از اين عبارت در بندهاي 3 و 4 تصويب ‌نامه، به ترتيب امكان تسويه حساب با كارگران در پايان پس از پايان حداكثر مدت اعلامي (4 ساله) و تعيين حداكثر مدت موقت در قراردادهاي قبل از ابلاغ اين تصويب ‌نامه مي ‌باشد. لذا با توجه به اينكه مبناي تعيين مدت 4 سال براي قراردادهاي موقت با جنبه غيرمستمر، مترتب بر اختيار مقرر در تبصره 1 ماده 7 قانون كار مي‌ باشد و مبناي تمديد و يا تجديد قراردادها بر اساس ماده 24 و بند د ماده 21 قانون كار مي‌باشد و عبارت «حداكثر مدت موقت» در بندهاي 2 و 3، 4 در مقام بيان تغيير مدت در عبارت مذكور نمي ‌باشد. لذا تصويب ‌نامه معترض‌ عنه، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبود و در نتيجه قابل ابطال تشخيص نمي ‌گردد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200169 با موضوع "ابطال تصويب ‌نامه در خصوص كارهاي غيرمستمر موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون كار مصوب 1398/11/20 هيأت وزيران"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق ‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد و مطابق تبصره (1) اين ماده، حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آن‌‌ ها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌. به اين منظور هيأت وزيران در جلسه 1398/11/20 به پيشنهاد شماره 79263 مورخ 1397/4/27 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد را به تصويب رسانيده است كه بر اساس آن تمامي كارها در كارگاه‌ هايي كه براي انجام مأموريتي خاص ايجاد شده و مأموريت آنها در تاريخ معيني به اتمام مي ‌رسد، نظير كارگاه‌ هاي سدسازي، راهسازي و ساخت كارخانه و تمامي كارها در كارگاه ‌هايي كه فعاليت آنها مقيد به زمان خاصي نيست و در طول زمان تداوم دارند ولي جزو فعاليت ‌ها و وظايف اصلي كارگاه نيستند، نظير ساخت سوله، ساختمان يا خط توليد جديد غيرم مستمر شناخته شده‌ اند و حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، چهار سال تعيين شده و اين حداكثر براي كارهايي كه قبل از ابلاغ اين تصويب نامه وجود داشته نيز محاسبه مي شود همچنين كارفرمايان مجاز به تسويه حساب با كارگران پروژه بعد از اتمام فعاليت آن حتي پس از مدت چهار سال بوده و افرادي كه در قالب قراردادهاي مدت موقت در كارهاي جاري مستمر فعاليت مي ‌كنند مشمول مفاد اين آيين ‌نامه قرار نگرفته ‌اند؛ با عنايت به مراتب مذكور و صرف نظر از اينكه مغايرت موادي از مقرره مورد شكايت با ديگر بندهاي آن از موجبات ابطال مصوبات به شمار نمي‌ آيد نظر به اينكه تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص تعيين كارهاي غيرمستمر، در راستاي صلاحيت قانوني هيأت وزيران و حكم مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون كار به تصويب رسيده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري