« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1011 مورخ 1400/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حكم به تخليه مورد اجاره با پرداخت حق سرقفلي و ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت عادله روز سرقفلي
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورتي كه مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حكم به تخليه مورد اجاره با پرداخت حق سرقفلي با مبلغ مشخص صادر شود؛ اما از زمان اجراي حكم بيش از شش ماه از تاريخ نظريه كارشناسان گذشته باشد، آيا مبلغ سرقفلي به ميزاني كه در رأي آمده است، اجرا مي شود يا بايد در مرحله اجرا مجدد نظريه كارشناسان در مورد ارزش روز سرقفلي اخذ و سپس حكم تخليه اجرا شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرگاه موجر دعواي تخليه مطرح كرده باشد و دادگاه ضمن حكم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط كرده باشد، دادگاه در اين¬گونه موارد علي¬الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين كند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حكم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مكلف به پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن. ثانيا،ً چنانچه دادگاه در رأي خود ضمن حكم تخليه، مبلغ مزبور را تعيين كرده باشد، تعيين اين مبلغ به عنوان بخشي از محكوم¬به نيست؛ زيرا محكوم¬له پرونده تخليه موجر است؛ در حالي¬كه وي مكلف شده است مبلغ مزبور را به محكوم¬عليه (مستأجر) بپردازد؛ بنابراين در فرض سؤال، در صورت انقضاي مدت شش ماه از تاريخ صدور نظريه كارشناسي، دادگاه در اجراي تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مي¬تواند با ارجاع امر به كارشناسي قيمت عادله روز سرقفلي را تعيين كند.