تصويبنامه راجع به اصول تشكيلات ديوان محاكمات ماليه

هيئت وزراء نظر بماده هشتم قانون مصوب 13 آبان 1309 مواد ذيل را مقرر ميدارد:

براي رسيدگي و قطع و فصل دعاوي بين دولت و افراد ديوان محاكمات ماليه در مركز تشكيل ميشود.

ديوان محاكمات ماليه مركب خواهد بود از دو شعبه بدوي و يك شعبه تجديد نظر و مدعي عمومي و دفتر- هر يك از شعب مركب خواهد بود از يك رئيس و دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل.

در غيبت رئيس شعبه تجديدنظر وظايف او را عضويكه از حيث رتبه و در صورت تساوي رتبه از حيث قدمت خدمت در رتبه مقدم است انجام خواهد داد.

اداره مدعي عمومي تشكيل ميشود از يكنفر مدعي‌ العموم و بقدر كفايت وكيل عمومي و منشي و ضباط.

دفتر ديوان محاكمات داراي يك نفر مدير خواهد بود و بقدر لزوم تقريرنويس و ضباط و ثبات خواهد داشت.

شخاصي كه داراي رتبه قضائي هستند و براي عضويت ديوان محاكمات دعوت ميشوند همان حقوق رتبه قضائي خود را دريافت خواهند داشت.

وظايف و اختيارات رئيس ديوان محاكمات از قرار ذيل است: 1ـ تقسيم كار بين شعب. 2ـ اجراء مقررات اداري و نظارت در امور ديوان محاكمات و مراقبت در حسن جريان ان و انجام وظايف مرجوعه از طرف رؤساء محاكم و دادن دستورهاي لازم به مديردفتر. 3ـ امضاء كليه مكاتب اداري و متحدالمال‌ هاي صادر از ديوان محاكمات و امضاء مينوتهائي كه مقتضي است پاكنويس آن بامضاء وزير ماليه برسد. 4ـ تعيين قايم‌ مقام عضو غايب و معذور از بين اعضاء اصلي يا علي‌ البدل. 5 ـ تهيه و تنظيم احصائيه ماهيانه و ساليانه و كارهاي انجام شده در شعب بدوي و تجديدنظر و تقديم آن بوزير ماليه. 6 ـ تهيه و تقديم بودجه ديوان محاكمات بمقام وزارت و پيشنهاد اضافه يا ترفيع براي اعضاء ديوان مزبور و همچنين پيشنهاد راجع بانتقال انها. 7ـ رئيس ديوان محاكمات علاوه بر يك نفر معاون كه براي انجام امور اداري خواهد داشت يكنفر از مفتشين وزارتي هم كه بامور قضائي اشنا باشد براي تفتيش در امور ديوان محاكمات در اختيارش خواهد بود. 8 ـ هرگاه بر رئيس ديوان محاكمات سوء جريان امري يا اقدام سوء يكي از اعضاء ديوان محاكمات معلوم شود لزوم تعقيب عضو يا اعضاء خاطي را بمقام وزارت راپورت داده و پس از تصويب وزير ماليه بر طبق مقررات نظامنامه محاكمات اداري اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد. 9ـ هرگاه بررئيس ديوان محاكمات معلوم شود كه بدون جهت در دادن راي نسبت بيك موضوعي تاخير شده كتبا توضيح مي‌ خواهد و رئيس تجديدنظر يا حاكم محكمه بدوي مكلف است فورا علت تاخير را كتباً توضيح دهد و همچنين در موارد ديگر هم حق خواستن توضيح و بازخواست از سوء جريان امور و بطوء در كار و عدم رعايت انتظامات لازمه و غفلت از وظايف از طرف روساء و اعضاء محاكم را دارد و بطوركلي رئيس ديوان محاكمات مسئول جريان كار از هر حيث ميباشد. 10ـ در مواردي كه رئيس ديوان محاكمات لازم بداند براي مشاوره در يك امري جلسه عمومي مركب از اعضاء محاكم تحت رياست خود تشكيل خواهد داد.

رئيس ديوان محاكمات مي‌تواند لدي‌الاقتضاء شعبه تجديدنظر را تحت رياست خود تشكيل داده و در رسيدگي و دادن رأي شركت نمايد در اينصورت يك نفر از شعبه بحكم قرعه خارج ميشود.

مدعي العموم وكيل و نماينده دولت است و در حفظ حقوق و منافع دولت نهايت سعي و كوشش را بايد بعمل بياورد - اگرچه تهيه و جمع آوري اسناد و مدارك اصولا بعهده ادارات مربوطه است مدعي العموم نيز مكلف است كه در جمع آوري اسناد و دلايل اهتمام نمايد.

مدعي العموم حق دارد براي تهيه مقدمات دعوي هرگونه اسناد و نوشتجات و دوسيه هائي را كه لازم بداند توسط وزارت ماليه كتباً از وزارت خانها و مؤسسات مربوطه دولتي بخواهد كليه وزارت خانها و مؤسسات مزبوره مكلفند كه منتهي در ظرف يك هفته جواب كافي داده و چنانچه براي تهيه جواب وقت زيادتري لازم باشد مراتب را كتباً اطلاع داده و علت تأخير را توضيح دهند و تصريح نمايند كه در ظرف چه مدت جواب كافي ارسال خواهند داشت و در صورت تخلف اشخاص مسئول از طرف وزارت خانه متبوع تعقيب اداري شده و نسبت باهميت تقصير محكوم خواهند شد.

مدعي العموم توسط وزارت ماليه حق دارد براي توضيحات شفاهي نماينده از ادارات و مؤسسات دولتي بخواهد.

مدعي العموم حق دارد از قرارهاي قابل تجديد نظر و احكام غيرقطعي ديوان محاكمات شخصاً يا برحسب دستور وزير ماليه تجديد نظر بخواهد و در صورت ثاني وزير ماليه كتباً نظر خود را بمدعي العموم ابلاغ مي نمايد در اين صورت مدعي العموم مكلف است بامر وزير تقاضاي تجديد نظر نمايد.

در صورتي كه مدعي العموم معتقد بتقاضاي تجديدنظر نباشد فوراً سواد حكم محكمه بدوي را براي وزير ماليه ارسال و مراتب را با ذكر دلائل راپورت نموده و منتظر دستور خواهد بود.

در صورتي كه مدعي العموم از ملاحظه دوسيه مشاهده نمايد كه يكي از اعضاء وزارت ماليه يا ساير وزارت خانها مرتكب جنحه يا جنايتي شده اند بايد مراتب را بوزارت ماليه راپرت نمايد.

وكلاء عمومي تحت رياست وهدايت مدعي العموم انجام وظيفه خواهند نمود ودرغيبت مدعي العموم تمام وظائف او را وكيل عمومي اقدم انجام خواهد داد.

هرگاه مدعي العموم از ملاحظه اسناد و مدارك معتقد شود كه اقامه دعوي بضرر دولت منتهي مي شود و اداره مربوطه با عقيده او كه كتباً اشعار خواهد داشت موافقت ننمايد مراتب را بوزير ماليه راپورت داده و منتظر دستور خواهد شد- و هرگاه بلحاظ حفظ منافع دولت معتقد بصلح يا توقيف محاكمه باشد با اجازه كتبي وزير ماليه مي تواند با توافق طرف دعوي نسبت بصلح يا توقيف اقدام نمايد.

ثبت و ضبط اوراق و نوشتجاتي كه بديوان محاكمات مي رسد و حفاظت آن ها و تقريرنويسي محاكم و كليه امور تحريري ديوان محاكمات بعهده دفتر است.

وظايف مدير دفتر بقرار ذيل است: الف- حفظ انتظام امور دفتر و دادن دستورهاي لازمه باعضاء دفتر. ب- دريافت كليه عرضحالهائي كه بدفتر مي رسد. ج- مدير دفتر اوقاتي را كه براي تشكيل محاكم معين مي شود بوسيله احضاريه رسمي بطرفين دعوي ابلاغ خواهد نمود. د- مدير دفتر موظف است در مقابل كليه اسنادي كه اصحاب دعوي بدفتر داده و ضبط مي شود رسيد رسمي تسليم نمايد.

ديوان محاكمات بموجب عرضحال كتبي رسيدگي خواهد نمود .

عرضحال بايد حاوي نكات ذيل باشد: الف- تاريخ با تصريح روز و ماه و سال. ب- تعيين اسم و نام خانوادگي و شغل و اقامتگاه مدعي و مدعي عليه. ج- تعيين مدعي به و قيمت آن مگر آنكه موضوع غيرمالي بوده و يا تعيين و تشخيص آن مقدور نباشد. د- ذكر موجبات ادعاء بطوري كه مقصود واضح و روشن باشد. هـ - ذكر تمام ادله مثبته دعوي با قيد اينكه ادله مثبته منحصر بهمين است و اشاره بضميمه بودن اصل يا سواد اسناد. و- در مواردي كه مدعي غير دولت است تصريح باينكه قبل از مراجعه بديوان محاكمات به اداره يا مؤسسه مربوطه مراجعه كرده يا نه و اگر كرده چه جواب داده اند.

عرضحال بايد بزبان فارسي نوشته شده مدعي يا وكيل او آن را امضا كرده باشند و در صورتي كه بزبان ديگر باشد بايد ترجمه فارسي مصدق آن ضميمه باشد.

عرضحال بايد داراي منضمات ذيل باشد: الف- تمام ادله مثبته دعوي از اسناد و احكام و فرامين و صورت شهود و مطلعين و قرائن محلي و غيره و اگر اسناد مفصل باشد بايد جاهائي كه مورد استناد است از آن خارج نويس شده ضميمه عرضحال بشود و هرگاه اسناد بزبان غيرفارسي باشد بايد ترجمه مصدق اسناد مزبورة به زبان فارسي ضميمه شده باشد. ب- وكالت نامه در صورتي كه عرضحال را وكيل و قيم نامه يا تصديق رسمي ولايت در صورتيكه عرضحال را قيم يا ولي داده باشد. ج- جواب اداره مربوطه در صورتيكه مدعي غيردولت باشدو در صورتيكه جوابي داده شده باشد. د- يادداشت ثبت اسناد راجع بوصول اعتراض ثبت در مورد عرضحالهاي ثبتي.

عرضحال و كليه منضمات آن بايد در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعي عليهم عرضحال و منضمات بعده مدعي عليهم بعلاوه يك نسخه باشد – سوادهاي منضمه - بعرضحال بايد كلية مصدق بتصديق يكي از محاكم يا ادارات دولتي يا دفتر ديوان محاكمات باشد و اگر در خارجه تهيه شده است بايد در دفتر يكي از سفارتخانها يا قنسولگري هاي دولت ايران تصديق شده باشد.

در موارد ذيل عرضحال رد ميشود: الف- وقتيكه مدعي يا مدعي عليه تعيين نشده است. ب- وقتيكه موضوع دعوي مجهول باشد و يا از عرضحال معلوم نشود كه مدعي از محكمه چه تقاضائي نموده است. ج- وقتيكه مدعي خود عرضحال را نداده است و سمت عرضحال دهنده هم معلوم نباشد.

در تمام موارد مذكوره در فوق محكمه قرار رد عرضحال را داده و مدير دفتر قرار مزبور را در ظرف پنج روز براي ابلاغ بدهنده عرضحال ارسال خواهد كرد و اگر محل اقامتش معلوم نيست سواد آن در صورتي كه تقديم كننده عرضحال در مركز باشد بديوار دفتر ديوان محاكمات الصاق و اگر عرضحال بوسيله پست از خارج رسيده باشد سواد مزبور بدفتر ماليه محلي كه عرضحال از آن جا فرستاده شده است براي الصاق بديوار دفتر مزبور ارسال خواهد شد و دفتر مزبور تاريخ الصاق را فوراً بدفتر ديوان محاكمات اطلاع خواهد داد.

در موارد ذيل محكمه عرضحال را قبول كرده ولي آنرا بجريان نمي اندازد: الف- در صورتيكه مدعي محل اقامت خود و يا مدعي عليه را معين نكرده و يا بطور مبهم نشان داده و قيد هم ننموده باشد كه محل اقامت او را نميداند. ب- در صورتي كه ادله مثبته دعوي در عرضحال ذكر نشده و يا سوادهاي منضمه مصدق نباشد و يا مورد استناد اسناد مفصله خارج نويس نشده باشد. ج- در صورتيكه بعرضحال و منضمات آن تمبر الصاق نشده و يا مخارج ديگري كه بعهده عرضحال دهنده تعلق ميگرفته است نپرداخته باشد.

در تمام موارد مذكوره در ماده فوق مدير دفتر مكلف است در ظرف 5 روز كتباً بمدعي اطلاع دهد كه در ظرف ده روز نواقص را رفع نمايد و اگر توقيف عرضحال بجهت عدم تعيين محل اقامت مدعي بوده در ظرف مدت مزبوره مدير دفتر مطابق ماده بيست و سه رفتار خواهد كرد و اگر مدعي در مدت مذكوره رفع نواقص را ننمود محكمه قرار رد عرضحال را ميدهد.

پس از آنكه عرضحال بيكي از شعب ارجاع و مورد قبول واقع شد يك نسخه ان با منضمات ضبط در دوسيه عمل و نسخه ديگر با ضمائم براي مدعي عليه ارسال و جلسه محاكمه تعيين ميشود.

احضار متداعيين براي روز رسيدگي بوسيله احضاريه بعمل مي آيد و اين احضاريه بمدعي و مدعي عليه ابلاغ ميشود- درصورتيكه مدعي يا مدعي عليه خصوصي شخصاً حاضر نباشد كليه اوراق بيكي از كسان يا همسايگان او در صورتي كه رسانيدن انرا تعهد نمايند ابلاغ خواهدشد- هرگاه بوسائل فوق ميسر نباشد مأمور ابلاغ آنرا براي ابلاغ بطرف بكميسر محل و اگر نباشد بكدخدا تسليم نموده رسيد كتبي دريافت ميدارد.

مدعي عليه مي تواند جواب كتبي ارسال و حق حضور خود را ساقط نمايد در اين مورد بسته بنظر محكمه است كه مجدداً احضار او را لازم و يا جواب كتبي را كافي دانسته و در نتيجه به صدور حكم مقتضي مبادرت نمايد.

در صورتيكه مدعي عليه در جلسه مقرره حضور بهم نرساند و جواب كتبي نفرستد محكمه به تقاضاي مدعي غياباً رسيدگي خواهد نمود و يا برطبق تقاضاي او مجدداً مدعي عليه را احضار مي نمايد.

مدعي مي تواند ضمن عرضحال و يا پس از تقديم ان حق حضور خود را ساقط نمايد در اين مورد بسته به نظر محكمه است كه از حضور او صرف نظر نموده و يا براي خواستن توضيحات او را احضار نمايد و اگر حاضر نشود عرضحال او ابطال خواهد شد.

در صورتيكه مدعي بدون عذرموجه در جلسه حضوربهم نرساند و حق حضور خود را هم ساقط نكرده باشد به تقاضاي مدعي عليه عرض حال او ابطال خواهد شد.

هرگاه هيچ يك از طرفين در جلسه مقرره حاضر نشوند و قبلا هم حضور خود را ساقط نكرده باشند رسيدگي بدعوي از نوبت خارج خواهد شد.

كليه اوراق صادره از محاكم اعم از احضاريه و احكام و قرارها و غيره را مديردفتر توسط مامورين مخصوص يا اداره ماليه كه اقامتگاه موقتي يا دائمي طرف در حوزه آن واقع است ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعي‌عليه در خارجه باشد بوسيله مامورين وزارت امور خارجه تبليغ خواهد شد.

اداره ماليه مربوطه مكلف است كليه اوراق مذكوره فوق را پس از آنكه برؤيت طرف رسانيد فورا بدفتر ديوان محاكمات اعاده دهد و همچنين پس از تسليم نسخه ثاني عرضحال و ضمائم آن رسيد آن را گرفته بدفتر مزبور ارسال دارد.

اقامتگاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محلي است كه خود بمحكمه معرفي نموده يا مدعي معين كرده و مدعي عليه تكذيب نكرده باشد - مدعي يا مدعي عليه خصوصي در صورت تغيير اقامتگاه مكلف است محكمه را از محل اقامت جديد خود مطلع سازد و الا اوراق ابلاغ و احضاريه بهمان اقامتگاه اولي ابلاغ و اظهار عدم اطلاع او مسموع نخواهد بود.

در ساعت مقرره جلسه از طرف رئيس محكمه افتتاح عرضحال قرائت و در صورتيكه مدعي عليه جواب كتبي داده باشد آن نيز قرائت سپس مذاكرات شفاهي بين طرفين شروع ميشود و مدعي عليه مكلف است كليه مدارك دفاعيه خود را تا اولين جلسه بمحكمه تقديم دارد مگراينكه ثابت نمايد كه براي تهيه مدرك دفاع مدت مقرره كافي نبوده و فقط در اينصورت محكمه به او مهلت خواهد داد.

حاكم محكمه هرگاه لازم بداند توضيحات لازمه را از طرفين دعوي چه قبل از اعلان ختم محاكمه و چه بعد از آن خواهد خواست ولي اين توضيح نبايد موجب تأخير صدور راي بيش از مدت پنج روز مقرر در ماده 38 بشود.

كليه مذاكراتيكه در محكمه ميشود بايد با اجازه حاكم محكمه بوده و خارج از موضوع و زائد و مكرر نباشد و تقريرنويس محكمه آنرا در صورت‌مجلس بنويسد - صورت مزبور بايد بامضاء تقريرنويس و طرفين دعوي و حاكم محكمه برسد.

پس از اينكه محكمه مذاكرات را كافي دانست محاكمه را ختم و در ظرف پنج روز راي خواهد داد و بيش از مدت مزبوره تاخير در صدور رأي جايز نيست.

اعضاء محكمه حق ندارند پس از امضاء رأي خود را تغيير دهند و عضوي كه در اقليت است رأي خود را بايد ذيل رأي اكثريت نوشته و بهيچ وجه حق ندارد صريحاً يا تلويحاً خارج از موضوع چيزي بنويسد و فقط بايد بطورخلاصه دلائل خود را ذكر نمايد.

رأي محكمه بايد متضمن نكات ذيل باشد: 1- تاريخ صدور رأي 2- موضوع دعوي 3- اسم و شهرت اصحاب دعوي 4- اسامي اعضاء هيئت حاكمه 5 5- دلائل رأي

اعلام رأي بمتداعيين لازم نيست.

در حكم علاوه برنكات فوق نكات مفصله ذيل بايد ذكر شود: 1 - تاريخ و مدلول عرضحال 2 - خلاصه دلائل و مدافعات اصحاب دعوي 3 - قرار اجراء موقت (درصورتيكه در آن خصوص محكمه رأي داده باشد) 4 - حكم قطعي است يا قابل تجديد نظر 5 - بقيه مخارج محاكمه بعهده كيست.

هيچ حكم و قراري اجراء نميشود مگر اينكه بطرف ابلاغ و قطعي شده باشد ولي در مورديكه بر محكمه ثابت شود كه تعويق اجراء موجب خسارت غيرقابل جبران محكوم له خواهد بود بتقاضاي مشاراليه ممكنست با رعايت مقررات عمومي قرار اجراء موقت صادر نمايد.

براي مهر كردن احكام و قرارها هر يك از شعب داراي مهر مخصوصي خواهد بود. مهر شعبه تجديدنظر در ضبط رئيس محكمه و مهر ساير شعبات در ضبط حاكم محكمه خواهد بود. رئيس شعبه تجديدنظر و حكام محاكم بدوي مي‌توانند مراسلاتي بامضاء خود بعنوان طرفين دعوي و حكم وغيره و نظائر آن در مواقع لازمه صادر نمايد.

احكام محاكم بدوي در صورتيكه مدعي به كمتر از پنجاه تومان بوده و يا در موارديكه نظاير ان در محاكم عمومي قابل استيناف نباشد قطعي است- احكام غير قطعي براي طرفين دعوي قابل تجديدنظر است مدت تقاضاي تجديدنظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ يكروز از تاريخ رؤيت حكم ده روز است

از اقرار مدعي العموم موجب قطعي بودن حكم نيست و براي وزير ماليه نسبت بحكمي كه بر طبق اقرار مدعي العموم صادر شده باشد حق تجديد نظر محفوظ است ليكن مهلت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ حكم بمدعي عمومي محسوب است.

عرضحال تجديدنظر بدفتر داده ميشود دفتر مزبور نسخه ثاني آنرا در صورتيكه در مدت قانوني داده شده باشد براي طرف مي‌نويسد كه در ظرف ده روز با محسوب داشتن مدت مسافت (هر شش فرسخ يك روز) جواب ارسال دارد والا بجريان نينداخته و دهنده آنرا مستحضر خواهد نمود تقاضاكننده تجديدنظر ضمن لايحه اعتراضيه و طرف ضمن لايحه جوابيه مي‌توانند بدلائل و اسناد دلائل جديد به شرط اينكه صريحا ذكر نمايند اسناد و دلائل چيست واصل يا سواد آنرا ضميمه لوايح خود بنمايند و هرگاه عرضحال دهنده نسبت بجريان نگذاشتن عرضحال اعتراضي داشته باشد مدير دفتر ورقه اعتراضيه را بشعبه تجديدنظر براي رسيدگي ميفرستد.

پس از وصول جواب يا گذشتن مدت مقرره مديردفتر در ظرف سه روز دوسيه را بشعبه تجديدنظر ميفرستد.

احضار و يا خواستن توضيحاتي اعم از كتبي يا شفاهي از هريكي از متداعيين بسته بنظر محكمه تجديدنظر است و در صورتي اوراق موجوده را كافي براي اتخاذ رأي بداند منتهي در ظرف پنج روز مبادرت بصدور رأي خواهد نموده و رأي محكمه تجديدنظر قطعي و حتمي الاجراء است.

يكنفر از قضاتيكه جزء اكثريت بوده بانتخاب رئيس محكمه مامور انشاء حكم خواهد شد -. عضو مزبور مكلف است منتهي در ظرف سه روز پس از تاريخ صـدور رأي حكم را تنظيـم و بامضـاي رأي دهندگان برساند.

رئيس ديوان محاكمات از هر حكم قطعي يا قرار لازم‌الاجراء سوادي براي وزيرماليه ميفرستد وزيرماليه مكلف است منتهي تا ده روز اجراء آنرا باداره مربوطه مركزي امر نمايد براي مدعي عمومي و اداره مربوطه نيز مستقيما سوادي از حكم يا قرار مزبور ارسال ميشود.

اداره مربوطه مركزي پس از وصول امر وزارتي داير باجراء حكم دستور اجراء آنرا مطابق مقررات به اداره ماليه مربوطه صادر مي‌نمايد.

اگر محكوم به غيرمنقول باشد مأمور اجرا در ظرف 15 روز حكم را بموقع اجرا ميگذارد.

هرگاه حكم بر عليه دولت صادر و محكوم به منقول باشد وزارت ماليه از محل اعتباريكه براي اينگونه مخارج پيش بيني شده امر بپرداخت ان خواهد نمود و هرگاه چنين اعتباري موجود نباشد وزارت ماليه مكلف است در بودجه سال بعد منظور دارد.

اگر محكوم به منقول و محكوم عليه غيردولت باشد محكمه پس از قطعي شدن حكم ورقه اجرائيه صادر نموده و در آن تصريح خواهد نمود كه پس از ابلاغ ورقه اجرائيه بمحكوم عليه و يا باقامتگاه او مشاراليه مكلف است در ظرف يك ماه يا حكم را شخصاً بموقع اجراء گذاشته و يا اموالي بمقدار مدعي به براي اجراء حكم نشان داده و يا ورقة كه حاكي باشد از اينكه با وزارت مالية ترتيب خاص براي اجراء حكم داده شده است يا تصديق محكمه عمومي صلاحيتدار را دائر بتقديم عرضحال اعسار ارائه دهد و الا مامورين اجراء عدليه بايد او را توقيف نمايند و از توقيف خارج نخواهد شد مگراينكه حكم اعسار او از محكمه صلاحيتدار صادر گردد رسيدگي باعسار بطرفيت مدعي العموم محاكمات ماليه يا نماينده او و مدعي العموم بدايت بعمل خواهد آمد.

محكوم له مي تواند اموالي از محكوم عليه براي استيفاء محكوم به نشان دهد.

ساير ترتيبات اجراء كه در مواد فوق معين نشده است از توقيف و تقويم و مزايده و غيره را اداره مأمور اجراء به استثناء موارد دخالت مدعي العموم مطابق مقررات عمومي بعمل خواهد آورد و وظايفي كه براي مدعي العموم در قانون عمومي راجع باجرائيات مقرر گرديده بعهده شخص رئيس ماليه است كه مأمور اجراء حكم بوده و در تمام موارديكه در قوانين عمومي امر رجوع بمحكمه شده است محكمه كه حكم را داده است مراجعه خواهد شد.

مرجع شكايت از اجرائيات ماليه وزارت ماليه است.

قضاياي غيرمختومه كه در مرحله بدوي است حسب الارجاع رئيس ديوان محاكمات بين دو شعبه بدوي تقسيم ميشود و هر شعبه نسبت بقضاياي مزبوره در هر مرحله كه هست از آن ببعد ترتيب مقرر در اين نظام نامه رفتار خواهد نمود.

نسبت بدعاوي كه مرحله بدوي را طي نموده وبرحسب تقاضاي يكي از طرفين دعوي در مرحله بالاتر مطرح بوده محكمه تجديدنظر مطابق اين نظامنامه رسيدگي خواهد نمود.

دعاوي ثبتي مطابق ماده 61و62 بحكميت رجوع خواهدشد .

مهلت هاي مقرره چنانچه تا پانزده آبان 1309 منقضي نشده از تاريخ اجراء اين نظام نامه مطابق مهلت هاي مقرره در اين نظامنامه و قوانين عمومي تكميل خواهد شد.

دعاوي ثبتي كه مطابق ماده 7 قانون 13 آبان ماه 1309 رسيدگي بان از صلاحيت ديوان محاكمات ماليه است برطبق مواد ذيل رجوع بحكميت ميشود.

معترض عرضحال خود را برطبق مقررات اين نظامنامه بدفترمحاكمات تقديم و دفتر مزبور فوراً تصديقي مبني بر وصول عرضحال با قيد تاريخ براي ارائه و تسليم به اداره ثبت اسناد مربوطه باو خواهد داد.

شعبه كه امر رجوع بان شده است قرار ارجاع بحكميت را خواهد داد مگر اين كه رسيدگي بموضوع را از صلاحيت خود خارج دانسته و يا قضيه را مشمول مرورزمان ثبت تشخيص دهد.

قرار محكمه از تاريخ رجوع بشعبه منتهي در ظرف ده روز بايد صادر و بطرفين دعوي ابلاغ شود.

در غير مورد ثبت حكميت اجباري نيست ولي طرفين مي توانند بتراضي تقاضاي رجوع امر را به حكميت بنمايند.

در موارديكه حكميت اجباري نيست مدعي العموم وقتي ميتواند تقاضاي حكميت نموده و يا با تقاضاي حكميت موافقت كند كه اجازه كتبي در اين باب از وزير ماليه داشته باشد.

طرفين دعوي ميتوانند بحكميت يك يا چند نفر كه عدد آن ها طاق باشد تراضي كنند و نيز ممكن است هر يك نفر حكم اختصاصي از طرف خود تعيين و يك نفر نيز بتراضي بعنوان حكم مشترك تعيين نمايند.

در صورتي كه تعيين حكم مشترك بتراضي ممكن نشود محكمه موظف است با حضور متداعيين از بين عده كه كمتر از سه نفرنباشد و محكمه آنها را نسبت به سنخ دعوي بصير بداند حكم مشترك را با قرعه انتخاب نمايد.

طرفين دعوي بايد از تاريخ ابلاغ قرار محكمه منتهي در ظرف بيست روز حكم خود را تعيين و معرفي نمايد.

هرگاه مدعي عليه در موعد مقرر (بيست روز) حكم خود را معرفي ننمود محكمه حكم اختصاصي او را با حكم مشترك بقرعه انتخاب خواهد نمود و هرگاه مدعي در موعد مقرر حكم خود را تعيين و معرفي ننمايد عرضحال او را ابطال خواهد كرد.

هريك از متداعيين بايد حكم هاي اختصاصي خود را كتباً معرفي نموده قبولي آنها را نيز بمحكمه تقديم نمايند.

پس از تعيين حكم ها حكمنامه در اوراق رسمي وزارت ماليه در سه نسخه تهيه شده (يك نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعيين داده خواهد شد) اول بامضاء متداعيين و بعد بامضاء حكم ها خواهد رسيد.

هيچيك از اعضاء ديوان محاكمات ماليه بعنوان حكم اختصاصي يا مشترك راجع بدعاوي مربوطه بدولت تعيين نخواهندشد.

حكم در غير مورديكه حكم منفرد يا حكم ها بتراضي انتخاب شده باشند قابل تجديدنظر است و انتخاب هيئت تجديد نظر و ساير ترتيبات راجعه بحكميت كه در اين نظامنامه مذكور نيست مطابق قانون حكميت خواهد بود.

حق الزحمه هريك از حكم هاي بدوي صدي يك مدعي به است كه طرفين دعوي بالسويه خواهند پرداخت حق الزحمه حكم هاي مشترك كه براي تجديدنظر معين ميشوند نيز صدي يك مدعي به خواهد بود و فقط طرفي كه تقاضاي تجديدنظر كرده است آن را خواهد پرداخت حق الزحمه مزبور پس از قطعي شدن حكم پرداخته ميشود.

در محاكمات ماليه مخارج اياب و ذهاب منظور نيست مگر در موارديكه محكمة حضور مدعي عليه را لازم بداند.

مخارج محاكمه بدوي و تجديد نظر در محاكمات ماليه از هر حيث مطابق مخارج محاكمه ابتدائي و استيناف عدليه خواهد بود و مدعي العموم از مخارج محاكمه معاف است و راجع بودايعي كه قبل از 15 آبان 1309بديوان محاكمات ماليه داده شده است مطابق ترتيب سابق عمل خواهد شد.

دوسيه هائيكه نظر بمدلول ماده 6 قانون مصوب 13 آبان ازعدليه بديوان محاكمات ماليه ارسال ميشود شروع برسيدگي آن ها موقوف است بتقاضاي كتبي يكي از متداعيين و بتقاضانامه مزبور الصاق تمبر لازم نيست - در صورتيكه در عدليه حكمي راجع به آن ها صادر نشده باشد رسيدگي بآن مانند رسيدگي بدعاوي است كه بدواً در ديوان محاكمات اقامه ميشود و در صورتيكه حكمي راجع بآن صادر شده باشد بمحكمه تجديدنظر رجوع خواهد شد.

ترتيب رجوع باهل خبره و تحقيق و معاينه محلي و همچنين قرارهاي قابل تجديدنظر و ساير مواردي كه در اين نظامنامه ترتيب خاصي براي ان پيش بيني نشده است با رعايت اختصاصي بودن محاكمات ماليه تابع قوانين عمومي خواهد بود.

هروقت وزير ماليه تشكيل محكمه بدوي را در غير مركز هم بطور موقت يا دائم لازم بداند لزوم و طرز تشكيل آن را بهيئت وزراء پيشنهاد خواهد نمود.

در مورد تحقيقات محلي و رجوع به اهل خبره (خواه موضوع تحقيقات و رسيدگي خبره مربوط به سند و دفتر باشد و يا غيران) و همچنين معاينه محلي محكمه ميتواند تحقيقات و انتخاب خبره و معاينه را بعهده يكي از مأمورين دولتي واگذار نمايد كه مطابق دستور اصول محاكمات عمومي رفتار نموده و صورت تحقيقات و معاينه و عقيدة خبره را بمحكمه ارسال دارند.

حكم محكمه مادامي كه قابل تجديدنظر است قابل اعاده محاكمه نيست.

عرضحال اعتراض بر ثبت كه از تاريخ 5 آبان 1309 بدفتر ديوان محاكمات ماليه تسليم و وصول ان تصديق شده پس از ابلاغ اين نظامنامه بشعبة بدوي ارجاع ميشود كه در صورت قبول قرار ارجاع بحكميت را صادر نمايد.

امضاء مهدي قلي – مهر رياست وزراء

رياست بانك ايران مي‌تواند براي اقامه دعوي محاكمات ماليه و يا دفاع از دعاوي كه بر عليه بانك اقامه مي‌شود غير از مدعي‌العموم نماينده ديگري معين نمايد.