« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (6) قانون ساماندهي صنعت خودرو (موضوع ارتقاي كيفيت توليد خودرو)
متندار
تاریخ تصویب: 1404/07/30
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 1400/7/30 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) ماده (6) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400، آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (6) قانون ساماندهي صنعت خودرو (موضوع ارتقاي كيفيت توليد خودرو) مصوب 1404,07,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
2
وزير: وزير صنعت، معدن و تجارت.
3
قانون حمايت: قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1386 با اصلاحات بعدي.
4
طول عمر خودرو: از زمان خروج خودرو از كارخانه و تحويل به اولين مشتري تا سن فرسودگي مبتني بر تعاريف آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو موضوع تصويب نامه شماره 243368/ت61387هـ مورخ 1402/12/28 (شامل دوره تضمين، تعهد و بعد از آن).
5
خودرو: انواع خودروي سواري، وانت، ميني بوس، اتوبوس، كاميون، كاميونت، كشنده تريلر و موتورسيكلت موضوع ماده (8) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400.
6
خودروساز: هر شخص حقوقي كه با مجوز رسمي وزارت، اقدام به توليد خودرو با استفاده از قطعات داخلي يا خارجي (با هر درصد قطعات خارجي) در ايران مي نمايد.
7
شبكه تأمين: كليه واردكنندگان (شبكه تأمين خارجي) و توليدكنندگان (شبكه تأمين داخلي) مواد اوليه، قطعات و مجموعه هاي مورد مصرف خودروسازي در توليد خودرو و بازار يدكي.
8
شبكه فروش و خدمات پس از فروش: كليه فروشندگان خودرو و خدمات دهندگان پس از فروش شامل فروشندگان خودرو، قطعات (يدكي و مصرفي) و مواد مصرفي و كليه عمليات خدماتي مرتبط در طول عمر خودرو.
9
شبكه ارزش صنعت خودرو: تمامي اشخاص حقوقي يا حقيقي ارزش آفرين داراي مجوز در صنعت خودرو (شامل شبكه تأمين، خودروساز، شبكه فروش و خدمات پس از فروش).
10
كيفيت: احساس رضايت مصرف كننده از خودرو و قطعات مربوط و خدمات در مقايسه با موارد مشابه كه ابعاد مختلف آن در صنعت و بازار خودرو به صورت قابل اندازه گيري ارايه مي گردد و شامل كيفيت عملكرد و رانندگي، بهره برداري، راحتي و مواردي همچون آلايندگي توليدشده ناشي از مصرف سوخت، ايمني سرنشين در تصادف و حريق، امنيت خودرو در كاربرد و حفظ سرمايه نسبت به مبناي استاندارد تعيين شده و همچنين سطح قابليت اطمينان خودرو و قطعات (قطعات يدكي) در طول عمر تعيين شده و فروش و خدمات پس از فروش در طول عمر خودرو مي باشد.
11
شاخص هاي كيفي: ميزان يا ارزش هريك از وجوه مشخص در قالب كميت ها با رتبه هاي قابل اندازه گيري در شبكه ارزش صنعت خودرو مرتبط با پنج بخش طراحي، تأمين، توليد، فروش و خدمات پس از فروش كه در دستورالعمل هاي جداگانه اي توسط كارگروه تهيه و توسط وزير ابلاغ مي شود و به وسيله شركت هاي بازرسي اندازه گيري و به صورت دوره اي توسط وزارت در سامانه بارگذاري مي شود.
12
سامانه (سيستم) هاي كيفي: مجموعه اي از رويه ها و دستورالعمل هاي اجرايي خودروساز كه به منظور پايش (كنترل) و تضمين كيفيت فرايند و محصول در شبكه ارزش صنعت خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد.
13
كارگروه: كارگروه موضوع ماده (4) اين آيين نامه.
14
شركت بازرسي: شركت بازرسي مورد تأييد وزارت داراي گواهي 17020 از مركز ملي تأييد صلاحيت ايران بر اساس قوانين و مقررات.
15
سامانه: سامانه جامع خودرو به عنوان بستر رقومي (ديجيتالي) يكپارچه ذيل سامانه اصلي دولت الكترونيك كه طبق ضوابط تعيين شده در بند (ت) ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، كليه اطلاعات محصولات صنعت خودرو با تأكيد بر اطلاعات كيفي مورد نظر در آن درج مي شود.
16
امتياز رقابتي كيفي خودرو: امتيازي براي اطلاع عموم و ارتقاي رقابت بين خودروسازان كه بر اساس نظرسنجي مردمي، كارشناسان و شركت هاي بازرسي بر مبناي شاخص هاي كيفي محاسبه و به صورت دوره اي در اختيار عموم قرار مي گيرد.
17
شاخص (يا رتبه) كيفيت مصرف حامل هاي انرژي: ميزان مصرف هرگونه سوخت و انرژي الكتريكي طبق استاندارد ملي براي كليه خودروهاي توليدي كه توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين مي گردد و مبناي گزارش ها و تصميم گيري هاي مرتبط با اين آيين نامه قرار مي گيرد.
18
شاخص (يا رتبه) كيفي آلايندگي هريك از خودروها: رتبه اي كه كيفيت خودرو را از منظر ميزان آلايندگي حاصل از مصرف حامل هاي انرژي، بر اساس قانون هواي پاك مصوب 1396 و استانداردهاي ملي مرتبط ارايه مي كند و مبناي گزارش ها و تصميم گيري هاي مرتبط با اين آيين نامه قرار مي گيرد.
19
دوره خدمات تضمين (گارانتي): مدت زماني كه خدماتي مشخص مندرج در آيين نامه اجرايي قانون حمايت، به مشتري خودرو به صورت رايگان ارايه مي شود.
20
دوره تعهد (وارانتي): مدت زماني كه خدماتي مشخص مندرج در آيين نامه اجرايي قانون حمايت، به مشتري خودرو با نرخ مصوب ارايه مي شود.
ماده 2
هدف از تصويب و اجراي اين آيين نامه، ارايه يك راهكار و رويه اجرايي براي ارتقاي كيفيت توليد خودرو و خدمات مرتبط با آن و همچنين رقابت پذير نمودن شبكه ارزش تحت اختيار هريك از خودروسازان مي باشد كه منجر به ارتقاي رضايت مشتريان و مصرف كنندگان از كيفيت خودروهاي توليد داخل در شاخص هاي كلان زير مي شود: رديف زمينه اندازه گيري شاخص 1 الزامات و كيفيت طراحي (كيفيت تاييد نوع) - اخذ استانداردهاي تأييد نوع تي اِي (TA) - اخذ استانداردهاي محيط زيست و مصرف سوخت - كيفيت در مرحله شروع توليد انبوه اِس اُ پي (SOP) 2 كيفيت تأمين و توليد (قطعه/كيفيت محصول) - متوسط شاخص آي كيو اِس (IQS)(ايراد مشاهده شده در سه ماه اول مالكيت خودرو) - سلامت خودرو در زمان تحويل - افت رضايت از كيفيت دوام - سطح كيفي خودرو (مميزي محصول - ميزان كيفيت خودرو ارزشيابي شده از طريق انجام بازرسي فني و تعيين امتياز كيفي خودرو) - رضايت از كيفيت اوليه محصول (3 ماه اول مالكيت خودرو - پيمايش 4000 كيلومتر) 3 خدمات فروش - رضايت از خدمات فروش (ميزان رضايت مشتريان از فرآيند فروش و تحويل خودرو) - ميزان انطباق الزامات آيين نامه اجرايي قانون حمايت 4 خدمات پس از فروش - رضايت از خدمات پس از فروش (ميزان رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش در شبكه رسمي) - ميزان انطباق الزامات آيين نامه اجرايي قانون حمايت
تبصره
كيفيت قطعات و عملكرد شبكه تأمين، در كيفيت خودرو هنگام تحويل به مشتريان نمود پيدا مي كند و در كلان شاخص هاي جدول فوق، با كيفيت محصول به صورت يكپارچه ديده شده است.
ماده 3
دامنه شمول اين آيين نامه شبكه ارزش صنعت خودرو در طول عمر خودرو است.
ماده 4
به منظور پشتيباني از سياست گذاري، راهبري و نظارت بر كيفيت و هدايت شبكه ارزش صنعت خودرو و پايش و تحقق اهداف تعيين شده در اين آيين نامه، كارگروهي با تركيب زير تشكيل مي گردد:
1
وزير يا نماينده تام الاختيار وي (به عنوان رييس).
2
مدير دفتر صنايع خودرو، نيرو محركه و صنايع حمل و نقل وزارت (به عنوان دبير).
3
نماينده سازمان ملي استاندارد ايران (حداقل در سطح مديركل).
4
نماينده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان (حداقل در سطح مديركل).
5
نماينده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (حداقل در سطح مديركل).
6
نماينده سازمان حفاظت محيط زيست (حداقل در سطح مديركل).
7
نماينده پليس راهنمايي و رانندگي (راهور).
8
نمايندگان تام الاختيار (يك نفر نماينده از هر انجمن يا شركت) از:
الف
انجمن خودروسازان (نماينده خودروسازان).
ب
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو و انجمن صنايع همگن قطعه سازان كشور (نماينده شبكه تأمين).
9
يك نفر خبره با سوابق دانشگاهي و صنعتي با انتخاب وزير.
ماده 5
وظايف كارگروه در چهارچوب قوانين و مقررات به شرح زير است:
1
تدوين و به روزرساني سياست هاي مورد نظر براي ارتقاي كيفيت شبكه ارزش صنعت خودرو.
2
تهيه و به روزرساني دستورالعمل هاي محاسبه شاخص هاي كيفي و امتياز رقابتي كيفي خودرو.
3
تعيين اهداف سالانه كيفي مورد نظر براي خودروسازان.
4
پايش و ارزيابي شاخص هاي كيفي و امتياز رقابتي كيفي هر يك از خودروها و خودروسازان.
5
تصميم گيري در موارد افت كيفي خودروها يا هرگونه مشكل كيفي معني دار در شبكه ارزش صنعت خودرو جهت پيشگيري يا رفع مشكلات و نارضايتي عام مصرف كنندگان از كيفيت.
6
تدوين، تصويب و به روزرساني الگوي (مدل) ارزيابي جامع كيفيت خودرو.
7
پيشنهادها براي ارتقاي تدريجي شبكه خدمات پس از فروش خارج از پايش (كنترل) خودروسازان در طول عمر خودرو.
تبصره
مصوبات كارگروه پس از تأييد و ابلاغ وزير لازم الاجرا است.
ماده 6
وزارت مكلف است اهداف و برنامه هاي كيفي هر خودروساز را به تفكيك تا ابتداي اسفند ماه هر سال پس از تدوين در كارگروه، براي اجرا در سال بعد به خودروساز مربوط ابلاغ نمايد. درصورت عدم ابلاغ در بازه زماني ياد شده، برنامه هاي كيفي جديد و برنامه هاي ابلاغي قبلي ملاك عمل هريك از خودروسازان خواهد بود.
ماده 7
وزارت مكلف است شاخص هاي كيفي و امتياز رقابتي كيفي خودروها را حداكثر در دوره هاي زماني يك ساله در سامانه درج نمايد.
ماده 8
خودروسازان، توليدكنندگان قطعات مورد استفاده خودروسازان و شبكه خدمات پس از فروش مورد استفاده خودروسازان مكلفند حداكثر ظرف يك سال، زيرساختهاي لازم مبتني بر فناوري اطلاعات براي رديابي قطعات خودرو (از قبيل شماره فني، تاريخ توليد، نام سازنده، طول عمر، دوره تضمين) تعيين شده توسط قانون و آيين نامه هاي مربوط و دسترسي به اطلاعاتي شامل سازندگان قطعات، تعويض قطعات در نمايندگي ها و شاخص هاي كيفي قطعات را ايجاد نمايد و امكان دسترسي برخط اين سامانه را براي وزارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران فراهم نمايد.
تبصره 1
توليدكنندگان موضوع اين ماده درصورتي كه نسبت به تأمين قطعات از طريق واردات اقدام نمايند، مكلفند اطلاعات مذكور را در سامانه بارگذاري نمايند.
تبصره 2
مسئوليت خودروسازان مرتبط با دوره تضمين و تعهد و عملكرد شبكه تحت پايش (كنترل) آنها مي باشد و مسئوليتي در قبال عملكرد شبكه خارج از پايش (كنترل) و متعهد به آن و يا استفاده مصرف كنندگان از خدمات خارج از اين شبكه ندارند.
ماده 9(اصلاحي 01ˏ11ˏ1404)اصلاحي 1404/11/01
خودروساز موظف است سامانه (سيستم) هاي كيفي را در سطح شبكه ارزش صنعت خودرو شامل طراحي، تامين، توليد و خدمات فروش و پس از فروش مستند، مدون و اجرا نمايد و به دنبال ارتقاي مستمر آنها در راستاي اهداف كيفي مصوب باشد. سوابق اجرايي اين سامانه (سيستم) ها جهت نظارت و پايش (كنترل) بايد حفظ و نگهداري گردد و در موارد لزوم در صورت عدم وجود الزام قانوني، با تصويب كارگروه در اختيار مراجع قانوني ذي ربط قرار گيرد.
ماده 10
خودروساز مكلف است برنامه هاي آزمون قطعات مشمول استانداردهاي اجباري و ساير مواد و قطعات به كار رفته مانند رنگ و قطعات بدنه را در اختيار سازندگان مواد، قطعات و مجموعه هاي مربوط قرار دهد.
ماده 11
خودروساز موظف است در صورت افت مكرر نتايج ارزيابي كيفي محصولات و انحراف از شاخص هاي كيفي مصوب ابلاغ شده حداكثر ظرف شش ماه، يا وقوع حوادث خاص مرتبط با كيفيت خودروهاي توليدي در دوران تضمين و يا تعهد ناشي از قصور شبكه تأمين يا شبكه فروش و خدمات پس از فروش مورد استفاده، نسبت به بررسي عوامل و رفع عيوب مشاهده شده و حصول اطمينان از عدم تكرار و كسب حد نصاب كيفي قابل قبول اقدام نموده و برنامه و نتايج اقدام اصلاحي مناسب را به كارگروه ارايه نمايد. كارگروه براساس نتايج و برنامه ها تصميم مقتضي از جمله تعليق توليد، اعلان عمومي در سامانه و دستور رفع عيوب براي كليه خودروهاي فروخته شده قبلي در دوره تضمين و يا حذف مشوق هاي وزارت اتخاذ مي نمايد و با تأييد وزير اعمال مي شود.
تبصره
چنانچه مشكلات مذكور مربوط به استاندارد اجباري مجموعه ها يا قطعات باشد، سازمان ملي استاندارد ايران موظف به ارايه گزارش به وزارت و نظارت و تأييد نتايج مي باشد.
ماده 12
خودروساز مكلف است با اعلام سازمان ملي استاندارد ايران نسبت به انجام آزمون هاي اصلي خودرو با استفاده از ظرفيت شركت هاي داخلي مورد تأييد مراجع بين المللي معرفي شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران، اقدام نمايد. در صورت عدم موفقيت خودروي مورد آزمايش، عرضه آن توسط خودروساز تا رفع عيوب و موفقيت در آزمون مجدد، ممنوع مي باشد.
ماده 13
وزارت نفت مكلف است مطابق قوانين و مقررات، آيين نامه ها و استانداردهاي مرتبط، نسبت به استانداردسازي سوخت و توزيع مناسب آن اقدام نمايد. وزارت نيرو نيز مكلف است مطابق قوانين (به طور خاص قوانين برنامه هاي پنج ساله پيشرفت) و ساير مقررات، آيين نامه ها و استانداردهاي مرتبط، برنامه ريزي هاي لازم براي ارايه با كيفيت برق مورد نياز خودروهاي برقي را انجام دهد.
ماده 14
وزارت موظف است با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران در يك برنامه زماني، پس از فراهم شدن هر يك از تجهيزات و استانداردهاي ايمني و امنيت خودرو در ايران، جهت توسعه رقابت بين خودروسازان و ارتقاي ايمني و امنيت خودروها، دستورالعمل امتيازدهي به سطح ايمني و امنيت خودروها را به موقع تهيه و ابلاغ نمايد.
تبصره
خودروسازان موظفند نسبت به اجراي استانداردهاي اجباري ايمني عملكرد خودرو (مانند بقيه استانداردها)، مطابق مصوبات شوراي عالي استاندارد ايران در موعد مقرر اقدام نمايند.
ماده 15
در اجراي تبصره (1) ماده (30) آيين نامه اجرايي قانون حمايت موضوع تصويب نامه شماره 7415/ت51681هـ مورخ 1395/1/28، وزارت مكلف است از طريق شركت بازرسي نسبت به اعمال نظارت بر اجراي ارايه خدمات پس از فروش اقدام نمايد.
ماده 16
وزارت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با همكاري سازمان ها، نهادها، انجمن هاي صنفي و اتاق هاي بازرگاني، دستورالعمل نحوه ساماندهي تعميرگاه هاي مجاز و فروشندگان قطعات يدكي مرتبط با كيفيت خودرو را تدوين و با تأييد وزير ابلاغ نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1404/07/30متن اولیه
- 1404/11/011404/11/01_اصلاح ماده (9) آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (6) قانون ساماندهي صنعت...