نظر مشورتي 7/1402/535 مورخ 1402/12/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ماده 96 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به تعهد كفيل يا وثيقه‌گذار به عنوان تعهد قراردادي و تعريف آن به منزله جرم نمي‌پردازد. در اين بنياد، براي عفو از آن‌ها پس از صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه، قوانين خاصي وجود ندارد.

استعلام : با عنايت به اينكه موضوع عفو در خصوص مجازات مي‌باشد و تسري آن به وجه‌الكفاله و وجه‌الوثاقه يا وجه‌التزام در قرارهاي تأمين، مستند قانوني ندارد و تخفيف آن منحصراً در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري با دستور دادستان پيش‌بيني شده است، خواهشمند است اين معاونت را ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه مطابق ماده 96 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «عفو يا تخفيف مجازات» نسبت به محكومان پيش‌بيني شده است و تعهد كفيل يا وثيقه‌گذار تعهد قراردادي است و تخلف از آن به منزله ارتكاب جرم و محكوميت كيفري نيست و چنين اشخاصي محكوم به مجازات محسوب نمي‌شوند و با توجه به اينكه مستنبط از مواد 224 و 230 قانون آيين دادرسي كيفري و رأي وحدت رويه شماره 657 مورخ 14/12/1380، اخذ وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه، ضمانت اجراي تخلف از حضور متهم و حاضر نمودن وي توسط كفيل و وثيقه‌گذار است و بر اين اساس از شمول احكام و مقررات عفو خصوصي خارج است و با توجه به اينكه موارد تخفيف اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وجه‌الوثاقه در ماده 236 قانون يادشده تعيين شده است، بنابراين براي عفو كفيل يا وثيقه‌گذار پس از صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه، مقررات خاصي در قوانين پيش‌بيني نشده است.