آئين نامه اجرايي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا

هيئت وزيران در جلسه 1404/06/09 به پيشنهاد شماره 45299 مورخ 1404/03/07 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (133) و (134) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، آيين نامه اجرايي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را به شرح زير تصويب كرد:

كليات

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي.

شورا/شوراهاي اسلامي/شوراهاي كشور: شوراهاي اسلامي شهر و روستا.

سامانه/سامانه انتخابات: سامانه جامع انتخابات وزارت كشور كه در آن تمامي فرايندهاي انتخابات به صورت الكترونيكي انجام مي شود.

امضاي الكترونيك: هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده پيام» كه براي شناسايي امضاكننده «داده پيام» مورد استفاده قرار مي گيرد.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.

احزاب و جبهه هاي سياسي: احزاب و جبهه هاي سياسي كشور كه داراي مجوز رسمي فعاليت از كميسيون احزاب موضوع ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي مصوب 1394 هستند.

اولين جلسه رسمي شورا در تاريخ مندرج در تبصره (1) ماده (3) قانون تشكيل خواهد شد.

هر يك از شهرها و روستاهاي موضوع ماده (12) قانون به عنوان يك حوزه انتخابيه محسوب مي شوند.

در اجراي تبصره ماده (6) قانون، مركز آمار ايران موظف است جمعيت هر شهر را طبق آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن به وزارت كشور اعلام كند.

در اجراي تبصره ماده (4) قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حسب درخواست وزارت كشور آمار جمعيتي روستاهاي تحت پوشش خود را با رعايت بند (الف) ماده (36) قانون، به تفكيك روستاهاي هر بخش در اختيار اين وزارتخانه قرار دهد. مسئوليت تأييد آمار ارائه شده بر عهده بخشداران است.

در صورتي كه تعداد داوطلبان يك حوزه انتخابيه شهري يا روستايي براي تشكيل شورا برابر يا كمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد، انتخابات در آن حوزه برگزار نخواهد شد.

سرپرست بخشداري به جاي بخشدار و سرپرست فرمانداري نيز به جاي فرماندار خواهد بود.

در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات شوراها، انتخابات ديگري نيز برگزار شود، به تشخيص و دستور وزارت كشور براي هر يك از انتخابات يك شعبه ثبت نام و اخذ رأي و حتي الامكان با اعضاي واحد و با صندوق هاي مجزا در نظر گرفته خواهد شد.

اخذ رأي در روز جمعه انجام مي شود و مدت زمان آن حداقل (10) ساعت خواهد بود.

براي تعيين تاريخ برگزاري انتخابات، وزارت كشور موظف است تاريخ هاي پيشنهادي خود را به هيئت مركزي نظارت ارسال و هيئت يادشده ظرف يك ماه نظر نهايي خود را در اين خصوص اعلام مي نمايد.

در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات شوراها، انتخابات ديگري برگزار شود، تشخيص ضرورت و مدت زمان تمديد آن، تابع قانون و آيين نامه اجرايي همان انتخابات است.

احزاب و جبهه هاي سياسي مي توانند در شهرهاي بيش از (500) هزار نفر جمعيت، فهرست انتخاباتي ارائه كنند.

احزاب و جبهه هاي سياسي مي توانند پس از توافق با نامزدهاي تأييد صلاحيت شده و تا (8) روز قبل از آغاز زمان تبليغات انتخاباتي نامزدها، فهرست انتخاباتي به تعداد حداقل دو سوم كرسي هاي موردنياز هر حوزه انتخابيه ارائه كنند.

احزاب استاني فقط مي توانند براي شهرهاي بيش از (500) هزار نفر جمعيت همان استان، فهرست انتخاباتي ارائه كنند و احزاب ملي مجازند براي تمامي حوزه هاي انتخابيه با بيش از (500) هزار نفر جمعيت كشور، فهرست انتخاباتي ارائه كنند.

حضور افراد در فهرست هاي انتخاباتي منوط به رضايت و تأييديه رسمي همه آنها است. اين تأييديه با اخذ امضاء و نظاير آن به تشخيص وزارت كشور حاصل مي شود. تأييديه هر عضو به معناي اعلام حضور قطعي خود در فهرست مرتبط و نيز موافقت با حضور ساير اعضاء در همان فهرست است.

ارائه فهرست انتخاباتي در دوره هفتم انتخابات شوراهاي اسلامي مختص حوزه انتخابيه تهران، ري و تجريش و از دوره هشتم انتخابات به بعد براي تمام شهرهاي بالاي (500) هزار نفر جمعيت است.

دبيركل يا بالاترين مقام مسئول احزاب و جبهه هاي سياسي، قائم مقام يا رئيس شوراي مركزي حزب در كشور يا استان كه قصد ارائه فهرست انتخاباتي دارد، موظف است ظرف يك هفته پس از ثبت نام از داوطلبان، از طريق سامانه اقدام به معرفي نماينده تام الاختيار خود به ستاد انتخابات كشور كند. معرفي نامه بايد به صورت مكتوب با سربرگ رسمي و مهر و امضاي دبيركل يا بالاترين مقام مسئول احزاب و جبهه هاي سياسي، قائم مقام يا رئيس شوراي مركزي حزب در كشور يا استان باشد و در سامانه ثبت و بارگذاري شود.

وزارت كشور مكلف است پس از بررسي و تأييد قانوني بودن اصالت حزب يا جبهه سياسي، نسبت به ايجاد كاربري براي نماينده ايشان در سامانه انتخابات اقدام كند. مسئوليت حفاظت و جلوگيري از سوء استفاده از فضاي ايجاد شده در سامانه انتخابات بر عهده دبيركل يا بالاترين مقام مسئول حزب يا جبهه، قائم مقام يا رئيس شوراي مركزي حزب يا جبهه و نماينده تام الاختيار ايشان است. نحوه اجراي مراحل مذكور از طريق دستورالعمل و سامانه صورت مي پذيرد.

نماينده تام الاختيار احزاب و جبهه هاي سياسي پس از ورود به سامانه انتخابات، بايد با رعايت قانون و دستورالعمل ابلاغي، فهرست اسامي نامزدهاي هر استان به تفكيك شهر را تهيه نموده و در قسمت مشخص شده در سامانه انتخابات ثبت كند. اخذ تأييديه به تشخيص ستاد انتخابات كشور از تمامي اعضاي يك فهرست و بارگذاري آن در سامانه الزامي است. در صورت ضرورت و تشخيص هيئت هاي اجرايي، تحويل سند تأييديه اعضاي يك فهرست به هيئت هاي اجرايي مربوطه الزامي است.

نماينده تام الاختيار احزاب و جبهه هاي سياسي در كشور يا استان مي توانند فهرست هاي انتخاباتي خود را به همراه تأييديه تمامي اعضاء به صورت حضوري و فيزيكي (دستي) نيز به هيئت هاي اجرايي مربوطه تحويل دهند. در اين صورت فرماندار موظف است نسبت به ثبت فهرست دريافتي در سامانه اقدام كند.

هيئت هاي اجرايي مكلفند حداكثر ظرف (48) ساعت پس از دريافت فهرست ها از طريق سامانه انتخابات نسبت به بررسي آنها بر اساس شاخص هاي زير اقدام و تأييد يا رد آنها را در سامانه ثبت كنند:

صحت تأييديه اعضاي يك فهرست جهت حضور در آن فهرست.

عدم عضويت يك فرد در بيش از يك فهرست.

به حد نصاب رسيدن فهرست به ميزان حداقل دو سوم كرسي هاي موردنياز آن حوزه.

عدم تكرار نام نامزد در يك فهرست.

عدم استفاده از عناوين يا عنوان غيرمجاز براي فهرست.

عدم حضور داوطلبان فاقد صلاحيت در فهرست.

پس از تأييد فهرست توسط هيئت اجرايي، نام فهرست و اعضاي آن در آگهي اسامي نامزدهاي حوزه انتخابيه درج مي شود.

در صورت عدم تأييد فهرست توسط هيئت اجرايي، مراتب از طريق فرمانداري به اطلاع نماينده تام الاختيار حزب يا جبهه مربوطه مي رسد تا ظرف (24) ساعت نسبت به رفع نواقص اعلامي اقدام كند. در غير اين صورت مراتب جهت تعيين تكليف به هيئت نظارت استان ارسال مي شود و آن هيئت موظف است ظرف (48) ساعت نظر نهايي خود را به هيئت اجرايي مربوطه اعلام كند. نظر هيئت نظارت استان، قطعي و لازم الاجرا است و امكان اعتراض به آن وجود ندارد. در صورت تأييد، مراتب به هيئت اجرايي اعلام مي شود و فهرست مربوطه وارد آگهي اسامي نامزدها مي شود.

در صورت عدم پاسخ هيئت نظارت استان در موعد مقرر، نظر هيئت اجرايي ملاك عمل خواهد بود.

حضور نامزدها در يك فهرست منوط به عضويت آنها در آن حزب يا جبهه نيست.

ثبت فهرست در سامانه انتخابات و يا تحويل فهرست به هيئت هاي اجرايي توسط نمايندگان تام الاختيار احزاب و جبهه هاي سياسي به منزله تأييد نهايي و قطعي فهرست توسط دبيركل يا بالاترين مقام مسئول حزب يا جبهه سياسي، قائم مقام يا رئيس شوراي مركزي حزب موصوف است. تغيير و افزايش اعضاي فهرست هاي انتخاباتي پس از ثبت نهايي در صورتي امكانپذير است كه اسامي اضافه شده براي تكميل فهرست انتخاباتي ناقص، جايگزيني عضو فوتي يا سلب صلاحيت شده (موضوع تبصره بند (الف) ماده (64) قانون)، انصراف از حضور در فهرست در مهلت قانوني و ساير موارد مذكور در تبصره (2) ماده (21) قانون باشد.

در صورت اضافه شدن نام عضو يا اعضاي جديد به فهرست ، ضروري است تمامي نامزدهاي فهرست اعم از اسامي اوليه و ثانويه با درج امضاء، حضور خود و ساير اعضاء در فهرست را تأييد كنند. سند مذكور در سامانه انتخابات بارگذاري و يا به صورت دستي تحويل هيئت اجرايي مي شود.

نامزدهاي يك فهرست مي توانند شخصاً و به صورت مكتوب به دبيركل حزب و فرمانداري ذي ربط از حضور در فهرست اعلام انصراف كنند و به صورت مستقل به رقابت انتخاباتي بپردازند. اين نامزدها نمي توانند وارد فهرست انتخاباتي جديد شوند و عدول از انصراف در اين شرايط نيز امكانپذير نيست.

در صورت فوت، سلب صلاحيت يا انصراف يكي از اعضاي فهرست به نحوي كه در ماده (21) قانون ذكر شده، فرماندار مكلف است بلافاصله تعداد و اسامي عضو يا اعضاي حذف شده را به اطلاع نماينده تام الاختيار حزب يا جبهه سياسي مربوطه برساند. در اين صورت نماينده تام الاختيار حزب يا جبهه سياسي مي تواند ظرف (48) ساعت پس از اطلاع از انصراف يا حذف افراد فهرست خود، اقدام به معرفي عضو يا اعضاي جديد با رعايت تبصره هاي ماده (14) اين آيين نامه كند. در اين شرايط هيئت اجرايي بايد ظرف (24) ساعت بررسي هاي لازم در اين خصوص را انجام دهد.

در صورت عدم ارائه اسامي جديد توسط احزاب و جبهه هاي سياسي كه تعداد اعضاي آن به كمتر از دو سوم كرسي هاي موردنياز حوزه انتخابيه رسيده است، فهرست انتخاباتي مذكور از آگهي انتخابات حذف مي شود و اعضاي آن فهرست بايد يا به صورت منفرد در انتخابات شركت كنند و يا در صورت رعايت مواعد زماني در فهرست احزاب و جبهه هاي سياسي كه فهرست آنها ناقص است، قرار گيرند. تمامي مواعد ياد شده نبايد از مهلت قانوني انصراف و اعلام عدم حضور در فهرست هاي انتخاباتي بيش از پنج روز قبل از شروع تبليغات تجاوز كند.

هر فهرست بايد يك عنوان انتخاباتي داشته باشد. عنوان هر فهرست بايد متناسب با اهداف و رويكردهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و اجرايي آن حزب يا جبهه ارائه كننده آن باشد. بر اساس تبصره ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون نحوه فعاليت احزاب و جبهه هاي سياسي موضوع تصويب نامه شماره 22036/ت54464هـ مورخ 1397/02/29، با توجه به اينكه آن دسته از ائتلاف هايي كه فعاليت استاني و شهرستاني مي كنند، تنها مجاز به استفاده از عنوان حزب و يا ائتلاف مربوط هستند، عناوين انتخاباتي فهرست هاي احزاب و جبهه هاي سياسي ساير حوزه هاي انتخابيه نيز بايد يكسان باشد. چنانچه عنوان فهرست، متفاوت از اهداف حزب يا جبهه ارائه كننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور بايد با رعايت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي مصوب 1394 به تأييد هيئت اجرايي مربوطه برسد.

بالاترين مقام حزب يا جبهه سياسي و يا نماينده تام الاختيار ايشان در كشور مي تواند به منظور پيگيري اموري همچون تبليغات انتخاباتي فهرست احزاب و جبهه هاي سياسي، معرفي، صدور كارت نمايندگان فهرست در شعب اخذ رأي و نظاير آن، براي هر حوزه انتخابيه يك نفر نماينده ويژه به هيئت اجرايي معرفي كند. سازوكار معرفي نمايندگان ويژه احزاب و جبهه هاي سياسي توسط وزارت كشور تعيين و اعلام مي شود.

به منظور جلوگيري از تخلفات و خطاهاي احتمالي و نيز تسهيل در شمارش آراء و امر نظارت، حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق نامزدها، وزارت كشور براي هر نامزد انتخابات اعم از منفرد يا عضوي از يك فهرست يك شناسه منحصر به فرد تخصيص مي دهد. هر فهرست نيز به صورت مستقل داراي يك شناسه است. اختصاص شناسه به نامزدها و فهرست ها توسط سامانه انتخابات انجام مي پذيرد و از طريق فرمانداران و بخشداران در اختيار احزاب، جبهه ها و نامزدها قرار مي گيرد.

در رأي گيري دستي، اصل بر نوشتن "نام و نام خانوادگي" نامزدها به همراه "شناسه" آنها در تعرفه اخذ رأي است. ليكن در صورت نوشتن يكي از موارد مذكور نيز رأي صحيح بوده و بايد به نام فرد، شمارش شود. اخذ رأي در انتخابات تمام الكترونيك با ثبت شناسه نامزدها و فهرست در صندوق اخذ رأي الكترونيكي صورت مي پذيرد.

چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد، به نسبت آراي نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي شود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل مي شود.

به منظور حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق نامزدها، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيئت اجرايي براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد، ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه اي مانند شناسه، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براي وي تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج شود. آراي فاقد آن مشخصه، براي وي منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد كند و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف كند، نامزد همنام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق رسانه ها و يا صدور اطلاعيه ادامه نامزدي خود را براي رفع ابهام اعلام كند.

در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام مي شود، آرايي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود، با حضور ناظرين دو انتخابات و نمايندگان فرماندار و بخشدار قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس مراحل قانوني مربوط انجام مي شود.

چنانچه نامزد به غير از نام و نام خانوادگي مندرج در شناسنامه به نام ديگري نـيز مـشهور بـاشد كـه آن را در پـرسشـنامـه اعلام داوطلـبي قيد كرده است و مورد تأييد هيئت اجرايي نيز باشد، فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه موظف است يك نام ديگر نامزد را نيز به عنوان اشتهار در آگهي اسامي نامزدها قيد كند. در صورت تشابه اسمي، تبصره (1) ماده (20) اين آيين نامه لازم الاتباع خواهد بود.

در اجراي ماده (24) قانون، سهم هر فهرست انتخاباتي و نامزد منفرد از كرسي هاي اصلي آن حوزه انتخابيه در شهرهاي بيش از (500) هزار نفر جمعيت با شرايط زير تعيين مي شود:

آراي هر نامزد عضو فهرست انتخاباتي از مجموع آراي انفرادي به علاوه آرايي كه از فهرست كسب كرده است، حاصل مي شود.

مجموع آراي نامزدهاي يك فهرست كل آراي آن فهرست محسوب مي شود.

آراي هر نامزد منفرد برابر با آراي مكتسبه ايشان است.

آراي صحيح حوزه انتخابيه، مجموع بندهاي (1) و (3) اين ماده است.

سهم تعداد كرسي هاي هر فهرست از تقسيم كل آراي آن فهرست بر كل آراي صحيح مأخوذه ضربدر تعداد كرسي هاي موردنياز آن حوزه انتخابيه به دست مي آيد.

سهم تعداد كرسي هاي نامزدهاي منفرد از تقسيم آراي مكتسبه تمامي نامزدهاي منفرد بر كل آراي صحيح مأخوذه آن حوزه انتخابيه ضربدر تعداد كرسي هاي موردنياز آن حوزه به دست مي آيد.

ملاك عمل در تعيين كرسي هاي مربوط به هر فهرست و نامزدهاي منفرد موضوع بندهاي (5) و (6) اين ماده، عدد صحيح است. در اين مرحله اعشار محاسبه نمي شود.

چنانچه تعداد كرسي هاي كسب شده كمتر از تعداد سقف كرسي هاي موردنياز آن حوزه باشد، باقيمانده كرسي ها به ترتيب از بالاترين رقم اعشار به آن فهرست يا نامزدهاي منفرد اختصاص پيدا مي كند.

در صورت تساوي آراء در حوزه هاي انتخابيه بيش از (500) هزار نفر جمعيت، قرعه تعيين كننده است. قرعه كشي بلافاصله در هيئت اجرايي و با حضور نمايندگان هيئت نظارت شهرستان و نامزدهاي ذي نفع يا نمايندگان آنها و نماينده فهرستي كه آراء آنها مساوي شده است، برگزار مي شود.

در حوزه هاي انتخابيه كمتر از (500) هزار نفر جمعيت، بر اساس تبصره (1) ماده (20) قانون عمل خواهد شد.

در اجراي بند (1) ماده (25) قانون، اعضاي علي البدل حوزه هاي انتخابيه بالاي (500) هزار نفر جمعيت به شرح زير است:

شوراهاي داراي (11) نفر عضو اصلي، (6) نفر علي البدل.

شوراهاي داراي (13) نفر عضو اصلي، (7) نفر علي البدل.

شوراهاي داراي (15) نفر عضو اصلي، (8) نفر علي البدل.

شوراي شهر تهران، (21) نفر عضو اصلي، (11) نفر علي البدل.

در صورتي كه منتخبان يك حوزه انتخابيه تماماً از يك فهرست انتخاباتي و يا تماماً منفرد باشند، اعضاي علي البدل مورد نياز آن حوزه انتخابيه صرفاً از نامزدهاي منفرد به ترتيب بيشترين آراء انتخاب خواهند شد.

در صورتي كه تعداد اعضاي منتخب فهرست يك نفر باشد، عضو علي البدل به آن فهرست تعلق نمي گيرد.

در اجراي بند (3) ماده (25) قانون، در صورت فوت، استعفاء يا سلب عضويت يك يا چند نفر از منتخبين شوراي اسلامي، جايگزين فرد مذكور به شرح زير به عنوان عضو علي البدل تعيين مي شود:

چنانچه فرد مستعفي، سلب عضويت شده يا فوتي، عضو فهرست انتخاباتي باشد، فرد جايگزين و علي البدل ايشان بايد عضو همان فهرست به ترتيب بالاترين رأي باشد. در غير اين صورت نامزد عضو فهرست هاي ديگر يا نامزد منفردي كه بالاترين رأي را كسب كرده، جايگزين مي شود.

چنانچه فرد مستعفي، سلب عضويت شده يا فوتي، جزء نامزدهاي منفرد باشد، جايگزين و علي البدل ايشان نامزد منفردي است كه بالاترين رأي را كسب كرده است. در صورت عدم وجود نامزد منفرد، فردي كه در فهرست ها بيشترين رأي را كسب كرده است به عنوان عضو علي البدل برگزيده مي شود.

فرمانداران و بخشداران موظفند، آگهي اسامي نامزدها را كه حاوي نام و نام خانوادگي تمامي نامزدها، شناسه آنها و فهرست عناوين انتخاباتي احزاب و جبهه هاي سياسي به انضمام نام اعضاي هر فهرست با شناسه آنها است از سامانه انتخابات اخذ و در موعد مقرر منتشر و در شعب اخذ رأي اطلاع رساني كنند.

در صورت سلب صلاحيت (موضوع تبصره هاي (الف) و (ب) ماده (64) قانون) پس از موعد مذكور در اين ماده، فرمانداران موظفند اقدام به حذف يا اضافه كردن نام نامزد رد صلاحيت شده كنند.

در اجراي ماده (56) قانون، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در كليه مراحل انتخابات، مكلف به ايجاد نظم و جلوگيري از بي قانوني است و بايد ضمن عدم دخالت در امور اجرايي و نظارت و در راستاي برقراري نظم انتخاباتي با مجريان و ناظران همكاري كند و حسب درخواست فرمانداران و بخشداران نيروهاي خود را در اختيار آنان قرار دهد.

در انتخابات ميان دوره اي شوراهاي اسلامي، در هر حوزه فقط كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه اي رأي نداده باشند. رعايت بند (ج) ماده (36) قانون و تبصره آن نيز براي حوزه هاي انتخابيه با جمعيت زير (100) هزار نفر جمعيت الزامي است.

بخشدار يا فرماندار موظف است به محض اطلاع از توقف يا ابطال انتخابات، مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام كند.

مجلس شوراي اسلامي حداقل شش ماه پيش از تشكيل هيئت اجرايي مركزي به استناد ماده (69) قانون، اعضاي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات را با ذكر سمت ايشان در هيئت، به وزارت كشور معرفي مي كند.

چگونگي محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت كه در اجراي ماده (90) قانون، از زمان صدور دستور آغاز انتخابات تا انتهاي برگزاري انتخابات، با وزارت كشور، استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها، هيئت هاي اجرايي و هيئت هاي نظارت همكاري مي كنند به شرح زير است:

آن دسته از كاركنان دولت كه در هر مرحله از انتخابات از سوي يكي از دسـتگاه ها به مراجع يادشده تا شش ماه مأمور مي شوند، حقـوق و مـزايـاي مـاهانه خود را بر اساس بند (7) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1368 و آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مذكور از دسـتگاه متبوع دريافت مي كنند. حقوق و مزاياي كارمنداني كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، بر اساس قانون دستگاه متبوع خود محاسبه خواهد شد.

ميزان حق الزحمه براي آن دسته از كاركنان دولت يا نيروهاي مردمي كه به صورت داوطلبانه براي رأي گيري، قرائت و شمارش آراء با هيئت هاي اجرايي يا هيئت هاي نظارت بر انتخابات همكاري مي كنند، مطابق آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجريان و ناظران انتخابات موضوع تصويب نامه شماره 137196/ت40013هـ مورخ 1387/08/08 با اصلاحات بعدي آن خواهد بود. پرداخت هرگونه وجهي خارج از چهارچوب اين بند تحت هر عنوان ممنوع است.

دسـتگاه هـاي مـربوطه مـوظف بـه تـأمين اعتبـار لازم و پرداخت حق الزحمه مستخدمان مشمول اين ماده از محل اعتبارات مصوب مربوط هستند.

فرماندار يا بخشدار يا رئيس هيئت نظارت مي توانند براي قدرداني از تلاش هاي مجريان يا ناظران انتخابات، تقديرنامه كتبي صادر كنند.

تقديرنامه هاي صادرشده از سوي رؤساي هيئت هاي نظارت استان و شهرستان از نظر برخـورداري از مزاياي اداري به ترتيـب معادل تشويق نامه استاندار و فرماندار است.

در مأموريت هاي بيش از شش ماه، وزارت كشور موظف به پرداخت حقوق و مزايا تا انتهاي دوره مأموريت است.

هيئت هاي اجرايي

هيئت هاي اجرايي، هيئت هايي متشكل از اعضاي حقوقي و حقيقي مندرج در مواد (44)، (47) و (48) اين آيين نامه هستند كه تحت عناوين هيئت هاي اجرايي مركزي شامل هفت نفر عضو اداري به همراه شش نفر عضو معتمد، هيئت اجرايي شهرستان شامل سه نفر عضو اداري به همراه هشت نفر عضو معتمد و هيئت اجرايي بخش شامل چهار نفر عضو اداري به همراه هفت نفر عضو معتمد به منظور اجراي انتخابات تشكيل مي شوند كه از حيث حيطه مسئوليت، به ترتيب با هيئت مركزي نظارت، هيئت نظارت شهرستان و هيئت نظارت بخش به انجام وظايف قانوني خود مي پردازند.

جلسات هيئت اجرايي مركزي با حضور حداقل يازده (11) نفر از اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميمات با تأييد حداقل نه (9) نفر لازم الاجرا است. رأي ممتنع در حكم رأي مخالف است.

بر اساس ماده (45) قانون و تبصره هاي آن، مدت زمان فرايند مربوط به معرفي معتمدين از سوي وزير كشور و تأييد آنها توسط هيئت مركزي نظارت نبايد از هفت روز تجاوز كند.

مصوبات هيئت اجرايي مركزي كه از سوي دبيرخانه ستاد انتخابات كشور ابلاغ مي شود از سوي كميته هاي ذيل ستاد مذكور پيگيري مي شود.

در صورت همزماني برگزاري دو يا چند انتخابات و يا انتخابات ميان دوره اي با انتخابات شوراهاي اسلامي، با توافق هيئت هاي نظارت مربوطه تشكيل يك هيئت اجرايي مركزي مشترك، بلامانع است.

پس از اعلام وصول دستور شروع انتخابات از سوي فرمانداران و بخشداران در سامانه انتخابات، فرمانداران، معتمدين را از تمامي شهرهاي شهرستان خود انتخاب مي كنند. بخشداران نيز معتمدين هيئت اجرايي را از روستاهاي همان بخش انتخاب و به هيئت نظارت معرفي مي كنند.

فرمانداران و بخشداران نبايد اعضاي فعلي شوراهاي اسلامي را به عنوان معتمدين هيئت اجرايي به هيئت نظارت معرفي كنند.

در اجراي ماده (40) قانون، معتمدين منتخب اصلي و علي البدل از داوطلب شدن در همان انتخابات شوراهاي اسلامي محرومند.

در صورت عدم تأييد صلاحيت كل يا تعدادي از معتمدين، فرمانداران و بخشداران موظفند ظرف (24) ساعت ضمن تشكيل جلسه با اعضاي حقوقي هيئت اجرايي و مشورت با آنها افراد جديد را شناسايي كرده و به تعداد دو برابر معتمدين تـأييد نشـده، افـراد واجد شـرايط مذكور را بـراي تـأمين كسري معتمدين به هيئت نظارت مربوط معرفي كنند. اعلام نظر اعضاي حقوقي، مشورتي است و تصميم نهايي براي معرفي كسري معتمدين هيئت هاي اجرايي با شخص فرماندار يا بخشدار است.

چنانچه تعداد معتمدين تأييد شده بـه بيست (20) نفر نرسد و فرماندار يا بخشدار با هيئت نظارت مربوطه به توافق نرسند، فرماندار يا بخشدار موظف است در اسرع وقت مراتب را با شرح ماوقع به منظور تأمين كسري، به استاندار و هيئت نظارت استان و سـتاد انتخابات كشور ارسال كند.

چنانچه بر اساس قانون، فرايند انتخاب معتمدين توسط استاندار صورت پذيرد، جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيئت اجرايي در اسرع وقت پس از تصميم نهايي استاندار و هيئت نظارت استان تشكيل خواهد شد. مدت زمان تشكيل هيئت اجرايي در شهرستان و بخش با احتساب مراحل تأمين كسري معتمدين، نبايد از نه (9) روز تجاوز كند.

فرمانداران و بخشداران در اسرع وقت با ارسال دعوت نامه، جلسه انتخاب معتمدين هيئت اجرايي را با حضور نماينده هيئت نظارت مربوطه تشكيل داده و پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدين دعوت شده، رسميت جلسه را اعلام مي كنند. سپس معتمدين حاضر در جلسه هيئت اجرايي شهرستان از بين خود هشت (8) نفر و معتمدين حاضر در جلسه هيئت اجرايي بخش هفت (7) نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيئت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي كنند.

پس از برگزاري جلسه انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت اجرايي، چنانچه فردي به نحوه انتخاب آنان اعتراضي داشته باشد، مي تواند شكايت خود را به هيئت نظارت مربوطه تسليم كند. در صورتي كه نظر هيئت نظارت ذي ربط مبني بر ابطال فرايند مذكور باشد، فرماندار و بخشدار مكلفند فرايند انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت اجرايي را با لحاظ شرايط قانوني آن تكرار كنند.

رؤساي هيئت هاي اجرايي و نظارت موظفند با هماهنگي و توافق لازم، فردي را كه به طور همزمان در بيش از يك هيئت، اعم از اجرايي يا نظارت عضويت دارد، در يك هيئت ابقاء و از ساير هيئت ها حذف كنند.

هيئت هاي اجرايي موظفند در اجراي مواد (79) و (82) قانون، هيئت هاي نظارت مربوطه و متناظر خود را در جريان مراحل و امور انتخابات قرار دهند و يك نسخه از تمامي صورتجلسات و آگهي هاي خود را به آن هيئت تحويل دهند.

فرماندار يا بخشدار موظف است از نماينده هيئت نظارت جهت حضور در جلسات هيئت اجرايي دعوت به عمل آورد.

در اجراي ماده (54) قانون، فرمانداران و بخشداران موظفند، پس از تشكيل هيئت هاي اجرايي شهرستان و بخش و تأييد آن هيئت ها، نسبت به تعيين تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي انتخابيه تابعه و ثبت آن در سامانه انتخابات اقدام كنند و مراتب را به اطلاع هيئت نظارت متناظر نيز برسانند.

صدور آگهي انتخابات از طريق سامانه انتخابات صورت مي پذيرد.

در صورت تغيير احتمالي در تعداد و محل شعب اخذ رأي، آگهي مذكور اصلاح و مجدداً اطلاع رساني مي شود.

فرمانداران و بخشداران موظفند در اجراي ماده (55) قانون، پس از وصول اسامي اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از هيئت اجرايي، نسبت به ثبت اسامي آنها در سامانه اقدام و احكام آنان را صادر كنند. رعايت مواد (38) و (40) قانون در انتخاب اعضاي شعب اخذ رأي ضروري است.

فرمانداران و بخشداران موظفند، با رعايت مواد (38) و (40) قانون بـراي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي، يك نفر نماينده كه بايد حتي الامكان از كارمندان دولت باشد، از طرف خود، تعيين و نسبت به صدور حكم آنان اقدام كنند و براي تحويـل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأي و ساير اقلام و لوازم انتخاباتي با تعيين تاريخ و محل مراجعه، از ايشان و اعضاي شعبه براي شركت در جلسه توجيهي دعوت به عمل آورند.

به منظور جلوگيري از هرگونه خللي در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و اخذ رأي، هيئت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي شعبه يا نماينده فرماندار و بخشدار، بلافاصله فرد جايگزين به محل شعبه اعزام گردد.

فرمانداران و بخشداران موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعب ثبت نام و اخذ رأي از طريق اعزام نمايندگان فرماندار و بخشدار بررسي و آماده برگزاري انتخابات شوند.

هيئت اجرايي موظف است با دعوت از نمايندگان فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعب در جلسه توجيهي، نسبت به آموزش برنامه ثبت نام و اخذ رأي و قرائت و شمارش آراء و سـاير آموزش هاي لازم اقدام كند.

فرمانداران و بخشداران موظفند با اطلاع هيئت نظارت به گونه اي برنامه ريزي كنند كه در مناطق دورافتاده و صعب العبور حتي الامكان يك روز قبل از روز اخذ رأي، تعرفه و برگ هاي رأي و مهر انتخابات و ساير وسايل و لوازم انتخاباتي و تجهيزات الكترونيكي در اختيار نماينده فرماندار يا بخشدار قرار گيرد.

نمايندگان فرماندار يا بخشدار موظفند پس از حضور در محل شعب ثبت نام و اخذ رأي، صندوق و دستگاه احراز هويت و تعرفه و ساير اقلام انتخاباتي را در اختيار رئيس شعبه قرار دهند. مسئوليت پيگيري و تأمين كسري احتمالي تعرفه به عهده نمايندگان فرماندار و بخشدار و مسئوليت حفظ و حراست از برگ هاي رأي به منـظور جلوگيري از خروج آنها از محل شعبه اخذ رأي، به عهده اعضاي شعبه و مأموران انتظامي است.

هيئت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا شعب ثبت نام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از شروع اخذ رأي آماده به كار شوند و مسئولين شعبه در محل حاضر باشند. اين امر با همكاري نمايندگان فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعب اخذ رأي صورت مي پذيرد.

هيئت هاي نظارت در شهرستان و بخش موظفند نمايندگان خود در شعب اخذ رأي را ظرف (72) ساعت قبل از روز اخذ رأي به ترتيب به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي كنند.

در صورت تعيين و معرفي كتبي ناظر براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي از طرف هيئت نظارت شهرستان يا بخش، فرمانداران يا بخشداران موظفند نسبت به اعزام وي به نحوي كه قبل از شروع اخذ رأي در محل شعبه حضور داشته باشد، اقدام كنند.

در صورت همزماني انتخابات شوراها با انتخابات هاي ديگر، هيئت هاي نظارت مربوطه مي توانند با توافق و هماهنگي خود، از ناظران و امكانات مشترك استفاده كنند.

تمامي امور مربوط به تصميمات اجرايي در شعبه بر عهده نماينده فرماندار و بخشدار و تمامي وظايف و اختيارات نظارتي در شعبه بر عهده ناظر مسئول شعبه است.

هيئت مركزي نظارت در اجراي تبصره (4) ماده (87) قانون، به تخلفات انتخاباتي عوامل نظارت (اعم از هيئت هاي نظارت و عوامل معرفي شده در ماده (77) قانون) غيركارمند، رسيدگي مي كند. مجازات متخلف، يك تا سه دوره محروميت از همكاري به عنوان عامل اجرايي يا نظارت در انتخابات مقرر در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. تصميمات اين هيئت از طريق اظهارنامه رسمي به متخلف ابلاغ مي شود. اين تصميمات قطعي است.

فرمانداران و بخشداران موظفند براي حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با همكاري و انتخاب فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به تعداد لازم از مأموران انتظامي تأمين و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان، آنان را به همراه نماينده خود و ناظر و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي به محل اعزام كنند.

در صورت نياز به نيروهاي كمكي و درخواست كتبي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با تصويب شوراي تأمين استان، ساير نيروهاي نظامي با آن فرماندهي، همكاري مي كنند.

هيئت هاي نظارت

در اجراي ماده (69) قانون و به استناد ماده (73) قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدي و به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هيئت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور متشكل از سه (3) نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي و دو(2) نفر از اعضاي كميسيون اصل نودم به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود.

در صورتي كه به تعداد لازم از كميسيون هاي مذكور داوطلب نباشد، مجلس شوراي اسلامي از ميان ساير نمايندگان داوطلب پنج نفر را انتخاب مي كند.

در اجراي ماده (69) قانون و به استناد ماده (74) قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور در هر استان، هيئت نظارت استان مركب از سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن استان به تعيين هيئت مركزي نظارت تشكيل مي شود. هيئت مركزي نظارت پس از تعيين اعضاي هيئت نظارت استان، اسامي آنان را به منظور اطلاع ستاد انتخابات استان به ستاد انتخابات كشور اعلام مي كند.

در هر استاني كه تعداد نمايندگان آن از سه (3) نفر كمتر باشد و يا به حدنصاب از آن استان داوطلب نباشد، تعيين بقيه اعضاء از بين نمايندگان استان هاي مجاور با هيئت مركزي نظارت است.

ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامي اعضاي هيئت نظارت استان از ستاد انتخابات كشور، اسامي نامبردگان را به فرمانداري هاي تابعه اعلام مي كند.

هيئت نظارت استان در هر شهرستان، هيئت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر را مركب از پنج (5) نفر از معتمدين محل با رعايت شرايط مندرج در تبصره ماده (69) قانون تشكيل مي دهد و اسامي آنان را به فرمانداري ذي ربط و ستاد انتخابات استان اعلام مي كند.

در اجراي تبصره ماده (69) قانون در صورت بروز اختلاف نسبت به معرفي عضو پيشنهادي هيئت نظارت از سوي نمايندگان هر شهرستان، نظر هيئت نظارت استان ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

فرماندار مكلف است پس از وصول اسامي اعضاي هيئت نظارت شهرستان، اسامي نامبردگان را به بخشداران تابعه اعلام كند.

هيئت نظارت شهرستان براي هر بخش، هيئت نظارت بخش را مركب از سه نفر معتمد محلي براي نظارت بر انتخابات بخش تشكيل مي دهد و اسامي آنان را به بخشدار و فرماندار مربوطه اعلام مي كند.

شركت اعضاي هيئت نظارت شهرستان و بخش در جلسات هيئت اجرايي به منظور نظارت بر صحت برگزاري انتخابات است و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري از امضاي صورتجلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود.

هيئت هاي نظارت در چارچوب قانون و آيين نامه اجرايي تنها ناظر بر اجراي صحيح قانون هستند و حق دخالت در امور اجرايي انتخابات را ندارند.

زمان تشكيل هيئت هاي نظارت بايد قبل از تشكيل هيئت هاي اجرايي متناظر باشد.

اعلام داوطلبي، بررسي سوابق و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

فرمانداران و بخشداران مكلفند در اجراي مواد (60) و (61) قانون بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات از وزارت كشور و تشكيل هيئت اجرايي، تاريخ شروع و خاتمه ثبت نام از داوطلبان و شرايط انتخاب شوندگان، مدارك مورد نياز و مفاد پرسشنامه اعلام داوطلبي را براي بارگذاري در سامانه از طرق مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طي هفت(7) روز از ساعت (8) تا (16) به صورت الكترونيكي در سامانه اعلامي وزارت كشور صورت مي پذيرد و در صورت ضرورت با تشخيص ستاد انتخابات كشور، فرمانداري ها و بخشداري ها به عنوان مراكز حوزه هاي انتخابيه، ثبت نام حضوري را انجام مي دهند.

در صورت ضرورت و تشخيص وزارت كشور به ثبت نام حضوري از داوطلبان انتخابات شوراي اسلامي روستا، ثبت نام از داوطلبان هر روستا به صورت حضوري در محل فرمانداري ها يا بخشداري هاي مربوطه انجام مي شود.

فرمانداران و بخشداران به عنوان رؤساي هيئت هاي اجرايي حوزه هاي انتخابيه موظفند امكانات لازم جهت ثبت نام حضوري از داوطلبان را پيش بيني كنند تا در صورت ضرورت و اعلام وزارت كشور ثبت نام از داوطلبان به صورت حضوري در محل فرمانداري يا بخشداري صورت پذيرد.

مدارك مورد نياز براي ثبت نام غيرحضوري در سامانه به شرح زير است:

تصوير كارت ملي.

تصوير مدرك تحصيلي بر اساس بند (ز) ماده (37) قانون.

تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم خدمت نظام وظيفه عمومي (براي آقايان).

يك قطعه عكس جديد 4×3.

گواهي تأييديه استعفاء براي مشمولين ماده (41) قانون.

گواهي عدم سوءپيشينه كه از زمان دريافت آن بيش از سه ماه نگذشته باشد.

مدارك مورد نياز براي ثبت نام حضوري داوطلبان در فرمانداري و بخشداري هاي مربوطه به شرح زير است:

اصل كارت ملي.

اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم خدمت وظيفه عمومي (براي آقايان).

يك قطعه عكس جديد 4×3.

اصل مدرك تحصيلي بر اساس بند (ز) ماده (37) قانون.

گواهي تأييديه استعفا براي مشمولين ماده (41) قانون.

گواهي عدم سوءپيشينه كه از زمان دريافت آن بيش از سه ماه نگذشته باشد.

صدور اطلاعيه آخرين مهلت استعفاي مشمولين ماده (41) قانون و دريافت گواهي عدم سوء پيشينه از سوي داوطلبان موضوع تبصره (2) ماده (37) قانون، چهار ماه قبل از ثبت نام توسط وزارت كشور صورت مي پذيرد.

ملاك ثبت نام نهايي از داوطلبان در انتخابات شوراها اخذ شناسه رهگيري است. شناسه رهگيري در ثبت نام غيرحضوري با پايان ثبت نام توسط سامانه وزارت كشور صادر مي شود و در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد و در ثبت نام حضوري نيز رسيد ثبت نام نهايي توسط فرمانداري و بخشداري مربوطه صادر مي شود و در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد. عدم دريافت اين شناسه و رسيد به منزله عدم ثبت نام در انتخابات است.

صدور و يا استفاده از گواهي خلاف واقع، حسب قوانين، موجب پيگيري قضايي عليه صادركننده و داوطلب استفاده كننده خواهد بود.

چنانچه در مدت زمان مجاز ثبت نام، سامانه الكترونيكي وزارت كشور دچار اختلال يا قطعي مقطعي گردد، به تناسب زمان قطعي سامانه، فرصت مكفي در اختيار ثبت نام كنندگان قرار مي گيرد. تشخيص مدت زمان تمديد بر عهده ستاد انتخابات كشور است. همچنين در صورت اخلال يا قطعي مداوم سامانه مذكور با تشخيص و دستور وزارت كشور، ثبت نام به صورت حضوري در فرمانداري و بخشداري مربوط انجام خواهد شد.

وزارت كشور در پايان هر روز از ثبت نام، فهرست اسامي داوطلبان را از طريق سامانه انتخابات به هيئت هاي اجرايي و نظارت مربوطه و مراجع استعلامي مندرج در ماده (62) قانون ارسال مي كند.

مراجع استعلامي موضوع ماده (62) قانون موظفند پاسخ استعلام ها را ظرف (10) روز پس از وصول اسامي و مشخصات داوطلبان، به صورت الكترونيكي و محرمانه به ستاد انتخابات كشور اعلام كنند.

ادارات و دفاتر فناوري اطلاعات مراجع پنجگانه و هيئت مركزي نظارت موظفند، قبل از صدور دستور شروع انتخابات نسبت به راه اندازي و فراهم كردن سازوكارهاي فني لازم جهت برقراري صفحه تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) يا اخذ دسترسي سامانه اي از سامانه انتخابات با هماهنگي مركز توسعه فناوري اطلاعات، امنيت و هوشمندسازي وزارت كشور اقدام كنند.

ستاد انتخابات كشور موظف است نتيجه استعلام هاي دريافتي از مراجع مذكور را به فرمانداري و بخشداري هاي مربوطه ارسال كند.

هيئت هاي اجرايي و نظارت مي توانند در راستاي احراز شرايط مندرج در بند (ز) ماده (37) و (41) قانون، از نتايج استعلام از ديگر مراجع همچون وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مراكز مديريت حوزه هاي علميه، دانشگاه آزاد اسلامي براي صحت سنجي مدارك تحصيلي و از سازمان اداري و استخدامي كشور براي مشاغل مشمول استعفاء و تشخيص همترازي آنان با مقامات ماده (41) قانون از طريق سامانه انتخابات يا سامانه فيمابين استفاده كنند.

عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع استعلامي به منزله عدم سوءسابقه و صحت مدارك داوطلب است.

دستگاه متخلف در عدم ارسال پاسخ، مشمول مجازات تبصره (2) ماده (62) قانون مي شود.

فرمانداران و بخشداران مكلفند به منظور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، بلافاصله پس از دريافت پاسخ استعلام ها از وزارت كشور، جلسه هيئت اجرايي را تشكيل داده و با استفاده از نتايج استعلام ها و با رعايت مفاد مواد (37)، (41)، (42) ، (43)، (65) و (66) قانون، ظرف (14) روز نسبت به تعيين صلاحيت داوطلبان اقدام و مراتب را صورتجلسه و ضمن درج در سامانه، نتايج را از طريق سامانه انتخابات و يا در صورت ضرورت به صورت مكتوب به هيئت هاي نظارت مربوطه اعلام كنند.

در صورت رد صلاحيت داوطلبان، هيئت اجرايي مكلف است، مراتب را با ذكر اسناد و مدارك متقن و مستند به مواد قانوني و بندها و تبصره هاي آنها، صورتجلسه كرده و به همراه اسامي ساير داوطلبان به هيئت نظارت متناظر ارسال كند.

عدم تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي شوراهاي اسلامي كشور در مورد شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بايد مستند و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است.

بررسي سوابق و تعيين صلاحيت داوطلبان در هيئت هاي اجرايي و نظارت بايد منطبق با مواد (37)، (39)، (41)، (42) ، (43) قانون و ماده واحده قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378 باشد.

ملاك ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطـلقه فقـيه، اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري است كه به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده باشد.

هيئت هاي نظارت شهرستان و بخش پس از وصول صورتجلسات رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، به استناد ماده (64) قانون موظفند ظرف (20) روز از وصول صورتجلسات، با رعايت كامل مواد (37)، (41)، (42) ، (43) و (65) قانون، نظر خود مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را صورتجلسه كرده و از طريق سامانه انتخابات به ترتيب به فرماندار و بخشدار مربوطه اعلام كنند.

هيئت نظارت بخش موظف است صورتجلسه نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان روستاها را به هيئت نظارت شهرستان ارسال كند.

هيئت نظارت شهرستان موظف است صورتجلسه نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان شهرها را به هيئت نظارت استان ارسال كند.

فرماندار موظف است پس از وصول نظر هيئت نظارت شهرستان، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان شوراي اسلامي شهر، بلافاصله با رعايت ماده (65) قانون مراتب تأييد يا رد صلاحيت هر يك از داوطلبان را به طور محرمانه و كتبي به آنها اعلام كند. نظر هيئت نظارت شهرستان در اين مرحله در خصوص داوطلبان تأييد صلاحيت شده قطعي و نهايي است و امكان بررسي صلاحيت مجدد داوطلبان تأييد صلاحيت شده در هيئت نظارت بالادستي (استان) وجود ندارد.

داوطلبان رد صلاحيت شده ظرف چهار روز پس از دريافت نظر هيئت نظارت شهرستان به استناد بند (ب) ماده (64) قانون مي توانند ضمن درخواست دلايل رد صلاحيتشان، شكايت خود را به هيئت نظارت استان تسليم كنند.

چنانچه مراجع مندرج در تبصره بند (ب) ماده (64) قانون، ادله جديدي مبني بر سوءسابقه داوطلبان به دست آورده باشد و از طريق وزارت كشور به هيئت نظارت استان ارسال كنند، هيئت نظارت استان موظف است ظرف يك هفته پس از اعلام مراجع مزبور، اقدام به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب بر اساس مدارك و اسناد جديد كند. در صورت رد صلاحيت داوطلب توسط هيئت نظارت استان، مراتب رد صلاحيت از سوي هيئت مزبور به داوطلب و هيئت مركزي نظارت ارسال مي شود و داوطلب رد صلاحيت شده مي تواند ظرف دو روز اعتراض خود را به هيئت مركزي نظارت اعلام كند. هيئت مركزي نظارت موظف است ظرف پنج روز اقدام به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب كرده و مراتب را جهت اعلام به داوطلب به وزارت كشور و هيئت نظارت استان اعلام كند. نظر هيئت مركزي نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است.

هيئت نظارت استان موظف است ظرف هفت (7) روز ضمن بررسي، نظر خود درخصوص تأييد يا رد صلاحيت آن دسته از داوطلبان شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتشان در هيئت نظارت شهرستان رد شده و شاكي بوده اند را با تنظيم صورتجلسه به ضميمه نامه رسمي از طريق سامانه انتخابات به ستاد انتخابات استان ظرف يك روز ارسال كند. ستاد انتخابات استان مراتب را به منظور ابلاغ به داوطلب ظرف يك روز به اطلاع فرمانداري هاي مربوطه مي رساند.

بخشدار موظف است پس از وصول نظر هيئت نظارت بخش، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان شوراي اسلامي روستا، بلافاصله با رعايت مفاد ماده (65) قانون مراتب تأييد يا رد صلاحيت هر يك از داوطلبان را به طور محرمانه و كتبي به آنها اعلام كند. نظر هيئت نظارت بخش در اين مرحله در خصوص داوطلبان تأييد صلاحيت شده قطعي و نهايي است و امكان بررسي صلاحيت مجدد داوطلبان تأييد صلاحيت شده در هيئت نظارت بالادستي (شهرستان) وجود ندارد.

داوطلبان رد صلاحيت شده ظرف چهار روز پس از دريافت نظر هيئت نظارت بخش به استناد بند (الف) ماده (64) قانون مي توانند ضمن درخواست دلايل رد صلاحيتشان، شكايت خود را به هيئت نظارت شهرستان تسليم نمايند.

هيئت نظارت شهرستان موظف است ظرف هفت روز بررسي و نظر خود در خصوص تأييد يا رد صلاحيت آن دسته از داوطلبان شوراي اسلامي روستا كه صلاحيتشان در هيئت نظارت بخش رد شده و شاكي بوده اند را با تنظيم صورتجلسه به ضميمه نامه رسمي از طريق سامانه انتخابات به هيئت نظارت بخش ظرف يك روز ارسال كند. هيئت نظارت بخش مراتب را به منظور ابلاغ به داوطلب ظرف يك روز به اطلاع بخشدار مربوطه مي رساند.

چنانچه مراجع مندرج در تبصره بند (الف) ماده (64) قانون، ادله جديدي مبني بر سوء سابقه داوطلبان به دست آورده باشد و از طريق وزارت كشور به هيئت نظارت شهرستان ارسال كنند، هيئت نظارت شهرستان موظف است ظرف يك هفته پس از اعلام مراجع مزبور، اقدام به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب بر اساس مدارك و اسناد جديد كند. در صورت رد صلاحيت داوطلب توسط هيئت نظارت شهرستان، مراتب رد صلاحيت از سوي هيئت مزبور به داوطلب و هيئت نظارت استان ارسال مي شود و داوطلب رد صلاحيت شده مي تواند ظرف دو روز اعتراض خود را به هيئت نظارت استان اعلام كند. هيئت نظارت استان موظف است ظرف پنج روز اقدام به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب كرده و مراتب را جهت اعلام به داوطلب به ستاد انتخابات استان و هيئت نظارت شهرستان اعلام كند. نظر هيئت نظارت استان در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است.

در اجراي تبصره ماده (65) قانون، داوطلب رد صلاحيت شده شهر و روستا مي تواند ظرف چهار روز از تاريخ اعلام نهايي نتايج بررسي صلاحيت ها، درخواست خود مبني بر انتشار عمومي دلايل، مدارك و اسناد رد صلاحيتش را تسليم هيئت نظارت شهرستان كند. هيئت نظارت شهرستان ظرف دو روز موضوع را بررسي و نتيجه را با رعايت موازين شرعي، امنيتي و اخلاقي به صورت مكتوب به هيئت اجرايي شهرستان ارسال مي كند. هيئت اجرايي شهرستان نيز مكلف است ظرف دو روز دلائل، مدارك و مستندات دريافتي در خصوص رد صلاحيت داوطلب را به صورت عمومي در حوزه انتخابيه منتشر نمايد.

بخشدار موظف است پس از وصول نظر هيئت نظارت شهرستان، آگهي اسامي نامزدهاي انتخاباتـي شوراي اسلامي روستا را حداكثر ظـرف سه (3) روز تهـيه و نه (9) روز قـبل از روز اخذ رأي به منـظور اطلاع اهـالي حوزه انتخابيه، در حوزه مذكور منتشر كند و تمهيدات نصب آن را در شعب اخذ رأي نيز فراهم آورد.

فرماندار موظف است پس از وصول نظر هيئت نظارت استان، آگهي اسامي نامزدهاي انتخاباتـي شوراي اسلامي شهر را حداكثر ظـرف سه(3) روز تهيه و نه (9) روز قـبل از روز اخذ رأي به منـظور اطـلاع اهـالي حوزه انتخابيه، در حوزه مذكور منتشر كند و تمهيدات اطلاع رساني آن در شعب اخذ رأي را نيز فراهم آورد.

ترتيب اسامي نامزدها و ترتيب فهرست هاي انتخاباتي بر اساس حروف الفبا است و شناسه انتخاباتي نامزدها نيز منحصر به فرد است كه توسط سامانه انتخابات به هر نامزد يا فهرست انتخاباتي تخصيص مي يابد.

در اجراي تبصره (4) ماده (37) قانون، نامزدهاي تاييد صلاحيت شده شوراي شهر و روستا مي توانند صرفاً براي يكبار و نهايتاً تا پانزده (15) روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه خود را در محدوده شهرها و روستاهاي همان شهرستان و با احراز شرايط مندرج در مواد (37)، (41) و (42) قانون، از طريق درخواست كتبي به هيئت اجرايي مربوطه تغيير دهند. چنانچه بررسي اين درخواست مربوط به هيئت اجرايي ديگري غير از هيئت اجرايي مربوطه باشد، هيئت اجرايي مبداء ظرف يك (1) روز پس از وصول درخواست، مدارك نامزد مورد نظر را به هيئت اجرايي مقصد ارسال مي كند. هيئت اجرايي مقصد موظف است ظرف (48) ساعت موضوع درخواست را در جلسه مشترك با هيئت نظارت مربوطه مورد بررسي قرار داده و اعلام نظر كند. چنانچه با درخواست تغيير حوزه موافقت شود، پرونده انتخاباتي نامزد درخواست كننده به حوزه انتخابيه مقصد منتقل خواهد شد و در صورت رد درخواست وي، به استناد مواد قانوني مذكور، تأييد صلاحيت نامزد براي حضور در انتخابات در حوزه انتخابيه اوليه به قوت خود باقي است.

داوطلباني كه در مرحله آخر بررسي شكايات مربوط به فرآيند بررسي صلاحيت ها، صلاحيتشان از سوي هيئت نظارت بالادستي مورد تأييد قرار مي گيرد، ظرف (24) ساعت از زمان ابلاغ تأييد صلاحيت، مي توانند درخواست تغيير حوزه انتخابيه خود را به هيئت اجرايي مربوطه تسليم كنند.

نامزدها و دبيران كل يا بالاترين مقامات احزاب و جبهه هاي سياسي، قائم مقامان و رؤساي شوراهاي مركزي احزاب كه فهرست انتخاباتي ارائه كرده اند، با لحاظ ماده (35) قانون، مي توانند نماينده يا نمايندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأي با ارائه فهرست مشخصات سجلي، شماره ملي و يك قطعه عكس (4×3) در قالب فايل الكترونيكي به هيئت اجرايي حوزه انتخابيه معرفي كنند و يا در سامانه معرفي شده توسط ستاد انتخابات كشور ثبت كنند.

هيئت هاي اجرايي موظفند پنج روز قبل از روز اخذ رأي، اسامي نمايندگان نامزدها را دريافت كرده و تا (24) ساعت قبل از روز اخذ رأي، اقدام به صدور كارت شناسايي يا معرفي نامه ورود به شعبه براي آنها كنند. تمامي مراحل مذكور مي تواند از طريق درگاه معرفي شده توسط وزارت كشور و به صورت غيرحضوري انجام شود.

نماينده تام الاختيار معرفي شده احزاب و جبهه هاي سياسي مي تواند براي هر حوزه انتخابيه نماينده ويژه در اين خصوص معرفي كند. درصورتي كه احزاب، دفتر شهرستاني داشته باشند مي توانند نمايندگان خود را از طريق دفتر حزب در شهرستان نيز معرفي كنند. احزاب و جبهه هاي سياسي مي توانند به صورت مشترك بر اساس سهميه اختصاص يافته در شعب اخذ رأي، نماينده داشته باشند.

تشخيص تعداد نمايندگان هر فهرست انتخاباتي در شعب اخذ رأي، با هيئت اجرايي مربوطه است. نامزدهاي حاضر در فهرست هاي انتخاباتي نمي توانند منفرداً نماينده در شعب اخذ رأي معرفي كنند.

نمايندگان نامزدها يا نمايندگان احزاب و جبهه هاي سياسي مي توانند بدون دخالت در انجام وظايف ساير مسئولان شعبه، قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق تا پايان زمان اخذ رأي، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعبه حضور داشته باشند. ايجاد زمينه ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در محل اخذ رأي، جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده (84) قانون است.

نمايندگان نامزدها يا احزاب و جبهه هاي سياسي در صورت مشاهده تخلف، شخصاً يا از طريق نامزد مربوط و يا نماينده ويژه آن حزب يا جبهه در حوزه انتخابيه، بايد مراتب را به صورت كتبي به نماينده فرماندار يا بخشدار و يا ناظر شعبه و يا هيئت هاي اجرايي و نظارت اعلام كنند.

تداركات و تأمين احتياجات مورد تقاضاي هر يك از نمايندگان نامزدها و احزاب و جبهه هاي سياسي در شعب اخذ رأي، به عهده نامزد، حزب و جبهه معرفي كننده آنان خواهد بود.

تبليغات

در فعاليت هاي انتخاباتي، انجام امور زير ممنوع است:

تبليغ عليه ديگر نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت و تهديد آنان.

نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع.

ديوارنويسي، راه اندازي كاروان هاي تبليغاتي.

استفاده از بلندگوهاي سيّار خارج از محل سخنراني و يا ستاد تبليغاتي.

انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان داوطلبي خارج از مهلت قانوني تبليغات.

اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنراني هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها.

دادن هرگونه وعده انتخاباتي خارج از حدود صلاحيت شوراهاي اسلامي توسط نامزدها.

استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع.

اقدامات مغاير امنيت ملي نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي.

استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ مشخص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي.

انتشار و اعلام نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (100) قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروه هاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، با ذكر عنوان و مسئوليت آنان.

استفاده از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد ممنوع است.

استفاده از اظهارنظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروه هاي سياسي بدون ارائه موافقت كتبي آنها به هيئت اجرايي.

پاره يا معدوم كردن عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي در مدت زمان قانوني تبليغات كه در محل مجاز الصاق يا نصب شده باشد.

استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و دهياري ها و شركت ها و سازمان هاي وابسته به آن ها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر نحو و ميزان) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل مذكور.

دستور و يا تحريك كاركنان تمامي دستگاه هاي اجرايي براي فعاليت تبليغاتي به نفع يا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن).

فعاليت انتخاباتي دست اندركاران انتخابات در ساعات و محيط هاي اداري و غيراداري در حوزه مسئوليت خود ممنوع است.

فعاليت انتخاباتي كارمندان در ساعات اداري ممنوع است.

الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستان ها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي نصب شده در معابر عمومي توسط بخش دولتي و وابسته به دولت و همچنين تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق هاي پُست، باجه هاي تلفن، پست هاي برق و تلفن، تابلوها و املاك بخش خصوصي (مگر با رضايت مالكان يا متصرفان) و هرگونه تابلوي راهنما ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي موظفند متخلفان را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل نمايند. بخشداري ها و فرمانداري ها موظفند با استفاده از امكانات محلي و همكاري دهياري ها و شهرداري ها نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام كنند.

درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليت هاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي، بايد مستند به مداركي باشد كه در صورت نياز هيئت اجرايي، ارائه آن امكانپذير باشد.

استفاده از امكانات تبليغي مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند با رعايت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي آنها كارهاي تبليغاتي انجام مي دهند (مثل نشريات وابسته به دولت)، در تبليغات انتخاباتي بلامانع است.

احزاب و جبهه هاي سياسي كه در حوزه انتخابيه تهران، ري و تجريش در دوره هفتم انتخابات شوراهاي اسلامي اقدام به ارائه فهرست مي نمايند و از دوره هشتم انتخابات به بعد، در شهرهاي با جمعيت بيش از (500) هزار نفر كه مشمول تبصره ماده (25) قانون مي باشند، مكلفند نشاني محل ستاد و مشخصات مسئول آن و ساير اطلاعات درخواستي را از طريق نماينده دفتر آن حزب در شهرستان و يا فردي كه توسط نماينده تام الاختيار حزب و جبهه در كشور معرفي شده است، به هيئت اجرايي مربوطه ارائه كنند.

احزاب و جبهه هاي سياسي در شهرهاي با جمعيت بيش از (500) هزار نفر، مي توانند به تعداد مندرج در ماده (98) قانون بصورت مستقل يا ائتلافي ستاد تبليغات انتخاباتي داشته باشند.

افراد حاضر در فهرست هاي انتخاباتي شهرهاي با جمعيت بيش از (500) هزار نفر و مشمول تبصره ماده (25) قانون مي توانند بصورت مستقل نيز ستاد انتخاباتي داشته باشند.

نـامزدهـا و احزاب و جبهه هاي سياسي موظفند مسئولين ستادهاي تبليغات و طرفداران خـود را بـه نحو مقتضي نسبت به مفاد ماده (94) قانون و تبصره هاي آن توجيه كرده و نسبت به رعايت مرّ قانون تأكيد كنند.

نصب تابلو كه نشان دهنده مكان ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها و احزاب و جبهه هاي سياسي باشد، الزامي است.

نامزدها مكلفند جهت برپايي سخنراني عمومي و يا تجمعات قانوني خارج از محل ستاد تبليغات انتخاباتي خود، صرفاً در محل هاي تأييدشده توسط هيئت اجرايي اقدام كنند.

نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبليغاتي نامزدها و محل سخنراني ايشان مجاز است.

در روستاها هر نامزد مي تواند يك ستاد تبليغات انتخاباتي داشته باشد.

دستورالعمل مصاديق مجاز و غيرمجاز تبليغات انتخابات در فضاي مجازي و حقيقي با توجه به اقتضائات روز، پس از تدوين در هيئت اجرايي مركزي و تأييد آن از سوي هيئت مركزي نظارت، مطابق با مفاد ماده (119) اين آيين نامه براي تمامي نامزدها، احزاب و جبهه هاي سياسي لازم الاجرا خواهد بود.

هر نامزد انتخاباتي يا حزب و جبهه سياسي مي تواند يك ستاد تبليغاتي به صورت تارنماي مجازي داشته باشد. نامزدها و نمايندگان احزاب و جبهه هاي سياسي بايد ضمن رعايت مفاد دستورالعمل مصاديق مجاز و غيرمجاز تبليغات انتخابات در فضاي مجازي و حقيقي نشاني و مشخصات درگاه و مسئول آن را به هيئت اجرايي مربوطه اعلام كرده و پيوند (لينك) آن را در سامانه معرفي شده توسط ستاد انتخابات كشور ثبت كنند.

آدرس ساير پيام رسان هاي مجاز و برنامك هاي قانوني بايد در درگاه معرفي شده توسط نامزد ثبت شود.

مسئوليت صحت مطالب منتشره در تارنما، پيام رسان ها و برنامك هاي معرفي شده از سوي نامزدها، احزاب و جبهه هاي سياسي، بر عهده شخص نامزد و دبيركل حزب و بالاترين مقام آن حزب يا جبهه، قائم مقام يا رئيس شوراي مركزي حزب ارائه دهنده فهرست انتخاباتي است.

در اجراي ماده (98) قانون، در صورت ارتكاب جرائم انتخاباتي در ستادها علاوه بر مجازات مرتكب، نامزد يا دبيركل حزب و بالاترين مقام آن حزب يا جبهه، قائم مقام يا رئيس شوراي مركزي حزب ارائه دهنده فهرست انتخاباتي نيز براي جرائم انتخاباتي ارتكابي و همچنين مسئول ستاد براي جرائم خاص انتخاباتي ارتكابي در ستادهاي فرعي و درگاه هاي ديگر، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

تمامي نهادها و دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري هاي سراسر كشور مكلفند يك ماه قبل از شروع دوره مجاز فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدها، فهرست و مشخصات كامل امكانات و تسهيلات و برنامه زمان بندي ارائه آنها و همچنين هزينه استفاده از آنها را به هيئت اجرايي شهرستان مربوط ارسال كنند.

استانداران يا نمايندگان آنها مكلفند قبل از مهلت قانوني اعلام فهرست امكانات و تسهيلات موضوع اين ماده، ضمن برگزاري جلسه با رؤساي استاني دستگاه هاي مزبور، اقتضائات و هماهنگي هاي لازم را در اين خصوص برنامه ريزي كنند.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و زيرمجموعه هاي استاني و شهرستاني آن مي توانند بستر استفاده نامزدها از شبكه هاي راديويي، تلويزيوني و مجازي متعلق به خود را در قالب هاي مختلف اعم از زيرنويس، برنامه هاي تلويزيوني، برنامه هاي راديويي، راديو نما، بسترهاي مجازي و غيره، با رعايت اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي فراهم كنند و برنامه زمان بندي آن را در اختيار هيئت هاي اجرايي انتخابات قرار دهند.

مراكز صدا و سيماي استاني مكلفند حداقل يك ماه پيش از آغاز تبليغات انتخاباتي، ضوابط فني و محتوايي توليد و پخش آثار و تبليغات انتخاباتي در بسترهاي مندرج در اين ماده را از طريق ستاد انتخابات استان و هيئت هاي اجرايي در اختيار نامزدها قرار دهند. نظارت بر حسن اجراي ضوابط قانوني مربوط بر عهده مراكز يادشده است.

در اجراي ماده (90) قانون، شهرداري هاي سراسر كشور مكلفند:

نسبت به ارائه امكانات خود شامل سالن هاي سينما، تئاتر، پرديس ها، فرهنگسراها و نظاير آن و همچنين جايگاه هاي نصب اقلام تبليغاتي نامزدها با رعايت مساوات و عدالت انتخاباتي زيرنظر هيئت هاي اجرايي شهرستان اقدام كنند.

از طريق پيش بيني رديف مستقل در لايحه بودجه شهرداري، هزينه هاي مالي مورد نياز براي برگزاري انتخابات شوراها را لحاظ كنند.

تخطي از مقررات ماده (90) قانون، تخلف اداري است و طبق تبصره (3) ماده (87) قانون قابل رسيدگي در مراجع ذي صلاح اداري-انضباطي است.

هيئت هاي تطبيق موضوع ماده (118) قانون مكلفند اجراي صحيح بند (2) اين ماده را مورد نظارت قرار دهند.

فرمانداران با تأييد هيئت اجرائي مكلفند حداقل سه هفته قبل از آغاز دوره مجاز فعاليت تبليغات انتخاباتي با رعايت اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي، فهرست نهايي امكانات و تسهيلات به همراه برنامه زمان بندي، هزينه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها را تهيه كنند، تا دو هفته قبل از شروع تبليغات به اطلاع نامزدها برسد.

فرمانداران تا دو هفته قبل از آغاز فرآيند تبليغات انتخاباتي، با دعوت از هيئت نظارت مربوطه، نامزدها يا نمايندگان قانوني احزاب و جبهه هاي سياسي موضوع تبصره ماده (25) قانون يا رؤساي ستاد انتخاباتي آنها، امكانات مجاز تبليغي نهادها و دستگاه هاي اجرايي و برنامه زمان بندي استفاده از آنها را ارائه و معرفي مي كنند.

نهادها و دستگاه هاي اجرايي پس از معرفي فهرست نهايي امكانات، تسهيلات و برنامه زمان بندي، مكلفند در دوره مجاز فعاليت تبليغات انتخاباتي مطابق برنامه زمان بندي، امكانات و تسهيلات مزبور را در اختيار نامزدهاي انتخاباتي قرار دهند. در صورت استنكاف، مراتب توسط فرمانداران به صورت مستند به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوط اعلام مي شود.

در صورت درخواست دريافت هزينه از سوي نهاد و دستگاه ارائه كننده امكانات و خدمات، تعيين و اعلام ميزان هزينه هاي تمام شده خدمات از سوي نهاد و دستگاه و همچنين زمان استفاده از امكانات مذكور صرفاً بر عهده هيئت اجرايي شهرستان مربوطه است و نهادها و دستگاه هاي اجرايي و نامزدها و احزاب يا جبهه هاي ارائه دهنده فهرست انتخاباتي مكلف به رعايت آن هستند.

هيئت اجرايي مركزي انتخابات مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده (95) قانون است. در هر استان، استاندار يا نماينده ويژه ايشان مسئول نظارت بر حسن اجراي اين ماده است.

عدم همكاري نهادها و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (95) قانون با نامزدهاي انتخابات و عدم رعايت برنامه زمان بندي توسط آن نهادها و دستگاه ها، تخلف محسوب شده و در اين صورت نامزدها مي توانند شكايت خود را به هيئت اجرايي مربوطه اعلام كنند. هيئت اجرايي موظف است ظرف (24) ساعت از زمان دريافت شكايت به آن رسيدگي و نتيجه را به نامزد، نهاد و دستگاه اجرايي مورد نظر اعلام كند.

نامزدها و احزاب و جبهه هاي سياسي مي توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند.

برنامه روز اخذ رأي و شمارش و قرائت آراء و اعلام نتيجه اخذرأي

پيش از شروع برنامه اخذ رأي، اقدامات زير انجام مي پذيرد:

اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر مي شوند.

ابتدا به استناد تبصره (2) ماده (55) قانون، نسبت به انتخاب هيئت رئيسه و منشي ها اقدام و مراتب را در صورتجلسه درج مي كنند.

هر گونه نماد، آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي، از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محيط پيرامون آن امحاء شود و در طول ساعات رأي گيري نيز اين موارد در محل يا پيرامون شعبه نصب نشود. مسئوليت اين امر بر عهده رئيس شعبه با همكاري عوامل انتظامي شعبه و در صورت لزوم اعضاي شعبه است. سپس اسامي هيئت رئيسه، ناظران، نماينده فرماندار يا بخشدار، بازرس وزارت كشور (در صورت حضور) در صدر كاربرگ (فرم) صورتجلسه نتيجه اخذ رأي شعبه ثبت مي شود و حاضران آن را امضا مي كنند. مشخصات افراد مذكور در سامانه نيز تكميل مي شود.

آگهي اسامي نامزدها بررسي شده و در صورت لزوم، تغييرات احتمالي با هماهنگي رؤساي هيئت هاي اجرايي و نظارت مربوطه، در صورتجلسه و سامانه ثبت مي شود.

صندوق اخذ رأي، بايد در حضور نماينده هيئت نظارت و نماينده فرماندار يا بـخشـدار باز شود و پس از حصول اطمينان از خالي بودن صندوق، آن را با بست هاي انتخاباتي مخصوص اجرايي و نظارت (با همكاري ناظران) در محل هاي مشخص مهر و موم (پلمب) كرده و نماينده هيئت نظارت و عوامل اجرايي شعبه موضوع را در صورتجلسه گواهي كنند.

در صورت اجراي مواد (26) و (27) قانون و برگزاري انتخابات الكترونيكي، اعضاي شعب اخذ رأي مراحل زير را به ترتيب انجام مي دهند:

راه اندازي دستگاه احراز هويت و صندوق اخذ رأي الكترونيكي از سوي مجري و ناظر شعبه.

بررسي اطلاعات اعضاي شعب و ثبت و ويرايش اطلاعات (در صورت نياز) در دستگاه احراز هويت.

ثبت شماره بست هاي انتخاباتي مخصوص اجرايي و نظارت و مهر و موم (پلمب) جهت تنظيم صورتجلسه در دستگاه احراز هويت.

تنظيم مرحله اول صورتجلسه شروع اخذ رأي و امضاي الكترونيكي آن توسط نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيئت نظارت.

حذف و اضافه نمودن نامزدها (در صورت ضرورت).

مهر و موم (پلمب) دستگاه احراز هويت و صندوق اخذ رأي الكترونيكي از سوي مجري و ناظر شعبه.

در انتخابات الكترونيكي، مجريان و ناظران براي تأييد ارسال داده ها اعم از صورتجلسات، مكاتبات و ساير موارد مشابه ملزم به استفاده از امضاي الكترونيكي مي باشند.

فرآيند ثبت مشخصات رأي دهندگان در شعب اخذ رأي و احراز هويت آنان در تمامي حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور الكترونيكي خواهد بود.

دست اندركاران شعبه پس از امضا و تأييد مراتب فوق در صورتجلسه، برنامه اخذ رأي را در (4) مرحله به شرح زير انجام مي دهند:

مرحله مراجعه رأي دهندگان:

رأي دهندگان بايد با در دست داشتن يكي از مدارك هويتي پنجگانه (موضوع ماده (27) قانون) در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي حضور يابند و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذ رأي شوند.

دارندگان شناسنامه هاي قديمي ملزم به ارائه شماره ملي خود مي باشند.

اعضاي شعبه حتي الامكان بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه رأي دهندگان از يك سمت وارد محل شعبه شوند و پس از دادن رأي از سمت ديگر خارج شوند.

مأمورين انتظامي موظفند طبق دستور نماينده فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي از ازدحام در داخل شعبه اخذ رأي ممانعت كنند تا اخذ رأي در كمال آرامش انجام پذيرد.

مرحله بررسي: بررسي در سه مرحله به شرح زير انجام مي شود:

بررسي مدارك هويتي پنجگانه: نمـاينـده فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه يا هر يك از منشي هاي شعبه اخذ رأي نسبت به تأييد هويت با اخذ شناسنامه، كارت ملي، گذرنامه، گواهينامه رانندگي يا كارت نظام وظيفه شخـص مـراجعـه كننـده اقدام كنند به نحوي كه محرز شود مدارك متعلق به آن شخص بوده و صاحب آن در روز اخذ رأي (18) سال تمام داشته باشد.

احراز عدم ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه احراز هويت شعب اخذ رأي بر اساس تبصره (1) ماده (27) قانون.

بررسي شرط احراز سكونت: در اجراي بند (ج) ماده (36) قانون و تبصره ذيل آن، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بر اساس دستورالعملي اقدام خواهند كرد كه با همكاري دبيرخانه ستاد انتخابات كشور و دبيرخانه دائمي هيئت مركزي نظارت تدوين و مطابق مفاد ماده (119) اين آيين نامه ابلاغ مي شود.

مرحله ثبت مشخصات رأي دهنده:

شيوه دستي: پس از بررسي مدارك هويتي رأي دهنده يك نفر از منشي ها بر اساس مندرجات مدرك هويتي، مشخصات و اطلاعات رأي دهنده و شناسه استعلام از سامانه را روي قسمت مربوطه برگ تعرفه ثبت كرده و آن را امضا مي كند. پس از ثبت نام رأي دهنده، برگ رأي توسط متصدي ثبت نام و نماينده هيئت نظارت به مهر اجرايي و مهر نـظارت ممهور و پس از جدا شدن از ته سوش به رأي دهنده تحويل مي شود.

شيوه الكترونيكي: پس از انجام بررسي مدارك هويتي رأي دهنده نسبت به استعلام از سامانه (دريافت شناسه استعلام) و تطبيق مشخصات و اطلاعات رأي دهنده با مندرجات مدرك شناسايي وي اقدام و پس از صدور امضاي الكترونيكي نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيئت نظارت، كارتِ مجوز الكترونيكي رأي صادر و تحويل رأي دهنده مي شود.

در صورت اخذ اثر انگشت در سامانه احراز هويت، ديگر نيازي به اخذ اثر انگشت به صورت دستي نيست.

مرحله اخذ رأي:

اخذ رأي به دو شيوه صورت مي گيرد:

1- شيوه دستي: رأي دهـنده پس از اخذ برگ رأي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصه هاي نامزد يا نامزدها و يا فهرست انتخاباتي مورد نظر خود را بر روي آن مي نويسد و پس از انداختن برگ رأي در صندوق اخذ رأي، مدرك شناسايي خود را دريافت و از محل شعبه خارج مي شود. تعرفه هاي انتخاباتي در محل شعبه باقي مي ماند و بايد در نگهداري و حفاظت آنها دقت و مراقبت كامل از سوي اعضاي شعبه و ناظرين به عمل آيد.

2- شيوه الكترونيكي: رأي دهنده پس از دريافت كارت تعرفه (مجوز اخذ رأي) در محل استقرار صندوق الكترونيكي حاضر شده و كارت مذكور را در محل مخصوص روي صندوق الكترونيكي قرار مي دهد و بعد از وارد كردن شماره نامزد يا نامزدها و يا فهرست انتخاباتي مورد نظر خود و مشاهده عكس و مشخصات آنها، رأي خود را ثبت مي كند. دستگاه (صندوق اخذ رأي الكترونيكي) علاوه بر ثبت رأي در حافظه، نسخه چاپي رأي را نمايش مي دهد. سپس اين نسخه چاپي درون محفظه صندوق قرار مي گيرد. بعد از پايان عمليات، رأي دهنده، كارت تعرفه را به متصدي شعبه عودت و مدرك شناسايي خود را اخذ و از محل شعبه خارج مي شود.

در صورتي كه رأي دهنده قادر به رأي دادن به صورت الكترونيكي نباشد مي تواند از يك نفر همراه مورد اعتماد خود براي رأي دادن استفاده كند.

اخذ رأي شامل ملاحظات زير است:

1- نماينده فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعب اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه رأي دادن و انتخاب نامزد يا نامزدها مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ يـك از دست اندركاران شعبه اخذ رأي، حق نوشتن رأي يا علامت زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدها براي اشخاص را ندارند. در صورتي كه براي نوشتن يا علامت زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدهاي مورد نظر بر روي برگ رأي نياز به فرد ديگري باشد، رأي دهنده بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد وي هستند استفاده كند و اعضاي شعبه نيز بررسي و نظارت كنند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.

2- نماينده هيئت نظارت در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظف است مراتب را به نماينده فرماندار يا بخشدار تذكر دهد و آنان ضمن بررسي مشترك موضوع، در صورت لزوم، بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأموران انتظامي حاضر در شعبه، جلب و مراتب را صورتجلسه نمايند و همراه خاطي تحويل مقامات قضايي دهند.

3- مأمورين انتظامي مراقبت خواهند كرد هيچ فرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود. بررسي اين امر در جلوي درب ورودي شعبه انجام مي گيرد.

4- به جز اعضاي هيئت هاي اجرايي و نظارت، اعضاي شعب اخذ رأي، بازرسان، ناظران شعب، نمايندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها، حضور ديگر افراد در شعب اخذ رأي ممـنوع اسـت و ساير افراد فقط مي توانند به عنوان رأي دهنده در محل شعبه حضور يابند و بايد بلافاصله پس از دادن رأي، محل شعبه را ترك كنند. رئيس شعبه يا نماينده فرماندار يا بخشدار با همكاري مأمورين انتظامي موظفند از حضور افراد غيرمسئول در محل شعبه جلوگيري به عمل آورند.

در صورت ضرورت تغيير عضو يا اعضاي شعبه در روز اخذ رأي، فرد يا افراد جايگزين از فهرست اعضاي ذخيره شعب، بلافاصله با هماهنگي هيئت اجرايي و نظارت مربوطه به شعبه اعزام خواهند شد و مشخصات آنان در دستگاه احراز هويت ثبت مي شود.

شروع به كار شعبه الزاماً بايد با حضور نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيئت نظارت صورت پذيرد و در صورت عدم حضور آنان، مراتب با قيد فوريت به منظور جايگزيني فرد مورد نظر به هيئت اجرايي و نظارت مربوطه اطلاع رساني مي شود.

در صورت تأخير در آغاز به كار شعبه اخذ رأي، علت آن بايد در دستگاه احراز هويت ثبت شود.

5- در اجراي ماده (29) قانون پس از پايان ساعت رأي گيري، تمام افرادي كه جهت رأي دادن در محل شعبه اخذ رأي حضور دارند، به داخل شعبه هدايت شده و درب شعبه توسط عوامل انتظامي بسته مي شود و مسئولان شعبه موظفند پس از بستن درب شعبه، رأي افراد مذكور را اخذ و از ورود ساير اشخاص به شعبه براي رأي گيري ممانعت به عمل آورند.

6- شركت و رأي دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال كشور ثبت مي شود و نيازي به ممهور نمودن مدرك هويتي نيست.

مراحل قرائت و شمارش آراء به شرح زير است:

شيوه دستي: اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت زمان اخذ رأي در صورت حصول اطمينان از اين كه تمامي مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوق هاي رأي انداخته اند و ديگر كسي براي دادن رأي در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورتجلسه با حضور نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيئت نظارت، شمارش و قرائت آراء را به ترتيب زير آغاز مي نمايند:

اعضاي شعبه با حضور نماينده هيئت نظارت و نماينده فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور (در صورت حضور) و ساير دست اندركاران شعبه، شمارش و قرائت آراء را آغاز و موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه كار قرائت و شمارش آراء همواره توسط حداقل دو نفر انجام شود.

ترتيب شمارش و قرائت آراء به اين صورت است كه ابتدا رئيس يا نائب رييس شعبه اخذ رأي با همكاري منشي ها، تعداد تعرفه هاي مصرف شده را شمارش مي كنند و ضمن تطبيق تعداد آن با تعداد تعرفه هاي مصرف نشده، تـعداد هـر دو قـسمت را به تفكيك در صورتجلسه درج مي كنند، سپس بست هاي مهروموم (پلمب) شده صندوق اخذ رأي را باز كـرده و آراي داخـل صنـدوق را بدون آنكه خوانده شوند، برگ شمـاري و به شرح زير اقدام مي كنند:

1- چنانچه تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه هاي صادرشـده يـعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده يا همان ته سوش بيشتر باشد، با استناد به تبصره (1) ماده (31) قانون به تعداد اضافي از مجموع برگ هاي آراء بدون آنكه خـوانـده شـود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» بـر روي آن درج و آن را باطل كرده و در صورتجلسه اخذ رأي نيز ثبت و در پايان، ضميمه صورتجلسه مي كنند.

2- چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد تعرفه مصرف شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده باشد، اقدام خاصي صورت نمي گيرد و فقط تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق شمارش و در صورتجلسه درج مي شود.

3- پس از اينكه برگ هاي رأي به ترتيب مذكور شمارش شد، قرائت آراء با رعايت مواد (20)، (21)، (22)، (30)، (31)، (32)، (33) و (34) قانون انجام خواهد شد.

شيوه الكترونيكي:

اعضاي شعبه پس از پايان مدت زمان اخذ رأي با حضور نماينده هيئت نظارت و نماينده فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور (در صورت حضور) و ساير دست اندركاران شعبه، كار شمارش آراء را انجام مي دهند.

نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيئت نظارت، مجوز الكترونيكي تخليه و شمارش ماشيني (مكانيزه) صندوق را با امضاي الكترونيكي خود صادر مي كنند. شمارش صندوق اخذ رأي الكترونيكي به صورت خودكار انجام مي شود و بر روي حافظه انتقال اطلاعات، انتقال مي يابد و پس از اخذ امضاي الكترونيكي نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيئت نظارت، به دستگاه احراز هويت انتقال مي يابد.

مرحله تنظيم و تكميل صورتجلسه قرائت و شمارش آراء به يكي از دو روش زير است:

شيوه دستي: ابتدا نتيجه شمارش آراء در يك پيش نويس نوشته مي شود و از روي پيش نويس وارد دستگاه احراز هويت مي شود. بعد از اطمينان از صحت اطلاعات وارد شده در دستگاه (جهت چك كردن صحت شيوه هاي محاسبه توسط دستگاه احراز و جلوگيري از خطاي انساني كاربر شعبه) يك نسخه چاپ از دستگاه گرفته مي شود و از روي اين نسخه، صورتجلسه دستي اصلي تكميل و به امضاي اعضاي شعبه رسانده مي شود و همچنين نسخه چاپ شده از دستگاه به انضمام يك نسخه صورتجلسه اصلي دستي در صندوق اخذ رأي گذاشته و مهر و موم (پلمب) مي شود. اخذ چاپ اضافه از دستگاه جهت در اختيار گذاشتن ناظر شعبه بلامانع است. پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء، صورتجلسه اخذ رأي شعبه تكميل و ضمن ثبت نتيجه آراء در سامانه، (3) نسخه از آن تنظيم و تعداد رأي هر يك از دارندگان رأي اعم از نامزدها و فهرست هاي انتخاباتي در صورتجلسه نوشته مي شود و عدم درج نام ساير نامزدها و يا فهرست هاي انتخاباتي در صورتجلسه شعبه به منزله عدم كسب آراء از سوي ايشان است. آنگاه صورتجلسه به امضاي نماينده فرمـاندار يـا بخـشدار و اعـضاي شعبه اخذ رأي و نماينده هيئت نظارت و بازرس وزارت كشور (در صورت حضور) و مأمورين انتظامي مي رسد و سپس اقدامات زير انجام مي گردد:

نسخه الكترونيك صورتجلسه با امضاي مشترك نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيئت نظارت از طريق سامانه به فرماندار و يا بخشدار حوزه انتخابيه مربوط ارسال مي شود.

پس از دريافت شناسه تأييد از سامانه و درج در همه نسخه هاي صورتجلسه، يك نسخه از صورتجلسه همراه نسخه چاپي صورتجلسه اخذ شده از دستگاه احراز هويت با كليه تعرفه هاي مصرف شده و برگ هاي رأي قـرائت شـده، داخـل صنـدوق رأي قـرار داده مي شود. علاوه بر آنها، تمامي تعرفه ها و برگ هاي رأي مصرف نشده به وسيله دستگاه سوراخ كن (پانچ)، سوراخ و باطل شده و درون صندوق رأي قرار مي گيرد. مهرهاي انتخاباتي نبايد در داخل صندوق اخذ رأي قرار گيرند.

صندوق دوباره به وسيله بست هاي اجرايي و نظارت مهر و موم (پلمب) مي شود. قبل از مهر و موم (پلمب)، شماره بست ها بايد در صورتجلسه درج گردد. بست هاي اجرايي و نظارتي مصرف شده در ابتداي فرايند اخذ رأي بايد قبل از مهر و موم (پلمب) نهايي صندوق، داخل آن قرار داده شود.

يك نسخه از صورتجلسه به نماينده فرماندار يا بخشدار تحويل مي شود. ايشان همراه با اعضاي شعبه اخذ رأي در معيت مأمورين انتظامي، صندوق رأي را به همراه صورتجلسه و ساير لوازم و مدارك تحويل هيئت اجـرايـي يـا نـماينده آن مي دهد.

يك نسخه از صورتجلسه نيز به نماينده هيئت نظارت مربوطه تحويل مي شود.

اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد، بايد در صورتجلسه ذكر شود و به امضاي اعضاي شعبه و نماينده فرمانـدار يا بخشدار و نماينده هيئت نـظارت و بازرس وزارت كشور (در صورت حضور) و مأمورين انتظامي برسد.

شيوه الكترونيكي: پس از استخراج آراي صندوق اخذ رأي الكترونيكي، صورتجلسه الكترونيكي نتيجه آراي شعبه شامل تعداد رأي هر يك از دارندگان رأي اعم از نامزدها و فهرست هاي انتخاباتي، حتي اگر صفر باشد تنظيم و به امضاي الكترونيكي نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيئت نظارت مي رسد و بلافاصله از طريق دستگاه احراز هويت به هيئت اجرايي و نظارت ذي ربط به صورت برخط (آنلاين) ارسال و يك نسخه از آن پس از چاپ به صورتجلسه كاغذي الصاق مي شود. صورتجلسه كاغذي در (3) نسخه مطابق با صورتجلسه الكترونيكي تهيه و توسط نماينده فرماندار يا بخشدار و نماينده هيئت نظارت، اعضاي شعبه و بازرس وزارت كشور (در صورت حضور) و مأمورين انتظامي امضاي الكترونيك مي شود. سپس برگه هاي رأي داخل صندوق هاي رأي الكترونيك (نسخه هاي چاپي)، در پاكت مخصوص قرار داده شده و همراه با (1) نسخه از صورتجلسه در داخل جعبه صندوق الكترونيكي رأي قرار داده مي شود و مهروموم (پلمب) مي گردد، علاوه بر آن، (1) نسخه به نماينده فرماندار يا بخشدار جهت ارائه به هيئت اجرايي و (1) نسخه به نماينده هيئت نظارت جهت ارائه به هيئت نظارت مربوطه تحويل مي شود.پس از مهر و موم (پلمب) محفظه صندوق اخذ رأي الكترونيكي و كيف دستگاه احراز هويت توسط بست هاي اجرايي و نظارت، نماينده فرماندار يا بخشدار به اتفاق اعضاي شعبه اخذ رأي و در معيت مأمورين انتظامي، صندوق رأي الكترونيكي و دستگاه احراز هويت را به همراه يك نسخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأي و ساير لوازم و مدارك تحويل هيئت اجرايي يا نماينده آن مي دهند.

هيئت اجرايي پس از دريافت صندوق يا صندوق هاي محتوي آراء و مدارك و صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه انتخابيه، در حضور اعضاي هيئت نظارت نسبت به اخذ و امضاي صورتجلسه نتيجه اخذ رأي در حوزه انتخابيه از سامانه انتخابات اقدام مي كند و (1) نسخه از صورتجلسه را براي انتشار آگهي نتيجه انتخابات در شهرستان به فرماندار و در بخش به بخشدار تحويل مي دهد.

فرمانداران و بخشداران موظفند پس از دريافت صورتجلسه نتيجه انتخابات موضوع ماده (109) اين آيين نامه، براي تسريع در اعلام نتايج، آگهي نتيجه انتخابات را از سامانه، اخذ و سـپس نـسبت بـه انتـشار آگهـي نتـيجه انـتخابات در سراسر حوزه انتخابيه اقدام كنند.

بررسي شكايات

در اجراي ماده (68) قانون، هيئت هاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا (2) روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند. بنابراين چنانچه در مهلت يادشده شكايتي از حوزه انتخابيه به هيئت اجرايي واصل شود، هيئت مذكور موظف است ظرف (5) روز پس از وصول هر شكايت در جلسه مشترك با هيئت نظارت مربوطه به آن رسيدگي و مراتب را صورتجلسه و در سامانه ثبت نمايند.

تمامي شكايات دريافتي اعم از اينكه هويت شاكي مشخص باشد يا نباشد، بايد دريافت و بررسي گردد.

هيئت اجرايي پس از پايان مهلت دريافت و رسيدگي به شكايات چنانچه هيچ گونه شكايتي از انتخابات دريافت نكرده باشد، مراتب عدم وصول شكايت را صورتجلسه كرده و پس از ثبت در سامانه انتخابات به هيئت نظارت مربوطه ارسال مي كند.

هيئت اجرايي موظف است پس از اتمام مهلت رسيدگي به شكايات، بلافاصله با توجه به شكايات دريافتي و بررسي چگونگي برگزاري انتخابات، نظر خود در مورد چگونگي برگزاري و پيشنهاد تأييد يا ابطال انتخابات حوزه انتخابيه را طي صورتجلسه اي به هيئت نظارت مربوطه اعلام كند.

چنانچه بررسي شكايات منجر به ابطال آراي شعبه يا شعبي از حوزه انتخابيه شود (اعم از آن كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد و يا نباشد) هيئت اجرايي شهرستان يا بخش موظف است آراي باطل شده را در نتايج قبلي دخالت داده و نتيجه جديد به دست آمده را در سامانه ثبت و صورتجلسه آن را اخذ كند.

پيشنهاد ابطال كل انتخابات يا آراي شعبه يا تعدادي از شعب بايد مستدل و بر اساس مواد قانون باشد.

هيئت نظارت شهرستان يا بخش موظف است ظرف (5) روز از وصول نظريه هيئت اجرايي مربوطه در خصوص چگونگي برگزاري انتخابات در شهرستان يا بخش اقدام كند.

: از اين مرحله به بعد با توجه به دو وضعيت (الف) و (ب) به شرح زير، اقدامات در دو مسير جداگانه ولي به صورت موازي و همزمان ادامه خواهد يافت:

چنانچه نظر هيئت نظارت شهرستان يا بخش بر تأييد صحت برگزاري انتخابات باشد مراتب را صورتجلسه و يك نسخه آن را به فرمانداري يا بخشداري و يك نسخه را براي اطلاع، به هيئت نظارت استان يا شهرستان ارسال مي كند و اقدامات زير انجام خواهد شد:

فرماندار يا بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه هيئت نظارت شهرستان يا بخش مبني بر تأييد صحت برگزاري انتخابات، مراتب را در سامانه ثبت كرده و ظرف يك روز از طريق انتشار آگهي، به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند و يك نسخه از آگهي منتشرشده را براي هيئت نظارت استان يا شهرستان ارسال كند.

چنانچه كسي مطابق مواد (71) و (72) قانون به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد، ظرف دو روز پس از اعلام نتيجه صحت انتخابات، مي تواند شكايت خود را به هيئت نظارت شهرستان يا استان اعلام كند.

هيئت نظارت شهرستان يا استان موظف است ظرف پانزده(15) روز از وصول شكايت معترضان، براساس مواد (71) و (72) و با رعايت مواد (74) و (75) قانون، نتيجه قطعي و نهايي انتخابات حوزه انتخابيه را جهت ابلاغ به بخشدار و فرماندار به هيئت نظارت بخش يا شهرستان مربوط اعلام كند. چنانچه در پايان مهلت دريافت شكايت، هيئت نظارت شهرستان و استان شكايتي دريافت نكرد، موظف است بلافاصله مراتب عدم وصول شكايت را براي اقدام بعدي به بخشدار و فرماندار اعلام كند.

بخشدار و فرماندار موظف است نظر نهايي هيئت نظارت شهرستان و استان كه از هيئت نظارت بخش يا شهرستان دريافت كرده را در خصوص تأييد يا عدم تأييد صحت برگزاري انتخابات، در سامانه ثبت و از طريق انتشار آگهي، به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند.

چنانچه نظر هيئت نظارت شهرستان يا بخش بر ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي باشد، مراتب را صورتجلسه و يك نسخه آن را همراه با دلايل و مدارك مستند به منظور اخذ تصميم و اقدام بعدي به هيئت نظارت استان يا شهرستان و يك نسخه را براي اطلاع، به فرمانداري يا بخشداري ارسال مي كند و اقدامات زير انجام خواهد شد:

هيئت نظارت شهرستان و استان موظف است حداكثر ظرف پنج (5) روز از وصول صورتجلسه هيئت نظارت بخش و شهرستان مبني بر پيشنهاد ابطال انتخابات، موضوع را بررسي و نتيجه را صورتجلسه كند. چنانچه نتيجه بررسي ها حاكي از تأييد صحت برگزاري انتخابات با همان نتيجه قبلي باشد، مراتب را بلافاصله از طريق هيئت نظارت بخش به بخشدار و هيئت نظارت شهرستان به فرماندار اعلام مي كند. در غير اين صورت چنانچه نظر به ابطال و يا تغيير نتيجه انتخابات باشد، صورتجلسه تنظيم شده را به منظور اظهارنظر نهايي به هيئت نظارت استان و هيئت مركزي نظارت ارسال مي دارد.

بخشدار يا فرماندار موظف است پس از وصول نظريه هيئت نظارت شهرستان يا استان مبني بر تأييد صحت برگزاري انتخابات كه نتيجه قطعي و نهايي انتخابات محسوب مي شود، مراتب را از طريق انتشار آگهي به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند.

هيئت نظارت استان يا هيئت مركزي نظارت موظف است ظرف هفت(7) روز از وصول نظريه هيئت نظارت شهرستان يا استان در خصوص ابطال انتخابات و يا تغيير سرنوشت آن، نظر نهايي خود مبني بر تأييد يا عدم تأييد صحت برگزاري انتخابات و يا تغيير نتيجه اعلام شده قبلي را طي صورتجلسه اي به هيئت نظارت شهرستان يا استان اعلام كند.

هيئت نظارت شهرستان يا استان موظف است بلافاصله پس از وصول صورتجلسه نظريه هيئت نظارت استان يا هيئت مركزي نظارت، مراتب را از طريق هيئت نظارت بخش به بخشدار و از طريق هيئت نظارت شهرستان به فرماندار اعلام كند.

بخشدار يا فرماندار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظريه هيئت نظارت استان يا هيئت مركزي نظارت نتيجه قطعي و نهايي انتخابات را از طريق انتشار آگهي، به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند.

هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها موظف است حداكثر تا دو هفته پيش از شروع دوره جديد شوراها تأييد نهائي انتخابات را اعلام كند.

اين ماده مانع اجراي تبصره هاي (الف) و (ب) ماده (64) قانون نخواهد شد.

صدور اعتبارنامه و كارت عضويت اعضاي شوراها و امحاي اوراق انتخاباتي

پس از تأييد نهايي انتخابات، اعتبارنامه منتخبين اصلي حوزه انتخابيه توسط فرماندار يا بخشدار از سامانه انتخابات اخذ و بعد از امضاي اعضاي هيئت هاي اجرايي و نظارت مربوطه مجدداً در سامانه بارگذاري مي شود و يك نسخه چاپ شده و تحويل منتخب مي شود.

صدور اعتبارنامه، صرفاً براي منتخبين اصلي در انتخابات سراسري انجام مي گيرد.

كارت عضويت اعضاي شوراهاي اسلامي روستا با امضاي بخشدار و مهر بخشداري و كارت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر با امضاي فرماندار و مهر فرمانداري صادر مي شود.

كارت عضويت فقط براي اعضاي اصلي شورا صادر مي شود.

در اجراي ماده (73) قانون، فرمانداران و بخشداران موظفند پس از تأييد صحت انتخابات حوزه انتخابيه و وصول دستور امحاي آراء و اوراق انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از ستاد انتخابات كشور، با حضور نمايندگان هيئت اجرايي و هيئت نظارت، نسبت به امحاي اوراق تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده و نشده و ژلاتين مهرهاي انتخابات حوزه انتخابيه، به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتيجه را در سامانه انتخابات ثبت كنند.

در انتخابات الكترونيكي، تخليه الكترونيكي صندوق اخذ رأي و امحاي آراي داخل محفظه آن، مطابق دستورالعملي است كه وزارت كشور ابلاغ مي كند.

به منظور حفظ اسناد و مدارك مربوط به انتخابات، ستاد انتخابات كشور موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه يك صندوق اخذ رأي دستي حوزه انتخابيه شهر مركز استان را كه محتوي تعرفه و برگ هاي رأي و صورتجلسه نتيجه شعبه اخذ رأي است، عيناً به مركز اسناد و كتابخانه ملي تحويل شود.

ارسال تمامي صورتجلسات و كاربرگ هاي فرآيندهاي اجرايي مندرج در اين آيين نامه از سوي ستاد انتخابات كشور، فرمانداري ها، بخشداري ها و همچنين هيئت هاي نظارت، از طريق سامانه انتخابات صورت مي گيرد.

دستورالعمل هاي اجرايي و كاربرگ هاي مربوط به اجراي اين آيين نامه با تصويب وزير كشور جهت اجرا ابلاغ مي شود.

تصويب نامه شماره 18468/ت26735هـ مورخ 1381/4/24 با اصلاحات بعدي لغو مي شود.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور