اصلاح موادي از آيين نامه ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

در ماده 8 عبارت «سقف حق التحرير دفترخانه» حذف مي شود.

ماده 10 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده10 ـ طرفين پيش نويس قرارداد مكلفند حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پيش نويس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايند. در اين صورت، سردفتر ضمن ثبت حضور طرفين سند رسمي قرارداد را تنظيم و در سامانه ثبت مي كند. در صورت عدم تأييد سردفتر مبني بر مراجعه در مهلت مقرر، پيش نويس قرارداد از سامانه حذف و به طرفين اعلام مي شود. تبصره ـ قبل از انقضاي اين مهلت نيز، هر يك از طرفين پيش نويس قرارداد مي تواند با مراجعه به سامانه يا دلال معاملات املاك كه پيش نويس را در سامانه درج نموده است، نسبت به حذف پيش نويس قرارداد از سامانه اقدام نمايند. در اين صورت نيز حذف پيش نويس، از طريق سامانه به طرفين اعلام مي شود.

ماده 13 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 13ـ پيش نويس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقي قرارداد است. دلالان معاملات املاك مكلفند اين امر را به طرفين معامله تفهيم و از هرگونه وساطت براي تبادل عوضين يا پرداخت ثمن معامله امتناع نمايند. در غير اين صورت مشمول ضمانت اجراي ماده (11) قانون مي شوند.

ماده 15 به شرح زير اصلاح مي شود: فصل سوم ـ نحوه ثبت قراردادهاي يكسان در سامانه ماده 15ـ تصريح موارد زير در قراردادهاي يكسان الزامي است: 1. الزام طرفين به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي پس از ثبت قرارداد در سامانه، به منظور ادامه فرايند و رفع محدوديت موضوع بند (2) اين ماده، حداكثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه؛ 2. ممنوعيت ثبت هرگونه عمل حقوقي موضوع ماده (1) قانون توسط منتقل اليه يا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمي؛ 3. تعريف سازوكاري براي الزام تعيين تكليف قرارداد در صورتي كه ظرف شش ماه از موعد مقرر براي مراجعه به دفتر اسناد رسمي طرفين به دفتر اسناد رسمي مراجعه نكنند؛ 4. امكان توافق طرفين براي در رهن قرار دادن موضوع معامله به نفع فروشنده تا ايفاي تعهد خريدار داير بر پرداخت كامل ثمن معامله و فك خودكار رهن با پرداخت كامل ثمن.

ـ ماده 16 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 3 به اين ماده الحاق مي شود: ماده16ـ در موارد زير ثبت عمل حقوقي از طريق قراردادهاي يكسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون امكان پذير نبوده و ثبت عمل حقوقي صرفاً توسط دفاتر اسناد رسمي طبق قانون و مقررات مربوط صورت مي پذيرد: 1. در قراردادهاي غيرمعوض؛ 2. در مواردي كه موضوع معامله در بازداشت است؛ 3. در قراردادهايي كه طرفين معامله يا يكي از آن ها غيراصيل نظير ولي، وصي، وكيل و قيم است؛ 4. در قراردادهايي كه طرفين معامله يا يكي از آن ها اشخاص حقيقي زير 18 سال باشند. تبصره1ـ سازمان مكلف است به منظور استفاده اشخاص حقوقي از امكان تبصره (2) ماده (3) قانون براي انجام اعمال حقوقي موضوع ماده (1) قانون، امكان استعلام برخط و آني سمت و حدود اختيار نمايندگان اشخاص حقوقي را براي انجام اعمال حقوقي مذكور حسب مورد از مراجع ذي صلاح (از جمله بالاترين مقام دستگاه عمومي يا دولتي يا اداره ثبت شركت ها و سامانه پايگاه اشخاص حقوقي) فراهم سازد. اشخاص حقوقي صرفاً پس از ايجاد زيرساخت استعلام يادشده در اين تبصره مي توانند از ظرفيت تبصره (2) ماده (3) قانون استفاده كنند. تبصره 2ـ سازمان مكلف است در مواردي كه مال غيرمنقول موضوع قرارداد يكسان در رهن است و انجام اعمال حقوقي موضوع ماده (1) قانون نياز به اذن مرتهن دارد، سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه ثبت قرارداد يكسان در سامانه با تاييد مرتهن در سامانه امكان پذير باشد. تبصره3ـ در صورتي كه امكان احراز ميزان و حدود وكالت و شرايط وكالت از طريق سامانه با استفاده از وكالت نامه نمونه و يكسان فراهم باشد، ثبت قرارداد يكسان براي وكيل با رعايت قوانين و مقررات امكان پذير است. سازمان مكلف است زيرساخت لازم براي اين امر را فراهم نمايد.

بند2 ماده 23 به شرح زير اصلاح مي شود: در قراردادهاي يكسان، با تحقق تمام موارد زير اعمال فسخ صرفاً با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نياز به رسيدگي قضايي ندارد: 1. حق فسخ، ناشي از عدم پرداخت تمام يا بخشي از ثمن بيع يا وديعه اجاره و امثال آن در قرارداد يكسان شرط شده باشد؛ 2. پرداخت وجوه مذكور در بند (1) بر اساس توافق طرفين، صرفاً از طريق ذكرشده در ماده (21) اين آيين نامه باشد؛ 3. وجوه مرتبط با قرارداد، در سررسيد تعيين شده براساس تأييد سامانه، پرداخت نشده باشد؛ 4. مهلت جديدي براي پرداخت وجوه مذكور در بند (1)، توسط طرفين در سامانه ثبت نشده باشد؛ 5. وجوه مرتبط با قرارداد كه براساس مفاد قرارداد يكسان بايد قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب اماني (واسط) موضوع ماده (21) آيين نامه، عودت داده شده باشد. تبصره1ـ سازمان مكلف است سامانه را به نحوي طراحي كند كه با تحقق موارد ذكرشده در اين ماده، مراتب با ارسال ابلاغيه خودكار از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي به بدهكار اطلاع داده شود. پس از ابلاغ قانوني مذكور، دارنده حق فسخ مي تواند فسخ قرارداد را بدون نياز به رسيدگي قضايي در سامانه ثبت كند. سازمان مكلف است سامانه را به نحوي طراحي كند كه بدون نياز به رسيدگي قضايي و به صورت خودكار، مراتب فسخ عمل حقوقي و حسب مورد منتفي شدن تعهدات يا اعاده حقوق به انتقال دهنده حقوق در دفتر الكترونيك املاك ثبت شود. تبصره 2ـ در راستاي اجراي بند (5) اين ماده، سازمان مكلف است در قرارداد يكسان، ثبت فسخ ناشي از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به توديع وجوهي كند كه در اثر فسخ قرارداد بايد به ذي نفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سيستمي واريز وجوه مذكور از طريق ذكرشده در ماده (22) آيين نامه، امكان اعمال حق فسخ را براي انتقال دهنده فراهم مي سازد. تبصره 3ـ چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقل اليه تعهدات سررسيد شده را پرداخت كند، ثبت اِعمال حق فسخ از طريق سازوكار اين ماده امكان پذير نخواهد بود.

ماده 27 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 27ـ سازمان مكلف است امكان ارائه غيرحضوري خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمي را از طريق سكوهاي موضوع ماده (26) آيين نامه يا به صورت مستقيم فراهم نمايد . سردفتر مكلف است براي متقاضيان خدمات غيرحضوري، اسناد تقاضا شده را بدون مراجعه ايشان حسب مورد تاييد، تنظيم يا ثبت نمايد.

يك ماده به عنوان ماده 30 به آيين نامه الحاق مي شود: ماده30ـ دستورالعمل هاي لازم جهت اجراي اين آيين نامه توسط سازمان تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

اين اصلاحيه در اجراي تفويض اختيار موضوع نامه شماره 9000/39338/100 مورخ 1403/07/15 و نامه شماره 9000/46444/100 مورخ 1404/08/26 رياست محترم قوه قضائيه در تاريخ 1404/08/27 به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست.

معاون اول قوه قضائيه ـ حمزه خليلي