نظر مشورتي 7/1403/783 مورخ 1403/11/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌اي حكم به تخليه به سبب احراز تخلف مستأجر صادر شده است؛ اما به سبب سپري شدن مدت زمان اجرا، حكم ملغي ‌اثر شده و خواهان بار ديگر دادخواست تخليه تقديم دادگاه كرده است. آيا دادگاه مي‌تواند به استناد محتويات پرونده قبلي با تعيين وقت رسيدگي و بدون رسيدگي مجدد، در خصوص خواسته تخليه كه همان جهت مذكور در پرونده قبلي مي‌باشد، اتخاذ تصميم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در صورت ملغي ‌اثر شدن حكم تخليه موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مالك مي‌تواند بار ديگر فسخ عقد اجاره و تخليه عين مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زيرا حكمي كه ملغي ‌اثر شده است، ديگر واجد اعتبار امر مختومه نمي‌باشد و دادگاه در صورت طرح دعواي مجدد تخليه مكلف به رسيدگي است. همچنين عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و يا يك سال موضوع اين ماده، به معناي انصراف وي از تخليه عين مستأجره نبوده و باعث سقوط حق براي طرح مجدد دعواي تخليه نمي‌شود. ثانياً، از آنجا كه در اجراي ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي شده است، با ملغي ‌اثر شدن اين حكم و طرح دعواي جديد در اين زمينه، دادگاه مكلف به تعيين وقت و رسيدگي به دعوا و تعيين حق كسب يا پيشه و يا تجارت بر اساس قيمت روز است و در هر صورت دادگاه مي‌تواند از تحقيقات صورت گرفته در پرونده قبلي استفاده و بر اين اساس اتخاذ تصميم كند.