آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (درگاه الكترونيك استعلامات قضايي)

هيأت وزيران در جلسه 26 /5/ 1399 به پيشنهاد مشترك قوه قضائيه و وزارت دادگستري و به استناد بند (ت) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1395- آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي ‌روند:

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع مواد (1) و (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395-.

درگاه: درگاه الكترونيك استعلامات قضايي كه امكان استعلامات و دريافت پاسخ را از طريق اتصال به سامانه‌ هاي الكترونيكي دستگاه اجرايي فراهم مي ‌نمايد.

شبكه ملي عدالت: شبكه الكترونيكي موضوع ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري- مصوب 1392- و اصلاحات بعدي آن.

استعلام: درخواست هرگونه اطلاعات و اسناد كه در جريان رسيدگي به پرونده قضايي مورد نياز مراجع قضايي مي باشد كه صرفاً از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات و به يكي از روش هاي زير انجام مي شود:

استعلام الكترونيكي برخط: انجام استعلام به شيوه الكترونيكي براي كشف حقيقت يا دريافت اطلاعات به گونه اي كه مجموعه اقلام اطلاعاتي مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پيش تعيين شده و ثابت باشد. پاسخ اين استعلام ها در لحظه يا ظرف مدت معين و از پيش تعيين شده، توسط دستگاه استعلام شونده ارايه مي شود.

استعلام الكترونيكي مكاتبه اي: انجام استعلام از طريق مكاتبه الكترونيك براي كشف حقيقت و دريافت اطلاعات به گونه اي كه اقلام اطلاعاتي مورد پرسش و پاسخ داراي محتواي باز بوده و از پيش تعيين شده نباشد.

قوه قضاييه مكلف است درگاه را بر بستر شبكه ملي عدالت با ضريب امنيتي مطمئن به گونه ‌اي طراحي و ايجاد نمايد كه براي مراجع قضايي از جمله دادگستري كل استان ها، شهرستان ها، حوزه‌ هاي قضايي بخش، ستاد و سازمان‌ هاي وابسته امكان استعلام الكترونيكي از دستگاه اجرايي و دريافت پاسخ فراهم باشد.

به منظور پاسخگويي به استعلام هاي مراجع قضايي، دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند با بكارگيري امكانات فني و خدمات ارتباطي، سامانه‌ هاي الكترونيك خود را به نحوي ايجاد و يا بروزرساني كنند كه هرگونه تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي استعلام هاي مراجع قضايي ذي صلاح توسط دستگاه اجرايي صرفاً از طريق درگاه قابل انجام باشد.

استعلامات مراجع قضايي از دستگاه هاي اجرايي بايد به صورت الكترونيكي برخط پاسخ داده شود. در صورتي كه امكان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه هاي اجرايي مكلفند در مهلت تعيين شده توسط مراجع قضايي نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايند و چنانچه مهلتي تعيين نشده باشد در كمترين زمان ممكن پاسخ داده شود.

درصورت بروز اختلال ارتباطاتي بين درگاه و سامانه هاي الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي، استعلام و پاسخ آن به صورت غيرالكترونيكي انجام مي شود.

پاسخ دستگاه اجرايي بايد كامل و متضمن آخرين اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد، به نحوي كه مراجع قضايي نياز به استعلام مجدد نداشته باشند.

مراجع قضايي موظفند استعلام را از دستگاه مسئول مستقيم به عمل آورند و در صورتي كه استعلام مذكور نيازمند تحصيل اطلاعات از واحدهاي تابعه باشد دستگاه اجرايي موظف است با تحصيل آن اطلاعات به مرجع قضايي پاسخ دهد.

سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه هاي مربوط به طراحي، اجرا و توسعه درگاه را در بودجه سنواتي قوه قضاييه پيش بيني مي كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري